ولایت باطنی و ظاهری
به اعتقاد امام خمینی «ولایت» به دو معناست . ولایت در مفهوم اول تکوینی است و در معنای دوم اعتباری ولایت تکوینی . قرب وجودی و حقیقت قدسی معصوم علیه السلام است و آن مقام معنوی است . ائمه اطهار در ساحت وجود نزدخداوند مقام و منزلتی دارند که حتی جبرئیل به آن مقام نمی تواند نزدیک شود و «آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه از آن یاد شده است . خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعند. از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه علیه السلام نمی رسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل .
امام خمینی این معنا از ولایت را خارج از بحث دانسته می فرماید : «و ما در این باره اکنون صحبت نداریم ; زیرا به عهده علم دیگری است» . البته مقصود از آن علم دیگر علم فقه نیست ; زیرا بحث کنونی ما در علم فقه است . در علم فقه معنای دوم ولایت مراد است ; یعنی ولایت اعتباری ...
ارتقای فقهی ولایت
یکی از سئوالات درخصوص طرح نظریه ولایت فقیه از سوی امام این است که آیا از دیدگاه امام خمینی «ولایت فقیه» مساله ای صرفا فقهی است یا کلامی یا کلامی ـ فقهی؟
در پاسخ به این پرسش گفته شده است که امام خمینی ولایت فقیه را برخلاف دیگران که آن را مساله ای فقهی به شمار آورده اند مساله ای کلامی می دانسته است و ایشان بحث ولایت فقیه را از فقه بیرون کشانده در جایگاه اصلی آن یعنی علم کلام قرار داده است و نوآوری ایشان در همین کلام دیدن مساله ولایت فقیه است . پس ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی از مساله ای فقهی به مساله ای کلامی ارتقا یافته است و علت اینکه ولایت فقیه در گذشته به طور شایسته مورد بحث قرار نگرفته است همین عدم توجه به جایگاه اصلی (علم کلام ) ولایت فقیه است که آیت الله جوادی آملی می گوید:
اوج این تطور فکری توسط سیدنا الاستاد حضرت امام خمینی قدس سره صورت پذیرفت . ایشان کاری را که در محور فقه انجام دادند این بود که دست «ولایت فقیه» را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام نشاندند و سپس این مساله رابا براهین عقلی و کلامی شکوفا ساختند; به نحوی که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانی به بار آورد که یکی پس از دیگری شاهد آن بودیم .
این بیان دلالت بر نوآوری کلامی امام خمینی دارد نه نوآوری فقهی ; زیرا خارج کردن ولایت فقیه از فقه و قرار دادن آن در علم کلام نوآوری فقهی نیست . اینکه «فقه شناسی» را مساله ای کلامی بدانیم نه فقهی تا دلیلی برای نگاه کلامی امام به فقه باشد پذیرفتنی نیست ; زیرا «فقه شناسی» از علوم درجه دوم است و علم کلام از علوم درجه اول . همان طور که «در صدر و ساقه علم فقه مساله ای نداریم که بیان کند فقه برای چیست و از آن چه بر می آید» . در علم کلام نیز چنین مباحثی نیست . اگر مقصود از فقه شناسی موضوعات مسائل فقهی است نه معرفت به این موضوعات اگر مقصود از فقه شناسی موضوعات مسائل فقهی است نه معرفت به این موضوعات در این صورت فقه شناسی مساله ای صرفا کلامی نخواهد بود بلکه مساله ای فقهی هم هست چنانکه این اصل پذیرفته است که یک موضوع می تواند در چند علم مورد بحث قرار گیرد.
اینکه امتیاز دو علم کلام و فقه به موضوع آنهاست نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آنها با این گفته که موضوع واحد می تواند در چند علم مورد مطالعه قرار گیرد منافات دارد. اگر موضوع علم کلام «فعل الله» است . هر یک پیرامون موضوع خود بحث می کنند و بس.
برهمین اساس ولایت فقیه نمی تواند موضوع علم کلام باشد; زیرا ولایت فقیه فعل الله نیست . فعل خداوند تعیین ولایت و امامت است نه خود ولایت . چنانکه تعیین ولایت نیز ـ بنابر مذهب تشیع ـ فعل مکلف نیست.
