محمد حیدری
پیش از پیروزی انقلاب در بهمن سال ،۱۳۵۷ یکی از مسائلی که درباره برنامه های آینده انقلابیون مطرح می شد، تشکیل مجلس مؤسسان بود. مجلس مؤسسان، مجلسی بزرگ از نمایندگان مردم محسوب می شد که برای تغییر رژیم سیاسی حاکم به حکومت جدید و تدوین قانون اساسی آن تشکیل می شد.باتوجه به تجربه کشورهای مشابه در این مجلس فرضاً به ازای هر پنجاه هزار نفر یک نماینده با اکثریت نسبی وارد می شدند و به این ترتیب نمایندگانی از همه اقشار و اندیشه ها در آن حضور می یافت. چنانچه این مجلس در ایران تشکیل می شد، احتمالاً بیش از هشتصد نفر به عضویت آن درمی آمد.
وعده تشکیل مجلس مؤسسان، از طرف امام خمینی نیز بارها مطرح شد، از جمله، ایشان چهاردهم دیماه ۱۳۵۷در گفت وگو با خبرنگاران خارجی، تأکید کردند: «انتخابات بعد از اینکه تکلیف حکومت معلوم شد، برگزارمی شود. ولی انتخابات برای مجلس مؤسسان، بدون مهلت انجام خواهدگرفت.» ایشان بیست و دوم دیماه نیز در پیامی به ملت ایران، ضمن اعلام تشکیل شورای انقلاب، وعده تشکیل دولت موقت را مطرح می کنند که از وظایف آن «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی» بوده است. (صحیفه نور ـ چاپ دوم ـ جلد۳ ـ ص۱۰۵). بیست و هفتم دیماه نیز در پیام دیگری به ملت که پس از فرارشاه از ایران انجام شد، تأکید کردند: «دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می شود و به کار مشغول خواهدشد.»(همان ـ ص۱۴۳). امام خمینی در این زمان در سخنرانی های متعدد تأکید می کردند که حکومت سلطنتی حتی اگر توسط مجلس مؤسسان واقعی نیزتأسیس شده باشد، باتوجه به گذشت زمان و تغییر نسل ادامه آن غیرقانونی است چرا که پدران ما حق نداشته اند برای ما تصمیم بگیرند. ایشان این منطق را حتی در مورد انقلاب نیز به کار برده و در یک سخنرانی گفتند: «حالا اگر ما همه مان مجتمع شدیم که یک مجلس مؤسسان درست کردیم، مجلس مؤسسان از ناحیه ما همه صحیح، آن حق دارد، این مجلس مؤسسان که سرنوشت این ملتی که الآن موجود هست تعیین کند، نه آن که الان نیست و بعدها موجود خواهدشد، اینها حالا ملت ایران هستند… آن گروههایی که در صدسال دیگر و در اعقاب شماها می آیند، آنها الآن ملت ایران نیستند… من نمی توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم. ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنها دیگرانند… به من و شما چه ربط دارد این؟» (همان ـ ص۱۶۰). امام خمینی پس از حضور در ایران، طی سخنانی در بهشت زهرا نیز وعده تشکیل مجلس مؤسسان را مطرح و حتی در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان نیز یکی از وظایف دولت موقت را «تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم» اعلام کردند.
جمهوری اسلامی
پس از سقوط نهایی حکومت سلطنتی در بهمن ۱۳۵۷ دولت تازه تشکیل یافته درصدد برگزاری رفراندومی جهت تغییر حکومت ایران برآمد و حدود ۵۰روز پس از پیروزی نهایی، رفراندوم تغییر حکومت، با پرسش «جمهوری اسلامی؛ آری، نه» انجام شد. در این مورد انتقادهایی نیز ازسوی برخی جریانها صورت گرفت. آنها تأکید داشتند که رفراندوم تغییر سلطنت، علاوه برجمهوری اسلامی، باید موارد و اشکال دیگر حکومت را نیز شامل شود. آیت الله مرتضی مطهری، که در آن زمان از بانفوذترین روحانیون حکومت جدید محسوب می شد، طی گفت وگویی تلویزیونی، وظیفه پاسخگویی براین شبهات را برعهده گرفت. وی گفت: «اسلامی بودن این جمهوری، به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا بطور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که بریک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.» وی تأکید داشت: «هیچکس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم، استقرار جمهوری اسلامی شد.»
