نهادهای سلطه در خدمت امپریالیسم

در اندیشه «اربابان جهان»، ایدئولوژی خاص آنها حکم «مذهب» را دارد، که احکام آن باید «بی چون و چرا» اجرا گردد. و این «ایدئولوژی» مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و ارزش هاست که طبقه حاکم در راستای استقرار هژمونی و نشاندن اقتدار خود بر جهان، منتشر می سازد. «دیگران» نیز چاره ای جز اجرای احکام و دستورات «ایدئولوژی نوین» ندارند، چرا که در جریان هیچ چیز نیستند، یا که در تار تنیده شده گرفتار آمده اند و توان حرکت از آنها سلب گردیده است.
از جمله این اربابان، شرکت های بزرگ چندملیتی به ویژه آمریکایی هستند که بر کل نظام تولید جهان در تمامی بخش های اقتصادی به ویژه مالی، منابع انرژی، تولیدات دارویی، تکنولوژی، اطلاعات و غیره، تسلط دارند. این «غول»ها با درآمدی که رقم آن از 100 میلیارد دلار متجاوز است، نفوذی عظیم بر سیاست های آمریکا و دیگر کشورهای جهان دارند و قوانین خود را بر همگان تحمیل می کنند. در آمریکا، رهبران از روابطی بسیار نزدیک با شرکت های بزرگ نفتی و تسلیحاتی برخوردارند. اما، بهترین ابزار کار این شرکت ها و به طور کل، «اربابان جهان»، سازمان های بین المللی اند.
دستکش آهنین بر دست‌های صنایع نظامی
در سال 2001، بودجه های نظامی کشورهای «گروه 7» در مجموع به 600 میلیارد دلار بالغ می گردید که نزدیک به 45 درصد آن را سهم آمریکا تشکیل می داد. تمامی این کشورها در شمار فروشندگان اسلحه قرار دارند و سود کلانی نیز از این بابت نصیب خود می سازند. به عنوان مثال، در سال 1997 کانادا نهمین صادرکننده مهم اسلحه جهان به حساب می آمد، و افزایش صادرات سلاح های سبک توسط شرکت های کانادایی از گرایشی هشداردهنده خبر می داد که توجه لازم را به خود مبذول نداشت. این سلاح ها مسئول 90درصد مرگ و میر در میادین جنگ هستند که 85 درصد این قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. علاوه بر این، عملکرد این سلاح های سبک به گونه ای است که کودکان را نیز به سربازانی خونخوار مبدل می سازد.
نشریه «نیویورک تایمز» در شماره 28 مارس 1999 خود در مقاله ای به قلم «توماس فریدمن» می نویسد: برای این که جهانی سازی بتواند عملی گردد، لازم است که آمریکا از عمل به شیوه ابرقدرتی که هست، ابا نورزد. دست نامرئی بازار هرگز بدون وجود مشتی نامرئی کارآمد نخواهد بود. «مک دونالد» بدون «داگلاس مک دونالد»، طراح «اف 15»، نمی تواند در رونق کنونی باقی بماند. آن مشت نامرئی که جهانی امن را برای تکنولوژی «سیلیکون والی» تضمین می کند، ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و گروه تفنگداران دریایی آمریکا نام دارد.
بانک جهانی
بانک جهانی در سال 1944 در پی توافق های «برتون وودز» (شهر کوچکی در آمریکا) که در پایان جنگ جهانی دوم به امضا رسید، تأسیس گردید. نقش این نهاد در آن هنگام کمک به بازسازی کشورهای اروپایی و ژاپن محدود می شد که بر اثر جنگ به ویرانی کشیده شده بودند، اما سپس فعالیت های آن تدریجا به سرمایه گذاری در طرح های «توسعه» در جهان سوم اختصاص یافت...
شیوه تصمیم گیری در بانک جهانی بر مبنای تقسیم حق رأی بر حسب میزان سرمایه ای که کشورهای عضو در اختیار این نهاد قرار می دهند، استوار است. یا به عبارت دیگر، هر دلار ارزش یک رأی را دارد. بنابراین، کشورهای پولدارتر هستند که در این نهاد قدرت را به دست دارند. بانک جهانی همچنین از بازار مالی بین المللی سرمایه ها وام های بسیار دریافت می دارد.