درست است که ولایت فقیه از مسیر امامت به مساله ای کلامی تبدیل می شود; یعنی راه ورود ولایت فقیه در علم کلام امامت است اما پیش تر باید چند مساله حل شود. چنانکه اشاره شد امام خمینی برای «ولایت» دو معنا و مفهوم را منظور داشتند. نخست ولایت تکوینی است و دوم ولایت اعتباری و ظاهری . حال علم کلام از معنا و مفهوم ولایت و امامت بحث می کند اگر محل بحث علم کلام ولایت و امامت به معنای مقام معنوی و تکوینی باشد طرح بحث ولایت فقیه خارج از محل بحث کلامی است ; زیرا منظور از ولایت فقیه ولایت معنوی و باطنی نیست .
براین اساس تاکید امام راحل مبنی بر تفکیک مقام فقها (ولایت ظاهریه) از مقام امام معصوم علیه السلام (ولایت معنوی) اشاره است به اینکه بحث ولایت فقیه کلامی نیست ; زیرا ولایت فقیه ذیل امامت به معنای ولایت تکوینی نیست . اما اگر امامت و ولایت با هر دو معنای باطنی و ظاهری موضوع علم کلام باشد ولایت فقیه وارد مباحث کلامی می شود; زیرا ولایت فقیه از لوازم امامت به معنای زعامت سیاسی می باشد. در این صورت معلوم نیست که نوآوری کلامی امام خمینی در چیست مگر آنکه گفته شود که تاپیش از ایشان تلازمی میان ولایت باطنی و ولایت سیاسی دیده نمی شد و قرار گرفتن ولایت سیاسی در مسائل کلامی از ابتکارات کلامی ایشان بوده است.
از سوی دیگر بر فرض که جایگاه کلامی ولایت فقیه را تحکیم و استوار نماییم معلوم نیست که علی رغم چنین تحولی در علم کلام تغییر جدی در برداشت فقها از ولایت فقیه ایجاد شود و فقهای گذشته با همین برداشت کلامی معتقد به ولایت فقیه بودند. بنابر این مهم آن است که ابتکار امام راحل در علم فقه معلوم گردد.
از مباحث گذشته می توان چنین نتیجه گرفت که امام خمینی مساله ولایت فقیه را از قرار گرفتن در چهارچوب احکام فرعی خارج کرد و با قرار دادن آن در «احکام اولی» جایگاه رفیعی برای آن درست کرد. به عبارت دیگر مرتبه ولایت فقیه نزد فقهای گذشته در چهارچوب احکام فرعی و ثانوی بود; اما امام خمینی مرتبه ولایت فقیه را ارتقا داده در مرتبه احکام اولی ملاحظه کردند. به طوری که ولایت فقیه جایگاه اصلی خود را پیدا کرده است . بدین ترتیب می توان تصویری معقول از ارتقای فقهی امام در بحث ولایت فقیه ارائه کرد.
ولایت مطلقه فقیه
تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» از جانب امام خمینی قدس سره به دنبال عمیق تر شدن درک فقهی ایشان از مساله «ولایت» است . امام خمینی تا پیش از تاسیس حکومت اسلامی ولایت را در همان چهارچوب احکام فرعی ملاحظه کرده است ; یعنی ولی فقیه مجری احکام و قوانین شرعی است ; اما پس از تاسیس حکومت دینی برای ایشان معلوم گشت که ولایت نیز مانند سایر احکام شرع دارای مصلحت ذاتی است . حکومت فی نفسه و با قطع نظر از سایر احکام شرع دارای مصلحت ملزمه است ; یعنی ولایت مستقل از دیگر احکام دارای مصلحت است . تشریع ولایت صرفا به دلیل تامین مصالح احکام شرع نیست بلکه به دلیل تامین مصلحت ذاتی خود حکومت است . به همین دلیل است که ولایت در کلام امام صادق علیه السلام در کنار چند حکم اولی دیگر قرار گرفته است؛
بنی الاسلام علی خمس: علی الصلاه و الزکاه والصوم و الحج والولایه ولم یناد بشی کمانودی بالولایه .
بدین ترتیب همان طور که سایر احکام نسبت به یکدیگر اطلاق دارند; یعنی تشریع آنها به دلیل تامین مصلحت دیگری نیست ولایت نیز این چنین است . صلات نسبت به صوم اطلاق دارد و وابسته و مقید به آن نیست . حکومت نیز نسبت به صلات صوم حج و سایر احکام شرعی اطلاق دارد بلکه بالاتر است ; چرا که ممکن است سایر احکام در تزاحم با مصلحت حکومت مقید شوند:
حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد ـ درصورتی که رفع بدون تخریب نشود ـ خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.
