تثبیت قیمت 40 دلار برای نفت، قطعاً با افزایش نقدینگی و تورم در کشور روبهرو خواهد بود و برای عبور از این چالش، بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس و ورود پول پر فشار و پر قدرت به عرصه مبادلات خواهد بود که خود این مسئله، اقتصاد کشور را با تورم روبهرو میکند. لایحه بودجه 85 کل کشور به مانند هر سال با تأخیر چند هفتهای اواخر دی ماه سال جاری به مجلس تقدیم شد. بودجهای که قرار است مهمترین شعار دولت نهم یعنی عدالتورزی را تحقق بخشد.
بودجه کشور را درآمدهای مالیاتی، هزینههای بخش عمرانی، جاری و سایر موارد تشکیل میدهد. آنچه لایحه سال 85 را نسبت به سنوات گذشته با تفاوت و از دیدگاه منتقدان با نقد مواجه کرد، از چند نکته قابل بررسی است که از آن جمله نوشته شدن بودجه بر مبنای قیمت نفت برای هر بشکه 3/39 دلار است. این در حالی است که همین نرخ بودجه سال گذشته 28 دلار تعیین و تصویب شده بود. در این میان رسول صدیقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس با انتقاد شدید نسبت به این مسئله، بودجه سال 85 را بودجهای نفتی و وابسته به نفت ارزیابی کرد و گفت: بودجه 85 شدیداً نفتی شده است، به طوری که در نشست غیر رسمی که با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم و بودجه را ارزیابی کردیم، بیش از 80 درصد بودجه 85 وابسته به نفت بوده و این مسئله با اصول برنامه پنج ساله چهارم توسعه مغایرت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: در جلسهای که با رئیس جمهوری در رابطه با لایحه بودجه برگزار شد، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به این مسئله انتقاد شدیدی به احمدینژاد داشتند. وی افزود: دکتر طیبنیا، معاون احمدینژاد و فرهاد رهبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ اظهارات اعضای کمیسیون تأکید کردند که قوانین برنامه و بودجه را تغییر میدهند. رسول صدیقی همچنین با انتقاد از این روند ادامه داد: برنامه بودجه خود به معنای انضباط مالی است. چنانچه این برنامه خود بخواهد دستخوش تغییرات قرار گیرد و همه ساله جداول آن دستکاری شود، اصولاً دیگر میثاقی به جای نمیماند. رسول صدیقی با بیان این که برنامه بودجه سال 85 با رهنمودهای سند چشمانداز بیست ساله کشور و نظام نیز در مغایرت است، افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار است که در پایان سال پنجم، بودجه کشور بدون وابستگی به درآمدهای نفتی نوشته شود تا حصول به اهداف تعیین شده در برنامه چهارم، آسانتر باشد در حالی که آنچه برای امسال تدوین شده است، خلاف این نکته را ثابت میکند.
وی در انتقاد دیگر خود نسبت به نوع تدوین بودجه سال 85 گفت: بودجه سال 85 در مقایسه با عملکرد سال 84 تبیین و تدوین شده است در حالی که در بودجهنویسی اصل را مقایسه با بودجه مصوب سال گذشته قرار میدهند. صدیقی با اشاره به این نکته که افزایش درآمدهای نفتی، ورودی حساب ذخیره ارزی را با کاهش مواجه میکند، گفت: ایجاد حساب ذخیره ارزی بر مبنای اصل 90 قانون برنامه سوم توسعه که هماکنون اصل طلایی قانون برنامه چهارم توسعه است، پشتوانه درآمدهای کشور و تأمینکننده کسری بودجه است. با احتساب قیمت 40 دلار برای نفت، عملاً ورودی این حساب کاسته شده و همه درآمدهای نفتی در بودجه به مصرف میرسد که با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را با چالشهای مختلفی روبهرو میکند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ادامه به تبعات تعیین قیمت 40 دلار برای نفت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، کشور تنها اجازه تبدیل 26 میلیارد دلار را به واحد پول رایج در کشور دارد. چنانچه این رقم به 36 یا 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، بانک مرکزی باید "پول پر فشار" وارد چرخه اقتصاد کشور کند یعنی برای این کار باید اسکناس اضافه چاپ شود. لذا هر یک تومان معمولی، 4 درصد تورم بیشتر خواهد داشت که این امر به افزایش تورم در سال آینده کمک میکند.