عنوان «گروه بانک جهانی» از ژوئن 2007 به پنج نهاد اطلاق می گردد که مهمترین آنها، «بانک جهانی برای بازسازی و توسعه» است. فعالیت این نهاد با کمک های منظم کشورهای عضو ممکن می گردد.
«مؤسسه بین المللی توسعه» که در سال 1960 تأسیس گردیده، دیگر نهاد این گروه است که وام هایش صرفا به کشورهای کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد. «جامعه مالی بین المللی» نیز در سال 1956 بنیان گذاشته شد تا شرکت های خصوصی را تأمین مالی کند. در این حال، «مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری ها» در سال 1966 و «آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری ها» نیز در سال 1988 تأسیس گردیده اند.
دو برابر شدن فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر پس از فعالیت 50 و چند ساله بانک جهانی، گرایش های این نهاد و میزان تأثیرگذاری آن را کاملا به زیر سؤال برده است. جنبش های ضدجهانی سازی بانک جهانی را متهم می کنند که به توقعات شرکت های چندملیتی بیشتر پاسخگو است تا مردم محلی. در گزارشی فرانسوی تحت عنوان «انتقادها علیه نهادهای مالی بین المللی و پیشنهادات اصلاحات» می خوانیم: «بحران های پدید آمده که مشروعیت سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را زیر سؤال می برد، طرح هایی را برای اصلاحات طلب می کند. وجه مشترک این اعتراضات از یک سو درخواست شفافیت و دموکراسی است و از دیگر سو، زیر سؤال بردن اهداف و شیوه های مداخله این سازمان ها.»
منتقدان همچنین بانک جهانی را تحت نفوذ سیاسی آمریکا می دانند که برای پیشبرد منافع خود پیوسته از آن بهره برداری کرده است. و مورد فرانسه نمونه ای بارز از مداخلات واشنگتن است. چرا که، نخستین وام دریافتی این کشور تحت فشار آمریکا آنقدر به تعویق افتاد تا کمونیست ها دولت «دوگل» را ترک گفتند.
انتصاب «پل ولفویتس» در ژوئن 2005- که با مخالفت های بسیار روبرو گردید- نیز نمونه ای دیگر از مداخلات و نفوذ آمریکا در نهادهای بین المللی است. در نشریه «نوول ابسرواتور» مورخ 26 آوریل 2007 می خوانیم: «پل ولفویتس»، معمار جنگ عراق، تصمیم داشت آنچه را که نتوانسته بود به وسیله جنگ به دست آورد، از طریق صلح تحمیل کند.
از دیگر سو، قانون «تصویب نشده» انتخاب رئیس بانک جهانی توسط دولت آمریکا خود بشدت زیر سؤال قرار دارد. «ژوزف استیگلیتس»، برنده جایزه نوبل اقتصاد و مسئول سابق بانک جهانی، در این ارتباط کشورهای اروپایی را بشدت مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «آنها ترجیح داده اند از نظامی دفاع کنند که ریاست صندوق بین المللی پول را برایشان تضمین می کند، در حالی که باید با شهامت و شجاعت معیارهای گزینش را تغییر می دادند (لوموند، 31 مه 2007).
صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین المللی پول، دیگر سازمان «اربابان جهان» نیز در سال 1944 همزمان با بانک جهانی و بر مبنای همان توافق ها تأسیس گردیده است. هدف صندوق بین المللی پول کنترل نظام مالی جدید بین المللی بود که در مبادله ارزهای مختلف، بر مبنای نرخ هایی ثابت عمل می کرد، به گونه ای که بهره برداری ها از این موضوع محدود و از بحران هایی همانند بحران بزرگ سال 1929 اجتناب گردد. اما، در 15 اوت 1971 «ریچارد نیکسون»، رئیس جمهور آمریکا، به این توافق ها پایان داد و صندوق بین المللی پول را به ژاندارم و محافظ کاپیتالیسم جهانی مبدل ساخت، ژاندارمی که هدفش تحمیل اصلاحات ساختاری به کشورهای در حال توسعه و تأمین مالی کشورهای درگیر بحران های شدید مالی بود که از اقدامات دلالان و سودجویان رسمی، این «دزدان مشروعیت یافته»، به این روز افتاده بودند.
