یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغ و یا جرم سیاسی است هرچند بعضی چنین میاندیشند که در شریعت اسلام حرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات بمیان نیامده بنابراین عده ای تصور می نمایند که اسلام توجهی بجرم سیاسی نداشته است ومتاسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهارنظر نمایندفورا " بسراغ نوشته و کتابهای حقوقدانان غربی میروند و نظرات خود را براساس اندیشه های آنان ابراز میدارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرده وبمقتضای آیه شریفه (الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ) نظرات صحیح آنها را پذیرفت اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است. جرم سیاسی را مطرح نکرده است.
جرم سیاسی در متون اسلامی
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیداست و منشاء انتخاب این کلمه آیه شریفه : (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) ( سوره حجرات 9) میباشد.
و در این آیه چنانکه ملاحظه میشود کلمه بغت و تفئی ذکر شده است و اختصاص باقتتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیکه جنگ یکی از جرائم سیاسی میباشد( چنانک خواهیم گفت ) میتوان دانست که مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.
ودر روایات وارده در کتب روائی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی در معنای جرم سیاسی ، بکار رفته است :
در وسائل الشیعه ، کافی ، من لایحضره الفقیه ، و غیره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گردیده که در تمامی آنها از کلمه بغی همین معنی قصد شده است.
فقهاء عامه نیز در روایات وکلمات خود از کلمه بغی جرم سیاسی را قصد کرده اند احمدبن حجر عسقلائی در کتاب خود بنام بلوغ المرام من ادله الاحکام صفحه 221 حدیثی از پیامبر نقل میکند ک هراوی آن ام سلمه میباشد و آن حدیث این است که :
ام سلمه می گوید پیامبر(ص) درباره عمار یاسر فرمود: (تقتل عمارا "الفئه الباغیه ) یعنی عمار را فئه یاغیه بقتل میرسانند سپس میگوید این روایت را مسلم روایت کرده است.
فقهاء عامه وحقوقدانان اخیر آنان نیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.
عبدالقادر عوده در کتاب ارزشمند خودالتشریع الجنائی میگوید:
(فی تقسیم الجرائم حبس طبیعتهاالخاصیه ، جرائم عادیه و جرائم سیاسیه الی البغی) و سپس میگوید :
اسلام از بدو پیدایش ، بین جرائم عادی و جرائم بغی یعنی جرائم سیاسی فرق گذاشته و این فرق را از این جهت در نظر گرفته که عنایت به مصلحت جامعه وامنیت و حفظ نظام کیان آن داشته است.
بنابراین نمیتوان هر جرمی را که بمنظور سیاسی انجام میپذیرد جرم سیاسی دانست بلکه بعضی از جرائم عادی که در شرائط خاصی انجام میگیرد ، جرم سیاسی محسوب میشوند.
بنابراین جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آنها این است که انگیزه در جرائم سیاسی با انگیزه در جرائم عادی فرق میکند زیرا در جرائم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است اما در جرائم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست.
وبالاخره نامبرده میگوید جرم سیاسی در اصطلاح فقهاء بغی و مجرمین سیاسی با بغات یا ، فقه باغیه میگویند. مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقیهای التشریع الجنائی ص 144 میگوید:
(البغی فی عرف الفقه الجعفری هوالخروج عن طاعه الامام کمافی کتاب جواهر الکلام للفقیه الکبیر الشیخ محمد حسن النجفی و کتاب المنتهی آئه الله العلامه الحلی ) سپس میگوید:
(والباغی هومن خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه کماجاء فی تاب الخلاف لشیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسی ره )
یعنی بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج از اطاعات امام (حاکم عادل ) چنانکه مرحوم صاحب جواهر و آئه الله علامه حلی در کتاب منتهی فرموده اند: یاغی کسی را میگویند که بر امام عادل خروج کند و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری نماید فقیه عالیقدر شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء ، کتاب جهاد میفرمایند:
(ویدخل فی البغی کل باغ علی الامام اونائبه الخاص اوالعام ممتنع عن طاعته فیما امر به و نهی عنه فمن خالف فی ترک زکوه اوخمس اورد حقوق حاربوه )
یعنی هرکس علیه امام معصوم (ع ) و یا نائب خاص و یا نائب عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید امر او را اطاعت نکند ونهی او را ترک ننماید و با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید.