اما در این میان توجیه دولت برای تعیین 40 دلاری قیمت نفت در بودجه 85 این است که همه ساله قیمت فروش نفت در بودجه پایینتر بسته شده اما به دلیل کسری بودجه، ما به تفاوت قیمت نفت مصوب در بودجه و فروش در بازار جهانی، به منظور جبران کسری بودجه از کل حساب ذخیره ارزی برداشت میشود. به عنوان مثال، نفت در بودجه 84 با قیمت 28 دلار بسته شده و 12 دلار کسری آن با تصویب مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت شد. لذا به اعتقاد حاجیبابایی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در این خصوص اقدام جدیدی صورت نگرفته است. به این معنی که به جای این که نفت با قیمت غیر واقعی در بودجه تصویب و در آخر سال برای جبران کسری مجدداً از حساب ذخیره ارزی برداشت شود، به یکباره به قیمت واقعی بر آن اساس در بودجه نوشته و در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در این رابطه افزود: بر اساس متن لایحه بودجه 84 و برای جبران کسری به دولت اجازه داده شد تا 4600 میلیارد تومان از محل 3/11 درصد درآمدهای مازاد فروش نفت برداشت شود و این همان معنای نفت 40 دلاری است.
حاجیبابایی به میانگین قیمت فروش نفت اشاره کرد و گفت: نفت ایران در سال 2005 میلادی به طور میانگین 50 تا 55 دلار به فروش رفته است لذا تعیین قیمت نفت 40 دلار در بودجه امری ضروری به شمار میرود که سود حاصل از آن به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه افزود: افرادی که نسبت به این جریان اعتراض دارند و تأکیدشان به کاهش قیمت نفت در بودجه است، راهکارهای تأمین این میزان کسری را هم اعلام کنند.
پر واضح است که تثبیت قیمت 40 دلار برای نفت، قطعاً با افزایش نقدینگی و تورم در کشور روبهرو خواهد بود و برای عبور از این چالش، بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس و ورود پول پر فشار و پر قدرت به عرصه مبادلات خواهد بود که خود این مسئله، اقتصاد کشور را با تورم روبهرو میکند. بنابراین پیشبینیهای صورت گرفته از سوی رئیس بانک مرکزی برای کاهش نیم درصدی تورم در سال 85، قطعاً صحت نخواهد داشت.
پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره گفت: این مسئله قطعاً تورم 20 درصدی را ناشی میشود که کشور را با چالش مواجه میکند. اما این عضو کمیسیون اقتصادی همت و عزم دولت را برای برطرف ساختن مشکلات عمرانی کشور و سامان بخشیدن به طرحها و پروژههای نیمه تمام را در راستای تعیین قیمت 40 دلار برای نفت مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: نگاه بودجه 85 کشور، نشان از عزم جدی دولت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام دارد. چنانچه در ایجاد زیر ساختهای عمرانی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی، مشکلات موجود مرتفع شده و عمر پروژههای عمرانی که هماکنون مابین 7 تا 10 سال است و خود دلیلی موجه برای ایجاد تورم و افزایش بیکاری است، کاهش پیدا کند، حرکت با شتاب توسعه و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد و یا میانگین آن 7 درصد در اقتصاد 85 سهلالوصولتر خواهد بود.
فروزش افزود: بنابراین تعیین قیمت 40 دلار و جوانب آن برای تکمیل پروژههای نیمه تمام اقدامی مثبت است. وی در توجیه ورود پول پر فشار به اقتصاد کشور در راستای قیمت 40 دلار برای فروش نفت اظهار داشت: ورود پول پر قدرت به شرطی منجر به تورم نمیشود که از توان سرمایهگذاری خارجی در بخش تجهیزات پروژههای عمرانی بهرهگیری شود. هم این است که ارز خارجی در جهت زیرساختها و به نفع توسعه کشور مصرف شود که این مسئله یعنی تکمیل پروژههای نیمه تمام. به نوعی میتوان عواقب تورم 20 درصدی و افزایش 10 درصدی بودجه جاری کشور را توجیه کرد.
وی تأکید کرد: درست است که تعیین این میزان قیمت برای فروش نفت به جهت نوسانات قیمت آن در بازار جهانی ریسک بالایی دارد، اما مردم کشور حاضرند حتی تورم 20 درصدی را نیز به قیمت اتمام تمام پروژههای نیمه تمام در پایان پنج ساله توسعه تحمل کنند.