نهم فروردین ۱۳۵۸ امام خمینی طی سخنانی ضمن دعوت مردم برای شرکت در رفراندوم، تأکید کردند: «من تقاضا دارم که همه رأی بدهید به جمهوری اسلامی، البته آزاد هستید هرچه خواستید رأی بدهید و اینکه در این ورقه ها آری و نه است، شما می توانید در نه هر حرفی را که می خواهید در آن بگنجانید، لازم نیست که همان «نه» باشد، شما حق دارید، می توانید که در آن ورقه بنویسید جمهوری دموکراتیک، بنویسید رژیم سلطنتی، هرچه خواستید بنویسید، مختار هستید.» (صحیفه نورـ چاپ دوم ـ جلد سوم ـ ص ۴۶۸).
به هرحال دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ ، ۹۸/۲ درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم به جمهوری اسلامی رأی آری دادند و نظام جدید رسماً مستقر شد. پس از آن بحث درباره قانون اساسی آینده آغاز گردید.
قانون اساسی
گفته می شود زمانی که امام خمینی در فرانسه به سرمی بردند، دکتر حسن حبیبی را مأمور نوشتن پیش نویس قانون اساسی آینده کرده بود. حبیبی نیز با مشورت دکتر ناصر کاتوزیان، احمدصدر حاج سیدجوادی و فتح الله بنی صدر طرحی را در این مورد تهیه کرد. پس از پیروزی انقلاب، این طرح در جلسات شورای طرحهای انقلاب با ریاست دکتر یدالله سحابی بررسی شد و پس از تغییراتی تصویب گردید. پس از آن این طرح به شورای انقلاب رفت و در آنجا نیز پس از تغییراتی به تصویب رسید. پیش نویس قانون اساسی پس از آماده شدن برای امام خمینی رهبرانقلاب و مراجع قم نیز ارسال شد. گفته می شود که امام خمینی درخصوص شش اصل از این پیش نویس ایراداتی وارد می کند و پس از آنکه دوتن از اعضای شورای انقلاب به حضور ایشان رفته و توضیحاتی ارائه می کنند، در نهایت ۳مورد اشکال باقی می ماند. مهندس عزت الله سحابی سه مورد اشکال مزبور را شرط شیعه و مرد بودن برای رئیس جمهوری، پرچم ایران و نوع دادگاهها برای اقلیت های مذهبی عنوان کرده است (جلسات خاطره گویی ـ جلسه نوزدهم ـ ص۶). امام خمینی درباره گنجاندن اصلی برای ولایت فقیه در این قانون نظری نداشتند. پس از آن اعضای شورای انقلاب درباره نحوه همه پرسی قانون اساسی به دو گروه تقسیم شدند. گروهی (ازجمله دکتر بهشتی، دکتر باهنر، آیت الله طالقانی، آیت الله خامنه ای، آیت الله مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، مصطفی کتیرایی، صادق قطب زاده و عزت الله سحابی) معتقد بودند که باتوجه به شرایط بحرانی کشور و خطراتی که از جانب گروههای مخالف انقلاب آن را تهدید می کند، امکان تشکیل مجلس مؤسسان که برای تصویب قانون اساسی سالها وقت نیاز دارد، وجود ندارد و بهتر است همین قانون اساسی مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود.