شیوه تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول نیز همانند بانک جهانی براساس تقسیم آرا بر حسب میزان سهمیه پولی است که کشورهای عضو می پردازند. بدین ترتیب، آمریکا به تنهایی 35/17درصد آرا را به خود اختصاص می دهد، درحالی که آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلیس در مجموع صاحب 25 درصد آرا هستند و باقی آرا نیز سهم 177 کشور دیگر است!
در واقع، 10 کشور نخست که 50 درصد تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص می دهند اکثریت آرا را در اختیار دارند، و این درحالی است که صندوق بین المللی پول 185 عضو دارد.
نتیجه آن که، این نهاد ابزاری است در خدمت کشورهای بزرگ یا به طور دقیق تر، «اربابان جهان»، که سرمایه گذاری شان در صندوق بین المللی پول در راستای تحمیل دیدگاه های اقتصادی خود برکشورهایی که کمک صندوق را می طلبند، انجام می پذیرد.
طبق «قانونی» که پیشتر نیز ذکر شد، رئیس صندوق بین المللی پول یک «اروپایی» است، درحالی که آمریکا حق انتخاب رئیس بانک جهانی را از آن خود می داند. اما، این «قانون» با اعتراض و مخالفت بسیاری از کشورهای درحال توسعه روبروست که آن را بی عدالتی محض در قبال دیگر کشورهای بزرگ مانند برزیل، هند و یا چین عنوان می کنند.
«ژوزف استیگلیتس» دراین ارتباط صندوق بین المللی پول را در خدمت مهمترین سهامدار آن، یعنی آمریکا، می داند و تاکید دارد که جانبداری صندوق از اهداف و منافع این کشور خطر سقوط این نهاد را افزایش می دهد.
و اما، از هنگام آغاز به کار صندوق بین المللی، بحران های مالی عمده (مکزیک، آسیا، برزیل، روسیه، آرژانتین) هرگز تا بدین اندازه متعدد و فقر تا بدین حد گسترده نبوده است. سازمان های ضدجهانی سازی، اقتصاد دانان بنام و دیگر منتقدان معتقدند که ملاحظات صندوق بین المللی پول اگرچه مشکلات کشورهای جهان سوم را به طور موقت کاهش می دهد، اما با نابودی و یا کاهش توانایی های این کشورها فقر را افزایش داده و بر میزان بدهی آنها نیز می افزاید، به طوری که دیگر قادر به حل و فصل مشکلات خود نیستند. و ایراد عمده این است که صندوق بین المللی پول بدون تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق ساختار کشورهای درخواست کننده کمک، همان توصیه های اقتصادی را در اختیار این کشورها قرار داده، همان برنامه ها را در آنها به اجرا درمی آورد، و بر مبنای «توافق واشنگتن»، سیاست درهای باز اقتصادی به روی سرمایه ها، خدمات و اموال جهانی و نیز، خصوصی سازی شرکت های دولتی و ریاضت اقتصادی را به همه تحمیل می کند. می توان در این ارتباط به مورد آرژانتین اشاره کرد که با پیروی از توصیه های صندوق در سال 2001 با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبرو گردید که اغتشاشی بی سابقه را نیز به دنبال آورد (تغییر پنج رئیس جمهور ظرف 10 روز).
در ارتباط با مداخله صندوق بین المللی پول در کشورهای آسیایی، «میلتون فریدمن» اقتصاددان لیبرال، می گوید: «بدون صندوق بین المللی پول هیچ مشکلی در آسیا به وجود نمی آمد. ممکن بود مواردی نادر، چون تایلند، وجود داشته باشد، اما هرگز چنین بحران بزرگ و عمیقی در سراسر آسیا دیده نمی شد.»
«میشل چوسا دوفسکی» در کتاب خود، «جهانی سازی فقر»، صندوق بین المللی پول را در فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی مقصر و آن را در ارتباط مستقیم با برنامه بازسازی اقتصادی کلان که از سوی وام دهندگان خارجی بر دولت بلگراد تحمیل شده بود، می داند. این برنامه که از سال 1980 و در چندین مرحله به اجرا درآمد، سبب فروپاشی اقتصاد ملی گردید که به نابودی صنایع این کشور انجامید و همزمان با فقر ناگهانی مردم یوگسلاو، شتابی نیز به گرایشات جدایی طلبانه بخشید که از اختلافات اجتماعی و نژادی تغذیه می شدند.