امام خمینی عدم التفات فقها به مساله مطلقه بودن ولایت را ناشی از «عدم شناخت ولایت مطلقه الهی» دانسته است . به عبارت دیگر مشکل در مطلقه بودن ولایت فقیه نیست که قابل درک نباشد بلکه مشکل در درک نادرست از ولایت الهی و در طول آن ولایت نبوی (ع) و ولایت ائمه (ع) است . ولایت آنها در محدوده احکام شرع نیست و از این حیث مطلق است . اگر فقیه می تواند مسجد ضرار را تخریب کند به دلیل آن است که پیامبر خدا چنین ولایتی را دارد. چون رسول الله (ص) می تواند موقتا حج را جلوگیری کند ولی فقیه نیز مجاز به این عمل است ; زیرا ولی فقیه عینا مکلف به همان وظایف حکومتی است که رسول الله و امام معصوم به آنها موظف است.
امام در بحث ولایت فقیه تاکید می کنند که:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت امیر بود یا اختیارات حضرت امیر بیش از فقیه است باطل و غلط است . البته فضائل حضرت رسول اکرم بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.
تقدم ولایت بر احکام فرعی
امام خمینی فرمودند: باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است .
تقدم حکومت بر احکام فرعیه با فرضه اولی بودن آن قابل تصور است . اگر حکومت در چهارچوب احکام فرعیه باشد دلیلی ندارد که بر آنها تقدم داشته باشد; زیرا هیچ فرعی بر اصل تقدم ندارد. اما با فرض اولیه بودن ولایت چرا بر سایر احکام اولیه تقدم دارد مگر نه این است که احکام اولیه نسبت به یکدیگر مطلقند وجه تقدم ولایت بر سایر احکام اولیه چیست؟
وجه نخست مشروعیت فعل مکلف است . اگر افعال مکلفین تحت ولایت باشد مشروعیت دارد و اگر تحت ولایت خداوند سبحان نباشد ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است . یا خدا یا طاغوت یا خداست یا طاغوت . اگر با امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است . وقتی غیرمشروع شد طاغوت است .
وجه دوم آن است که ولایت ظرفیت تحقق امور مشروع را فراهم می سازد:
وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلبها به مقاصد خودشان برسند یک محیط آرام پیدا می شود. در این محیط آرام همه چیز پیدا می شود. بنابراین «ما نودی بشی مثل ما نودی بالولایه» برای اینکه حکومت است.
وجه سوم آن است که ولایت و حکومت «حصن الاسلام» و نگهبان دین خداست . هر مجموعه ای به حفاظت و حراست احتیاج دارد. اجتماع مسلمین و مجموعه احکام شرعی برای مصون ماندن از هرگونه گزند شیطانی به حراست نیازمند است . فلسفه نظام سیاسی باری همین است . حصن بودن سلطان به این معناست که خود را موظف به حراست از مملکت تحت سلطه خود بداند. امام خمینی در اینجا به مساله شاه سلطان حسین و اصفهان اشاره می کند :
این چه «حصنی» است که هر گوشه ای را به آقای «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهی می کند! آیا معنای «حصن» همین است؟
اسلام در عصر غیبت بی نیاز از «حصن» نیست . حصن بر مسلمانان واجب شده است . از این رو حاکم می تواند آنان را ملزم به انجام فریضه حج نماید یا کسانی را که خمس یا زکات بر آنان واجب شده است ملزم به پرداخت آن نماید. اما اگر حکومت دینی برپا نباشد حتی اگر مردم به حج روند و خمس و زکاتشان را نیز پرداخت کنند مصلحت ملزمه ولایت تامین نشده است ; زیرا احکام اولیه نسبت به یکدیگر حکومت ندارند اما ولایت نسبت به احکام اولیه حکومت دارد. با احکام حج نمی توان کسی را ملزم به انجام فرائض دیگر کرد ولی با ولایت می توان چنین کرد.
ولایت و سلطنت بر جان و اموال
امام خمینی با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است محدوده اختیارات آن را تا حدی می داند که :
حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.
