طرح اصلاح قانون اختیارات دولت محلى ایالت کاتالونیا موسوم به«استاتوت» پس از ماهها جنجال و اختلاف نظر میان احزاب و مردم اسپانیا، سرانجام با پاره اى اصلاحات در کنگره این کشور از تصویب نهایى گذشت.
تصویب استاتوت با راى موافق ۱۸۹نماینده عضو حزب حاکم سوسیالیست، حزب ائتلاف و همگرایى کاتالونیا و چند حزب کوچکتر عملى شد.
این درحالى است که حزب محافظه کار«مردمى» دومین حزب عمده کشور همچنان تا آخرین لحظه بر مخالفت خود با این طرح پاى فشرد، زیرا آن را به معناى به مخاطره افتادن ثبات سیاسى کشور و دامن زدن به احساسات جدایى طلبانه در اسپانیا مى داند.
در این میان، حزب چپ جمهوریخواه کاتالونیا که از افراطى ترین احزاب این ایالت و تهیه کنندگان استاتوت بود، به علت آنکه از اصلاحات انجام شده در آن رضایت نداشت و متن را «ناکافى» مى دانست، راى مخالف به تصویب آن در کنگره داد.
به این ترتیب، استاتوت در مجموع با ۱۸۹راى موافق و ۱۵۴راى مخالف نمایندگان کنگره اسپانیا یعنى کسب ۵۴/۸درصد از کل ۳۵۰کرسى کنگره پس از ۷ماه بحث و بررسى تصویب شد.
این طرح، شهریورماه گذشته با راى موافق ۱۲۰تن از مجموع ۱۳۵نماینده مجلس محلى ایالت خودمختار کاتالونیا تصویب و کلیات آن یک ماه بعد به تصویب کنگره اسپانیا رسید.
تصویب این طرح اگرچه اکنون با پاره اى اصلاحات صورت مى گیرد اما آن را باید دومین توفیق بزرگ دولت «خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو» نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا در ماه جارى پس از اعلام آتش بس تاریخى سازمان جدایى طلبان باسک (اتا)، به شمار آورد.
زاپاته رو از هنگام بدست گرفتن قدرت در اسپانیا (اردیبهشت ماه ۱۳۸۳) بخش وسیعى از انرژى خود را بر اجراى وعده انتخاباتى خود مبنى بر اصلاحات در قانون اداره ایالتهاى محلى و افزایش اختیارات دولتهاى ۱۷گانه محلى کشور متمرکز کرده و اکنون به نظر مى رسد در حال توفیق در این راه است.
بر اساس همین شعار بود که ایالتهاى کاتالونیا و باسک که هر دو در شمال اسپانیا واقع شده اند، طى دو سال اخیر با ارائه طرحهایى افزایش اختیارات دولت محلى خود را خواستار شدند.
اولین طرح که توسط «خوان خوسه ایباره چه» رییس ایالت باسک ارائه شد، چنان آمیخته با احساسات جدایى طلبانه بود که حتى حزب سوسیالیست طرفدار زاپاته رو نیز مجبور به مخالفت با آن شد، زیرا در صورت تصویب آن، از اسپانیا چیزى جز یک نام بر ایالت باسک باقى نمى ماند.
ایباره چه پس از رد طرحش در کنگره اسپانیا، آهنگ انجام یک همه پرسى در ایالت باسک درباره طرح خود را سر داد و براى تحقق آن، ناچاربود مجلس محلى را منحل و انتخابات زودرس در ایالت باسک برگزار کند اما نتیجه این انتخابات، بر خلاف انتظار وى، به کاهش کرسیهاى حزب ناسیونالیست باسک که وى تعلق به آن دارد و افزایش کرسیهاى حزب سوسیالیست منجر شد.
با این راى، ایباره چه گرچه از طریق ائتلاف با احزاب ملى گراى باسک توانست دولت خود را حفظ کند، اما عملا ضعیف شد و طرحش به بایگانى رفت.
پس از آن، ساکنان ایالت مهم کاتالونیا به مرکزیت بارسلونا در شمال شرقى اسپانیا که از نژاد کاتالان هستند، به صحنه زورآزمایى با دولت مرکزى روى آوردند اما با عبرت از تجربه باسک، کوشیدند طرح معتدلترى را ارائه کنند.
