اصلاح قانون تعاون کشور یکی از موارد مهم مورد نظر وزیر تعاون در زمان آغاز فعالیت وی در وزارت تعاون بوده است . محمد ناظمی اردکانی در این زمینه معتقد است که برخی از مواد قانون تعاون باید همسو با سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است اصلاح شود. البته وی عنوان می کند که قانون فعلی نیز ظرفیت های بسیار بالایی دارد که از این ظرفیت ها کم استفاده شده است.
به گفته وزیر تعاون، با اصلاح قانون تعاونی ها دخالت دولت در امور تعاونی ها به حداقل می رسد و فرآیند حضور تعاونی ها در کسب و کار و در نهایت رقابت با محیط پیرامون خود سهل تر میشود.
این نقطه نظر وزیر تعاون در زمینه بخش تعاون بسیار ارزنده است اما با توجه به انجام کارهای کارشناسی و برنامه ریزی های صورت گرفته عملا هنوز شاهد اصلاح برخی مواد قانون تعاون نیستیم.
هم اکنون 5/12 میلیون نفر از جمعیت ایران در تعاونی های مختلف عضو هستند و تعاونی های موجود 8/1 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده اند . این درحالیست که در جهان تعاونی ها بالغ بر 800 میلیون نفر عضو دارند و 100 میلیون نفر نیز فرصت شغلی از سوی آنها ایجاد شده است. همین آمار فاصله زیاد تعاونی های کشورمان با سطح تعاونی های جهان را نشان میدهد.
ایجاد 2 میلیون و 400 هزار فرصت شغلی
وزیر تعاون در روزهای نخست آغاز فعالیتش در وزارت تعاون اعلام کرد که با توجه به تسهیلات اندک این بخش از اقتصاد کشور به طور متوسط طی سال های قبل 60 هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است. به گفته ناظمی اردکانی برنامه وزارت تعاون آن است که در برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه 500هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شود.
به گفته وی با تسهیلات مدیریت شده ای که در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت 50 درصد اشتغال کشور تا رسیدن به نرخ یک رقمی برای بیکاری بر عهده این وزارتخانه گذاشته خواهد شد.
در همان زمان وی اعلام کرده بود که وزارت تعاون موظف شده است طی چند ماهی که به پایان سال 84 باقی مانده است 69 هزار فرصت شغلی را بوجود آورد . ظاهرا طرح های مربوط به این میزان اشتغال زایی نیز آماده شده بود، اما مشخص نیست چرا این میزان اشتغال زایی در حد عنوان شده محقق نشده است.
وزیر تعاون در اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که برای سال آینده 355 هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است که اگر اعتبارات لازم آن (به طور متوسط سالانه 7هزار میلیارد تومان) اختصاص یابد این اهداف و طرحها عملیاتی خواهند شد.
وی در عین حال سال پیش گفته بود در صورتی که تسهیلات مورد نظر برای ایجاد فرصت های شغلی در اختیار وزارت تعاون قرار گیرد تا پایان برنامه چهارم توسعه 2 میلیون و 400 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و در عین حال افزوده بود که برای ایجاد هر فرصت شغلی 14میلیون تومان نیاز است.
به عبارت دیگر باید دید آیا دولت می تواند این میزان اعتبار را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد یا خیر؟ همچنین آیا مسئولان در هنگام ارائه آمار و ارقام از هماهنگی کامل میان مسئولان دستگاه های ذی ربط اطلاع کافی دارند یا خیر؟
شاید به همین دلیل بوده است که معاون اشتغال وزارت تعاون سال قبل اعلام کرد که برای رسیدن به هدف ایجاد 2 میلیون و 400 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون تا پایان سال برنامه چهارم توسعه نیازمند 67 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به نرخ ثابت سال 81 هستیم.
به گفته منوچهر یزدانی، طبق آمارهای موجود میزان اشتغال زایی بخش تعاون در بخش های کشاورزی و نفت و گاز به ترتیب به 221 هزار و 2100 نفر، در بخش های صنعت و معدن و آب و برق به ترتیب به 832 هزار و 4700 نفر و در بخش های حمل و نقل و انبارداری 343 هزار نفر، ارتباطات 25 هزار نفر، بازرگانی و هتلداری 655هزار نفر و خدمات مالی، پولی و مستغلات و سایر 337هزار نفر پیش بینی شده است که جمعا به 2 میلیون و 420 هزار نفر اشتغالزایی بالغ خواهد شد.
بانک تعاون هنوز راهاندازی نشده است
یکی از مباحثی که از حدود 2 سال گذشته همواره مطرح بوده است و حتی دوره دولت نهم نیز به آن پرداخته شد بحث راه اندازی بانک تعاون در کنار سیاست های اشتغال زایی دولت نهم بوده است . وزیر تعاون در این باره با اشاره به برخورد انقباضی بانکها با بخش تعاون می گوید: این قبیل برخوردها باعث می شود تا سیاست های اشتغال زایی دولت نهم محقق نشود.
به گفته محمد ناظمی اردکانی، بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش تعاون انقباضی برخورد می کنند. چنانچه طرح های اشتغال زای تعاونی که در قالب بنگاه های زودبازده به بانکها ارائه شده اند به علت کمبود کارشناس در بانکها، برای رسیدگی با کندی مورد بررسی قرار میگیرند.
وی در خصوص تاسیس بانک تعاون نیز اظهار میکند: از آنجایی که تاسیس این بانک به پشتوانه مالی و سرمایه ای نیاز دارد لذا مقررشده که بانک ملت حجم فعالیت های بانکی تعاونی ها را بر عهده بگیرد و به همین منظور نیز موافقت هایی با بانک ملت امضا شده است، اما در صورتی که بانک ملت هم با تعاونی های تازه تاسیس همکاری لازم نداشته باشد، با سرمایه دولتی بانک جدیدی را تاسیس خواهیم کرد.
