دفاع دولت از دولت

اقتصاد ایران پس از شکل گیری دولت نهم با چالش های بسیاری مواجه بوده و هست. اگرچه عملکرد اقتصادی دولت نهم در نظر مردان اقتصادی کابینه احمدی نژاد ظرف یک سال گذشته روزهای پرشور و رونقی را سپری کرده است اما کارشناسان اقتصادی با آنان هم عقیده نیستند و به جرات می توان گفت که ا کنون در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور کاستی های عملکرد دولت به وضوح دیده می شود. همایش اقتصاد ایران که با حضور مقامات اقتصادی کشور برگزار شد تا عملکرد دولت نهم را ظرف یک سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار دهد. سران اقتصادی کشور در بررسی یک سال عملکرد اقتصاد دولت ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را از سوی مقام رهبری بزرگترین تحول در بستر اقتصاد ایران ارزیابی می کنند که البته هنوز از اجرای آن جز نامی در کتاب اقتصاد ایران عملا چیز دیگری وجود ندارد و به جرات می توان گفت که دولت در ایجاد و یا بازسازی زیرساخت های لازم برای این اصل از قانون اساسی نیز دچار مشکل است. اما با تمام این اوصاف آن را دستاوردی بی بدیل در عرصه اقتصاد برای دولت نهم ارزیابی می کند. شاید تاکید دولت بر این رهیافت اقتصادی به آن دلیل است که همواره به دلیل بزرگی و حجم بیش از اندازه مورد اتهام بوده و هست و اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث خواهد شد تا شاید بتواند از تیررس اتهامات اندکی جان سالم به در برد. گفته می شود که سهم دولت از اقتصاد 80 درصد است اما این برآورد از نگاه داوود دانش جعفری وزیر خوشبین امور اقتصادی و دارایی اغراق آمیز است. داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش <اقتصاد ایران در گام نهم> اظهار داشت: بحث سیاست های اصل 44 از جایی ناشی شد که اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سهم دولت در اقتصاد کشور بیش از اندازه است. وزیر امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به ساز و کار ذیل اصل 44 اظهار داشت: بر این اساس پیش بینی شد که مالکیت به بخش خصوصی و تعاونی تا جایی که برای اقتصاد مشکل آفرین نباشد، سپرده شود. دانش جعفری خاطرنشان کرد: با خصوصی سازی برای دولت، محدودیت به وجود می آید، در نتیجه نقش دولت در اقتصاد باید محدود شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه هیچ آمار مشخصی از نقش دولت در اقتصاد وجود ندارد، اظهار داشت: تصور دولت در بخش های مختلف اقتصاد، متفاوت است.
دانش جعفری با اشاره به اینکه 60 تا 65 درصد اقتصاد، دولتی است خاطرنشان کرد: سهم بخش تعاونی تا 5 درصد برآورد می شود و باقی مانده در دست بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه بسیاری مواقع برآورد اغراق آمیزی از سهم دولت در اقتصاد می شود، اظهار داشت: اینکه می گویند 80 درصد اقتصاد دولتی است که این رقم بسیار اغرا ق آمیز است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه 50 درصد اقتصاد به بخش خدمات اختصاص دارد، تصریح کرد: حضور بخش دولتی در کشاورزی کمرنگ است. وی در تشریح میزان سهم دولت در اقتصاد، خاطرنشان کرد: 20 درصد از اقتصاد باید در دست بخش دولتی، 25 درصد در اختیار بخش تعاون و مابقی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. دانش جعفری در خصوص بخش تعاونی، گفت: بخش تعاونی به نوعی بخش خصوصی است و ویژگی های خاصی دارد، از سویی توجه به بخش اجتماعی است و دارای نگرش توزیع درآمد در بخش خصوصی نیز هست. وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی هم اکنون 30 تا 40 درصد است، اظهار داشت: سهم بخش خصوصی باید به 80 درصد برسد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، با تاکید بر اینکه خصوصی سازی به معنی کاهش نقش دولت است، اظهار داشت: با خصوصی سازی تحول بزرگی در اقتصاد روی می دهد. دانش جعفری با تاکید بر اینکه خصوصی سازی یک انقلاب بزرگ است، خاطرنشان کرد: با خصوصی سازی نقش دولت در اقتصاد کاهش می یابد. وی اظهار داشت: تعریف خاصی از میزان حضور دولت در اجتماع وجود ندارد.
به گفته دانش جعفری، دولت در هر جامعه تعریف خاص خود را دارد. دانش جعفری با اشاره به اینکه این امکان وجود دارد که نهادهای وابسته به دولت در زمان کوتاه تغییر نکنند، اظهار داشت: بخش های دولتی بعد از واگذاری تا مدت ها به نقش گذشته خود ادامه می دهند و ممکن است که نقش جدید تا مدت ها مورد نظر سیاستگذاران نباشد. دانش جعفری اظهار داشت: در مورد تشکیل ستاد راهبردی و عملیاتی در ارتباط با اجرای سیاست های اصل 44 و نحوه اداره ستاد در هیات دولت مباحثی مطرح شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد : وزرای مرتبط با این موضوع، معاون اول، رئیس جمهور، نمایندگانی از بخش های خصوصی، تعاونی، مجلس و قوه قضاییه در این مجموعه حضور دارند.
دانش جعفری با اشاره به اینکه 4 کارگروه برای تشکیل ستاد راهبردی پیش بینی شده اظهار داشت : یکی از کار گروه ها با عنوان مدیریت دولت در فضای جدید از تصدی و دخالت مستقیم دولت در امور جلوگیری می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد : فرایند انتقال بخش خصوصی از فضای قبلی به فضای جدید مهم ترین موضوعی است که به واسطه آن دولت باید نقش خودش را تعریف کند؛ در عین حال مسوولیت اجرا وتغییر از وضعیت قبلی به جدید بر عهده دولت است. به گفته وی ، بر این اساس دولت با کاهش تصدی، خصوصی سازی را انجام می دهد. وی افزود: کار گروه بعدی سهام را با عنوان سهام عدالت به افراد مشمول طرح واگذار می کند. دانش جعفری با اشاره به اینکه سهام به صورت قسطی به این افراد واگذار می شود، تصریح کرد : قیمت سهام در بورس تعیین شده و در این بین دو دهک از افراد مشمول فروش قسطی از تخفیف 50 درصدی استفاده می کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد : کار گروه سوم بر عرضه سهام در بورس نظارت می کند به صورتی که 40 درصد در قالب فروش قسطی و 40 درصد نیز در قالب در عرضه عموم در بورس است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: کار گروه چهارم بحث تبلیغات و اطلاع رسانی به مطبوعات را بر عهده دارد. دانش جعفری با بیان اینکه کار گروه ها هنوز تشکیل جلسه نداده اند، گفت : بحث کلی ستاد در دولت مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه بعدی دولت تصویب نمی شود. وی با بیان این که تحول در اقتصاد هدف عمده خصوصی سازی است، تصریح کرد : بدین و سیله می توانیم از نظر شاخص های اقتصادی وضعیت بهتری را کسب کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت : اگر شرکت های دولتی و خصوصی به عنوان 2 بال دولت همسان در قالب یک شرکت حرکت کنند این حرکت متوازن خواهد بود.و زیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت : سیاست هایی که هم اکنون برای خصوصی سازی اتخاذ شده دقیقا همان سیاست هایی است که دولت چین در دهه 1980 برای ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد طراحی کرد.