و از کلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده میشود که جرم سیاسی یا جرم عادی از نظر طبیعت وماهیت ممکن است متفاوت نباشد زیرا ایشان نادان خمس و زکات و حقوق شرعی را بغی دانسته اند با اینکه عدم پرداخت آنها همشه جرم سیاسی نیست بلکه در وقتی جرم سیاسی تلقی میشودکه غرض از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمیتواند در مقابل این جرم ومجرمین بی تفاوت باشد.
رسول اکرم (ص ) فرموده اند: من حمل علیناالسلاح فلیس منا) (بلوغ المرام من ادله الاحکام ابن حجرعسقلائی ) یعنی هرکس علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست.
و منظور از کلمه (علینا) حاکم عادل میباشد خواه آن حاکم شخص رسول خدا(ص ) باشد و یا یکی از ائمه معصومین (ع ) و یا نائبین ایشان چه نایب عام باشند و یا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنین و نیر فرمودند:
(هل تدری یا( این ام عبد) کیف حکم الله فیمن بغی من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لایجهز علی جریحهاولایقتل اسیرها و لایطلب هاربها و لایقسم فیلها یعنی آیا میدانی (ای ام عبد) حکم خدا درباره کسی که از این امت مرتکب بغی شود چیست ؟ عرض کرد خدا ورسول بهتر میدانند. فرمود: مجروحین واسیران آنان را نباید کشت و فراریان آنها را نباید دنبال کرد وغنیمت آنها نباید تقسیم کرد.
از این حدیث استفاده میشود که با آنها باید جنگید اما اگر مجروح و یا اسیر گشتند و یا فرار نمودند نباید متعرض آنهاگشت و نیز فرمودند:( من اتاکم و امرکم جمیع یربد ان یفرق جماعتکم قاقتلوه ) واز این حدیث استفاده میشود که شارع مقدس اسلام چقدر نسبت بحفظ نظام اهمین داده بطوریکه برهم زننده آن را محکوم بقتل نموده است اما باید توجه داشت مراد رسول اکرم (ص ) ازچنین شخصی ، شخصی خواهد بود که قدرت چنین کاری را داشته باشد وبدیهی است. وقتی قدرت چنین کاری را خواهد داشت که قدرت و توان نظامی و سیاسی داشته باشد.
شخصی (ویا درونی بودن ) جرم سیاسی (بغی ) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام
در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزانظرات مختلف وگوناگونی وجود دارد که مهمترین آنها دونظریه زیر میباشند:
1- نظریه شخصی یا سیستم درونی بودن جرم سیاسی
2- نظریه مادی یا سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی
در کتاب الموسوعه الجنائیه ج 3 ص 48 نوشته جندی عبدالملک آمده است :
(ویمکن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسبین : المذهب الشخصی والمذهب - المادی ) در توضیح این دو نظریه میگوئیم : طرفداران مکتب شخصی بودن جرم سیاسی معتقدند جرم سیاسی بستگی بانگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی ، یکنفر از مسئولین را بقتل رساند بانگیزه آنکه حکومت را براندازد جرم وی سیاسی خواهد بود اما براساس نظر ماده بودن جرم سیاسی لازم نیست انگیزه سیاسی در کار باشد بلکه کافی است امر سیاسی بر آن بار شود بنابراین اگر یکی از مسئولین را بانگیزه دشمنی شخصی بقتل رساند و بر کشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد چنین قتل جرم سیاسی است ، و طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی که اقدام بقتل امیرالمومنین نمود جرم سیاسی محسوب میشود و به خاطر عملی که وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر کرد و بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند که جرم وقتی جنبه سیاسی دارد که هر دو امر وجود داشته باشد یعنی هم مجرم جرم را بانگیزه امر سیاسی مرتکب شود و هم آثار سیاسی بر آن بار گردد و در این مورد میتوان نظریه دیگری نیز ابراز کرد و آن این است که گفته شود در جرم سیاسی کافی است یکی از دو امر(قصد و یا بار شدن آثار سیاسی ) مترتب گردد.
