اقتصاد و محدودیتهای نهادی
قبل از اکتشاف و صدور نفت، اقتصاد امیرنشینهای خلیجفارس (که امروز امارات متحده عربی را تشکیل دادهاند) عمدتا به کشاورزی، کوچ نشینی، دامداری عشایری، استخراج و تجارت مروارید، ماهیگیری و دریانوردی وابسته بود. بنابراین، دوره قبل از کشف نفت، بازتاب دهنده بهره برداری محدود از منابع طبیعی کشور است که نوعی اقتصاد ساده مبتنی بر امرار معاش را ایجاد میکند، اما آغاز فصل جدید توسعه اقتصادی در امارات (و یا دهه اول توسعه امارات) در اوایل دهه 1970 و با شکلگیری فدراسیون در 2 دسامبر 1971 (و استقرار نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رسمی) آغاز شد و با افزایش عظیم تولید و صادرات نفت، به دنبال افزایش انفجاری قیمت نفت در سال 1973 مصادف گشت.
ثبات سیاسی و اجتماعی
از زمان شکلگیری امارات در سال 1971 تا به اکنون این کشور از نوعی ثبات سیاسی برخوردار بوده است. با توجه به ساختارهای قبیلهای جامعه امارات ساختار موجود سیاسی مناسب به نظر میرسد و توزیع درآمدهای عظیم نفتی در قالب زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، حقوقهای بالا، استاندارد بالایی از خدمات اجتماعی، مانند بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، استاندارد زندگی را برای شهروندان امارات بالا برده و بهطور قابل ملاحظهای احتمال ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی داخلی را کاهش داده است.
این مساله به نوبه خود به تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی در این کشور منجر شده است. امارات عضو فعال بسیاری از انجمنهای منطقهای و بینالمللی از قبیل اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، شورای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. روابط این کشور با بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه کشورهای غربی و دموکراتیک، بهطور سنتی گرم بوده است. ثبات سیاسی و اجتماعی دست به دست سیاستهای تجارت آزاد این کشور داده و راه را برای سرمایهگذاری (داخلی و بینالمللی) در بخش صنعت این کشور هموار ساخته است.
نفت و منابع معدنی
امارات از ذخایر عظیم نفتی در دریا و خشکی بهره میبرد. از اوایل دهه 1970 رشد فوق العاده امارات تا حد زیادی به کشف و بهرهبرداری از منابع نفتی وابسته بوده است. اما صنایع نفت و گاز امارات به خوبی مدیریت شدهاند و آخرین تکنولوژیها بهطور مداوم در راستای افزایش بازده تولیدی به خدمت گرفته شدهاند. بنا بر اظهارات وزارت نفت و منابع معدنی امارات، حداکثر ظرفیت تولید پایدار روزانه نفت امارات (حداکثر نرخ تولید روزانهای است که میتواند به مدت یک سال در شرایط حاضر بهرهبرداری پایدار بماند) دو میلیون بشکه در روز است. اکنون ظرفیت تولید امارات بیش از سه میلیون بشکه در روز است. در سال 2000، ذخایر اثبات شده نفت در امارات 8/98 میلیارد بشکه بوده و سومین ذخایر نفت در جهان بعد از عربستان سعودی و عراق را دارا بوده است. ذخایر نفت اثبات شده امارات، تقریبا 10 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان در ماه ژوئن 2000. برآورد شده است. بر اساس تولید فعلی روزانه 2/2 میلیون بشکه نفت در روز، تخمین زده میشود که ذخایر نفت در امارات تا بیش از 122 سال دوام خواهند آورد. در سال 2000 ذخایر اثبات شده گاز این کشور به 6 تریلیون متر مکعب برآورد شده است. تخمین زده میشود که ذخایر گاز طبیعی امارات معادل بیش از چهار درصد از منابع گازی شناخته شده جهان است. امارات چهارمین کشور بزرگ دارای ذخایر گاز طبیعی در جهان است. در سال 1999 تولید روزانه گاز این کشور به 2940 متر مکعب million، تخمین زده شده است. برآورد شده ذخایر گاز امارات بیش از 60 سال دوام خواهند آورد. بنابراین امارات دارای ذخایر عظیمی از نفت و گاز است که به آن توانایی تداوم رشد بلندمدت اقتصادی خود را میدهد. منابع معدنی دیگر در امارات به سه دسته: سنگها، ماسهها و فلزات تقسیم میشوند. بهرهبرداری از مواد معدنی در درجه اول به سنگها و ماسهها محدود است. سنگها و ماسهها برای ساخت و ساز و سنگ آهک، شن و ماسه و گچ برای تولید سیمان استفاده میشوند. همچنین در مقیاس کوچک معادن کرومیت معدنی در فجیره وجود دارند.
