لایحه بودجه سال 86 تا اول بهمن ماه جاری توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه می شود.
اگرچه برخی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی گفته اند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه مجلس ممکن است کار بررسی و تصویب آن را به ابتدای سال 86 موکول کند، ولی در همین حال اکثر نمایندگان مجلس اعلام کرده اند با چند شیفته کردن کار بررسی تبصره ها، کلیات بودجه را تا پایان سال جاری به تصویب خواهند رساند.
تدوین بودجه سال 1386 کل کشور که دومین برنامه جامع مالی از سوی دولت دکتر احمدی نژاد به شمار می رود از زوایای مختلف دارای اهمیت است. زیرا رویکردهای کلان لایحه بودجه سال آینده با جهت گیری تمرکززدایی، توجه ویژه به مناطق محروم، کاهش فشار بر قشرهای کم درآمد، مهار تورم و بسترسازی برای تصویب و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت مورد تأکید قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند برنامه بودجه سال 1386 که دومین بودجه سالیانه دولت است باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه وچشم انداز 20 ساله کشور باشد.
نفت 45 دلاری
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1386 کل کشور با نفت 45 دلاری برای هر بشکه تنظیم شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در مصاحبه با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه دولت باید پیش بینی های لازم را در قبال قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده انجام دهد افزود: دولت باید در بودجه سال آینده سیاست مشخص و دقیق خود را برای چگونگی توزیع بنزین و قیمت گذاری آن ارائه کند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: هنوز دولت سیاست خاصی برای چگونگی مصرف بنزین در سال آینده مشخص نکرده و اطلاعاتی هم به مجلس ارائه نشده است. حاجی بابایی با تأکید بر ضرورت ارسال هر چه زودتر لایحه بودجه 86 به مجلس افزود: شنیده شده است لایحه بودجه سال 1386 بیست و پنجم دی ماه به مجلس فرستاده می شود و بررسی این لایحه از تاریخ ارسال تا اواخر اسفند ماه جاری بسیار فشرده خواهد بود. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در صورتی که لایحه بودجه سال آینده دیرتر از موعد مقرر به مجلس ارسال شود بررسی بخشی از بودجه سال آینده در ابتدای سال 86 انجام خواهد شد.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس حداقل 63 روزکاری نیاز است تا لایحه بودجه به طور کارشناسانه و دقیق بررسی شود و با احتساب تعطیلات در 2 ماه آینده کار بررسی بودجه سال آینده 78 روز زمان می خواهد. عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه از افزایش 20 درصدی بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 86 خبر داد و گفت: با افزایش بودجه عمرانی موافقیم برای اینکه موجب می شود طرح های نیمه تمام زودتر به اتمام برسد و روند اشتغال زایی هم سرعت گیرد.
اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها از سال 86
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه نظام هماهنگ پرداخت ها از اول سال 1386 اجرا می شود.
حسن نوعی اقدم، عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات مدیریت کشوری در مصاحبه با خبرنگار ما منابع مالی این لایحه را تدارک دیده شده در بودجه سال 86 دانست و افزود: به زودی درباره مدت زمان اجرایی پنج و یا ده سال آن در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.
به گفته وی، لایحه مزبور شامل کلیه کارکنان و حقوق بگیران دولت اعم از کشوری و لشگری است و پیش بینی می شود با اجرای آن تبعیض و پرداخت های متفاوت از میان برود.
وی گفت: شأن کارمندان دولت ایجاب می کند میزان دریافتی آن با هزینه های زندگی شان متناسب باشد و لایحه نظام هماهنگ پرداخت ها این هدف را دنبال می کند.
نوعی اقدم، لحاظ شدن کلیه سوابق سنواتی، میزان تحصیلات، شرایط خدمتی و مناطق محروم، بدی آب و هوا و شرایط سخت را از دیگر مزیت های این لایحه عنوان کرد.
گفتنی است تصویب و اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری که نظام هماهنگ پرداخت نیز در آن قرار دارد کاهش هزینه های جاری دولت را به دنبال خواهد داشت.
