سرویس فرهنگ و ادب
طبق اصل بیستوچهارم قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران؛"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند" و جز این اصل هیچ قانون یا حتی دستورالعملی در خصوص ممیزی کتاب وجود ندارد؛ این اصل و عدم وجود قوانین روشن را دکتر نعمت احمدی وکیل پایهیک دادگستری چندینبار در سخن خود تکرار میکند و با تأکید میگوید که یکی از موانع حقوقی صنعت نشر همین بیقانونی است؛ "اصل 24 تنها موردی است که در قوانین اساسی کشور داریم، اما آنچه عمل میشود، سلایق مدیران و مسؤولان دولتی است و حتی باید پذیرفت که نمیتوان این اصل را ملاک قرار داد، زیرا بایدها و نبایدهای صنعت نشر و ممیزی به سلایق و برداشتهای شخصی منتهی میشود، مگر آنکه بخواهیم محرم علیخانی! رفتار کنیم تا ایشان بهزعم خود بگوید این باشد و آن نباشد؛ لذا میبایست اصل 24 قانون اساسی تعریف شود، "مخل مبانی اسلامی و حقوق عمومی" بسیار کلی و تفسیر پذیر است، درصورتیکه قانون باید شفاف باشد و مجازاتها را مشخص کرده باشد، وقتی قانون بهصورت عام سخن میگوید باید معنا کند چه چیزی مخل نظم اجتماعی است و چه چیزی مخالف مبانی اسلام، در غیراینصورت هرکسی میتواند یک نظری داشته باشد و اینجاست که رفتارها شکل سلیقهای بهخود میگیرد. در غیر اینصورت باید بگویم بنابر اصول حقوقی، هرکاری را میتوان انجام داد مگر آنکه قانون آنرا منع کند."
اما وجود قانون و لذا دستورالعمل مشخص زمانی که وارد بروکراسی اداری و کسب مجوز از ارشاد شود، در نهایت میبایست مورد برداشت و سلایق بازبین و ناظر و کارشناسان ارشاد قرار بگیرد، هرچند که وجود دستورالعمل از ابهام فضا خواهدکاست و حداقل خود ناشران تلاش میکنند بر اساس تجربه و تفکر خود، آن دستورالعمل را مبنا قرار دهند و پیش از ممیزی ارشاد خود به ممیزی کتاب بپردازند که اکنون نیز بر اساس دستورالعملهای نانوشتهای چنین میکنند، اما هرگونه دستورالعملی در این مورد، ابهامات و سلایق و تفسیرهای دیگری را موجب خواهد شد. خشایار دیهیمی از نویسندگان و مترجمان حوزهی اندیشه، اصل و اساس ممیزی را همان فرایند دریافت مجوز میداند، او میگوید: "حذف یک جمله و پاراگراف هرچند که آسیبرسان است، اما بزرگترین سانسور همان است که شما برای چاپ هر کتاب میبایست از وزارت ارشاد مجوز دریافت کنید؛ و هرچند که ممکن است کلمهای از شعری یا پاراگرافی از کتابی حذف شود یا تغییر داده شود، اما این وزارت ارشاد است که تشخیص میدهد کدام کتاب چاپ شود و کدامیک چاپ نشود."