منابع کشاورزی
مساحت زمینهای کشاورزی و جنگلداری امارات حدود کمتر از 5/1 درصد مساحت کل این کشور برآورد میشود. کشاورزی سهم کوچکی در تولید ناخالص داخلی امارات GPD) - 3/8) درصد در سال 1999 - دارد. با این حال، طی30 سال گذشته در این کشور افزایش قابل توجهی در مقدار زمینهای اختصاص داده شده به کشاورزی و جنگلداری بوجود آمده که نتیجه تلاشهای پیگیر دولت امارات به ترویج و توسعه کشاورزی با استفاده از مشوقهای زیر بوده است:
- قطعات کشاورزی به تمامی شهروندان اماراتی به صورت رایگان ارائه شده است.
- زمینها به صورت رایگان و با بهرهگیری از ماشین آلات آماده شدند.
- نیازهای اولیه تولید مانند بذر، کود و حشرهکشها به صورت نیم بها تامین شدند.
- حلقههای چاه آب صورت رایگان حفر شدند.
- خدمات فنی مانند نصب و راه اندازی پمپهای آب به صورت رایگان ارائه شدند.
- صندوق اعتباری کشاورزی در سال 1978 تأسیس شد تا به کشاورزان برای پمپهای آب، موتورهای قایق ماهیگیری، گلخانه و سیستم آبیاری قطرهای وام بدون بهره اعطا کند.
بازار برای تولید با مداخله دولت تضمین شده است. کشاورزان کوچک هم در برابر رقبای خارجی به توسط یک سیاست خرید با قیمتهای مناسب محافظت شدهاند. در نتیجه پتانسیل بسیار محدود کشاورزی امارات، با زمینهای نامناسب، کمبود آب و آب و هوای خشن، مانعی برای توسعه اقتصادی این کشور نشده است.
جمعیت و نیروی کار
امارات اساسا کشوری کم جمعیت است. با این حال، پس از کشف نفت و صادرات آن در چهار دهه گذشته، این کشور رشد بسیار سریع را تجربه کرده است که نتیجه ترکیبی از نرخ بالای افزایش طبیعی در میان جمعیت بومی امارات و خیل عظیمی از مهاجران که کشور خود را ترک کرده و در حال حاضر شامل بیش از سه چهارم از جمعیت کشور میشوند، است.
بنابراین، یک جمعیت کوچک و بومی و خیل عظیمی از مهاجران در کنار ثروت گزاف ناشی از درآمدهای نفتی چهره اجتماعی و اقتصادی امارات را شکل میبخشند. علاوه بر اندازه جمعیت و ترکیب سن، فاکتورهای اجتماعی نیز در تعیین اندازه نیروی کار امارات تاثیر داشتهاند. سهم شرکت دختران در امارات به عنوان نیروی کار با 3/16 درصد در سال 1999 همچنان ناچیز باقی مانده است، با این حال، مشوقها و قانونگذاری به تغییر این وضعیت کمک میکنند.
