علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران
1- بر پایه اصول تقسیم کار، مهارتهای شغلی، اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی ورود به هر حرفه و شغل باید ضابطهمند باشد، همچنان که ایفای وظیفه حرفهای و عدم تخلف از موازین حقوقی و اخلاق حرفهای شرط تداوم در شغل محسوب شده و هرگونه عدول از اینها علی قدر مراتبهم میتواند موجبات تنبیه و مجازات و در نهایت فقدان صلاحیت از ادامه کار را فراهم آورد.
2- در جوامع جدید و توسعه یافته و بویژه در رابطه به حرفههایی که به نحوی با حقوق و سلامت جامعه و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ارتباط دارند، این مجموعه مرتبط با یک حرفه و صنف هستند که در چارچوب حقوقی تعریف شده به ضابطهمند کردن حقوق صنفی و اجرای آن میپردازند. به طور مثال در ایران میتوان به نقش سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی و ... در این باره اشاره کرد. این نهادها هستند که طبق ضوابط تعریف شده چگونگی ورود افراد به صنف را احراز و پروانه کار صادر میکنند و در عین حال نظارت بر انجام وظیفه حرفهای افراد عضو دارند و اگر عضوی تخلف حرفهای انجام داد در خود صنف مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات مناسب اعمال میگردد. در واقع این اعضای هر صنف هستند که از طریق تشکیلات صنفی و منتخبان خود، ضابطهمند کردن، اجرا و نظارت بر کار حرفهای و صنفی را به عهده میگیرند و با نوعی استقلال حرفهای امور را سامان میدهند.
3- تشکلهای صنفی و حرفهای (که ارکان اصلی جامعه مدنی را تشکیل میدهند) به نوعی حلقه واسطه بین شهروندان، صنف و نهادهای حاکمیتی عمل میکنند. از یک طرف آنها باید مدافع حقوق شهروندان و مصرفکنندگان کالا و خدمات صنفی باشند، از طرف دیگر باید مدافع حقوق صنفی اعضای خود و رعایت موازین قانونی و اخلاق حرفهای باشند و در رابطه با نهادهای حاکمیتی نیز به نوعی تعامل و تعادل برای تحقق این دو هدف دست یابند در عین حالی که از هر گونه دستاندازیهای این نهادها به حقوق صنفی و استقلال حرفهای باید جلوگیری نمایند.
4- در ایران به دلیل ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و تاریخی، حاکمیت و دولت قدرت مطلقه داشته و شکلگیری جامعه مدنی در آن تا حدودی ممتنع است اما جبر روزگار و تحولات سالهای اخیر، بویژه پس از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت اصلاحطلب خاتمی موجبات شکلگیری برخی نهادهای مدنی را فراهم آورده است و در این میان «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران» یکی از اولین نهادهایی بود که با همت روزنامهنگاران کشور برای حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از آنها و ساماندهی به این صنف برای استیفای حقوق صنفی و حرفهای خود تشکیل گردید و هم اکنون 9 سالگی عمر خود را پشت سر میگذارد و علیرغم همه مسائل و مشکلات امید میرود که بتواند با جلب نظر هر چه بیشتر روزنامهنگاران و مشارکت فعال آنها به ایفای نقش مدنی و صنفی خود در عرصه عمومی میپردازد.
5- موضعگیری اخیر مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد «صدور کارت خبرنگاری» به صورت انحصاری از طرف این نهاد زنگ خطری را به صدا درآورده است که در شرایط کنونی باید مورد توجه و تامل همه فعالان رسانهها و بویژه روزنامهنگاران از هر گرایش فکری و سیاسی باشد. ظاهرا دولت جدید در پی تسخیر جامعه مدنی برآمده و تحمل هیچ گونه استقلال از دولت را برای افراد و نهادهای مدنی ندارد. خیلی طبیعی و بدیهی مینماید که وقتی «صدور کارت خبرنگاری» به دست یک نهاد دولتی باشد دیگر هیچ ضمانتی برای ورود به این حرفه برای آنانی که استقلال حرفهای راهنمای عمل آنهاست و به گونهای متفاوت از جریان فکری و سیاسی حاکم بر دولت میاندیشند و منتقد و مخالف دولتند، نباشد. ضمن اینکه در شرایط امروز دنیا کمتر دولت و حکومتی را میشود پیدا کرد که اینچنین واضح و آشکار برای «صدور کارت خبرنگاری» خودش را صالح بداند.
6- مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی لقب دادهاند و این خبرنگاران هستند که به عملکرد این رکن معنا میدهند. در هر کشوری که این قوه نتواند به درستی کار خود را انجام دهد و در عرصه عمومی فعال باشد و به عنوان حلقه واسط بین «شهروندان» و «حاکمیت» عمل نماید، هم جامعه و شهروندان ضرر میکنند و هم حاکمیت و دولتمردان از نظارت اجتماعی و مشورت خرد جمعی باز میمانند. شرط بازیگری درست روزنامهنگاران و مطبوعات استقلال حرفهای و امنیت شغلی آنهاست و فقدان یا ضعف هر کدام از اینها عملا کارکرد مطبوعات را در جامعه از حیز انتفاع ساقط و آنها را به برگههایی تشریفاتی و سرشار از آگهی تجاری تبدیل مینماید، امری که متاسفانه آثار و نشانههای آن کم و بیش در جامعه ما در حال خودنمایی است.
7- «صدور کارت خبرنگاری و استقلال حرفهای» آنچنان در هم تنیدهاند که انحصار صدور کارت از طرف ارشاد میتواند ته مانده استقلال حرفهای موجود را نیز از بین برده و فضای یکصدایی را بر همه مطبوعات حاکم کند. حال امر و نهیهایی که این روزها از طرف نهادهای مختلف به مطبوعات و روزنامهنگاران برای چاپ یا عدم چاپ برخی موضوعات و مسائل میشود (که همه خلاف قانون مطبوعات است) کفایت نمیکند که حالا باید «صدور کارت خبرنگاری» نیز در انحصار یک نهاد دولتی قرار گیرد؟ اگر براستی دولتیان نگران ضابطهمند نبودن این حرفهاند کمک کنند تا نهاد صنفی مربوطه و موسسات مطبوعاتی در این باره از قدرت و قوت لازم برخوردار شوند و به اقدامات عملی دست زنند و هر راهی جز این یقینا پاسخگوی شرایط امروز ایران و نیازهای روز افزون آن نخواهد بود.