و از ظاهر تعریفی که فقها شیعه و سنی درباره بغی کرده و آنرا بمعنای خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده میشود که در جرم سیاسی باید قصد خروج وجود داشته باشد ، زیرا خروج بر امام عادل موضوعا " تحقق نمییابد مگر آنکه شخصی که خروج میکند قصد خروج داشه باشد ، خواه بر عمل وی آثار سیاسی مترتب گردد و یا مترتب نگردد. بنابراین اگر گروهی بر علیه نظامی قیام نمایند و از اطاعت آن سرباز زنند و سرکوب شون دیا آنان طبق احکام بغات عمل میشود مانند خوارج نهروان که بر علیه امیرمومنان علی (ع ) شوریدند وهمه سرکوب شدند و بقتل رسیدند و همچنین در جنگ جمل که همگی آنان را آنحضرت سرکوب کرد اما باید توج هداشت که جرم سیاسی یا بغی وقتی میشود که مجرم دست بانجام کاری زند که برآن خروج بر امام عادل و اطاعت از وی صدق نماید اگر اگر داخل در اطاعت ولی امر همت و وظایف خود رانسبت به امام انجام میدهد، اما از نظر عقیده ای حکومت وولایت شخص وی را قبول ندارد ، مجرم سیاسی نخواهد بود.ففیه بزرگوار الغطاء در کتاب کشف الغطاء میفرماید:
(ولا یجوز لمن اضمر البغی اواظهر بلسانه التعرضی له قبل الشروع فیه ) یعنی نباید کسی را که در درون خود بغی را نگه داشته واظهار نمیکند و یا اظهار میکند اما فقط الظهارش جنبه قولی دارد مورد تعرض قرارداد و البته باید توجه داشت که اگر اظهار بغی ومخالفت با امام و ولی امر بمنظور جمع آوری عده و عده (افراد و آمادگی باشد) چنین کسی یاغی محسوب میشود.
و دلیل بر آنچه گفته شد عمل امیرالمومنین عل (ع ) باعبدالله بن عمر میباشد که وی با آنکه از بیعت با امام خوددای ورزید امام (ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت ک میخواستند معترض وی گردند ، از تعرض وی منع کرد و حتی خوارج که آنحضرت را لعنت میکردند هم تا مادامیکه از فرمان آنحضرت سرپیچی نکرده بودند و از حاکم خود کهاز طرف آنحضرت منصوب گردیده بود اطاعت میکردند مورد تعرض واقع نگردیدند.
بنابراین نمیتوان بطریق اولی کسی را که در اطاعت و فمران حاکم عادل است از کارهای وی انتقاد میکند و اشتباهات وی را گوشزد میکند یاغی دانست و متعرض او گردید مانند بعضی از خلفاء که هرگاه مورد انتقاد قرار میگرفتند به خشم نمی آمدند و میپذیرفتند نه مانند عثمان که وقتی عمار یاسر از طرف اصحاب پیامبر او را نصحیت کرد و نامه اصحاب پیامبر را باو داد چنان به سر و صورت و سینه عمار زد که استخوانهای سینه اش شکست و بهر حال شخص ناصح یاغی محسوب نمیشود اما اگر بخواهد از راه انتفاد حکومت را تضعیف نماید با توجه باینکه سوءقصد دارد باغی ومجرم سیاسی محسوب می شود.