در این میان، نباید این نکته را نیز از ذهن دور کرد که تکمیل پروژههای نیمه تمام برای توجیه قیمت بالای نفت در بودجه 85 به شرطی قابل پذیرش است که در طول برنامه پنج ساله توسعه، دولت اجازه شروع پروژههای جدید عمرانی را نداشته و برای این امر از حساب ذخیره ارزی برداشت نکند. همچنین، چنانچه کشور در بودجه سال 85 با کسری مواجه شد، برای جبران این میزان کسری اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را نخواهد داشت.
به هر حال افزایش 27 درصدی حجم کل بودجه سال 85 نسبت به سال 84 عواقب افزایش نقدینگی و تورم را دارد که باید دید با توجیه تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی و کاهش مدت عمر آنها برای مجلس قابل پذیرش است یا خیر. از سوی دیگر، آنچه این بودجه سال 85 را با اهداف برنامه چهارم متناقض جلوه میدهد، افزایش سهم شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی است. بر اساس آنچه که در بودجه نوشته شده، 70 درصد کل بودجه 85 به شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی اختصاص دارد.
به اعتقاد حاجیبابایی، افزایش سهم شرکتهای دولتی که دو سوم بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهند، از دو منظر قابل بررسی است. اول این که افزایش سهم شرکتهای دولتی منجر به افزایش سرمایهگذاری، تولید و اشتغال خواهد شد اما از طرفی این مسئله باعث افزایش حجم دولت میشود که این نکته با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز در راستای کاهش تصدیگری دولت و کاهش حجم آن مغایرت دارد.
تمامی این موارد در حالی است که بودجه کشور، بودجهای تورمزا بوده و تا زمانی که میان هزینههای جاری و عمرانی در بودجه کشور فاصله وجود داشته باشد، تورم از بین نخواهد رفت. بر اساس پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در سال 85 بیش از 14 درصد خواهد بود و راه چاره آن ایجاد تغییر در شرایط تولید کشور است که این امر هم ظرف چند سال محقق نمیشود.
بودجه 85 کل کشور در حالی به مجلس رفت که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این لایحه را سنتی و تحقق آنها را غیر شفاف دانست.
وی در اظهارات خود تنها تحقق 6 مورد از 22 رویکردی که رئیس جمهور در لایحه بودجه مدنظر خود قرار داده را شفاف دانسته و مابقی را سنتی پیشبینی کرد که از آن جمله، صندوق ذخیره فرهنگیان در فعال کردن بخش مسکن، احداث 200 هزار واحد روستایی و 120 هزار واحد مسکن شهری، اختصاص 3 میلیارد دلار خط اعتبار فنی مهندسی برای تولیدکنندگان خدمات در خارج از کشور و نقش آن در اشتغالزایی، رشد 325 درصدی آموزش و 18 درصدی آموزشی و پرورش است که از نکات مثبت این لایحه ارزیابی میشود.
وی در این رابطه اظهار داشت: عدم شفافیت و عملیاتی نبودن 18 مورد از 22 رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهور، بودجه را در هالهای از ابهام قرار خواهد داد.
شاهی عربلو با اشاره به شفاف نبودن یارانهها و عدم تحقق دستور برنامه چهارم مبنی بر هدفمند کردن یارانهها گفت: این مسئله از جمله نکات ضعف بودجه کشور بوده و عملیاتی کردن این رویکرد نه تنها در بودجه شفاف نیست، بلکه حصول به این دو رویکرد از برنامههای مهم دولت و مطالبات مردم بوده است و نیز در بودجه نشدنی است.
وی همچنین روند توسعه اقتصادی دولتی و رشد هزینههای جاری را به مانند سالهای گذشته ارزیابی کرده و افزود: این دو موضوع نه تنها در ساختار بودجه به طور مشخص تکلیف نشده است، بلکه به نظر میرسد از رشد قابل توجهی نیز برخوردار باشد.
وی در دیدگاه انتقادی دیگری از دیگر نقاط ضعف این بودجه به نبود روشهای نوین برای بهینهسازی سیستم پولی و بانک اشاره کرد و گفت: در این لایحه روش نوینی برای بهینهسازی سیستم بانکی و تقویت این منبع عظیم اقتصادی در مسیر تولید و صنعت در جهت تقویت اشتغال و صادرات دیده نمیشود. اما از دیگر نکات قابل توجه در بودجه 85، در نظر گرفتن نرخ 895 تومان برای دلار است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت ارز را بازار تعیین کرده و نرخ آن باید بدون فشار بانک مرکزی مشخص شود به طوری که در بودجه به علت مکانیزمهای انحصاری بانک مرکزی، قیمت 909 تومان در نظر گرفته شده برای دلار از سوی دولت و مجلس به اجبار بانک مرکزی به 895 تومان رسید که غیر واقعی بود. لذا بروز این اتفاق با توجه به این که قیمت ارز بیش از 800 تومان نیست، باعث میشود که منابع پیشبینی شده از فروش ارز نیز محقق نشده و دولت از این ناحیه با کسری بودجه مواجه شود.
