بررسی نتایج اقتصادی جنگ تحمیلی

جنگ و اقتصاد دوران جنگ از منظر محمدهادی مهدیان ،مدیر کل سابق امور اقتصادی بانک مرکزی
دوران جنگ یک سال پس از انقلاب شروع شد و تا سال 67 ادامه پیدا کرد. من جنگ را به دو دوره تقسیم می کنم. دوره اول که دوران ضعیف جنگ و در فاصله سال های 58 تا 63 بود و دوران شدت و حدت جنگ(از سال 64 به بعد) از نظر ابعاد خسارات و برخورداری عراق از امکانات استراتژیک برای نفوذ به عمق ایران. در دوره دوم، عراق امکانات تکنولوژیکی وسیعی را در اختیار گرفت وتوانست با استفاده از این امکانات استراتژیک به عمق ایران دست پیدا کند. اسکله های ایران، خارک و پالایشگاه های داخلی و جاهایی که در چهار، پنج سال اول جنگ در امان بود، تقریبا در نیمه دوم جنگ زیر قرار گرفت و وسعت استفاده از سلاح های موشکی افزایش یافت. ویژگی تمام دوران جنگ، نبود برنامه میان مدت بود، یعنی سلطه مسایل جنگ در زندگی مردم باعث شده بود تقریبا دولت مردان ما فکر و ذکرشان را متوجه جنگ کنند و از این بابت اساسا موضوع ساخت وساز و انجام اجرای هزینه های عمرانی و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و... در سایه قرارگرفت و برنامه ای برای کشور وجود نداشت.
این مطلب سه دلیل عمده داشت؛ یکی این که کشور درگیر جنگ بود و دوم این که کشور از وضعیت نسبتا خوب دوران قبل از انقلاب برخوردار بود و سوم آن که انفجار جمعیتی دهه های 70، هنوز آغاز نشده بود. به این سه دلیل عمده، اقتصاد به حساب نمی آمد. در چنین شرایطی، با توجه به فقدان برنامه برای اشتغال و سرمایه گذاری و ... طبیعی است که اولویت ها متوجه تامین مالی جنگ و جبران خسارات جنگی و تامین نیازهای اساسی جامعه شود. در سال های جنگ اگر طرح های ضروری به صورت برنامه های یک ساله در قالب بودجه عمومی دولت ضروری بود، دولت مدنظر قرار می داد.
دولت برای این که اولویت بندی اش هرچه دقیق تر عملیاتی و اجرایی شود، بودجه جاری اش به شدت تحت کنترل و نظارت بود. در مقاطعی هم بودجه ها سه ماهه بود. دولت بودجه ارزی دایر کرده بود و در مورد مصرف منابع ارزی هم حساس بود که مصرف منابع محدود ارزی اش هم با توجه به این اولویت ها باشد و خدشه ای به این اولویت ها وارد نشود. هرکجا هم که به صورت مقطعی تحت فشار و عوارض جنگ قرار می گرفت، تقریبا تمام دستگاه های کشور در خدمت جنگ بود؛ یعنی تمام وزارت خانه های صنعتی و غیرصنعتی کشور به خصوص وزارت خانه های صنعتی که در آن زمان زیرنظر آقای (بهزاد) نبوی اداره می شدند، تمام امکانات شان در خدمت جنگ بود.حتی خاطرم هست که امکانات و ماشین آلات سنگین وزارت صنایع، راه و کشاورزی در اختیار سپاه قرار می گرفت. بودجه دولت هم به تبع این امر، اولویت هایی داشت. یکی از این اولویت ها هزینه های جاری دولت و هزینه های دفاع بود. آن سال ها بودجه دو ردیف داشت؛ یکی بودجه جاری دستگاه های مرتبط با جنگ و دیگری ردیف مجزایی تحت عنوان هزینه های دفاعی. بنابراین اولویت های اجرایی بودجه هم در زمینه عملیات هزینه ای بودجه، اول در خدمت هزینه های جاری و تامین نیازهای جنگی و پشتیبانی جنگ بود و دوم، تامین نیازهای اساسی جامعه قرار داشت و گندم و علوفه و بازپرداخت دیون خارجی. هرچه که بود، بعد از این اولویت ها قرار می گرفت؛ اگر امکانات بودجه اجازه می داد.