آیا باغی کی است ک بر امام معصوم خروج نماید؟
ظاهر کلمات بعضی از فقهاء این است که جرم بغی اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلی که معصوم نیست نمیشود اما با توجه باطلاق ادله بغی ، نمیتوان آنرا مختص برامام معصوم دانست بلکه شامل خروج بر نائب امام (ع ) در زمان غیبت نیز میشود و شاید بعضی از فقهاء که فکر میکردند جرم بغی اختصاص بخروج بر امام معصوم دارد منشاء آن این بوده که چون در زمان حضور امام حکومت و ولایت فقط اختصاص به او داشته است روایات وارده بر بغی را حمل بر خروج امام معصوم نموده اند اما با توجه باینکه مورد نمیتواند مخصص باشد باید به اطلاق روایات عمل نمود.
مضافا " باینکه اگر بپذیریم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند میتوان از باب عموم ملاک ، احکام بغات را نسبت به کسانیکه بر نایب امام (عج ) خروج مینمایند نیز جاری دانست زیرا اگر با بغات در عصر غیبت ، فقیه و نائب امام (ع ) نتوانسته باشد برخورد داشته باشد و آنان راطبق موازین اسلامی مجازات کند اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل میسازند و هرج ومرج در جامعه اساملی بوجود خواهند آورد و قطعا " شارع مقدس اسلام باین گون امور راضی نخواهد بود. بنابراین امام عادل و فقیه جامع اشرائطی که حکومت اسلامی را بدست گرفته باید با آنان طبق موازین اسلامی برخورد نموده وآنان را قع وقمع نماید و در این امر هیچگونه فرقی نیست بین اینکه ما معتقد بولایات فقیه باشندو حاکم را از باب اختیاراتی که شرعا " به او تعویض شده مسئول حکومت بدانیم و یا آنکه از باب حسبه لازم باشد متصدی امر ولایت گردد زیرا بهرحال حفظ حکومت اسلامی و دفاع از کیان آن واجب است و نمیتوان گفت وقتی دفاع از اسلام واجب میباشد که حاکم ولایت فقیه را ثابت بداند اما اگر ولایت فقیه را ثابت ندانسته باشد از باب حسبه حق نداشتبه باشد حکومت کند واز اسلام دفاع نماید و یا افرادی که بر علیه حکومت اسلامی قیام نموده اندمبارزه نماید و آنان راقلع و قمع نماید.
و بر همین اساس روشن میگردد که فقهاء خواه معتقد بولایت فقیه باشند و خواه معتقد به ولایت فقه نباشند در زمان غیبت واجب است از اسلام ومسلمین دفاع و حکومت اسلامی را حفظ نمایند و اینکه بعضی فکر میکنند فقهائی که معتقد بولایت فقیه نیستند تشکیل ویا حفظ حکومت اسلامی را لازم و یا جائز نمیدانند ومعتقد بحکومت طاغوت میباشند سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولایت فقیه برای آنان روشن نگردیده است بلکه اصولا " میتوان گفت ازنظر اسلامی اگر شخصی عادل و با ایمان و آشنای با مسائل شرعی وسیاسی متصدی حکومت گردد ، و در مقام تقویت اسلام ومسلمین و دفاع از حریم مقدس اسلام باشد همکاری با او لازم است همانطوریکه فقهای بزرگی مانند علامه مجلس ، محقق کرکی ، شیخ بهائی و بسیاری دیگر از بزرگان حکومتهای زمان خود را تایید میکردند زیر آنچه از نظر فقهاء عظام اهمیت داشته حفظ اسلام و مسلمین وترویج وتبلیغ آن است خواه ولایت فقیه ثابت باشد و یا نباشد بنابراین هرگاه گروهی بر علیه امام عادلی که زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام نشر اسلام و احیای احکام آن باشد قیام نماید باغی محسوب میشود و احکام بغات را باید درباره آنان اجراء خواه آن امام عادل فقیه باشد و خواه از عدول مومنین و خواه حاکم بر اسا سولایت شرعی متصدی حکومت شده باشد و خواه از باب حسبه ، کمااینکه اگرحاکمی در مقام تضعیف اسلام و مسلمین بوده و بخواهد از قوانین ضد اسلام ومسلمین ترویج و تبلیغ نماید بر همه فقهاء واجب است با او مبارزه کرده و او را از حکومت خلع نمایند همانطوریکه همه فقهاء و علماء شعیه و غیر شیعه بر هبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با حکومت ضد اسلامی و رژیم منحوص گذشته بمبارزه برخواستند و آنرا سرنگون ساختند.
شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی
فقهاء جنگ با بغات را مشروط بشرائطی دانسته اند که ذیلا " به آنها اشاره میشود:
مرحوم کاشف الغطاء در کتاب جهاد از کتاب ارزشمند کشف الغطاء در فصل دوم از باب پنجم شرائط مباره با بغات را چنین بیان میفرمایند:
(والمتبادر من اطلاق الباغین علی احدالخلفاء الرشدین بعد ان تثنی له الوساده ویکون عصاءالشرع بیده قائمه بشروط ، یعنی ائم معصومنی و فقهاء) که زمان امور را بدست گرفته اندباشرائطی که ذیلا " نقل میشود ، خروج نماید.
شرط اول این است که از امام جدا گردیده و از پیروی وی خودداری نمایند و خود را رعایای او ندانسته باشند خواه درشهری اقامت کرده باشند و یا در قریه ای و یا در صحرا و بیابانی
شرط دوم این است که دارای قدرت و شوکت باشند بطوریکه حاکم نتوانسته باشد بدون تهیه نیروهای کافی آنان را سرکوب سازد، زیرا اگر امکان داشته باشد از راه آسانتری آنان سا سرکوب کندسرکوب آنان باید از آن طریق باشد نه با جنگ و خونریزی
شرط سوم در تشخیص خود نسبت بحقانیت حکومت حاکم دچاراشتباهی شده باشند که در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاکم خارج گردند.
شرط چهارم آنکه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دلیل ممکن نباشد.
شرط پنجم آنکه از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین ایشان دفع آنان ممکن نباشد و حاکم برای دفع آنان نیاز به جنگ با آنان داشته باشد.
و پس از ذکر این شرائط میفرمایند:
(ولایجوزله قتلهم الا بالمقاتله ) یعنی کتشن آنان جائزنیست مگر از راه جنگ پس اگر اقدام به جنگ ننماید نمیتوان آنان را بقتل رسانید.
و دلیلی را که میتوان برای بیشتر این شرائط اقامه نمود رفتاری است که امیرمومنان عل (ع ) در جنگ جمل داشته است.
استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب ارزشمند خو بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه ( ج 6 ص 396 انتشارات صدر) از طبری نقل میکند که امیرالمومنین (ع ) در روز جنگ جمل قرآنی را در دست گرفت و در میان اصحاب خود آورد و به ایشان فرمود کدامیک از شما حاضر است این قرآن را بدست گیرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت کند هرچند کشته شود جوانی از اهل کوفه که قبای سفیدی در بر داشت بلند شد و گفت من حاضرم چنین کاری را انجام دهم آنحضرت از وی اعراض کرد ومجددا " آن حضرت همان مطلب را تکرار کرد وهمان جوان مجددا " اعلام آمادگی نمود تا با رسوم آنحضرت قرآن را باو داد و آن جوان قرآن را در میان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن کرد دست راست او را قطع کردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع کردند آنرا با سینه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پیروی از آن دعوت میکرد تا شهید شد.