منتقدان و مخالفان صندوق بین المللی پول به طور کلی براین اعتقادند که شرایط این نهاد برای کمک به کشورهای نیازمند در قالب طرح های تحمیلی، حاکمیت اقتصادهای ملی را محدود می سازد. آنها به تأثیر این طرح ها براقتصاد نیز ایراد وارد می آورند، زیرا که معتقدند طرح های تحمیلی موجب می گردند درآمدها کاهش یافته، قدرت خرید نیز سیری نزولی به خود بگیرد، درحالی که خصوصی سازی شرکت ها از توانایی مداخله دولت می کاهد. علاوه بر این، افزایش واردات اغلب بر اقتصادهای محلی نظام های تولید سنتی تأثیر می گذارد.
به گفته آنها، برخی از این طر ح ها با مسدود کردن اصلاحات اراضی کشاورزی و ترغیب به افزایش تجارت محصولات کشاورزی، یکی از دلایل عمده جریان های مهاجرت به سمت شهرها، گسترش حلبی آبادها و فقر، و نیز مهاجرت به سمت کشورهای شمالی به حساب می آیند. این طرح ها همچنین مسئول رکود اقتصادی پدید آمده در برخی کشورها که به توصیه های صندوق بین المللی پول عمل کرده اند، شناخته شده اند. به عنوان مثال، حذف و یا کاهش کمک های دولتی در زمینه آموزش، در برخی کشورها سبب فلج شدن آموزش گردیده، به رشد افراد لطمات فراوان وارد آورده است. به همین ترتیب، حذف برنامه های بهداشتی مسبب گسترش ایدز، از بین رفتن مردم و بنابر این نیروی کار، و نابودی اقتصادی بوده است.
صندوق بین المللی پول همچنین موفق شده است کشورهای شوروی سابق را پس از 10 سال حرکت اجباری به سمت یک اقتصاد بازار، به کشورهایی جهان سومی مبدل ساخته، این اقتصادها رابه کاپیتالیسمی وحشی و بی قانون تبدیل کند که در آن «تجارت» و جنایت سازمان یافته در کنار یکدیگر روز به روز رشد می کنند. تا بدانجا که فقیران در این کشورها در وضعیتی بسیار وخیم تر و وحشتناکتر از دوران دیکتاتوری کمونیستی به سر می برند.
به طورکلی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دست در دست یکدیگر عمل کرده، به منظور پیشبرد اهداف خود در جهت ارتقای جهانی سازی، دشوارترین شرایط را به کشورهای نیازمند تحمیل می کنند. آنها بدین شکل فقیرترین کشورها را به زانو در آورده و مردم را به گرسنگی کشانده اند. بانک جهانی در این راستا خود به تنهایی در هنر باج گیری اقتصادی - ملی به یک «قهرمان» تبدیل شده است.
سازمان تجارت جهانی
در 15 آوریل 1994، سندی در شهر «مراکش» مغرب به امضا رسید که «سازمان تجارت جهانی» را بنیان نهاد. این سند در واقع «توافق های کلی پیرامون تعرفه های گمرکی و تجارت» (گات) را - که از سال 1947 توافقی موقت و قراردادی بوده و هیچ اجباری را برای کشورها به دنبال نداشته است - به سازمانی دائمی با اختیارات گسترده تبدیل می کرد که اعضایش موظف به رعایت قوانین و مقررات بودند. سازمان تجارت جهانی از اختیارات قانونگذاری و قضایی برخوردار است که به این سازمان اجازه می دهد به جای کشورها به وضع قوانین بپردازد.هدف این سازمان که 153 کشور عضو دارد، تسریع آزادسازی جهانی کلیه مبادلات تجاری، خارج ساختن تمامی سیاست ها از چهارچوب های قانونی و خصوصی سازی کلیه فعالیت های انسانی است. بنابر این، نقش سازمان تجارت جهانی این است که مراقب باشد هیچیک از اعضایش مانعی بر سر راه گشایش کشور به روی بازارها به وجود نیاورد و هیچیک از تصمیمات اتخاذ شده در یک کشور عضو (به عنوان مثال، حفظ نظام های بهداشت و آموزش، تدوین قوانینی به منظور حفاظت از محیط زیست، احترام به حقوق کارگران) مانعی بر سر راه تجارت بین المللی قرار نگیرد.