از طرفی ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی در این رابطه معتقد است که دولت به این وسیله میتواند کسری بودجه خود را توجیه کرده و به راحتی به حساب ذخیره ارزی دستاندازی کند.
لذا عدم تحقق برخی درآمدها نظیر منابع مالیاتی که همواره در بودجه با مشکل مواجه بوده و آنچه که از این منابع در نظر گرفته میشده، هرگز محقق نمیشده است، از دیگر مواردی است که بودجه 85 را با خطر کسری مواجه میکند. لذا بودجه 85 کشور، بودجهای است که به لحاظ نقدینگی و تورم با افزایش روبهرو است و با توجه به عدم تحقق برخی درآمدها نظیر درآمدهای مالیاتی، بودجه بخشهای مختلف به خصوص آموزش و پرورش و دفاعی، حتماً با کسری مواجه خواهد بود.
حاجیبابایی در این رابطه تأکید کرد که بودجه سال 85 در بخش آموزش و پرورش به مانند سال گذشته با کسری روبهرو است. در بودجه سال 84، 4500 میلیارد تومان برای این بخش اعتبارات در نظر گرفته شده بود که 500 میلیارد تومان آن مربوط به بدهکاریهای مربوط به سال 83 بوده و 1660 میلیارد تومان هم بر اساس متمم بودجه 84 به این بخش اختصاص داده شده است. در سال 85، 6180 میلیارد تومان برای این اعتبارات تخصیص داده شده است که این امر هم قطعاً کافی نبوده و من اعلام میکنم که در بخش آموزش و پرورش حتماً با کسری مواجه میشویم.
بنابراین به نظر میرسد، اتکای به تحقق درآمدهای مالیاتی و بازگشت بدهیهای دولت به سیستم بانکی که شامل چهار تریلیون و 800 میلیارد ریال (480 میلیارد تومان) به بانکهای تخصصی و تجاری و یک تریلیون ریال (هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی است و از سال آینده آغاز خواهد شد. برای توجیه افزایش حجم بودجه از 150 هزار میلیارد تومان از سال 84 به 195 هزار میلیارد تومان چندان مناسب نباشد، چرا که به اعتقاد پیمان فروزش، معمولاً هیچ کدام از پیشبینیهای صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی محقق نشده و همواره بین آنچه که در بودجه مصوب شده و آنچه که به مرحله اجرا گذارده شده است، زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد!!
به هر حال مجلس هفتم با بودجهای روبهرو است که نسبت به بودجه مصوب سال 84 در بخش هزینههای جاری با ده درصد و در بخش هزینههای عمرانی 5/74 درصد افزایش روبهرو است و تنها توجیه آن تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی در طول پنج ساله برنامه چهارم توسعه است.
این در حالی است که وزیر امور اقتصاد و دارایی با توجه به هزینههای جاری دولت، امکان بستن بودجه سال 85 را با قیمت نفت کمتر از 39 دلار و 30 سنت غیر ممکن دانسته است.
در نهایت باید به انتظار نشست و دید که مجلس طی روزهای آتی در خصوص لایحه بودجه چه تصمیمی خواهد گرفت.
در همین رابطه، رسول صدیقی معتقد است از آنجایی که تمام لایحههای اقتصادی نظیر تشکیل صندوق مهر رضا(ع) که به مجلس آمدهاند، ناپخته بودهاند و شخص رئیس جمهوری هم در دیداری خصوصی که با برخی از نمایندگان داشته، نسبت به رد این لایحه اظهار گلایهمندی کرده است، مجلس نمیتواند ایرادهای اساسی را نسبت به این لایحه وارد بداند چرا که تغییرات این لایحه به لحاظ زمانی امکانپذیر نبوده و صدمات اقتصادی جبرانناپذیری به کشور وارد میآورد.
وی میافزاید: در صحبتهایی که هم با کارشناسان اقتصادی فراکسیون اکثریت داشتهایم، آنها هم ایرادات اصلی و فراوانی را نسبت به بودجه دارند.
صدیقی معتقد است: بستن بودجه 85 کل کشور یکی از کارهای سنگین مجلس هفتم خواهد بود.