حال این عقیده چگونه با مرسله مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» قابل جمع است زیرا تصور شده است که «ولایت» با فرض اولیه بودن در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است .
در مباحث امام خمینی درباره ولایت فقیه اشاره ای به تزاحم آن با قاعده «سلطنت» نشده است . لیکن از مباحث ایشان در باب «بیع معاطات» که به حدیث سلطنت پرداخته است می توان برای این مساله پاسخی یافت .
امام خمینی حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» را مرسله مشهور می داند و مباحثی را که پیرامون آن طرح کرده اند با قطع نظر از ضعف سندی آن است . ممکن است که شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به عقیده امام حدیث سلطنت حاوی حکم امضایی است نه حکم تاسیسی ; زیرا تمام عقلا حکم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان می کنند و استناد فقها و مسلمین در این موضوع (سلطنت بر اموال) به این حدیث مرسله نیست . بنابراین قاعده سلطنت یک حکم عقلایی است نه حکم شرعی . در این صورت قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت بلکه برای شمول مصادیق آن باید به سراغ عرف عقلا رفت . حکم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از «عدم حجر» است یعنی توهم مانعیت تصرف مالک در ملک خود شده است و عقلا حکم به سلطنت مالک در تصرف بر مال خودش را داده اند. بنابراین اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم میان حکم حکومتی و قاعده سلطنت نمی شود. این حدیث در برابر حکم حکومتی نمی گوید که قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حکومت در اموال مردم می شود. امضای حکم عقلایی سلطنت مشروط است ; یعنی شارع مقدس قاعده سلطنت یا همان حکم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نکرده است بلکه به اعتقاد امام خمینی این حکم عقلایی تعلیقی و مشروط است ; زیرا مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی است . پس سلطنت مردم بر اموالشان تا جایی مشروعیت دارد که در تعارض با خواست مالک حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش آید. قاعده سلطنت شامل آن مورد نمی شود. امام خمینی می فرماید در چنین مواردی حکم شارع مقدس بر حکم عقلا «ورود» دارد. در اصطلاح علمای علم اصول واردبودن حکمی بر حکم دیگر آن است که حکم وارد موضوع را از قلمرو موضوعی حکم دیگر خارج می کند. به عبارت دیگر حکم وارد اطلاق حکم دیگر را در شامل شدن موضوع مورد نزاع می گیرد و لذا نمی توان به اطلاق حکم دیگر استناد کرد. امام خمینی درباره تعلیقی بودن حکم عقلایی سلطنت فرموده است:
ولاریب فی ان حکمهم تعلیقی علی عدم ورود حکم من السطان الحقیقی علی النفوس و الاموال و هوالله تعالی . فاذا ورد حکم من الشارع الاقدس یکون واردا علی هذاالحکم التعلیقی .
درباره تصرفات مالک در ملک خود اشکال شده که شرط جواز تصرفات مالک وقوع تصرف در ظرف تحقق ملکیت است. بنابراین تصرفاتی جایز است که زایل کننده ملکیت نباشد. پس معاملاتی مانند بیع عتق و اعراض از مال ـ که مزیل ملکیت است ـ مشمول قاعده سلطنت نمی شود و نمی تواند با استناد به قاعده سلطنت حکم به جواز این گونه تصرفات کرد.
امام خمینی در پاسخ به این اشکال فرموده است که این گونه تصرفات از واضح ترین انواع سلطنت بر اموال است. علاوه بر آن اخراج اموال از ملکیت با اعمال سلطنت منافاتی با سلطنت بر اموال ندارد. زیرا مالک حین اخراج مال از ملکیت خود سلطنت داشته است.