در حالى که طرح ایباره چه از اعطاى تابعیت باسکى به شهروندان خود و ایجاد دفاتر مستقل مربوط به این دولت در کشورهاى اروپایى سخن مى گفت، استاتوت کاتالونیا با چشم پوشى از عرصه سیاست خارجى، خواستار به رسمیت شناختن کاتالانها به عنوان یک «ملت» جدا از اسپانیا، افزایش اختیارات قضایى تا حد صدور نهایى آرا در ایالت کاتالونیا، اختیار کامل دولت محلى در زمینه دریافت و هزینه کرد مالیاتهاى عمومى، کنترل کامل سیستم آموزشى، به رسمیت شناختن زبان کاتالان به عنوان زبان رسمى ایالت به جاى زبان اسپانیایى و مسائلى از این دست بود. در این میان، دو موضوع اصلى یعنى به رسمیت شناختن «ملت کاتالان» و مدیریت مالى درآمدهاى ایالتى توسط دولت محلى، با اعتراض و مخالفت شدید احزاب سیاسى و گروههاى اجتماعى اسپانیا روبرو شد و در اعتراض به آن، چندین تظاهرات گسترده در نقاط مختلف کشور ازجمله مادرید - پایتخت - شکل گرفت. به این ترتیب، مساله «استاتوت» به مدت بیش از شش ماه به مهمترین بحث سیاسى و اجتماعى اسپانیا تبدیل شد تا آنجا که مخالفان حتى نخست وزیر را نیز در یک مراسم رسمى، هو کردند اما زاپاته رو همچنان اصرار مى ورزید که استاتوت جز در مورد «ملت کاتالان»، مخالف قانون اساسى نیست و مى توان با پاره اى اصلاحات، آن را تصویب کرد. این در حالى بود که حزب «مردمى» اسپانیا به عنوان دومین حزب اصلى کشور که ۱۴۸کرسى از مجموع ۳۵۰کرسى پارلمان را در دست دارد، همچنان بر مخالفت شدید خود با استاتوت پاى مى فشرد و آن را مغایر با قانون اساسى، موجب تضعیف ثبات سیاسى و وحدت ملى در کشور و تقویت کننده احساسات جدایى طلبانه مى دانست. «ماریانو راخوى» رهبر حزب «مردمى» که به کار جمع کردن امضا از مردم در مخالفت با استاتوت و لزوم برگزارى همه پرسى در کشور بر سر آن مشغول بود، در گفت وگویى با شبکه تلویزیونى «آنتنا» ۳اسپانیا، زاپاته رو را متهم کرد که بیش از حد توجه خود را از مسائلى چون سلامت، بهداشت، تحصیل و سایر نیازهاى اجتماعى جامعه و سیاست خارجى کشور دور کرده است و فقط به استاتوت توجه مى کند.
راخوى گفت: نخست وزیر سالها به عقب برگشته و بحث هایى را امروز در کشور دامن مى زند که متعلق به دوران جنگ داخلى اسپانیا در دهه ۱۹۳۰و پیش از جنگ جهانى دوم است.
در میان این اختلاف نظرها، کنگره اسپانیا، کمیسیونى ویژه با حضور احزاب مختلف را مامور بررسى استاتوت کاتالونیا و تطبیق آن با قانون اساسى کرد.
در جریان این رسیدگى، احزاب عمده کاتالونیا به جز حزب تندروى چپ جمهوریخواه کاتالونیا پذیرفتند واژه «ملت کاتالان» از استاتوت، حذف و در مقابل، از آن به عنوان بخشى از ملت اسپانیا با فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ویژه خود یاد شود که حق دارند در کنار زبان اسپانیایى به عنوان زبان رسمى کشور، از زبان کاتالان نیز در همه مجامع، ادارات و مراکز آموزشى خویش استفاده کنند. دولت و کمیسیون، با واگذارى سرنوشت ۵۰درصد درآمدهاى عمومى ایالت کاتالونیا نیز به دولت محلى، موافقت و درباره آراى محاکم قضایى نیز وعده همکارى و تحقق خواست کاتالانها را دادند.
به گزارش ایرنا با این اصلاحات، حزب «ائتلاف و همگرایى کاتالونیا» و «سوسیالیست کاتالونیا» که رهبرى دولت این ایالت را بر عهده دارد، متقاعد به اصلاح استاتوت و تصویب آن شدند ولى حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» - که از احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافى محلى است - به هیچ وجه حاضر نیست تغییر در مفهوم عبارت «ملت کاتالان» و حذف آن را از استاتوت بپذیرد. اکنون، استاتوت تصویب و براى تایید به مجلس سناى اسپانیا ارسال شده است اما در صورتى که سنا با آن مخالفت ورزد، کنگره مى تواند با تایید مجدد مصوبه خود، آن را براى امضا نزد پادشاه بفرستد تا به صورت قانون در اسپانیا عملى شود.
به عقیده کارشناسان، استاتوت مى تواند نقشى بسیار مهم و تعیین کننده در آینده اسپانیا ایفاکند و به الگویى براى اصلاح قوانین ایالتى دیگر ایالتهاى ۱۷گانه کشور مبدل شود.
در این میان، دولت محلى والنسیا برخلاف طرحهاى جنجالى ایالتهاى باسک و کاتالونیا، سال جارى اساسنامه خود را اصلاح و آن را به اجرا درآورده است اما بعید نخواهد بود اگر این ایالت شرقى کشور نیز در صدد اصلاح زودهنگام و مجدد قانون اختیارات خود به منظور کسب قدرت بیشتر برآید.
دولت سوسیالیست اسپانیا در لابلاى اینگونه اقدامات، به دنبال تبدیل نظام حکومتى کشور از حالت نیمه خودمختار به اعطاى خودمختارى کامل به ایالتها و به عبارتى، فدرالى کردن کشور است اما آیا اسپانیا خواهد توانست با توجه به وجود روحیات جدایى طلبانه در برخى ایالتهاى کشور به این هدف دست یابد؟
به نظر مى رسد اعلام آتش بس اتا و روند شرایط جهانى به این پرسش پاسخى مثبت دهد.