گروهی دیگر (ازجمله مهندس بازرگان، دکتر سحابی، ابراهیم یزدی، احمدصدرحاج سیدجوادی، هاشم صباغیان و ابوالحسن بنی صدر) اما معتقد بودند که باتوجه به وعده های داده شده و اینکه روال تدوین قانون اساسی بصورتی دموکراتیک انجام شود، می بایست مجلس مؤسسان تشکیل گردد. اعضای شورای انقلاب به قم و نزد رهبرانقلاب رفتند تا ایشان در این باره داوری کند. امام خمینی نیز نظر اول را پذیرفتند و تأکید کردند که به علت شرایط موجود بهتر است همان قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. طرفداران نظردوم نیز استدلالهای خود را طرح کردند و بحث به درازا کشید. (در تکاپوی آزادی ـ جلد دوم ـ ص۲۰۱). مهندس سحابی می گوید:«پس از آن لحظاتی سکوت برقرار شد تا سرانجام مرحوم آقای طالقانی یک پیشنهاد جدید ارائه کردند که تاحدودی منظور طرفین را برآورده می کرد. آقای طالقانی چنین مطرح کردند که چون عده ای از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس مؤسسان به دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالفند ما می توانیم تعداد اعضای مجلس مؤسسان را کاهش دهیم.» (جلسات خاطره گویی ـ همان ـ ص۸).
به این ترتیب مقررشد که مجلس کوچکتر باعنوان مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی پیش نویس قانون اساسی که در شورای انقلاب تصویب شده بود، تشکیل شود و به اشکالات آن رسیدگی کند.
مجلس خبرگان قانون اساسی
دولت لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را تهیه و در شورای انقلاب تصویب کرد. براساس این قانون عده اعضای مجلس مزبور ۷۳نفر تعیین شده بود و در فصل ششم این قانون پیش بینی شده بود که مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه باشد و مصوبات آن حداقل با رأی دوسوم(۵۰نفر) تصویب گردد. در ماده ۳۶نیز پیش بینی شده بود که اداره جلسات مطابق آیین نامه مصوب شورای انقلاب باشد.
پیش نویس قانون اساسی نیز به مطبوعات داده شد و بصورت گسترده منتشر گردید تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آینده تحویل شود. این مجلس براساس ماده یک لایحه انتخابات آن، برای اظهارنظر نهایی درباره این پیش نویس تشکیل می شد. آنچنان که پیش بینی می شد این طرح ازسوی برخی گروههای سیاسی مورد انتقاد قرارگرفت و آن را خلاف وعده های داده شده عنوان کردند.
لیکن امام خمینی در سخنرانی های متعدد از طرح دولت دفاع کردند. از جمله طی سخنانی گفتند: «مجلس مؤسسان برای این است که مردم منتخبین خودشان را تعیین کنند و این فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند یا بحث تأثیر واقع شده اند یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده اند که تعویق بیاندازند و استقرار حکومت اسلامی یکی دوسال طول بکشد تا توطئه ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند.» (صحیفه نور ـ چاپ دوم ـ جلد چهارم ـ ص ۴۲۴). و در جای دیگر صریحاً می گویند: «ما برای اینکه این نق نق ها کم بشود، گفتیم یک مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذارید… والا ما با مردم کار داریم. قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشرکنیم در همه بلاد و همه مردم ببینند، بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یانه؟ رفراندوم کنیم». (همان ـ ص۴۳۳).
بالاخره روز دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزارشد و هفتاد و سه تن به عنوان نماینده آن انتخاب شدند (یکی از نمایندگان؛ عبدالرحمن قاسملو، با اوج گیری بحران کردستان فراری شد و هرگز در مجلس حاضر نگردید). اولین جلسه این مجلس، صبح روز بیست و هشتم مرداد ۱۳۵۸تشکیل شد و پس از قرائت پیام امام خمینی و هاشم صباغیان (وزیرکشور) مراسم تحلیف(سوگند) نمایندگان انجام شد. در جلسه دوم که بعدازظهر آن روز تشکیل شد، هیأت رئیسه مجلس نیز انتخاب گردید. باتوجه به رأی گیری انجام شده، آیت الله منتظری به سمت رئیس، دکتر بهشتی به سمت نایب رئیس، حسن آیت به سمت دبیر و دکتر روحانی و حسن عضدی نیز به عنوان منشی انتخاب شدند. در جلسات این مجلس معمولاً دکتر بهشتی اداره جلسه را برعهده می گرفت.
