مهدی امینیان
پس از اتمام دوره سازندگی و درک دورانی توام با گسترش فساد اداری، تجملگرایی و مصرف زدگی در میان مسئولین و آحاد مردم و گسترش ابعادی از بی عدالتی در تقسیم قدرت و ثروت در جامعه، شاهد ظهور گفتمان جدیدی با عنوان گفتمان اصلاحات در سال 76 بودیم.
روشن نبودن شعار “اصلاحات” منجر شد که مردم، اراده مدعیان اصلاحات از شعار “اصلاحات” را به ایجاد اصلاحات در شئون مختل و به انحراف کشیده شده نظام بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و فرهنگی و بازگرداندن آن به مجرای مبانی اصیل انقلاب اسلامی و نیز تلاش در جهت احقاق برخی حقوق از دست رفته خویش تفسیر نمایند. به تبع این تفسیر، مردم اقدام به انتخاب مدعیان چنین گفتمانی در انتخابات ریاست جمهوری 76 و دور ششم مجلس در سال 78 نمودند. گفتمانی که شعار و برنامه بنیادین گروه های مدعی آن، “اصلاحات و توسعه سیاسی” در کشور بود. بررسی ماهیت واقعی و اهداف و راهبردهای مدنظر مدعیان گفتمان اصلاحات از شعار “اصلاحات”، محورهای اصلی این نوشتار را تشکیل می دهند.
در اغلب نظام های سیاسی رایج شاهد آن هستیم که گروهها و احزاب سیاسی گوناگون، با قبول چارچوب کلی آن نظام که متبلور در قانون اساسی است، به فعالیت سیاسی مبادرت نموده و هریک تلاش می نماید، مطابق ایده ها و برنامه های مورد نظر خویش، مناسب ترین، کم هزینه ترین، اجرایی ترین تاکتیک ممکن را در جهت نیل بیشتر نظام سیاسی به اهداف و آرمان های کلی مورد نظر خویش اتخاذ نمایند.گروهها و احزاب سیاسی که اولا، قانون اساسی و آرمانهای یک نظام سیاسی را پذیرفته اند؛ ثانیا در عرصه سیاسی فضایی باز برای تحرکات گروهی و حزبی احساس می نمایند؛ ثالثا انگیزه لازم برای تحرک سیاسی جهت سرعت بخشی به حرکت مثبت ساختارهای نظام به سمت ایده آلهای خویش را دارا هستند، هیچ گاه بواسطه بیرون ماندن حزب و جریان سیاسی متبوع خویش از صحنه مدیریتی و اجرایی، خود را اپوزیسیون نظام سیاسی حاکم تلقی نکرده، شعار “خروج از حاکمیت” سرنمی دهند و به نیروهای تحت امر خویش نیز اجازه تخلف از خطوط قرمز نظام را نمی دهند.
در بسیاری از کشورهای مدعی لیبرال دموکراسی مانندآمریکا، انگلستان و فرانسه، تمامی احزاب و گروههای فعال سیاسی با قبول آموزه ها، اهداف و آرمانهای لیبرالیسم، التزام کامل به لیبرال دموکراسی داشته، قانون اساسی کشور خویش را تبلور اصلی لیبرال دموکراسی دانسته و از چارچوب آن تخطی نمی نمایند. از این رو، هیچ گاه شاهد آن نیستیم که یک گروه سیاسی بعد از پیروزی در انتخابات، اقدام به تغییر ساختار قدرت و نظام سیاسی خویش بنماید. همچنین گروه های سیاسی که قانونا حق فعالیت دارند، اگر زمانی بواسطه تخلفات انتخاباتی یا اعمال غیر قانونی دیگر افراد و گروههای سیاسی از پیروزی در انتخابات محروم گردیدند، شاکله اصلی نظام سیاسی یعنی لیبرال دموکراسی را زیر سوال نبرده و مهر ناکارآمدی بر پیشانی آن نمی کوبند، بلکه متخلفین از قانون و قدرت طلبان سودجو را مسئول به وجود آمدن چنین وضعیتی دانسته و تلاش می نمایند با استفاده از ابزار و طرق قانونی موجود، اقدام به مهار قانون شکنان نموده و به چنین وضعیتی، سامان دهند. اصولاساز و کارهای موجود در نظامهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی اجازه فعالیت سیاسی قانونی به احزابی که سودای تغییر چنین نظام سیاسی را در سر می پرورانند، نداده و چنین احزابی را مخالفین نظام و اپوزیسیون داخلی معرفی می نماید.
آسیبشناسی گفتمان و جبهه اصلاحات
1- عدم شفافیت نظری و روشنی مرزهای تفکر اصلاحات
ریشه ای ترین آسیب و بحران دست به گریبان جبهه سیاسی اصلاحات که سر منشا بسیاری از اختلاف نظرات، تشتت آرا و زیاده خواهی های گروههای منتسب به این جریان سیاسی بود، “مقاومت سرسختانه اصلاحاتیان در برابر شفافیت نظری و روشنی مرزهای تفکر اصلاحات وعدم تعریف وتبیین دقیق ومنطقی مفاهیم کلیدی و شعارهای بنیادین مورد ادعای خویش همچون “اصلاحات”، “آزادی”، “دموکراسی”، “حقوق بشر” و “عدم تبیین نسبت میان آرمانهای “اصلاحات” با دین اسلام” بود.
این ابهام تئوریک، زمینه لازم برای به وجود آمدن فضایی هرمنوتیکی جهت ارائه تعاریف وچارچوب های نظری مختلف از مفاهیم ذکر شده را فراهم نمود. گروه ها وگروهک های ریز و درشت موجود درجبهه “اصلاحات” هریک با ارائه تعاریف مختلف از مفاهیم مورد ادعای اصلاحاتیان وتعیین خط قرمزهای “اصلاحات”، تعریف خویش را دقیق ترین و صحیح ترین تعریف دانسته و آن را به عنوان مانیفست اصلاحاتیان ارائه می نمود. در این میان، جبهه اصلاحات، بعد از خرداد76 شاهد رویش غیر اصولی(قارچ گونه) یا جان گرفتن مجدد گروه ها وگروهک های سیاسی تحت لوا وپرچم خویش نیز بود.
این ابهام تئوریک در آغازین سالهای شروع گفتمان اصلاحات منجر به شکل گیری صف بندی های سیاسی مختلف و تشکیل دو زیر جبهه محوری گردید: 1- ساختارگرایان (اصلاحاتیان غیر لیبرال) و 2- ساختارشکنان (اصلاحطلبان لیبرال سکولار).