نکته مهم در این پرسش و پاسخ، مساله «ظرف تحقق ملکیت» است . امام خمینی پذیرفته است که مالک نمی تواند خارج از ظرف تحقق ملکیتش تصرفی انجام دهد. بر این اساس قاعده سلطنت در موارد زیادی که ظرف ملکیت مردم تحقق ندارد نباید جاری و شامل باشد; مواردی مانند : خمس زکات انفال زمینهای بایر غنایم جنگی خراج و مالیات درآمدهای مختلف حکومتی و... هیچ یک از این موارد ظرف تحقق ملکیت مردم نیست تا شامل قاعده سلطنت شوند. بنابراین قاعده سلطنت در همه جا با حکم حکومتی در تعارض نیست . آیت الله جوادی آملی این مطلب را به تعبیر دیگر بیان کرده است . به اعتقاد ایشان در مواردی که می دانیم یا شک داریم که «امر الناس» است نمی توان حکم به عدم ولایت کرد:
بنابراین پیش از استدلال به اصل «عدم ولایت» در هر موردی باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال از مصادیق «امر الناس» است یا نه ; زیرا با یقین به اینکه شان مزبور از مصادیق «امرالله» است نه امر الناس نمی توان به اصل «عدم ولایت» تمسک کرد; چه اینکه خروج امرالله از اصل مزبور از قبیل «تخصص» است نه «تخصیص» . مثلا ولایت معصوم بر انفال خمس زکات و... از سنخ تخصیص نیست ; زیرا اموال یادشده نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد. بنابراین ولایت فقیه عادل بر آنها از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد.
احکام حکومتی
درباره احکام حکومتی دوگونه برداشت نادرست رواج یافته است. برخی تصور می کنند که «حکم حکومتی» ماهیت ثانوی دارد و مترادف با «احکام ثانوی» است. برخی دیگر تصور می کنند که حکم حکومتی نوع سوم از احکام شرعی است ; یعنی احکام شرعی به سه دسته اولی ثانوی و حکم حکومتی تقسیم می شوند.
حال آنکه هیچ یک از این دو برداشت درست نیست . احکام شرعی منحصر در همان دو حکم اولی و ثانوی است . حکم حکومتی به عنوان قسم سوم از احکام شرعیه نداریم . احکام حکومتی به اعتقاد امام خمینی از سنخ احکام اولیه است . ولایت مانند نماز و روزه و حج از احکام اولیه به شمار می آید. ولایت نیز مانند آنها دارای مصلحت ذاتی ملزمه است . همان طور که احکام نماز و روزه و غیره به اولی و ثانوی قابل تقسیم است احکام حکومتی نیز به اولی و ثانوی تقسیم می شود. وقتی امام خمینی به خیابان کشی هایی که مستلزم تصرف در منازل می شود نظام وظیفه جلوگیری از کالای قاچاق گمرکات و مالیات مثال می زند مقصودش از این ماموریتها حکم اولی است . حکومت به حکم اولی موظف به خیابان کشی و مبارزه با کالای قاچاق و گمرکات و مالیات است نه به حکم ثانوی . حکومت از ابتدا و به عنوان حکومت نه به حکم ضرورت یا به عنوان حسبه مامور به انجام این گونه امور است . وقتی هم که می فرماید : «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند» مقصودشان از این قوانین حکم ثانوی حکومت است ; یعنی حکومت به حکم اولی با مردم قرارداد می بندد و به حکم ثانوی همان قرارداد را فسخ می کند. بنابراین حکومت می تواند بنابر مصلحت اولیه و ثانویه حکم اولی و ثانوی صادر کند.
جمع‌بندی
گفته شد که شخصیت بزرگی چون امام خمینی دارای نوآوریها و ابتکارهایی است که در استنباطهای فقهی ایشان نهفته است ; زیرا خاستگاه فکری نهضت اسلامی ایشان فقه اسلامی و به طور خاص شیعی است . از سوی دیگر نوآوری فقهی امام خمینی تکاملی است ; یعنی به قصد تغییرات بنیادی نبوده است بلکه به دنبال دگرگونیهای تکاملی در آن است . به همین دلیل است که ایشان همواره بر فقه جواهری تاکید ورزیده است ; اما نوآوری عظیم فقهی امام راحل را باید در فقه سیاسی جست وجو کرد. برداشت رایج در میان فقها از موضع یا مساله ولایت و حکومت فرعیه بودن آن است . لذا احکام حکومتی را در چهارچوب احکام فرعیه تلقی می کردند اما امام خمینی به ویژه پس از تاسیس حکومت اسلامی به این نتیجه رسیده بود که حکومت فی نفسه دارای مصلحت اولی است . پس حکومت نیز مانند سایر فروعات دینی حکم اولی است و به همین دلیل احکام حکومتی در چهارچوب احکام فرعیه بیان می شود. از این نظریه و استنباط اساسی پیرامون حکومت نکات بسیار مهمی معلوم می گردد که به برخی از آنها در این مقاله پاسخ داده شد.