آقای اردهالی مدیریت نشر اختران، هرچند که ممیزی را موجب سلب اعتماد مخاطب و خوانندگان میداند اما عدم شفافیت در قانون که شاید بهترباشد گفته شود عدم وجود قانونی مشخص را بزرگترین مشکل نشر میداند، او میگوید فرایند مبهم و طولانی دریافت مجوز، هرگونه مدیریت و خلاقیت را فلج میکند؛ بهخصوص آنکه در دولت جدید برخوردها تشدید و بررسیها طولانیتر شده است؛ "با رویکار آمدن دولت جدید، کارت سبز برخی کتابهای چاپ شده باطل شده است و کتابهایی همچون "نوشتن با دوربین" و "جنبش زنان در ایران" که پیش از این چاپ شده بوده است، مجدداً میبایست مورد بازبینی و بازخوانی تیم جدید قرار بگیرد و هنوز چاپ یا عدم چاپ این کتابها مشخص نیست و هربار میگویند در دست بررسی است و این مسایل موجب میشود تا هرگونه برنامهریزی در صنعت نشر بیسرانجام و عبث باشد، ناشر اختیار ندارد و جرأت هم نمیکند تا آثار پیشنهادی را با اطمینان خاطر بپذیرد و نمیداند آیا میتواند برای چاپ کتاب مجوز بگیرد و برای ترجمهی کتاب قرارداد ببندد یا نه؛ و لذا این بلاتکلیفی و عدم اطمینان موجب شده است که تمام ایدهها و اندیشهها و برنامهریزیها بیتأثیر بماند، متأسفانه در مملکت ما معمولاً افکار و اندیشههای نو، انحرافی و خلاف بهنظر میرسند، درصورتیکه بنابر قانون اساسی هرگونه سانسوری ممنوع است، و این موضوع برمیگردد به وجود سانسور در دورههای پیش از انقلاب اسلامی؛ و چون میخواستند با این موضوع مبارزهکنند، در قانون ذکر شد که هرگونه سانسوری ممنوع است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ میدهد، هیچ پاسخی هم برای ذکر دلیل به شما ارایه نمیشود؛ درصورتیکه این دلایل میتوانست مشخص شود تا ملاک فعالیت ناشران قرار بگیرد." ظاهراً ممیزی وزارت ارشاد مبتنی بر دستورالعملی اعمال میشود که شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده است و بنابر همین دستورالعمل، وزارت فرهنگ و ارشاد متولی رسیدگی و نظارت به نشر و صدور کتاب است. مدیر انتشارات اختران میگوید: "این دستوالعمل بسیار کلی و عمومی است و عموماً برای حوزهی کتاب کودک و کودکان که آسیبپذیرتر هستند صادر شده است اما این دستورالعمل به بقیهی حوزهها و دیگر کتابها تعمیم داده شده است و در نهایت به تفسیرهای شخصی ختم میشود، و آنچنان تمام انرژی و اندیشهی ناشر در این راه تلف میشود که دیگر برای مباحث و خلاقیتهای دیگر، چیزی نمیماند." انرژی، هزینه و نیروی انسانی فراوانی از وزارت ارشاد صرف مطالعه و بازبینی انبوه کتابهای منتشر شده میشود و این خود مشکل بزرگی برای دولت میباشد که میبایست بنابر چشمانداز سیاستهای کلی نظام و کوچککردن نظام بروکراسی، بهفکر واگذاری اختیارات خود به نهادهای خصوصی و مردمی باشد. نعمتاحمدی ارقام عجیبی را ارایه میکند "جمعیت ایران در حدود 80 میلیون نفر است با ششونیم میلیون کارمند، درصورتیکه ایالات متحدهی آمریکا با دویستمیلیون جمعیت تنها دوونیم میلیون نفر کارمند دارد، متأسفانه دولت ایران دوست دارد متولی تمام امور باشد، از طرفی یک تابو ساختهایم بهنام تهاجم فرهنگی و از این موضوع چماقی ساختهایم در دست دولت برای نظارت و کنترل و ممیزی، درحالیکه عموماً ناشران براساس عشق به این عرصه آمدهاند، البته بخشی هم مسایل اقتصادی است، پس باورکنیم هیچ ناشری برای دو جمله به عشق و سرمایهی خود خیانت نخواهدکرد و بهتر است امور را به ناشران بسپاریم."
این جملهی آخر بهکرات از سوی ناشران بیان میشود، آنها درخواست دارند تا اختیار امور به ناشران سپرده شود، جعفریه مدیر نشر ثالث نیز همچون بسیاری از ناشران چنین درخواستی را مطرح میکند "صنعت نشر در سالیان اخیر از نظارت و ممیزی زیانهای بسیاری دیده است و متأسفانه علیرغم تلاشهای بسیار، هنوز دیوارهای بیاعتمادی بین بخش دولتی و ناشران برداشته نشده است و این عدم اعتماد، امکان رشد و بالندگی را حداقل در حوزهی کتابهای علوم انسانی از صنعت نشر گرفته است، نشر ثالث به جد اعتقاد دارد که دولت باید امر نظارت را به خود ناشر واگذار نماید و ناشر را مسؤول تولید کتاب کند، امری که در حوزهی مطبوعات اتفاق افتاده و طبیعی است که درصورت تخلف، ناشر در برابر قانون پاسخگو خواهد بود."