و اما، تصمیمات سازمان تجارت جهانی در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته در نقض اصول اساسی که سازمان ملل بظاهر به دفاع از آنها می پردازد، اتخاذ گردیده، در ارتباط با حقوق کارگران نیز اصول بنیادین «سازمان بین المللی کار» را نقض می کند. سازمان تجارت جهانی از اواخر سال های دهه 1990 هدف انتقادهای شدید جنبش های ضد جهانی سازی قرار دارد که ارتقای جهانی سازی و حمایت از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع کشورهای ثروتمند به زیان حقوق بگیران و کشورهای فقیر را ایراد عمده این سازمان می دانند.
برخی معتقدند، پـیوستن به سازمان تجارت جهانی نوعی پاداش در برابر «رفتار درست» اقتصادی است. بدین ترتیب، ویتنام در 11 ژانویه 2007 به این سازمان پیوسته، اما روسیه هنوز در شمار اعضای آن قرار ندارد. جنبش های ضد جهانی سازی سازمان تجارت جهانی را به ارتقای نئولیبرالیسم و یک جهانی سازی تبعیضی متهم ساخته، لزوم این مطلب را به بحث می گذارند که تجارت باید در جایگاه خود قرار گیرد. بنابر این، باید که سازمان تجارت جهانی را وادار کرد با پیوستن به سازمان ملل، تصمیماتش را با دیگر جوانب حقوق بین المللی بهتر هماهنگ سازد. برعکس، برخی اقتصاددانان مانند «ژوزف استیگلیتس» در سازمان تجارت جهانی سازمانی را می بینند که اصول «پول پرستی» تجاری را ترویج و مبانی مبادله آزاد را از شکل طبیعی آن خارج می سازد. لیبرال ها نیز به این سازمان ایراد می گیرند که به جای سازماندهی تجارت آزاد، به تنظیم معاملات و مبادلات می پردازد و با این کار به بازتاب نقطه نظر پول پرستانه سیاستمداران مبدل گردیده است.
«میشل رنلی»، اقتصاددان فرانسوی می گوید: «سازمان تجارت جهانی در بستری از اعتراض ها به فعالیت خود ادامه می دهد که هم داخلی است و از سوی کشورهای در حال توسعه عنوان می شود که معتقدند جهانی سازی به زیان آنها انجام می پذیرد، و هم خارجی است و از سوی سازمان های غیردولتی مطرح می گردد که به اصول شیوه عمل آن انتقاد دارند.» و «هانری رویه دورفوی»، رئیس «کنفدراسیون جنوب» که صدها سازمان غیردولتی را در خود جای می دهد، می گوید: «آنچه مذاکرات سازمان تجارت جهانی را محکوم می کند، ایدئولوژیک بودن آنهاست. تجارت الزاماً توسعه، ثروت و یا پیشرفت اجتماعی را به دنبال ندارد!» و «ژان لوک گرئو»، اقتصاددان فرانسوی و عضو سابق کنفدراسیون کارفرمایان این کشور، نیز می گوید: «این موضوع به یک اصل تبدیل گردیده که تجارت آزاد برای همه سودآور است. در حقیقت، تنها سه گروه برنده وجود دارد: کشورهایی که مواد اولیه تولید می کنند، آنهایی که مانند چین و یا هند دستمزدهایی پایین برای کارگران درنظر می گیرند، و آن دسته که مانند آلمان و ژاپن از تخصصی بالا در زمینه تجهیزات وتأسیسات برخوردارند. و کشورهایی که چون فرانسه و یا ایتالیا به هیچیک از این سه گروه تعلق ندارند، بازنده اند.»
آژانس‌های مالی
آژانس های مالی مانند «مودیز» (Moody's) و یا «استاندارد اند پورز» (standard and poor's) که در «نیویورک» پایگاه دارند، از آنچنان قدرتی برخوردارند که دولت های جهانی را به لرزه درمی آورند. نتیجه آن که، سیاستمداران برای متقاعد ساختن این «غول»های مالی مدام در مسیر «نیویورک» در رفت و آمدند. ارزش گذاری منفی این آژانس بر کشورها موجب افزایش نرخ بهره برای میلیاردها دلاری است که این کشورها از آنها به قرض می گیرند. آژانس های مالی این قدرت را دارند که بحران های اقتصادی را پدید آورند و بر بازارهای مالی سایه وحشت بگسترانند.