شرکت هر چه بیشتر زنان در بازار کار به عنوان راهی برای افزایش بهکارگیری نیروی کار بومی و کاهش وابستگی کشور به نیروی کار خارجی برای امارات از اهمیت ویژهای برخوردار است. دو لایه بازار کار در امارات متحده ظهور کرده است. بخشی نیروی کار بومی است، که صرفا حدود 10 درصد از کل نیروی کار را تشکیل میدهد و بخش دیگر نیروی کار خارجی است که به صورت نامحدودی مشغول بکارند. در مجموع امارات از حضور کارگران ماهر و غیرماهر به سود بنیان نهادن توسعه اقتصادی خود در اوایل دهه 1970 بهره برده و به دنبال آن به تقویت آنها دست زده است.
تغییرات ساختاری در اقتصاد امارات
توسعه اقتصادی را میتوان به عنوان تغییر در ساختار اقتصادی تلقی کرد. تغییر ساختاری را میتوان در مواردی چون تحولات کشاورزی، صنعتی شدن، تحولات جمعیت شناختی، شهری شدن، دگرگونی تقاضای داخلی و تولید، تجارت خارجی، بازرگانی و اشتغال پیگیری کرد. با در نظرگرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد امارات، این مقاله در نظر دارد به شناسایی و شرح الگوی رشد اقتصادی امارات پرداخته و سطوح توسعه که این کشور به آنها دست یافته را تشریح کند.
یک الگوی واضح و روشن از تغییر ساختار اقتصادی در فرآیند توسعه اقتصادی این است که صنعتی شدن درآمد ناخالص سرانه را افزایش میدهد. پس از جنگ جهانی دوم، صنعتی شدن سریع به عنوان یک شرط لازم برای نوسازی و تغییرات ساختاری مشاهده شد. درآمد پایین و نیز توسعه نیافتگی بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه که در نقطه مقابل وضعیت کشورهای توسعه یافته بود، به عنوان مظهر اصلی عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی برداشت شد.
در حالی که نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت امارات در طول دوره 1975-1998 در حال نوسان بود، سهم بخش تولید در نرخ رشد ارزش افزوده بهطور پیوسته در حال افزایش بود. ارزش افزوده بخش تولید به طرز معنی داری از 472 میلیون درهم در سال 1975 تا 9443 میلیون درهم در سال 1985 و 18،855 میلیون درهم در سال1998 (با قیمتهای ثابت) افزایش یافته است. سهم آن در تولید ناخالص داخلی نیز به میزان قابل توجهی از 9/0 درصد در سال 1975 به 8/3 در صد در سال 1980 و به 4/12 در صد در سال 1998 افزایش یافت. با این وجود کاملا واضح است که افزایش قابل توجهی در مقدار نرخ ارزش افزوده بخش تولید، سهم نسبتا کمی در کل رشد درآمد داشته است.
تولید کشاورزی طی سالهای 1975 الی 1998 به رشدی بیش از چهار برابر دست یافته و به نرخ رشد متوسط سالانه 6/12 درصد رسیده است. این افزایش پایدار در تولید کشاورزی امارات به تلاشهای پیگیر دولت امارات برای ترویج و توسعه کشاورزی با بهرهگیری از اعطای سخاوتمندانه مشوقها و یارانههای کشاورزی نسبت داده شده است. با این حال، تغییرات در سهم از تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی (کشاورزی) بهطور متوسط افزایش یافته است. در سال 1998، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 6/3 درصد بوده است. اما یک شیفت چشمگیر در سهم از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات عمومی، تجارت (تجارت عمده فروشی و خرده فروشی)، رستورانها، هتلها، حمل و نقل، ارتباطات، امور مالی، بیمه، املاک و مستغلات و خدمات دولت مشهود است. سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی از 3/22 درصد در سال 1975 به 7/39 درصد در سال 1998 افزایش یافته است.