ناشر کتاب نیز میتواند همچون مطبوعات درصورت وجود شاکی خصوصی یا شکایت مدعیالعموم به دادگاه و قوهیقضاییه احضار، محاکمه و مجازات یا جریمه شود، اما اینکه چرا چنین اتفاقی نمیافتد و چرا قوهی قضاییه به چنین کاری علاقه ندارد را از نعمت احمدی جویا شدیم که در عرصهی وکالتهای سیاسی نیز فعال بوده است؛ "اولاً؛ این مسأله از لحاظ حقوقی در شرح وظایف قوهی قضاییه ذکر نشده است، و دوماً؛ یک موضوعی که در قوهی قضاییه همیشه مورد نظر بوده است، پیشگیری از وقوع جرم است. قوهی قضاییه هیچ دوست ندارد که جنجالی صورت بگیرد و ترجیح میدهد صورت مسأله پاک شود تا آنکه مورد دادخواهی و لاجرم جنجال قرار بگیرد و اگر قرار باشد صد کتاب چاپ شود و یکی از آنها موجب شکایت شود، بهتر است هیچیک از آن صد کتاب چاپ نشود. تنها راه همان است که دولت به ناشران و مردم اعتمادکند و باور داشته باشد که ناشران خطوط قرمز را رعایت خواهند کرد."
پس بهدلیل جلوگیری از جنجالآفرینی چنین اعتمادی محال بهنظر میرسد؛ اما برخی از ناشران کوچک، چندان علاقهای به این موضوع ندارند؛ زیرا با وجود یارانههای دولتی و نظارت همهجانبه و مستقیم دولت، کار آنها ساده و سهل شده است؛ هیچ مسؤولیت و تهدیدی برای فعالیتهای غیرطبیعی آنها وجود ندارد و آنها تنها در چنین محیطی میتوانند به اقتصاد و فعالیت فرهنگی کاذب خود ادامه دهند، اردهالی مدیر نشر اختران نهتنها این مسایل را مطرح میکند، بلکه معتقد است وجود یارانههای کاغذ و حمایتهای وزارت ارشاد باعث شده است تا دولت نظارت و ممیزی را حق خود بداند. "وجود یارانه این حق را به دولت میدهد که بر تمامی امور کنترل سختی را اعمال کند و یارانه و حوالههای کاغذ اهرم فشاری شده است در دست دولت تا بتواند ناشران را مورد کنترل قرار دهد. ناشری که حق انتخاب کاغذ مرغوبتر را ندارد(زیرا دراینصورت با افزایش قیمت و خروج از میدان رقابت مواجه میشود) و ناشری که به دولت وابسته است، نمیتواند بهدرستی و بهشکل طبیعی به تولید فرهنگ و اندیشه مبادرت ورزد، و این موضوع نهتنها حمایت نیست بلکه خیانت است."
در چند سال اخیر، اکثریت ناشران خواستار قطع یارانههای دولتی شدهاند؛ اما موسوی خوزستانی از صاحبنظران صنعت نشر اعتقاد دیگری دارد، "بحران ساختاری صنعت نشر در ایران چند فاکتور اساسی دارد که میتوان آنرا در یک جمله خلاصهکرد و آن سایهی سنگین و پهناور دولت بر صنعت نشر است و لذا وابستگی ناشران به سوبسید کاغذ، بخش کوچکی از کنترل فراگیر دولت است و بهزعم من اهمیت چندانی ندارد. من از خود میپرسم اگر همین فردا یارانهی کاغذ قطع شود آیا صنعت نشر میتواند نفسی تازهکند یا روی پای خود بماند؟ این درحالی است که مجوز کتاب، ساختار ممیزی و حتی مسایلی که پس از چاپ مطرح میشود و ... نیز برای ناشر تبعاتی دارد و این فضای نیمهروشن، بسیار هم تهدید کننده است؛ بهفرض اگر یکدورهای مثل دوران اصلاحات، وزارت ارشاد با تسامح و صعهی صدر برخورد میکرد، از سویی قوهی قضاییه و ارگانهای دیگر برخورد خود را تشدید میکردند؛ پس کاغذ بخش کوچکی از قضیه است و این بحران را حل نخواهد کرد و تا وقتیکه این کنترل وسیع و پهناور دولت تعدیل نیابد، هیچ اتفاقی نمیافتد؛ دخالت دولت در برخی مواقع تا آنجا پیش میرود که در صحافی هم نظر میدهد و رسماً میبایست برای هر کتاب دوبار مجوز دریافتکرد؛ پیش از چاپ و پس از چاپ. حتی ممکن است، چاپ کتابی که مجوز ارشاد را دارد در قوهی قضاییه بهعنوان جرم تلقیشود و هم نویسنده و هم ناشر و حتی مسؤولان ارشاد، همگی مجازات شوند، همانطور که در دولت خاتمی اتفاق افتاد."