گروه8
«گروه8» که رؤسای بانک های مرکزی و وزیران دارایی 8کشور ثروتمند جهان را دربرمی گیرد، شورای اداری دنیای «جهانی شده» به حساب می آید. این گروه مالی ارتباط میان محافل مالی و نهادهای سیاسی را برقرار می سازد، اما تصمیمات در اصل توسط آنها که «دارند» و «حکومت» می کنند، یعنی شرکت های قدرتمند چند ملیتی اتخاذ می گردد. اربابان نظم نوین جهانی این موضوع را بسیار طبیعی می دانند که دنیای «جهانی شده» را آنان که ثروت ها را در اختیار دارند، هدایت کنند. این اربابان «سرکارگرانی» دارند که در گسترش هژمونی شان به آنها کمک می کنند. و این «سرکارگران» رؤسای سیاسی هستند که بر اجرای قوانین بازار نظارت دارند. بدینسان، پولداران روز به روز پولدارتر و فقیران بسیار فقیرتر از گذشته می شوند.
گروه20
به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، گروه20 «مکانیسم گفت وگوی غیررسمی و دائم» وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی 11کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اروپا»، «گروه8»، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، آرژانتین، برزیل، چین، هند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. این گروه که در سپتامبر 1999به ابتکار آمریکا تأسیس گردیده است، در تصمیم گیری پیرامون معماری نظام مالی بین المللی بسیار مؤثر عمل می کند و کار آن، ارتقای جریان آزاد سرمایه ها و رد اندیشه مالیات بستن بر معاملات بین المللی است.
بانکداران
بانکداران قدرتمند در شمار با نفوذترین افراد طبقه حاکم قرار دارند و حقوقی که برای خود درنظر می گیرند، خارج از تصور است (بیش از 100میلیون درسال برای برخی بانکداران آمریکایی). دکتر «هانس تیتمیر»، سلطان بانکداران آلمان، در سال 1996 در نشست برگزیدگان گلچین شده جهان در «داووس» می گفت: «تنها مسئله این است که غالب سیاستمداران هنوز متوجه نشده اند تا چه اندازه امروز تحت کنترل بازارهای مالی قراردارند و تا چه حد زیر سلطه آنها هستند.» روزنامه «فایننشال تایمز» لندن در همان زمان نوشت: «رؤسای بانک های مرکزی اکنون اربابان جهان اند. سران سیاسی و نخست وزیران می توانند بازی جنگ و صلح را به راه اندازند و در صحنه بین المللی خود را مهم جلوه دهند، اما در زمینه پول هیچ چیز نیستند. آنها فقط می توانند پولمان را هدر دهند، و این را نیز از کسی پنهان نمی دارند. پس اختیارمان را به این افراد جدی که بانکداران هستند، بسپاریم.»
دست راهگشای بازار
از جمله دیگر گروه های مالی قدرتمند عبارتند از:
¤مجمع جهانی اقتصاد در «داووس»: در این مجمع که هر سال رؤسای شرکت های چند ملیتی و بسیاری از رؤسای ممالک و وزیران دارایی کشورها را گردهم می آورد، تصمیمات مهم اقتصادی به دور از چشم پارلمان های ملی و شهروندان اتخاذ می گردد.
کمیسیون سه جانبه: این کمیسیون از شخصیت های جهان تجارت و سیاست، رسانه ها، «اتاق های فکری» محافظه کاران، دانشگاه های سه قطب کاپیتالیسم پیشرفته یعنی آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن تشکیل شده است. کمیسیون سه جانبه بر روند جهانی سازی نظارت و استراتژی ها را زیر نفوذ خود دارد.
¤مجمع تجاری آمریکا: سران شرکت های بزرگ سه آمریکا را گردهم می آورد و یک نهاد مشورتی رسمی در مذاکرات منطقه آزاد تجاری آمریکاست.
 میزگرد تجاری:از رؤسای 200 شرکت مهم آمریکایی تشکیل می شود و هدف آن، تأثیرگذاردن بر تصمیمات سیاسی و افکار عمومی است.
بدینسان، به نظر می رسد که اکتسابات سازمان ملل و نهادهای آن (سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، برنامه توسعه سازمان ملل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و غیره)، نظام حقوق بین المللی (بیانیه جهانی حقوق بشر، معاهده بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حذف هر گونه تبعیض در قبال زنان و غیره) و حقوق کار، آنگونه که از سوی سازمان بین المللی کار پیشنهاد گردیده، در این بی نظمی جهانی غرق شده و ره گم کرده است. دولت ها و پارلمان های ملی نیز مسئولیت های خود را واگذار و دست و پای خود را جمع کرده اند تا بازارها بر همه جا تسلط یابند.