تغییرات ساختاری در الگوهای اشتغال امارات
بخش خدمات که شامل بخشهای تجاری، رستورانها، هتلها، حمل و نقل،ارتباطات، امور مالی، بیمه، املاک، خدمات کسب و کار، جامعه، خدمات اجتماعی و شخصی، رتبه نخست اشتغال در امارات را به خود اختصاص داده (58 در صد از نیروی کار)، که منعکس کننده سلطه قدرتمند این بخش در امارات متحده عربی است. سهم اشتغال در بخش خدمات از 91/51 درصد در سال 1975 به 97/56 درصد در سال 1980، و 9/57 درصد در سال 1998، افزایش یافته که مربوط به افزایش در درآمد واقعی بخش خدمات در همان مدت 1975 تا 1998 بوده است. در سال 1998 نرخ ارزش افزوده بخش خدمات، دومین نرخ ارزش افزوده (بعد از بخش نفت) در تولید ناخالص داخلی امارات بوده است. همچنین در سال 1998، 4/7 در صد از نیروی کار امارات به بخش کشاورزی اختصاص یافته و این بخش حائز رتبه چهارم در رتبه بندی سهم بخشهای مختلف در توزیع نیروی کار ایت کشور را از آن خود کرد. در حقیقت سهم اشتغال این بخش از 55/4 درصد در سال 1975 به 4/7 درصد در سال 1998 افزایش یافت.
صنعتی شدن
در فرآیند توسعه اقتصادی، صنعتی شدن در مسیرگذار بسیار حیاتی در نظر گرفته شده است. چرا که صنعتی شدن بخشهای مختلف اقتصاد را به تحرک وا میدارد و فرصتهای جدید اشتغال ایجاد میکند. امارات، همچون سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصادش تاحد قابل توجهی به صادرات یک محصول اولیه، یعنی نفت، وابسته بود و اما به دنبال کاربست استراتژی صنعتی شدن، متنوع کردن منابع درآمد ملی این کشور و کاهش وابستگی آن به نفت در دستور کار دولت قرار گرفت.
عوامل اصلی که به عنوان یک محدودیت برای توسعه صنعتی امارات عمل کردهاند محدود به مواد اولیه و اندازه بازار داخلی بودهاند. از سوی دیگر، فراوانی منابع معدنی طبیعی، دسترسی به سرمایههای مالی، زیرساختهای مناسب، سیاستهای کار و اشتغال انعطاف پذیر، دسترسی به انرژی ارزان، مناطق صنعتی و مشوقهای گوناگون در قانون، به علاوه ثبات سیاسی و اجتماعی، منابع و انگیزههای اصلی صنعتی شدن امارات بودهاند.
با برآورد صنعت امارات طی پیمایشهای انجام شده در سالهای 1988 و 1992، الگوی بنا نهادن صنعت امارات را در موارد زیر میتوان خلاصه کرد:
- نخستین بنگاه صنعتی در امارات، در سال 1950 در امیرنشین دوبی تاسیس شد که یک کارگاه کوچک ظروف و جعبههای فلزی بود.
- دوره سالهای 1951 تا 1958 شاهد استقرار هیچگونه استقرار شرکتهای صنعتی در دوبی نیستیم.
- افزایش تاسیس بنگاههای صنعتی در سال 1959 آغاز شد که مصادف با دوره کشف نفت در امیرنشین ابوظبی است.
- سال 1977 میلادی سالی طلایی در روند توسعه صنعتی امارات بود، که طی آن 84 بنگاه جدید صنعتی ثبت شدند که بیشترین تعداد تاسیس بنگاههای صنعتی طی دوره زمانی سالهای 1950 تا 1992 را تشکیل میدهد.
- طی سالهای 1959 تا 1977 تعداد موسسات صنعتی روند رو به رشدی یافتند و بر تعدادشان افزوده شد.
- با این حال، از سال 1978 تا 1995، تعداد موسسات صنعتی رو به کاهش گذارد.
شاخصهای توسعه انسانی
شاخصهای اصلی توسعه انسانی در امارات متحده را میتوان در دو سطح:
الف) در سراسر کشور و با گذشت زمان و ب) در سطح بینالمللی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در هر دو مورد روند حرکتی قابل مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی بوده است. در سطح اول ما شاخصهای توسعه انسانی در سراسر کشور و با گذشت زمان را بررسی میکنیم که ما را قادر میسازد به کاوش و بررسی شاخصهای توسعه انسانی در امارات متحده عربی بپردازیم. دوم، در سطح بینالمللی، ما را قادر میسازد تا به بررسی درجه توسعه انسانی در امارات متحده نسبت به کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته دست یابیم. در سطح ملی، امارات در طول سه دهه اخیر به بهبود چشمگیر در بسیاری از شاخصهای توسعه انسانی دست یافته است. در سطح بینالمللی نیز، امارات توانسته رکورد بسیار بالایی در قیاس با میانگین کشورهای در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای صنعتی ثبت کند.