آنچه از این قضیه وسایر قضایای مربوط به رفتارامیرالمومنین علی (ع ) در جنگ جمل و نهروان ، بدست می آید این است که امام قبل از اقدام به کشتن بغات باید از ارشاد و هدایت آنان خودداری نکند و آن را بعنوان یک وظیفه مقدس الهی بمورد اجرا درآورد و مجاز نیست دست خودرا بخون کسانیکه دچار اشتباه شده اند تااقدام به جنگ نکرده باشند آغشته سازد.
رفتار امام با اسیران و مجروحین جنگی
سپس کاشف الغطاء در ادامه بحث میفرماید:
(ولایجهز علی جریهم ) یعنی مجروحین جنگی را نباید کشت (ولایتبع مدیر هم ) و آنانی را که فرار کرده اند نباید تعقیب کرد اما این در صورتی است که رئیس نداشته باشند مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رئیس داشته باشندمانند اهل شام در جنگ صفین هم اسیران مجروحشان بقتل میرسند و هم فراریان آنان تعقیب میگردند تا مجددا " نتوانسته باشند قدرتی بدست بیاوردند اما نباید فرزندان آنان را اسیر واموالشان رامصادره کرد خواه آن اموال بدست دشمن افتاده باشد و یا در دست خودشان باشد.
و اگر در حال جنگ توبه کردند از آنان پذیرفته میشود و جنگ خاتمه مییابد و مانند سایر افراد با آنان رفتار میشود و اگر در حال جنگ یکی از آنان دستگیر شود او را امر بتوبه مینمایند و چنانکه بپذیرد آزاد میشود.
و اگر نپذیرد او را تا پایان جنگ نگه میدارند و مجددا " اورا توبه میدهند اگر توبه کرد او را رها میسازند واگر توبه نکرد و وجودش خطرناک نباشد آزاد میشود و اگر وجودش خطرناک باشد او را در زندان نگه میدارند تا توبه کند و یا بمیرد.
و سایر فقها نیز همین نظریه را درباره مجروحین و اسیران جنگی دانرد خوانندگان میتوانند بسایر منابع وماخذ فقهی مراجعه فرمایند.
خلاصه کلام
از آ;چه تا حال درباره مجرمین سیاسی گفته شد بدست می آید که مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند دو دسته اند ، یک دسته کسانی هستند که اصلا " قیام مسلحانه نکرده اند حاکم باید در ابتداآنان را ارشاء و هدایت نماید و اگر قابل هدایت وارشاد نباشند وخطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان گردد اما اگر برای نظام خطرناک باشند و فعالتیهای تبلیغاتی بر علیه نظام مینمایند تا نظام را سرنگون سازند لازم است حاکم شدیدا " با آنان برخورد نموده و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس برای آنان در نظر گیرد و دسته دیگر کسانی هستند که قیام مسلحانه کرده اندو آنان نیز دو دسته اند ، یک دسته کسانی هستندکه دارای سرپرست و حکومت مستقلی هستند و دسته دیگر آنانی هستند که سرپرست ندارند یعنی حکومت مستقلی هستند ودسته دیگر آنانی هستند که سرپرست ندارند یعنی حکومت مستقلی ندارند در ارتباط با دسته اول که خطرناک هستند مجروحین را بقتل میرسانند و فراریان را تعقیب میکنند و در ارتباط با دسته دوم که خطرناک نیستند مجروحینشان را درمان میکنند و فراریانشان را تعقیب نمی کنند بلکه آنان را ابتداء توبه میدهند واگر توبه نکردند و خطرناک نباشند آزادشان میکنند واگر خطرناک باشند در حبس نگه میدارند تا توبه کند واگر توبه نکردن همچنان د رحبس میمانند تا بمیرند و در اینجا ذکر دو نکته لازم است ، نکته اول این است که مجرمین سیاسی اگر در جنگ مرتکب قتل کسی شوند از آنان قصاص نمیشودهمانطوریکه امیرمومنان علی (ع ) کسی را در جنگ جمل پس از پایان جنگ قصاص نکرد با اینکه اگر آنان محکوم بقصاص