آیت الله طالقانی، مشهورترین چهره این مجلس نیزباوجودی که برخی نمایندگان خواستار ریاست وی شده بودند، حاضر به پذیرش این سمت نشد.
از جلسه سوم، بحث درباره کلیات قانون اساسی آینده آغاز شد. نمایندگان مجلس در این باره دو اقدام مهم انجام دادند. اول آنکه آیین نامه داخلی این مجلس که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود کاملاً کنار گذاشته شد و چندتن از نمایندگان مأمور تهیه آیین نامه جدیدی شدند و دوم آنکه پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب نیز کنارگذاشته شد و قرارشد همه طرحهای پیشنهادی بصورتی یکسان در کمیسیونها بررسی شود و در واقع مجلس مزبور اقدام به تدوین قانون اساسی (و نه بررسی نهایی پیش نویس آن) نماید.
همین اقدام موجب شد که برخلاف پیش بینی های به عمل آمده، مجلس مزبور در یک ماه فرصتی که برای آن تعیین شده بود، نتواند کار خود را به پایان رساند و تا ۲۴آبانماه ۱۳۵۸پس از چندبار تمدید مهلت توسط خود این مجلس، کارش ادامه پیداکرد.
اواخر کار دولت موقت برخی از اعضای دولت با استناد به دو مسأله (بی توجهی به پیش نویس قانون اساسی و پایان مهلت کار خبرگان قانون اساسی) تلاش کردند که آن را منحل کنند. بعدها یکی از مهمترین انتقادهایی که به دولت موقت واردشد، اتهام «توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی» بود.
در آن زمان رهبرانقلاب طی سخنانی تأکید کرده بودند: «فقط ملت حق انحلال مجلس خبرگان را دارد».
ابراهیم یزدی ، وزیر خارجه دولت موقت نیز در دادگاه امیرانتظام با تأکید برآنکه نامه انحلال را امضا نکرده اضافه کرد که ادامه کار مجلس خبرگان در آن زمان ازسوی برخی اعضای این مجلس نیز غیرقانونی تلقی می شد. وی همچنین گفته بود: «نامه ای است مشترکاً دونفر از نمایندگان فعلی مجلس [شورای اسلامی] جناب آقای مشجونی و جناب آقای حجازی به نخست وزیر نوشته اند درباره انحلال مجلس خبرگان و درخواست از نخست وزیر… این به این معناست که در همان موقع هم این مسأله مطرح بود.» (محاکمه و دفاعیات امیرانتظام ـ نشرنی ـ جلد۲ ـ ص۲۳۱).
تدوین قانون اساسی
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، مهمترین مسأله ای که در مجلس مطرح شد، ولایت فقیه، بود.پیش از تشکیل مجلس نیز برخی چهره های مؤثر در انقلاب از جمله آیت الله منتظری در گفت وگوهایی، خواستار گنجانیدن اصلی مبنی بر ولایت فقیه در قانون اساسی شده بودند.
لیکن در مجلس خبرگان، اولین بار سیدمحمدکیاوش (نماینده استان خوزستان) و در جلسه سوم اشاره ای به این مسأله کرد و گفت: «پیشنهاد می کنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام «یدور حیثماالدار»، امام روح الله تا آخر عمر، که پردوام باد عمرش، ولایت رسمی عالیه را بپذیرند و این تکلیف پرمشقت شرعی را که خداوند سبحان و امت اسلام برذمه پرتوان امام، معظم له، گذارده است، پذیرا باشند، تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبراکرم، عملاً تحقق یابد و با ایشان شروع شود». در ادامه جلسه نیز عبدالرحمن حیدری(از استان ایلام) خطاب به نمایندگان گفت: «قبل از هرچیز باید توجه کامل به اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید داشته باشید، اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسؤولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضاییه را دارد».پس از آن نمایندگان مجلس باتوجه به مواضعشان در مقابل «ولایت فقیه» به سه دسته تقسیم شدند. گروهی که در اقلیت نیز قرارداشتند آن را نقد می کردند و مخالف حاکمیت ملی می دانستند، گروهی دیگر که معتقد به «ولایت فقها» بودند و بسط ید فقیه را در چارچوب احکام مشخص اسلامی می دانستند و بالاخره اکثریت نمایندگان با هدایت آقای منتظری و خصوصاً شهید بهشتی که ولایت فقیه را به عنوان تئوی حکومتی اسلام می دانستند و معتقد بودندهمه فقها پس از تعیین ولی فقیه می بایست از او تبعیت کنند. این نظریه بعدها در اندیشه امام خمینی نیز دچار تحولات دیگری شد که در نهایت حکومت را مقدم برهمه احکام فرعیه اسلامی دانست.