به همین دلیل هم در چهار ـ پنج سال اول جنگ که ابعاد جنگ به چهار ـ پنج استان هم مرز محدود بود وسایر استان ها از آثار جنگ پاک بودند؛ بنابراین دولت به نوعی تعبیر استراتژیک داشت برای پشتیبانی از جبهه ها و استان های در معرض جنگ و اگر لازم بود، هزینه هایی هم آن جا انجام می داد؛ مثل هزینه های عمرانی مربوط به آب وبرق و پالایشگاه و... که تعطیل بردار نبود و حتی در شرایط جنگی هم دولت ناچار بود خسارت ها را ترمیم کند و خدمات زیربنایی را داشته باشد.
بنابراین، در دوران اول جنگ که ابعاد جنگ محدود بود، دولت خوب اداره می کرد و از پس این کار خوب برمی آمد. فقط در سه ـ چهار سال آخر جنگ بود که عراق صاحب امکانات تکنولوژیک بسیار پیشرفته ای شد. این امکانات به عراق اجازه می داد به عمق استراتژیک داخل ایران نفوذ کند و مناطق حساس و حیاتی پشتیبانی ایران را مورد حمله قرار بدهد سرمنشا این اهداف هم پایانه های صادراتی نفتی و پالایشگاه ها و نیروگاه ها بود. من به خاطر دارم که آن سال ها، حتی نیروگاه نکا هم مورد حمله قرار گرفت. در سه ـ چهار سال پایانی جنگ که عراق به امکانات استراتژیک جنگی دسترسی پیدا کرده بود و بعد به طور مستمر پالایشگاه ها، تلمبه خانه ها، نیروگاه ها و نقاط ارتباطی و پشتیبانی قوی ما را مورد حمله قرار می داد. در این دوران پایانه های نفتی خارک، سیری و پلتفرم ها، همه تبدیل به هدف شدند و در دوره ای که جنگ نفتکش ها هم شروع شد، تقریبا هر نفتکشی واردحوزه ساحلی ایران می شد تا برای برداشت نفت به بنادر و پایانه های صادراتی بیاید، مورد حمله نیروهای عراقی قرار می گرفت. تقریبا در آن دوره بود که دولت مردان ما قانع شدند که این جنگ دیگر قابل ادامه نیست؛ به دو دلیل؛ یکی این که مثل سه ـ چهار سال اول امکان بازسازی و جبران خسارات راحت نیست، چون خسارت ها وسعت پیدا کرده بود. پوشش های عمیق داخل کشور از بین رفته بود و دوم به لحاظ هزینه های بسیار سنگین. شاید بشود گفت دو سوم خسارت هایی که ما در دوران جنگ متحمل شدیم، مربوط به سه ـ چهار سال پایانی جنگ است. هیچ مرکز استراتژیک اقتصادی در کشور باقی نمانده بود که مورد حمله قرار نگرفته باشد.
صادرات نفت نیز دچار مشکل شد. در آن سال ها نفتکش ها به بنادر ما نمی آمدند؛ چون شرکت ها آن ها را بیمه نمی کردند؛ به ناچار خود دولت و شرکت های بیمه ایرانی با هزینه دولت، وارد حوزه بیمه شدند و نفتکش ها را بیمه کردند. نفتکش هایی که وارد بنادر می شدند از طریق لندن بیمه می شدند و نفت با هزینه های سنگین صادر می شد.به هر حال، بعداز پذیرش قطعنامه 598، بر اساس ارزیابی دقیقی که از میزان خسارت ها به عمل آمد، روشن شد این هزینه ها بسیار سنگین تر از آن چیزی بوده که دولت مردان فکر کرده بودند.
بدهی های دولت به سیستم بانکی محصول دوران جنگ است. بخشی هم که محصول دوران بعد از جنگ است، متاثر از اعوجاجات و ناهنجاری های زمان جنگ است؛ یعنی آثار آن در دوران بعدازجنگ ظاهر شد، اما عمدتا مربوط به بدهی های ارزی و نرخ ارز بود. بدهی های عمده ای که دولت به بانک مرکزی داشت و در سال های بعد از پایان جنگ ایجاد شد، عمدتا مربوط به تعدیل نرخ ارز بود. نرخ ارز هم در دوران جنگ دچار گرفتاری های عمیق و بی ثباتی سنگین شده بود و نرخ ارز رسمی از نرخ های بازار فاصله گرفته بود.