بودند چون حق قصاص حق اولیاء دم میباشد میبایست از اولیاءدم بخواهد درمورد قصاص تصمیم بگیرند و آن حضرت نه تنهانسبت بقصاص آنان اقدامی نکرد بلکه همه را مورد عفو قرار داد و نکته دوم این استکه فقهاء که فرموده اند مجروحین را در صورتیکه حکومتی مستقل داشته باشند بقتل میرسانند وقتی آنان را میکشند که توبه نکرده باشند زیرا قتل آنان از این جهت است که برای حکومت اسلام خطرناک میباشد ولیکن اگر توبه کنند خطری نخواهند داشت وهمچنین اگر توبه نکنند اما از همراهی با باغیان و کمک به آنها خودداری نمایند و یا آنکه باغیان قبل از کشتن مجروحین تسلیم شوند دست از بغی و یا جنگ با حکومت اسلامی بردارند وافراد قرار هم همین حکم را دارند اما چون امکان دارد برگردن دو بدشمن کمک کنند لازم است آنان را تعقیب و دستگیر کردو پس از دستگیری اگر توبه کنند و یا حاضر به توبه باشند و یا دست از کمک باغیان بردارند و یا قادر به کمک کردن آنان نیستند از قتلشان خودداری میکنند و بهرحال هر چند کلمات اصحاب و فقهاء مطلق بنظر می رسد اما با توجه باینکه قتل آنان را مشروط بداشتن حکومت دانسته اند معلوم میگردد مقصود آنان از قتل مجروحین و فراریان اختصاص بصورتی دارد که وجودشان خطرناک باشد و اگروجود آنان خطرناک نباشد نباید آنان را به قتل برسانند.
تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام
با توضیحاتی که داده شده میتوان جرم سیاسی را چنین تعریف کرد:
جرم سیاسی ، عملی را میگویند که گروهی مسلمان ( که تشکیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان بوجود آمده خارج گردیده اند) با قصد و اختیار انجام دهندخواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف میباشند، بنابراین اگر عمل ، گروهی نباشد بلکه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشکیلات نیرومندی نداشته باشند آن عمل سیاسی محسوب نمیشود ، و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند محارب بوده و حکم محارب درباره آنان جاری میگردد و همچنین آگر عمل آنان بر اساس فکر و عقیده ای غلط و شبهه ای بی اساس نباشد بلکه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سرکوبی نظام حکومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمیشود و چنانکه مسلح باشند با شرایط محاربه ، محارب خواهند بود و اگر در هرصورت مسلح نباشندتعزیرات آنان را تعزیر میکند. براساس قانون و اینکه در تعریف قید مسلمان ذکر شده است بخاطر این است که اگر مجرمین مذکور مرتد باشند و یا کافر حزبی بوده باشندطبق احکام خاص مرتدین وکفار درباره آنان عمل میشود.
وفقهاء عظام در کتب فقه بطور مشروح درباره آنان بحث کرده اند بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام ومکتب یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمیتوان ارتداد را جرم سیاسی دانست.
تعریف جرم سیاسی از نظر دانشمندان حقوق و مقایسه آن با تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام
گروهی از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی میگویند:
جرم سیاسی عبارت از جرمی است است که علیه تشکیلات و طرزاداره حکومت و یا مباین حقوق ناشیه آن برای افراد ارتکاب میشود.(1) این تعریف از طرف حقوقدانانی است که جرم سیاسی را جرم مادی میدانند یعنی طرفدار سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی هستند.
