این روزها اقتصاد ایران دوران خاصی را تجربه می کند. دورانی که در آن کارشناسان اقتصادی با حساسیتی آغشته به واهمه جریان اجرایی ـ اقتصادی کشور را دنبال می کنند اما با این وجود همچنان سیاست های اقتصادی کشور در جهت عکس تجربه سال های گذشته شکل می گیرند و مدیران اقتصادی نیز بدون توجه به انتقادهای موجود به اجرای سیاست های خود ادامه می دهند. علی مزروعی کارشناس اقتصادی معتقد است متاسفانه طی 100 سال گذشته جریان توسعه اقتصادی قادر به شکل گرفتن در کشور نبوده و این امر به علت این است که در کشور ما سیاست ها ثبات ندارد.
وی افزود: در حال حاضر 550 شرکت دولتی که گزارش کاری خود را ارائه می کنند وجود دارد که این شرکت ها عمدتا زیان ده هستند.
وی تصریح کرد: سیاست های جدیدی که در اقتصاد کشور شکل گرفته به طور ناگهانی باعث تغییر در بورس می شوند. این کار چرخه اقتصادی را به هم میریزد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور اقتصاد نفتی است، گفت: هنگامی که صاحب درآمد نفت می شویم، شاهد افزایش عرضه نفت هستیم و تلاش می کنیم تا کالا وارد کنیم. یکی از این کالاها میوه است که شاید قیمت آن برای من مصرف کننده در صورت واردات کاهش یابد ولی ما کاری کرده ایم که تولید و اشتغال در کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین که واردکننده میوه به ایران هستند زیاد می شود. وی با توجه به اینکه مسائل اقتصادی حلقه های به هم پیوسته ای هستند، اضافه کرد: بزرگترین معضل کشور ما بیکاری است.
مزروعی با اشاره به اینکه یکی از بحث هایی که در دوره اصلاحات وجود داشت این بود که چرا از حساب ذخیره ارزی خرج نمی شود، افزود: هدف نمایندگان مجلس ششم از برنداشتن حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال این بود که نباید کاری کنیم تا تقاضا و تورم ایجاد شود و معتقد بودیم باید این حساب به صورت وام به بخش خصوصی و آن هم به صورت ارزی ارائه شود تا بخش خصوصی با وارد کردن ماشین و تجهیزات موجب فراهم شدن تولید شود چرا که این صندوق به عنوان ثروت ملی شناخته شده و باید محفوظ بماند که البته این اقدام نیز ممکن بود 10 سال به طول انجامد تا مقدمات اشتغال را ایجاد کند و محبوبیت هم در همان زمان نداشت اما در حال حاضر شاهدیم جلب رضایت عامه مردم در جامعه به عنوان آفت در اقتصاد و اداره کشور عمل می کند و مشخص نیست در 3 سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: عملکرد اقتصادی کشور در این سال چشم انداز بسیار نگران کننده ای را بر جای گذاشته است.
او توضیح داد: در سال 77 درآمد دولت خاتمی تنها 9/9 میلیارد دلار بود، خاتمی توانست با این میزان درآمد کشور را اداره کند و این در حالی است که در سال گذشته درآمد کشور به 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و احتمالا امسال به 60 میلیارد دلار هم خواهد رسید اما آیا می توان برآوردی انجام داد که مشخص شود رضایت نسبی در این سال چه مقدار ایجاد شده؟ آیا این رضایت به نفع فقرا بوده است و آیا توانسته به نفع اقتصاد آینده عمل کند؟
مزروعی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی این اقدام را جهت گیری درستی در اقتصاد کشور تلقی کرد و گفت: اجرای این قانون دچار ابهام است.
وی تاکید کرد: سیاست های کلی باید در چارچوب قانون باشد و اگر قرار باشد خصوصی سازی انجام شود باید شامل همه مسائل شود.
او مهم ترین ظرفیت های خصوصی سازی در کشور را ظرفیت های پیمانکاری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 700 شرکت پیمانکاری وجود دارند که بسیار فعالند اما این شرکت ها طی نامه ای ضمن انتقاد از واگذاری برخی طرح های بزرگ به برخی نهادهای نظامی اعلام ورشکستگی کرده اند. رئیس انجمن روزنامه نگاران خاطرنشان کرد: سیاست دولت خاتمی تنش زدایی بود که در چارچوب بستر اقتصادی شکل گرفت. اکنون این سیاست تبدیل به تنش زایی شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم در ادامه با بیان اینکه طرفدار آزادسازی بنزین هستیم اما معتقد به کوپنی کردن یا دو قیمتی کردن بنزین نیستیم، گفت: کوپنی کردن و یا دو قیمتی کردن بنزین فسادانگیز است و به لحاظ اجرایی مصیبت دارد چراکه قبلا هم در ایران این طرح اجرا شده و مفید نبوده است.
وی پیشنهاد داد: کاری کنیم که استفاده از ثروت ملی بهینه شود و یکی از راه حل های آن این است که با گران کردن بنزین که به عنوان مثال الان در حدود لیتری 80 تومان است می توان این مقدار را به لیتری 400 تومان افزایش داد و میزان این تفاوت را دولت بین هر خانوار پنج نفره به میزان حداکثر 75 هزار تومان تخصیص دهد.
وی افزود: تنها دو کشور در دنیا وجود دارند که قیمت هر لیتر بنزین از هر لیتر آب کمتر است که یکی ونزوئلا و دیگری ایران است. وی با بیان اینکه آمارها حاکی است افزایش درآمد متناسب با شاخص های جمعیت در کشور افزایش نیافته است، تصریح کرد: رشد جمعیت به طور متوسط حدود 2 درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی 5/1 درصد بوده است.
مزروعی با اشاره به نداشتن وزن یکسان کالاها در سبد مصرفی خانوارها گفت: در خانواده های ثروتمند وزن کالای انرژی بسیار بالا و در خانواده های فقیر بسیار پایین است و چنانچه بخواهیم این تعادل را انجام دهیم باید درآمد سرانه اضافه شود که این امر در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی تقویت شود.
این نماینده مجلس ششم اذعان کرد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود رشد متوسط اقتصادی 8 درصد شود تا درآمد سرانه یک دوره 10 ساله به دو برابر برسد اما روش جدیدی که در عرصه اقتصاد کشور اتفاق می افتد، برداشتن بی حد و حساب از حساب ذخیره ارزی و ادامه دادن این راه یعنی نابودی سرمایه ملی است. وی گفت: دو عامل در ایران باعث ایجاد فقر می شود یکی بیکاری و دیگری بی سرپرستی خانوارهاست اما ما مقدماتی را فراهم کرده ایم که بیشتر زمینه اشتغال را در خارج کشور ایجاد کرده ایم تا داخل کشور.