سازمان‌های بین‌المللی و پیامدهای اجتماعی
مهمترین خصوصیات این نهادهای امپراتوری، « فقدان مشروعیت سیاسی» و «ضد دموکراتیک» بودن آنهاست. پیامدهای اجتماعی این امر چه می تواند باشد؟ این نهادها کاملاً در حاشیه سازمان ملل عمل می کنند- که خود سازمانی زیر سؤال است. هیچکس و هیچ نهادی در سطح جامعه بین المللی آنها را انتخاب نکرده است. غالب اوقات، پارلمان ها در این ارتباط حتی مورد مشورت نیز قرار نگرفته اند. آنها به تنهایی خود را «ژاندارم» جهان خوانده اند. در «سازمان تجارت جهانی»، اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو نه پارلمان دارند،نه کنگره دموکراتیک و دو سوم کشورها نیز معرفشان دیکتاتورها، مردان قدرتمند، حاکمان نظامی و دولت های نظام های تک حزبی هستندکه از سوی کشورهای «دموکراتیک» حمایت می شوند.
در «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول»، همه کارها بر پایه هر دلار مساوی است با یک رأی انجام می پذیرد، و استیلای خردکننده کشورهای پولدارتر نیز از همین نشئت می گیرد. در «سازمان تجارت جهانی»، اگرچه به طور اصولی هر کشور دارای یک حق رأی است، اما رأی گیری هرگز صورت نمی گیرد! و در واقع، قانون «توافق نظر» است که به اجرا درمی آید؛ توافق نظری که هرگونه معنای دموکراتی خود را از دست داده است، چراکه به عنوان مثال، بروندی از تنها یک کارشناس در تمامی آژانس های سازمان ملل برخوردار است، درحالی که آمریکا بیش از 150کارشناس تنها در سازمان تجارت جهانی دارد. در قانون «توافق نظر منفی»، غایبان هستند که خطا کارند.... یک سفیر آفریقایی در این ارتباط خاطرنشان می کند: «سازمان تجارت جهانی همانند سینمایی چند سالنی است. باید بدانید کدام فیلم را واقعاً دلتان می خواهد تماشا کنید، زیرا که هرگز نمی توانید همه فیلم ها را باهم ببینید!»
«ژوزف استیگلیتس» نیز می گوید: این نهادها به هیچکس حساب پس نمی دهند. در دموکراسی های مدرن، از هر دولتی انتظار می رود در مقابل شهروندانش مسئول باشد. نهادهای اقتصادی بین المللی از این مسئولیت مستقیم قصر در رفته اند. اما، وقت آن رسیده است که آنها نیز بر حسب نتایجی که به دست آورده اند نمره بگیرند، و فعالیت هایشان بررسی، و برآورد گردد در مبارزه برای رشد کشورها و علیه فقر، به چه میزان موفق بوده یا شکست خورده اند.
همانند یک بمباران یا انفجار بمبی ساعتی
از مدت ها پیش ثابت شده است که برنامه های تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی برای ایجاد تغییرات ساختاری در کشورها، جوامع را به همان راحتی ویران می سازد که بمباران های نابودگر. هنگامی که هیئتی از صندوق بین المللی پول کشوری را وادار می کند برای دریافت وام موعود نهادها و ساختارهای زیربنایی اجتماعی و اقتصادی خود را نابود سازد، این فاجعه به بمباران های ناتو بسیار شباهت دارد تا هر نام «بشر دوستانه» دیگری که می خواهند بر روی آن بگذارند.
به طور کلی، «مقروض کردن» کشورها بمبی ساعتی است که از طریق وادار ساختن آنها به خصوصی سازی خدمات عمومی خود و تبدیل شهروندان به بردگان بانک ها و شرکت های چند ملیتی، لیبرالیسم را بر همگان تحمیل می کند. و هنگامی آسیب های این سلاح کاملاً ملموس می گردد که دیگر بسیار دیر شده است و راه بازگشتی به عقب و اصولاً راه دیگری جز نابودی قدرت یک کشور، و بنابراین شهروندان آن، باقی نمانده است.