لایحه مدیریت خدمات کشوری که خردادماه سال گذشته از سوی دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، پس از 20 ماه بررسی در کمیسیون مشترک بررسی این لایحه به تصویب رسید و قرار است هفته آینده پس از تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی طرح در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.
کمیسیون یادشده مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه را از 10 سال پیشنهادی دولت به هفت سال کاهش داده است که باید به تصویب نمایندگان برسد.
هم اکنون نزدیک به 40 میلیارد دلار از درآمد کشور صرف پرداخت هزینه های جاری اعم از حقوق کارکنان دولت می شود.
سیاست های کنترلی نقدینگی در بودجه 86
استاد دانشگاه شهیدبهشتی با تأکید بر اتخاذ سیاست هایی جامع در بودجه 86 در قبال کنترل نقدینگی به خبرنگار ما گفت: دستیابی به اهداف کلان بودجه 86 به ویژه مقابله با افزایش نقدینگی، مستلزم دراختیار داشتن ابزارها و اهرم هایی است که مجری اصلی آن بانک مرکزی است.
دکتر محمدیان با تأکید بر کنترل نقدینگی به وسیله ابزارهای مالی گفت: عمده ترین اهداف سیاست کلان پولی در اقتصاد هر کشور تسریع رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و تعادل در موازنه پرداخت های خارجی است.
وی افزود: وجود 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در اقتصاد، موجب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.
این کارشناس با تأکید بر دلایل رشد نرخ نقدینگی در جامعه و ضرورت شناسایی آن در بودجه 86 گفت: تک محصولی بودن اقتصاد سر منشاء اصلی افزایش نرخ نقدینگی در اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه تبدیل دلارهای نفتی به ریال از دلایل اصلی افزایش حجم نقدینگی است، افزود: تبدیل دلارهای نفتی به ریال به افزایش نرخ نقدینگی دامن می زند.
این کارشناس تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نرخ رشد نقدینگی برابر میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است ولی در ایران، بزرگ بودن حجم دولت نرخ نقدینگی را افزایش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود.
ایران هشتمین کشور تورمی در دنیا شناخته شده است.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی در جامعه، باعث انحصاری شدن بازارها می شود و با انحصاری شدن بازارها، سوداگری درجامعه رواج پیدا می کند.
محمدیان گفت:اگر 95000 میلیاردتومان نقدینگی کنترل و جمع آوری نشود، بیماری هلندی در اقتصاد کشور به وجود می آید.
وی یادآورشد: انتشار اوراق قرضه و دریافت مالیات از مودیان مالیاتی، از عوامل موثر در جمع آوری نقدینگی در کوتاه مدت است اما آن چیزی که در بلندمدت می تواند نرخ نقدینگی را در جامعه کاهش دهد، توسعه و گسترش اقتصاد بخش خصوصی و کوچک ترکردن حجم دولت در کشور می باشد.
این کارشناس گفت: با افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی موجود در جامعه دیگر به نفع تولیدکنندگان عمل نمی کند و درنتیجه اقداماتی چون کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی، حجم نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم را افزاش و امر تولید را متضرر می کند.
بودجهای که با عجله تدوین شود
اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 86 به مجلس گفت: این نحوه ارائه بودجه حکایت ازنداشتن استراتژی روشن در دولت است.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس تصریح کرد: مجلس باید زمان رسیدگی کمیسیونهای تخصصی و تلفیق به لایحه بودجه را با توجه به این تأخیر زمان در ارائه لایحه بودجه ازسوی دولت تغییر دهد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در لایحه بودجه گفت: بهترین روش در شرایط فعلی این است که وزن دخالت کمیسیونهای تخصصی دربررسی بودجه افزایش یابد و کار کمیسیون تلفیق کاهش یابد.
ندیمی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق برای دو مرحله سیاستهای کلی و جمع بندی نهایی تشکیل می شود اما بقیه امور لایحه بودجه به کمیسیونهای تخصصی ارائه می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به تأخیر در ارائه لایحه بودجه مجلس مجبور به اصلاح آیین نامه برای رسیدگی به بودجه است.