از 800 ـ 700 میلیارد دلار تا 1200میلیارد دلار متفاوت بود؛ حسب این که خسارت های غیرفیزیکی را تاچه حد منظور کنید و این که خسارت های فیزیکی را به مفهوم ظرفیت های تولیدی و درآمد از دست رفته منظور کنید یا خیر. اتفاقی که افتاده بود این بود که در طول 8 ـ 7 سال جنگ، ما نه فقط امکانات مان را از دست دادیم، بلکه رشد اقتصادی هم به تبع از دست رفتن کالاهای سرمایه ای مان از دست رفت؛ یعنی در طول 10 سال جنگ، ما همه ساله رشد منفی داشتیم؛ جز یکی ـ دو سال که رشدهای کوچک 2ـ1 درصدی GDP داشتیم.
بنابراین در 10 سال جنگ نه فقط اموال سرمایه ای ما از بین رفت، بلکه فرصت 10ساله رشد تولید را نیز از دست دادیم. این که این مساله را به عنوان آثار غیرمستقیم جنگ وجزء هزینه جنگ تلقی کنیم یا نه، طبعا رقم متفاوت می شود؛ اما آن چه ارایه می شد از 800 میلیارد دلار خسارت اموال سرمایه ای از میان رفته بود که تا حدود1200 میلیارد دلار با خسارت های غیرمستقیم بالغ می شد. توجه کنید که 800میلیارد دلار در آن مقطع، چیزی حدود یک سوم و 40 ـ 30درصد کل دارایی ها را شامل می شد. بنابراین ما در طول دوران جنگ تحمیلی، فرصت رشد را از دست دادیم؛ یعنی اقتصاد می توانست سالانه حداقل 5 ـ 4 درصد رشد مثبت داشته باشد و ظرفیت سازی جدید بکند؛ اما این اتفاق نیفتاد. بلکه سالانه 3 تا 2 درصد رشد منفی داشت؛ به اضافه تمام اموال سرمایه ای که از دست رفته بود.بنابراین در تمام این دوران، امکان برنامه ریزی وجود نداشت. البته در نیمه اول سال های جنگ، به لحاظ این که خسارت ها و جغرافی جنگ محدود بود، این بحث ها مطرح شد که کشور می تواند برنامه پنج ساله داشته باشد. لذا در سال های 61 ـ 60 چند بار دورخیز شد برای تدوین برنامه پنج ساله، ولی زود مشخص شد که نه تنها امکان تدوین این برنامه نیست؛ بلکه اجرا و عملیاتی کردن آن هم شدنی نیست. بنابراین دست برداشتند. در سه ـ چهار سال آخر جنگ که خسارت ها شتاب گرفت، فکرش هم منتفی شد.
ما در مدت جنگ برنامه ریزی نداشتیم و فقط تامین مالی جنگ را کردیم. تنها نیازهای اساسی جامعه، پشتیبانی جنگ و رفع خسارت های جنگی و حداقل توسعه شبکه های زیرساختی انجام می شد.
بدهی های خارجی ما آن زمان قابل توجه نبود. بدهی های خارجی ما قابل مقایسه با ارقامی که در اجرای برنامه اول موجب مشکلاتی شد، نبود. برای این که وام نمی دادند و کشور در حال جنگ بود. ارقام کوچکی بود که کشور ظرفیت بازپرداخت سالانه اش را داشت، لذا قابل توجه نبود. حجم عمده بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها محصول آن دوره است که بودجه به شدت دچار کسری بود و عمده این کسری ها هم از طریق بانک مرکزی باید تامین می شد. 60 ـ 50 درصد بدهی های دولت به سیستم بانکی محصول دوران جنگ است. بخشی هم که محصول دوران بعد از جنگ است، متاثر از اعوجاجات و ناهنجاری های زمان جنگ است؛ یعنی آثار آن در دوران بعدازجنگ ظاهر شد، اما عمدتا مربوط به بدهی های ارزی و نرخ ارز بود. بدهی های عمده ای که دولت به بانک مرکزی داشت و در سال های بعد از پایان جنگ ایجاد شد، عمدتا مربوط به تعدیل نرخ ارز بود. نرخ ارز هم در دوران جنگ دچار گرفتاری های عمیق و بی ثباتی سنگین شده بود و نرخ ارز رسمی از نرخ های بازار فاصله گرفته بود. لذا بعد از جنگ هم که تعدیل نرخ ارز صورت گرفت به طرق گوناگون یعنی به صورت مرحله ای و فازبندی شده و پلکانی، نرخ ارز بالا رفت و ریال دچار تقلیل ارزش شد. تمام این ها آثار دوران جنگ بود.
