فرزانه سالمی
اجلاس دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل در حالی برگزار شد که اختلافات طولانی مدت اعضای این اتحادیه ، هنوز به قوت خود باقی است . در پایان ماه جاری میلادی ، ریاست اتریش بر اتحادیه اروپا به پایان می رسد و شاید تنها نکته ای که در این مدت ، مورد توافق تمام 25 عضو اتحادیه اروپا قرار داشت ، ادامه سکوت و مکثی بود که پس از رد شدن قانون اساسی این اتحادیه در فرانسه و هلند، اروپا را فرا گرفته است.
یک سال از آن زمان می گذرد و شکست قانون اساسی اتحادیه اروپا در این 2 کشور، هنوز هم مشکلی لاینحل است . به تعبیر «گای فرهوفشتات » نخست وزیر بلژیک ، به جای آنکه در این فاصله ، افکار و پیشنهادها و آلترناتیوهای جدیدی در اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گیرد، تنها «سکوتی گوشخراش » بر این اتحادیه سایه افکند. در این میان ، چند کشور سعی کرده اند به جای رانده شدن به حاشیه ، سهم بیشتری در حل این اختلافات ایفا کنند. آلمان و ایتالیا ازجمله این کشورها هستند. «آنگلا مرکل » صدراعظم آلمان هم که برخی به او لقب «امید جدید اروپا» داده اند، پس از دیدار با «رومانو پرودی » نخست وزیر ایتالیا، بار دیگر بر لزوم حل و فصل بحران های فعلی اتحادیه اروپا تاکید کرده است و از آنجا که آلمان در نیمه اول سال 2007 میلادی ، ریاست این اتحادیه را نیز به عهده خواهد گرفت ، برنامه های احتمالی «آنگلا مرکل » برای حل این بحران ها هم فضای لازم برای اجرا را در اختیار خواهند داشت . صدراعظم آلمان امیدوار است بتواند مذاکرات درخصوص آینده قانون اساسی اتحادیه اروپا را با شکل محتاطانه تری پیش ببرد و آن را به نتیجه برساند؛ اما از آنجا که فرانسه در ماه می سال 2007 میلادی ، شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره ژاک شیراک خواهد بود، عملا مذاکرات جدی در این خصوص باید به پس از انتقال قدرت در فرانسه موکول شود.
به همین جهت است که آرزوهای «مرکل » هم چندان بلندپروازانه نیستند و «تعهد به انجام مذاکره » درخصوص اختلافات ، شیرازه اصلی اهداف اوست.
وی درعین حال امیدوار است به هنگام پایان ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا، زمینه مناسب تری برای مذاکرات درخصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا فراهم شده باشد. به هر صورت ، تاخیر و تعویق در این مذاکرات ، ابدی نیست . از سوی دیگر، در پایان سال 2009 میلادی ، پارلمان جدید اروپایی و نیز کمیسیون اروپایی جدیدی بر سر کار می آیند و به همین جهت است که «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان هم پیش بینی کرده است شاید بتوان در آن شرایط ، عنوان «قانون اساسی » - را که محل مناقشه است - کنار گذاشت و به تصویب «معاهده »ای برای اتحادیه اروپا اکتفا کرد.
در کنار آلمان ، ایتالیا نیز قصد دارد نقش پر رنگ تری را در حل اختلافات فعلی در اتحادیه اروپا به عهده بگیرد. «رومانو پرودی » نخست وزیر ایتالیا که پیشتر، ریاست کمیسیون اروپا را نیز بر عهده داشت ، قصد دارد ایتالیا را از قالب کشوری همراه با آمریکا و نه چندان همراه با اروپا خارج کند. وی به همراه برخی از مقامات اتحادیه اروپا، از موافقت با پیوستن اعضای جدید به این اتحادیه - ازجمله ترکیه و کشورهای بالکان - سخن به میان آورده و معتقد است که به جای اندیشیدن به اختلافات احتمالی آینده ، بهتر است اختلافات اساسی گذشته در داخل اتحادیه اروپا را حل و فصل کرد.
با این وجود، اجلاس اتحادیه اروپا همچنان شاهد تنش هایی درخصوص اعضای جدیدتر اتحادیه است ؛ به طوری که برخی کشورهای بلوک شوروی سابق که اخیرا به اتحادیه اروپا پیوسته اند، به نوعی به «شهروند درجه دوم » در این اتحادیه تبدیل شده اند و اگر چنین روندی ادامه یابد، پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا هم با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد.
به هر صورت ، قرار است در ماه ژوئن سال 2007 میلادی ، گزارشی درخصوص تبعات و نتایج ناشی از رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند منتشر شود که عملا بنیان تصمیمات بعدی بروکسل درخصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا - یعنی مهم ترین مشکل پیش روی اعضا - قرار خواهد گرفت . این «سکوت گوشخراش » به هرحال باید روزی شکسته شود.