و دسته ای دیگر از حقوقدانان که برای جرم سیاسی جنبه شخصی در نظر می گیرند یعنی قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سیاسی میدانند در تعریف جرم سیاسی می گویند جرم سیاسی عبارت است :
از جرمی ک بقصد مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت انجام پذیرد و تفاوت بارزی که در این دو تعریف با تعریفی که ما درباره جرم سیاسی کردیم ، وجود دارد این است که در جرم سیاسی از نظر اسلام عامل مذهب یکی از عوامل اساسی در تحقق جرم سیاسی میباشن دبنابراین اگر افرادی بر علیه یک نظام غیر اسلامی قیام کنند قیام آنان یک جرم سیاسی محسوب نمیشود واصولا " باید در حکومتهای الیه این ویژه گی از برا یحرم سیاسی در نظر گرفته شود مضافا " باینکه
1- (حقوق جنائی ) علی آبادی ج 1ص 103 چاپخانه بانک ملی
مجرمین سیاسی نیز باید انگیزه مذهبی داشته باشند و این شرط از کلمه (شبهه حصلت لهم ) (اولشبهه لایعذرون فیها) که کاشف العظاء تعبیر فرموده است استفاده میشود.
و تفاوت دیگری که جرم سیاسی از نظر اسلام با جرم سیاسی ازنظر حقوقدانان دارد این استکه از نظر اسلام قیام مجرمین باید دسته جمعی بوده قیام کنندگان باید دارای قدرت و نیزو و توان آنچنانی باشندکه بتوانند بر علیه نظام قیام کنند اما اگر فردی باشد و یا گروهی باشد ولیکن آن گروه ناتوان وضعیف باشند عمل آنان جرم سیاسی محسوب نمیشود.
مزایای مجرمین سیاسی از نظر دانشمندان حقوق و اسلام
1- در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی راعلنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است واختیارات هیات منصفه وتعریف جرم سیاسی را براساس موازین اسلامی بعهده قانون واگذار کرده است و بنظر میرسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری را این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضائی که وابسته بدولت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته اند و با توجه باینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بی طرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی میباشد شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و در همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنرا لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.
2- مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین المللی تثبیت گردیده است و ما درباره باغیان فراری نظر اسلام را بیان داشتیم و در آنجا خاطرنشان ساختیم که اگر باغی فراری فرارش خطری را متوجه حکومت اسلامی نمیکند نباید وی را مورد تعقیب قرارداد و از ملاک این حکم تکلیف پناهندگان نیز روشن میگرد هرچند به کشورهای غیر اسلامی پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگی به کشورهای غیر اسلامی اموال و دارائی آنان نیزاز نظر اسلام محترم است زیرا آنان مسلمانند ومشمول حدیث معروف (ان حرمه ماله کحرمه دمه ) میباشند و همچنین اگر فردی یا افرادی از کشورهای غیراسلامی به کشور اسلامی پناهنده شوند و باو پناهندگی داده شود لازم است از او حمایت شود و تا مادامیکه طبق شرائط پناهندگی عمل میکندنقض آن حرام است و اگر رئیس دولت و ولی امر تشخیص دهد که پناهندگی به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ویا مصلحت برای حکومت نمیباشد لازم است به آنها اخطار کند ومهلتی به آنها دهد تا بجائی دیگر پناهنده شوند و بهرحال نباید آنان رابه کشوری که از آن فرار کرده اند مسترد نمود.
3- احکام تکرار جرم نسبت به مجرمین اعمال نمیوشد و درماده 26 قانون مجازات عمومی سابق آمده است (احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که بواسطه ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهد بود)
4- مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند ازنظر موازین شرعی داده نمیشود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاءدم محکوم بقصاص میشودهمانطوریکه ابن ملجم را محکوم بقصاص کردند نه اعدام واز اینجا روشن میگردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی اجراء میشود و مجازات براساس جرم عادی در نظر گرفته میشود هر چند علمای حقوق نظرات مختلفی در اینباره داده اند. بنابراین اگرکسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم مخاربه که اشد است درباره وی جاری میگردد و لازم نیست محاکه وی با حضور هیات منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاهها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد بدست می آید که در اسلام وقوانین موضوعه مجرم سیاسی از تخفیف وارفاق بیشتری برخوردار هستند.