افزایش نرخ ارز محصول همان دوران بود. گرفتاری هایش از زمان جنگ شروع شده بود. بنابراین می توان به تعبیری گفت که کل بدهی های دولت به بانک مرکزی که در حساب های بانک مرکزی ثبت است، محصول دوران جنگ است که بخشی مستقیم و بخشی غیرمستقیم است .
ما دوجنگ داشتیم؛ یکی جنگ مسلحانه و دیگری جنگ اقتصادی ،طبیعی است. آن چه بعد ازجنگ به میراث رسید، کشور آسیب دیده ای بود که تمام تاسیسات زیربنایی اش از بین رفته بود و تمام مراکز فعالیت های اقتصادی، تولیدی هم از بین رفته بود؛ اعم از نیروگاه، پالایشگاه، تلمبه خانه و بنادر صادراتی نفت خارک ـ سیری، تاسیسات مخابرات و تقریبا همه چیز از بین رفته بود.
می دانم که حداقل تا سا ل های 64، گرفتاری بزرگی در فروش نفت نبود، چون تقاضا برای نفت ایران زیاد بود. ایران تا قبل از انقلاب روزانه شش میلیون بشکه نفت صادر می کرد. بعد از انقلاب این میزان یک باره به حدود یک میلیون بشکه سقوط کرد که منجر به جهش سنگین قیمت نفت در سطح جهان در سال 1979 شد.
به دو ـ سه دلیل دولت میزان فروشنفت را کاهش داد؛ بخشی سیاستی بود، بخشی کاهش ظرفیت ها بود، بخشی هم مربوط به در هم ریختگی نظام اداری و مدیریتی کشور بود. تمام عوامل دست به دست هم داد تا یک باره صادرات نفت از شش میلیون بشکه در روز به حدود یک میلیون تقلیل یافت، اما به فاصله یک سال، این رقم به دومیلیون بشکه افزایش یافت. لذا در دوران اول جنگ، یعنی در فاصله سال های 1359 تا 63 و 64، روزانه حدود 5/2 ـ 2 میلیون بشکه نفت صادر می کردیم که این رقم برای بازار جهانی بسیارکم بود؛ به لحاظ این که بازار پیشاپیش متکی به حدود شش میلیون بشکه نفت صادراتی ایران بود. فکر می کنم سال 1365 بود که قیمت نفت سیر نزولی گرفت و بیشترین نزول و حضیض قیمت نفت در سال 1365 بود که قیمت نفت ایران به حدود 7 ـ 8دلار سقوط کرد و کل درآمد حاصل ازصادرات نفت، به حدود 9 ـ 8 میلیارد دلار تقلیل یافت و این رقم در سال 65 عددی بود که امکان تامین کالا های اساسی را فراهم نمی کرد. در آن نقطه بود که دولت مردان به این نتیجه رسیدند که جنگ به نقطه غیرقابل دوام رسیده و وضع بسیار بحرانی است. خاطرم است که دولت در آن سال ها امکان فراهم کردن نیازهای اساسی از جمله گندم، علوفه و... را هم نداشت و دچار مشکلات عمیقی شده بود. مجموعه این عوامل باعث شد موضوع صلح را به صورت جدی مورد نظر قرار دهند.
در تمام سال های جنگ، از سال 58 به بعد، بانک مرکزی می کوشید دو وظیفه اساسی را به نحو مطلوب انجام دهد؛ یکی، جبران کسری بودجه دولت و تامین مالی کسری بودجه بود که در قالب بودجه های سنواتی تصویب شده بود. تقریبا در تمام سال های دوران جنگ، کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی بود و همه از منابع بانک مرکزی تامین می شد. این یکی از وظایف بانک مرکزی بود. این وظیفه را بانک مرکزی در آن سال ها انجام داد که منجر به رشد نقدینگی سنگین شد که هنوز هم این مشکلات به صورت ساختاری باقی مانده اند.
