مرتضی مبلغ/معاون سابق سیاسی وزارت کشور
لایحه پیشنهادی جامع انتخابات برخلاف نامی که برای آن انتخاب شده، تغییراتی را در قوانین انتخاباتی پیشنهاد کرده که فاصله زیادی را با آن نام نشان می دهد. این تغییرات نه تنها به گشایش و روان سازی در رقابت انتخاباتی که از اصول هر انتخابات است، منجر نمی شود، بلکه کمترین میزان رقابت موجود در قوانین انتخاباتی فعلی را نیز محدودتر می کند، به نحوی که اگر بخواهند نام مناسب تری را برای این لایحه جامع انتخاب کنند، باید آن را به لایحه جامع انتصابات تغییر دهند.
اصولا مهمترین هدف قوانین انتخاباتی، ایجاد ساز و کارهای قانونی برای تحقق عملی و یکی از مهمترین حقوق اساسی مردم، یعنی حق انتخاب و تعیین سرنوشت در عرصه عمومی است و قوانین انتخاباتی به نسبتی که به تحقق بهتر و آسانتر و کاملتر این هدف کمک کنند، سزاوار ارزشگذاری والاتر میشوند، بالعکس هر قانون انتخاباتی که به محدودسازی این حق اساسی مردم بپردازد، ماهیت انتخابی رفتار مردم را به یک فرآیند انتصابی نزدیک میسازد.
برای روشن شدن موضوع به برخی از مواد که در لایحه جامع پیشنهادی مطرح شده است، اشاره می کنم، 1- ضوابط ویژه برای نامزدهای ریاست جمهوری با استفاده از تعابیر مبهم و کلی و من درآوردی که برای تعیین و تشخیص آن، صرفا باب سلایق شخصی باز می شود و دست ناظر را برای هرگونه عمل حذفی باز می گذارد. همچنین تعیین شرایطی برای نامزدها که به نظر می رسد به گونه ای تنظیم شده است که فقط افراد یک جناح بتوانند به کسب آن شرایط دست یابند.
2- واگذار کردن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان بر اساس نظر برخی حقوقدانان خلاف قانون اساسی است، این یعنی وارد کردن جریان شوراها در چالش های گسترده و طولانی تری که در کشور بر سر نحوه نظارت شورای نگهبان به وجود آمده است.
3- در حالی که یکی از موضوع های اختلافی مهم در بین فعالان سیاسی کشور در فرآیند انتخابات به نظارت استصوابی برمی گردد، در لایحه پیشنهادی نه تنها بر نظارت استصوابی تاکید نشده بلکه این نحوه نظارت آنچنان تشدید و تقویت شده است که فرآیند انتخابات را به طور مطلق و بدون هیچگونه پاسخگویی در اختیار دستگاه نظارت گذاشته و عجیب است که حداقل اختیار اجرایی قانونی که به طور نیم بند در اختیار وزارت کشور بود، یعنی انتخاب معتمدان محلی و تعیین هیات های اجرایی را نیز عملا در اختیار دستگاه نظارت قرار داده است و عجیب تر هم آن است که این کار به دست وزارت کشور انجام پذیرفته که هیچ توجیهی بر آن مترتب نیست.
علاوه بر این، به دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان به عنوان دفاتر دائمی وجهه قانونی پیدا کرده است. تشکیل این دفاتر همانطور که بارها در گذشته توضیح داده شد، هیچگونه ضرورتی ندارد، چرا که انتخابات یک امر فصلی و مقطعی است و دستگاه ناظر هم صرفا باید بر روند اجرایی انتخابات نظارت و از تخلفات قانونی جلوگیری کند و برای اجرای این اقدام به هیچ وجه نیازی به تشکیل تشکیلات سراسری دائمی وجود ندارد، مگر اینکه این دفاتر بخواهند وظایف و ماموریتهایی را انجام دهند که فراتر از وظایف نظارتی باشد که در آن صورت، دیگر دفاتر نظارت و بازرسی نخواهند بود.
4- در حالی که تمام دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی انتظامی کشور درباره سوابق نامزدها فعالند و اطلاعات را در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می دهند، وارد کردن نهادی دیگر در این امر که در قانون خود، هیچگونه وظیفه و صلاحیتی برای بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی ندارد، محل سئوال ها و ابهام های جدی است و نگرانی های عمیقی را در فرآیند انتخابات ایجاد می کند؛
به ویژه آن که سایر دستگاه ها پس از اخذ اسامی نامزدها از وزارت کشور، اطلاعات مربوطه را در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار می دهند، ولی در مورد این نهاد حتی هیچ اشاره ای به اخذ اسامی نامزدها از وزارت کشور نشده و معلوم نیست، اسامی نامزدها را که علی القاعده تا قبل از اعلام نهایی افراد تایید شده، محرمانه است، از کجا دریافت می کند که اطلاعات خود را به وزارت کشور و شورای نگهبان بدهد به همین دلیل نیز این هشدار جدی مطرح می شود که نکند قرار است داستان خطرناک بررسی سوابق داوطلبان احتمالی قبل از ثبت نام آنان عملی و قانونی شود.
5- نه در قانون اساسی و نه در قانون احزاب و نه در هیچ یک از قانونهای دیگر برای تجمعها نیاز به اخذ مجوز ذکر نشده و گروهها برای تجمعها صرفا باید به وزارت کشور اطلاع دهند، اما در لایحه پیشنهادی ستادهای انتخاباتی برای تجمع باید موافقت فرمانداری یا بخشداری (نه حتی وزارت کشور) را جلب کنند، در حالی که فعالیتهای انتخاباتی باید بسیار آسانتر و راحتتر از سایر فعالیتها باشد تا شور و نشاط انتخاباتی در جامعه گسترش یابد و انگیزه فعالیت گروهها و ستادهای انتخاباتی افزایش پیدا کند.
6- این که لایحه پیشنهادی درصدد قانونی کردن عضویت نیروهای بسیج در هیاتهای اجرایی و نظارتی انتخابات است به ایسنا گفت: این در حالی است که هم در قانون فعلی انتخابات و هم در قانون نیروهای مسلح و هم در رهنمودهای موکد حضرت امام خمینی(ره) نیروهای نظامی از ورود به عرصه انتخابات منع شدهاند، زیرا آنان را وارد چالشهای سیاسی میکند که برای آنان خطرناک است و به هویت و جایگاه آنان آسیبهای جبرانناپذیری وارد میکند.
7- در لایحه پیشنهادی چهار انتخابات مهم کشور با عنوان تجمیع به دو انتخابات تقلیل یافته است، در حالی که تقریبا هیچ صرفهجویی پرسنلی و مالی قابل قبولی بر آن مترتب نیست و متقابلاً آثار و پیامدهای گسترده و مهم برگزاری انتخابات را که در واقع، افزایش سرمایه اجتماعی است، محدود میسازد.