ولایت فقیه
در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی(نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه کرد. او سپس به دلایل آیت الله نائینی در آن زمان اشاره کرد که چون در زمان غیبت معصوم(ع) امکان یافتن چنین فردی نیست، پس می باید کیفیت درونی نفس معصوم را در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بازتولید کنیم و حکومت را در یک هیأت پیاده کنیم. او با اشاره به پیش نویس قانون اساسی و تأکید براینکه مغایرتی با ولایت فقیه نداشته است، افزود: «فقیه به سبب خصلت کارش از یک سلسله خصایص باید برخوردار باشد که این خصایص لازم هست ولی برای یک فردی که حاکمیت سیاسی برجامعه دارد، کافی نیست.»
پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: «خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعداً در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد.» متأسفانه مذاکرات غیرعلنی نمایندگان در کمیسیونهای مجلس منتشر نشده است تا مباحث آنان در این باره پیگیری شود. به هرحال پس از تصویب اصول اول تا چهارم قانون اساسی، در جلسه پانزدهم، سیدحسن آیت اصل پنجم پیشنهادی را قرائت کرد و سپس رحمت الله مقدم مراغه ای به عنوان مخالف با آن و سید محمدبهشتی به عنوان موافق اصل سخنانی گفتند. دکتر بهشتی در این باره گفت: «آیا اصل پنجم می خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می خواهد بیاید آزادی ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشرمعینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلاً می خواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رئیس جمهوری و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز! من می خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را می دهد؟» او افزود: «گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه، عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.»
پس از سخنان نایب رئیس مجلس، برخی نمایندگان خواستار ادامه مباحث در این زمینه شدند. لیکن باتوجه به آیین نامه مجلس، مذاکرات ادامه نیافت و اصل مزبور با ۵۳رأی موافق، ۴ممتنع و ۸ رأی مخالف به تصویب رسید.
اختیارات رهبری
از روز هجدهم مهر ،۱۳۵۸ (جلسه چهل و یکم) مباحث مربوط به اصل ۱۱۰قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری آغاز شد که تا ۴جلسه ادامه یافت.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی (منتخب استان فارس) به عنوان مخالف با این اصل طی سخنانی گفت: «من به ولایت فقیه روز اول رأی موافق داده ام، الآن هم می دهم و تا ابد رأی خواهم داد ولی راه پیاده کردن ولایت فقیه این نیست…تنظیم کنندگان این اصل در چهاردیوار جوکنونی قرارگرفته اند. قانون اساسی را برای هر زمان و هرمکانی بنویسیم[…] این بهترین دستاویز برای دشمن است. آنها با همین سند خواهندگفت عده ای از علمای دین در مجلس خبرگان نشستند و یک قانون اساسی که پایه های حکومت خودشان را تثبیت می کرد نوشتند و رفتند.[…] ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم، کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سرو شکم شود.»
پس از وی، آیت الله منتظری در دفاع از اصل مزبور گفت: «مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند و ما حالا می خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجرا شود، دستورات اسلام هم باید زیرنظر کارشناس اسلامی باشد و ما هم نگفته ایم که هر آخوندی کارشناس اسلام است». وی افزود: «آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند قدرت و زمام مملکت را به دست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نیست، بدهد».