دوم، مدیریت دارایی ها و بدهی های ارزی و منابع و مصارف ارزی بود. در ابتدای جنگ به خاطر وجود ذخایر ارزی در اختیار و وسع اقتصادی کشور، مدیریت ارزی کشور مساله حادی نبود. در سال های پایانی جنگ، قیمت نفت کاهش یافت و هزینه های دولت و بودجه و جنگ به شدت بالا رفت. در دوره دوم جنگ، یعنی 4 ـ 5 سال پایانی جنگ، مدیریت منابع ارزی بسیار حاد شده بود؛ لذا نظام تخصیص ارز که در تمام دوران جنگ در بانک مرکزی وجود داشت، در سه ـ چهار سال پایانی جنگ به شدت سنگین شد و بانک مرکزی تقریبا ارز رسمی را جز برای تامین نیازهای جنگی و کالاهای اساسی مصرف نمی کرد و در اختیار کسی قرار نمی داد. برای سایر مصارف، مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به حول و حوش قیمت بازار، از مصرف کنندگان وصول می شد؛ این وضعیت در تمام طول سال های جنگ ادامه داشت.
در سال های بعد از جنگ، تفاوت نرخ رسمی هفت تومانی با نرخ بازار کم بود. در سه ـ چهار سال پایانی جنگ، این تفاوت بسیار عمده و قابل توجه شد. البته بحران اصلی تر از پرداخت ها و بدهی های خارجی ما بعد از برنامه اول در سال های میانی برنامه اول اتفاق افتاد. زیرا به یک باره ظرف سه سال بعد از پایان جنگ، از منابع بسیار سنگین خارجی برای بازسازی استفاده کردیم. در سال های 69 ـ 68 ، 70 و 71 هم برنامه اول را داشتیم و هم بازسازی مناطق جنگی و هم سیاست های تعدیل را که تمام این ها، منجر به افزایش مصارف ارزی نامتناسب با منابع ارزی کشور شد. وقتی این منابع ارزی در سه ـ چهار سال اول برنامه اول استفاده شد، کشور به یک باره با سررسید تاریخ بازپرداخت دیون ارزی مواجه شد.
در مورد کالاهای اساسی، کوپن همه جا بود؛ از بنزین گرفته تا سایر کالاهای اساسی، به استثنای نان که تنها کالایی بود که به قیمت رسمی و در حد نیاز و مصرف مردم به صورت آزاد وجود داشت. اگرچه آثار ناشی از کمبود نان در کشور به صورت طولانی شدن صف های نانوایی بروز پیدا می کرد. اما همه این ها گذرا بود و اولویت اول دولت تامین گندم و آرد بود و همواره آن نیاز را مرتفع می کرد. بنابراین به جز گندم، تمام کالاها مشمول سهمیه بندی و کوپن و یا شکلی دیگر از سهمیه بندی بودند. برخی کالاها مثل مواد شوینده و تخم مرغ و ... کوپنی بودند. تعدادی از کالاهای دیگر مشمول سهمیه بندی، مثل شیر که دو ـ سه قیمتی بود. بخشی قیمت رسمی داشت که محدود به محلات بود. در محلات، علاوه بر کوپن، خانوارها دفترچه هم داشتند؛ لذا نظام توزیع، هم متکی به کوپن و هم متکی به دفترچه بود. خانوارها برخی کالاها را در حد محدود با دفترچه تهیه می کردند و بیش از آن را حتما باید با قیمت آزاد خریداری می کردند که قیمت بسیار بالایی بود. آن زمان ستاد بسیج اقتصادی بسیار فعال بود و مسوولیت آن دست آقای بهزاد نبوی بود و متولی امر، وزارت بازرگانی بود. نظام توزیع به شدت کنترل شده و هدایت شده بود؛ هم از طریق کوپن های کشور و هم از طریق دفترچه های محلی و منطقه ای.