موسسات آموزشی
امروزه رابطه مستقیم بین تعلیم و تربیت و رشد اقتصادی بخوبی ثابت شده است. آموزش و پرورش به عنوان عامل عمده افزایش بهرهوری و به عنوان یک عامل تقویت کننده رشد در نظر گرفته میشود. آموزش و پرورش به عنوان یک عنصر کلیدی برای پیشرفت سطح مهارتهای لازم برای رشد و مدرنیزاسیون در امارات مد نظر قرار گرفته است. دولت امارات به تمامی شهروندان خود آموزش و پرورش رایگان ارائه میدهد و کودکان عرب زبان مهاجر در بخشهای عمومی استخدام میشوند. موسسات آموزشی در امارات شامل مدارس بخشهای دولتی و خصوصی، مدارس نظامی، مدارس آموزش عالی و مدارس آموزشهای فنی حرفهای میشوند. ساختار آموزشی موجود از اوایل دهه 1970 شکل گرفته و متشکل از سیستم چهار ردیفه میشود که 14 سال آموزش را پوشش میدهد و به شرح زیر است: مهد کودک (5-4 ساله) ؛ ابتدایی (11-6 سال) ؛ میانه (14-12 سال) و متوسطه (17-15 سال) برای آموزش عالی (یعنی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و (Ph.D.) شهروندان امارات از این حق برخوردارند که بین تحصیل در دانشگاههای امارات و یا تحصیل در خارج از کشور از طریق یک سیستم بورسیه با شرایط بسیار مطلوب انتخاب کنند.
خدمات بهداشتی درمانی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال مبارزه علیه سوء تغذیه و نیز تامین سلامت افراد فقیر هستند. هزینه کردن در بخش سلامت در حقیقت نوعی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی کشور است. میشود نتیجهگیری کرد که اثر کمی هزینههای عمومی بر سلامت قابل ملاحظه است.به نظر میرسد ارتباط بین سلامت و توسعه اقتصادی رابطهای متقابل است. سیاستهای توسعه اقتصادی به سمت بهبود وضعیت سلامت جمعیت کشور گرایش دارند. سلامتی بهتر نیز به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک میکند.
گزارش برنامه عمران ملل متحد در سال 1995 تخمین زده است که 99 درصد از کل جمعیت امارات به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
95 درصد جمعیت به آب سالم دسترسی دارند و 77 درصد از جمعیت به سیستم فاضلاب سالم دسترسی دارند. (طی دوره 1985 تا1993). در مجموع سیاستهای بخش بهداشت دولت امارات متحده، طیف وسیعی از امکانات و تسهیلات را در راستای اجرای برنامهها با هدف پیشبرد سطح خدمات و آموزش بهداشت و سلامت در سراسر امارات فراهم کردهاند.
جمعبندی
امارات کشوری ثروتمند است که عمدتا به واسطه پایه جمعیت نسبتا کم و منابع نفتی فراوان آن است. میزان بالای مازاد بودجه بهدست آمده، دولت امارات را قادر ساخته تا اندوخته مالی مناسبی برای خود کسب کند و آن را در راستای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهکار گیرد. اجرای موفقیت آمیز سیاستهای توسعه انسانی در امارات، دست در دست صنعتی شدن، شهرنشینی و مدرنیزاسیون، یکی از نمونههای کشورهایی است که توانستهاند با موفقیت، درآمد حاصل از منابع عظیم طبیعی خود را، در طول مدت بسیار کوتاهی (از اوایل دهه 1970 تا اواخر دهه 1990) در راستای برنامههای طولانی مدت توسعه مورد استفاده قرار دهند.