ندیمی تأکید کرد: تنها راه این است که مجلس در راستای جلسات، تلفیق کمیسیونهای تخصصی را در بررسی بودجه فعالتر کند تا در حوزه تخصصی خود به جمع بندی ارقام و توزیع آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه با این تأخیر، نه دولت و نه مجلس می توانند با حوصله به بودجه رسیدگی کنند ادامه داد: وقتی دولت هنوز در کار مقدماتی تهیه لایحه بودجه است بی تردید مجلس هم با این مشکل مواجه خواهدشد.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس اظهار داشت: فشردگی بررسی بودجه و ابلاغ آن به دولت قبل از سال می تواند مجلس را حتی مجبور کند که یک دوازدهم بودجه را تصویب و بقیه آن را در سال آینده با حوصله بررسی کند.
اعتبارات منظم
استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تأکید بر اینکه دوسوم بودجه عمومی کشور هرسال متعلق به شرکت های دولتی است، گفت: دولت با واگذاری شرکت های دولتی، شکلی منظم به اعتبارات در بودجه 86 بدهد.
دکتر عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: مادامی که مطالبات مردم را بدون در نظر گرفتن پتانسیل ها و توانمندی های کشور بالا می بریم، توازن میان بودجه های جاری و عمرانی دور از انتظار است. وی تصریح کرد: لایحه بودجه سال 1386 کل کشور باید میدانی برای تحقق شعارهای رئیس جمهوری مبنی بر عدالت گستری، از بین بردن فقر و فساد و تبعیض باشد.
این کارشناس افزود: نگاه دولت نهم به بودجه سال آینده باید عملیاتی کردن بودجه بر مبنای ابلاغیه بند ج و عدالت گستری باشد بطوری که هریک ریالی که اختصاص می یابد معطوف به یک هدف مشخص است.
عبداللهی با اشاره بر اینکه این دولت برای ایجاد تحول آمده است بر جلوگیری از تکرار و پیش بینی های متعدد برای یک کار در بودجه سال آینده، تأکید کرد و گفت: افزایش قابل توجه بودجه عمرانی، کاهش هزینه های مصرفی، تناسب حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم، حمایت قاطع از تولید و صادرات، تلاش برای خودکفایی دربخش های کشاورزی از دیگر محورهای رسیدن به یک پیشرفت متوازن است.
این کارشناس همچنین افزایش اعتبارات کار و اشتغال را در بودجه سال آینده مورد تأکید قرار داد و افزود: توجه جدی به کاهش مصرف سوخت و بهبود وضع حمل و نقل درون شهری از دیگر ویژگی های بودجه سال 86 باید باشد.
این کارشناس با اشاره به عدم تحقق درآمدها و غیرواقعی بودن برخی اعتبارات بودجه سال گذشته گفت: انتظار است تادولت و مجلس با واقعی کردن درآمدها در لایحه بودجه سال 86 کل کشور و پیگیری جدی برای اجرای صحیح و کامل آن، بودجه سال آینده را به گونه ای تدوین و تصویب کنند که در پایان سال آینده با کسری بودجه مواجه نباشیم.
مسیر عدالت از بودجه 86 باید بگذرد
کارشناسان معتقدند تلاش برای ساماندهی تسهیلات بانکی با رویکرد توزیع عادلانه و جهت گیری توسعه محور، تولیدگرا و صادراتی، اولویت دادن به جوانان و گروههای اشتغال آفرین در دریافت تسهیلات بانکی، حمایت همزمان ازسرمایه گذاران خرد به ویژه در روستاها و مناطق محروم در کنار حمایت از سرمایه گذاری های کلان ملی و احیای اصل نظارت در کنترل شرکت های دولتی همزمان با جلوگیری از واگذاری های جدید اقتصادی به دولت باید از مهمترین برنامه های دولت در جهت توسعه شاخصه های عدالت و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در اقتصاد ملی باشد.
درهمین باره دولت باید شفاف کردن عملیات بودجه و اعتبارات و هزینه ها را در بودجه سال 86 در دستور کار قرار دهد.