پس از آن نیز محمدجواد حجتی کرمانی در مخالفت و شیخ علی تهرانی در موافقت با اصل مزبور سخن گفتند. پس از اظهارات موافقان و مخالفان، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت، طی سخنانی خطاب به مردم ایران گفت: «تا این لحظه شمادیدید که راجع به این مسأله بسیار مهم، دو نوع بینش فقهی و اسلامی وجود دارد، چه در میان معممین و چه در میان غیرمعممین؛ بنابراین برخلاف آنچه که به شما وانمود کرده اند، اختلاف نظر در مورد مسأله ولایت فقیه، مسأله مقابله دو نوع فکر و بینش اسلامی و اجتماعی است. امروز دیدید در این جلسه که چگونه این دو نوع مقابله فکری بستگی به لباس نداشت، بلکه بستگی داشت صرفاً به دو نوع مطالعه و برداشت و بینش». شهید بهشتی در جلسه قبل نیز در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان گفته بود: «بنده قبلاً می خواستم عرض کنم و آن این است که کسی که مخالف ولایت فقیه است از رتبه اسلام خارج است؛ این تعبیر مناسبی به نظر نمی آید و بخصوص که حالا نسبت داده شد به امام، بنابراین سعی بشود که در این تعبیرها دقت بشود که مبادا سوءتفاهم های اساسی پیرامون انقلاب، به وجود بیاورد».
مباحث مربوط به ولایت فقیه و حدود این ولایت در جلسات متعدد و در بررسی اصول مختلف مطرح شده است. لیکن اشاره به بحث یکی از نمایندگان که نسبت به نحوه انتخاب رئیس جمهوری اعتراض داشت ضروری به نظر می رسد. در جلسه چهل و سوم و در مباحث مربوط به اصل ۱۱۰ آنجا که یکی از اختیارات رهبری عزل رئیس جمهوری پس از رأی مجلس یا حکم دیوانعالی کشور ذکر شده بود و همچنین امضای حکم ریاست جمهوری وی پس از انتخاب مردم، آیت الله لطف الله صافی(منتخب استان مرکزی) گفت: «اگر این را ما بخواهیم فقط به عزل [رئیس جمهوری] اکتفا بکنیم، فایده ای ندارد، باید نصب معلوم بشود که فقیه باید در اینجا چه کارهایی را بکند، اصل براین است که نصب بتواند بکند، حالا اگر خیلی ما بخواهیم دقت کنیم باید در اینجا اینطور قرار بدهیم که نامزدهای رئیس جمهوری را منحصراً باید فقیه صلاحیت آنها را در شورا بررسی کند و به مردم معرفی کند[…] و اگر این نصب نباشد هرمطلب دیگری را برای فقیه در نظر بگیریم، بازهمان نظام است و نمی توانیم به این نظام، نظام شرعی اطلاق کنیم[…] اسلام خودش یک نظام مستقلی است و یک نظامی است غیراز نظام های دیگر، نه حکومت مردم برمردم است به آن معنایی که عرض کردم نه اینکه مردم در حکومت وارد نیستند […] در اسلام حکومت خدا برمردم است حکومت احکام شرع برمردم است و از جمله همین مسأله ولایت فقیه است.» در اعتراض به سخنان صافی، آیت الله محمدیزدی گفت: «آقای صافی فرمودند و جمهوریت را اصولاً خواستند رد کنند، یعنی مکتب را اینطور فرموند که انتصاب است در حالی که یک ملتی مکتب را قبول کرد که اسلام است و بعد آن ملت کاندیداها را قبول کرد و بعد رهبر امضا کرد، دیگر مسأله حل می شود.»
در ادامه جلسه آیت الله ناصرمکارم شیرازی از اینکه فقط فقیه کاندیداهای ریاست جمهوری را پیشنهاد کند مخالفت کرد و تأکید کرد که همه باید بتوانند کاندیدا تعیین کنند. حتی برخی نمایندگان (ازجمله فاتحی و سیدحبیب هاشمی نژاد) با این که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را تعیین کند مخالفت کردند که دکتر بهشتی در پاسخ به آنان تأکید کرد شورای نگهبان واجد شرایط بودن نامزدها را بررسی می کند نه صلاحیت آنها را.