به هرحال این طور که به نظر می رسد بانک تعاون هم در دولت نهم هنوز راه اندازی نشده است، این درحالیست که ایجاد این بانک می تواند کمک شایانی به توسعه بخش تعاون کشور بکند، چنانچه برای نیل به سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی به جای 5/5 درصد فعلی یکی از ابزارهای لازم همین راه اندازی بانک تعاون است. یکی دیگر از اقدامات وزارت تعاون که به صورت ماموریت به این وزارتخانه سپرده شده است ارائه 40 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد شرکت های تعاونی فارغ التحصیلان بدون آورده است تا از این طریق زمینه استفاده از تسهیلات برای متقاضیان کار فراهم شود که ظاهرا وزارت تعاون از طریق صندوق تعاون به این مقوله پرداخته و در این زمینه نیز موفق بوده است.
شرکتهای تعاونی صادرکننده هنوز هم مشکل دارند
اتخاذ سیاست جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه و ادامه جهت گیری های مطرح شده در برنامه چهارم توسعه موجب رشد شتابان صادرات کالاهای غیر نفتی، صدور خدمات و شکل گیری تشکل های صادراتی در کشور شده است.
در همین زمینه منوچهر کربلایی معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون میگوید: مشارکت تعاونی ها در فرآیند های تصمیم سازی، حضور آنها در هیات های تجاری و بازاریابی، اعمال سیاست های مشوق عضویت اعضا و برگزاری نمایشگاه ها میتواند موجب تقویت نقش تعاونی ها در صادرات و در نهایت فزونی صادرات کشورشود، از این رو شرکت های تعاونی باید فرآیند اطلاع رسانی به اعضای خود را هر چه جدی تر انجام دهند. صادرات بخش تعاونی در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار بوده است که معادل 10 درصد صادرات غیر نفتی می شود . ظاهرا هدف کمی برای صادرات تعاونی ها در سال جاری معادل 4/1 میلیارد دلار برآورد شده است و برای برنامه پنج ساله برنامه چهارم 7/7 میلیارد دلار.
با تمام این اوصاف معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون معتقد است با وجود اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی طی سال های اخیر اگر چه سیاست های حمایتی و تشویقی مناسب و موثری از قبیل اعمال معافیت صادرکنندگان از پرداخت عوارض و مالیات، حذف پیمان سپاری و رفع برخی محدودیت ها و موانع مقرراتی، برقراری مشوق ها و جوایز صادراتی و پرداخت وام های بانکی با نرخ ترجیحی، انجام شده است، اما هنوز هم مشکلات و موانع برای صادرکنندگان و شرکت های تعاونی به قوت خود باقی است.
با این حساب باید دید آیا وزارت تعاون در نیل به بعد صادراتی هم برای سال پیش رو می تواند ارقام مورد نظر را محقق کند. چه بسا رقم تحقق یافته صادراتی سال قبل نیز از آن چه مورد نظر بوده است در حد کمتری تحقق پیدا کرده است.
امسال با توجه به تاکید رئیس جمهور بر توسعه صادرات و حضور گسترده تر تعاونی ها در عرصه های جهانی، وزارت تعاون 50 تا 80 درصد هزینه های استقرار تعاونی ها برای حضور در اولین نمایشگاه بین المللی تعاون در آبان ماه امسال در آفریقا را متقبل شده است که این امر می تواند خود باب فتحی برای حضور گسترده تر تعاونی ها در عرصه جهانی باشد.
عملکرد نظارت بر تعاونیها در سال گذشته مطلوب نبوده است
در نهایت باید گفت برای گذری اجمالی به عملکرد وزارت تعاون می توانیم به ارسال 19هزار طرح تعاونی به سیستم بانکی برای ایجاد 130 هزار فرصت شغلی اشاره کنیم.
همچنین با احتساب 8 هزار تعاونی که طی سال گذشته در کشور ایجاد شده اند هم اکنون بالغ بر حدود 90 هزار تعاونی در سطح کشور وجود دارد . امسال نیز قرار است 20 هزار تعاونی در سطح کشور ایجاد شود که از آنجایی که این میزان سال قبل تنها 8 هزار تعاونی بوده است باید ببینیم آیا امسال مسئولان وزارت تعاون می توانند در حد ایجاد 12 هزار تعاونی بیش از پارسال به توفیق دست یابند.از میان تعاونی های موجود در کشور 14 هزار واحد راکد و غیر فعالند که علت رکود 427 تعاونی مورد مطالعه قرارگرفته است و دلیل غیرفعال بودن 210 تعاونی نیز در حال بررسی است.
این در حالیست که نظارت بر تعاونی ها هم در سال گذشته چندان مطلوب نبوده است و لازم است که در امر نظارت بر عملکرد تعاونی ها بازنگری صورت گیرد و تعاونی های ناظری ایجاد گردد که بر تاسیس، ادامه کار و فعالیت تعاونی ها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات بخش تعاون طی سال گذشته مربوط به توزیع نامناسب کالاهای تولیدی تعاونی ها بوده است که برای حل این معضل ضمن امضای تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های بازرگانی و تعاون مقررشده است که از سال 1386 توزیع 60 درصد کالاهای تعاونی ها از طریق فروشگاه های تعاون و مردمی انجام گیرد. به عبارت دیگر 6 ماه دیگر مردم باید صبر کنند تا مشکل توزیع نامناسب کالاهای تولید تعاونی ها مرتفع گردد.