17 سال تجربه در حوزهی نشر:
آقای موسوی خوزستانی، هنوز از آنروزها بهعنوان روزهای نسبتاً خوب نشر یاد میکند و بازگشت به سیاستهای گامبهگام دولت خاتمی را تنها راهحل خروج از بحران کتاب عنوان میکند، او حتی اصرار دارد که از خسرو طالبزاده، مجید صیادی، عطاءالله مهاجرانی و احمد بورقانی بهعنوان کسانی که راهحل میانهای را برگزیدند، نام برده شود. وی همچنین میگوید با وجود گسترش وسایل ارتباط جمعی همچون اینترنت و ماهواره، سختگیری در قبال کتاب دور از خردمندی است و برای مشخصشدن ابعاد دخالت و نظارت دولت چنین مثال میآورد: "ناشران برای چاپ عکس ائمه یا چاپ کاتالوگهای نمایشگاهی که از وزارت ارشاد مجوز برگزاری دارد نیز میبایست مجوز چاپ جداگانه دریافتکنند؛ پس تکلیف ممیزی و کنترل وسیع دولت در صنعت نشر و کتاب مشخص خواهد بود."
در انتها شاید نگاهی بهوضعیت اتحادیهی ناشران در ایران بتواند وسعت ممیزی را مشخصکند، که بنابر نظر موسوی خوزستانی وابستگی به یارانهی کاغذ بخش کوچکی از آن کنترل است، بهگونهای که جعفریه مدیر نشر ثالث در مقابل انتقاداتی که به اتحادیه میشود، دلایلی دارد و اینکه اتحادیهی ناشران به یک شرکت تعاونی تبدیل شده است را نتیجهی همان کنترل دولتی میداند، "اتحادیهی ناشران ارگانی است نظیر شیر بییال و دُم و اِشکم. وقتی اتحادیه نه صاحب قدرت مالی باشد، نه قدرت چانهزنی داشته باشد و نه امکان مانور در حوزهی کاری خودش را دارا باشد، چهکاری میتواند انجام دهد؟ حتی برگزاری نمایشگاه کتاب هم از اتحادیه که دارای تجاربی ارزشمند در این زمینه بود، دریغ شد. فرضکنید توزیع کاغذ و صدور مجوز نشر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، امکان فروش کتاب به ارگانهای دولتی، امکان تأسیس فروشگاه کتاب و داشتن نشریه، ارگان و حق توزیع اقلام تولید کتاب تماماً در اختیار اتحادیه بود، آیا دراینصورت وضعیت متفاوت نمیشد؟ از طرفی تفکر بخش سنتی نشر هموار در اتحادیه غالب بوده است و همین تا حدود زیادی از قدرت مانوری که میتواند دارا باشد، کاسته است. از طرفی تمام ناشران زیر پوشش اتحادیه قرار ندارند و این بیشتر بهعلت بوروکراسی کهنهای است که راه را بر عضویت بسیاری از ناشران میبندد. اگر ناشر بتواند به ارگان صنفی خود اعتمادکند، قطعاً قدرت اتحادیه افزون میشود و میتواند حتی در وضعیت فعلی هم تأثیرگذار باشد."
و در نهایت شاید همانطور که خشایار دیهیمی میگوید حذف و تغییر یک جمله یا یک پاراگراف بخش بسیار کوچکی از فرآیند ممیزی دولت باشد.