«بدهکار کردن» وسیله ای است برای کاهش بیرحمانه منابع مالی کشورها و بنابراین، توانایی عمل آنها. و این امر طبق طرح «لیبرال» انجام می پذیرد که هدفی جز تنزل کشورها تا سرحد ناتوانی ندارد؛ و این هدف نیز به منظور گسترش هرچه بیشتر میدان عمل شرکت ها تحقق می پذیرد.
شیوه «بدهکار کردن» با سوق دادن کشورها به سوی فقر، کاهشی تدریجی را در امر تأمین مالی خدمات عمومی و تأمین اجتماعی (حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی، بیمه بیکاری) به دنبال می آورد، و کسری ها و بی کفایتی های حاصل از این امر سپس به بهانه ای برای پیشنهاد طرح «خصوصی سازی» به عنوان یک «راه حل» مبدل می گردد.
درصورت مخالفت افکار عمومی با خصوصی سازی، افزایش بدهی ها امکان سوق دادن کشورها به ورشکستگی را فراهم می آورد، که هدف از آن وادار ساختن آنها به خصوصی سازی به منظور بازپس دهی بدهی است، حال رنگ سیاسی دولت منتخب رأی دهندگان هرچه که می خواهد، باشد. اگرچه این سیاستی است که عمدتاً درمورد کشورهای جهان سوم به کار گرفته می شود، اما به عنوان مثال،این امر به هیچ وجه اتفاقی نیست که نخست وزیرانی که بیش از همه فرانسه را به زیربار بدهی ها کشاندند، در شمار «لیبرال»ترین ها («ادوار بالادور» و «ژان پیررافارن») نیز بوده اند.
بدهی فرانسه در سال 2005 رقم 1100 میلیارد یورو را نیز پشت سر گذارد، که خود 67 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می داد. بدینسان، بدهی هر شهروند فرانسوی- ازجمله نوزادان-، 18300 یورو برآورد می شود. و بازپس دهی این بدهی سالانه کل مالیات بر درآمد را جذب خود می سازد.
درواقع، از 30 سال پیش احزاب راست و چپ لیبرال به نوبت زمام امور این کشور را به دست گرفته اند تا پول دولت و مردم را در قالب های گوناگون- ازجمله فساد، یارانه به شرکت های چندملیتی یا کاهش بار مالیاتی آنها، اجرای طرح های عمومی بی حاصل به سود شرکت های ساختمانی (و البته، به سود برگزیدگان سیاسی که کمیسیون های خود را از بازارهای دولتی دریافت می دارند)، و...- حیف و میل کرده، آن را صرف منافع خصوصی کرده اند.
بدین ترتیب، گروه های بی شماری از افراد و شرکت ها با همین شیوه ثروتمند گردیده و بر حجم این ثروت افزوده اند، و تأمین این دارایی نیز ازطریق مقروض ساختن کشور- به معنای جمیع مردم- انجام پذیرفته است. شهروندان اکنون مجبور به بازپس دهی پولی هستند که به کام «اربابان» آنها فرو رفته است، و البته سود این پول قرضی را هم نباید از نظر دور داشت. به طور دقیق تر، این بازپس دهی معنای افزایش مالیات ها، تنزل الزامات دولت (جز در زمینه سرکوب) و خصوصی سازی آخرین شرکت های دولتی (که به بهایی بسیار پایین تر از ارزش خود و نیز پولی که مالیات دهندگان طی ده ها سال در آن ها سرمایه گذاری کرده اند) را دارد.
بدهکار کردن دولت ها همچنین هدیه ای است که به بانک ها اهدا گردیده و درآمدی درازمدت را برای آنها تضمین کرده است، که این درآمد از یک به یک شهروندان تأمین می گردد. تصریح این مطلب بسیار حائز اهمیت است که بانک ها پولی را در قالب وام ها به مردم پرداخت می کنند که به خود آنها تعلق ندارد، چراکه در واقعیت پول را مشتریانشان به امانت گذارده اند. بنابراین، پولی که شهروندان به بانک ها بازپس می دهند، به خود آنها تعلق دارد...
همان گونه که می بینیم، مقروض شدن معامله و تجارت خوبی برای همگان است، بجز برای شهروندان که باید خود صورت حساب های قبض ها را بپردازند.