توزیع کوپنی نسبتا عادلانه بود. نیازهای اساسی مردم تا حدودی تامین می شد، اما رانت خواری و سوءاستفاده هم وجود داشت. علت این امر، چند نرخی بودن کالاها بود؛ ضمن این که امکان انتقال کالاهایی با قیمت پایین از سبدی به سبد دیگر فراهم شده بود. رانت خواری و سوءاستفاده، وسیع و گسترده بود؛ مردم در آن شرایط، حداقلی را کسب می کردند و این حداقل، در شرایط جنگ مغتنم بود. ولی این شرایط قابل تکرار برای دوران صلح و شرایط عادی نیست؛ چون در شرایط عادی، مردم احساس قناعت و کم مصرف کردن را ندارند و انگیزه سوءاستفاده و رانت خواری به مراتب قوی تر می شود. دوران جنگ ویژگی خاص خود را دارد. نوعی احساس تعاون و همکاری در آحاد جامعه بود که خاص آن دوران بود که در دوران غیر از جنگ این احساس از بین می رود. آن نظام، نظامی نبود که بتوان برای دوران صلح از آن کپی برداری کرد و متضمن تامین نیازهای اساسی مردم جامعه در این زمان باشد.
تیم اقتصادی کشور در آن دوران شاملیاران آقای میرحسین موسوی بودند. آقای بهزاد نبوی فرد شاخص آن تیم بود، مرحوم دکتر نوربخش در مواضع مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دکتر نمازی، دکتر عادلی ،آقای روغنی زنجانی و تعداد دیگری در وزارت بازرگانی از هم کاران و هم فکران آقای میرحسین موسوی بودند و به نحو موثری این برنامه را اجرا کردند. ویژگی آن ها در همراهی شان بود. ممکن بود هم فکر نباشند، ولی در آن شرایط سنگین هم راه بودند.
مخالفت ها کمتر با برنامه های اقتصادی دولت بود. اوج اختلافات بعد از جنگ شروع شد؛ چون در دوران جنگ تقریبا همه متفق القول بودند که جنگ موضوع اصلی و سرمنشا تمام گرفتاری هاست و مادامی که این جنگ هست، باید برنامه ها به این صورت به اجرا دربیاید.
بین دولت مردان اختلاف نظرهایی وجود داشت راجع به تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز و برنامه های مالی دولت، که جزیی بود. مادامی که جنگ وجوددارد، این اولویت ها هست. کما این که بسیاری از افرادی که بعدها در قالب اصلاح گران نمود پیدا کردند، آدم هایی بودند که همان برنامه ها را اجرا کرده بودند. سیاست های دوران جنگ غیرقابل اجتناب بود و آلترناتیو نداشت. آلترناتیو مربوط به زمان بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی بود. به خاطر ضرورت سرعت دادن به بازسازی و سرمایه گذاری، سیاست های تعدیل بلافاصله مطرح شد. بحث سیاست های تعدیل بعد از قطعنامه شروع شد. عده ای معتقد بودند که سیاست های تعدیل باید اجرا شود، چون می توان با سیاست های تعدیل تامین مالی را شدت بخشید وسرمایه گذاری را تشدید کرد و بر مشکلات دوران جنگ فائق آمد. دولت مردانی که برنامه های جیره بندی دوران جنگ را اجرا کردند، پیرو سیاست تعدیل بودند؛ از مرحوم دکتر نوربخش گرفته یا آقای روغنی زنجانی و آقای بهزاد نبوی و... همه افرادی بودند که دوران آقای میرحسین موسوی مبدع و مبتکر طرح کوپنی شدن بودند که بعدها همه شان طرفدار سیاست تعدیل شدند.
سیاست های دوران جنگ غیرقابل اجتناب بود و آلترناتیو نداشت. آلترناتیو مربوط به زمان بعد از پایان جنگ و شروع بازسازی بود. به خاطر ضرورت سرعت دادن به بازسازی و سرمایه گذاری، سیاست های تعدیل بلافاصله مطرح شد. بحث سیاست های تعدیل بعد از قطعنامه شروع شد. عده ای معتقد بودند که سیاست های تعدیل باید اجرا شود، چون می توان با سیاست های تعدیل تامین مالی را شدت بخشید وسرمایه گذاری را تشدید کرد و بر مشکلات دوران جنگ فائق آمد تعداد کمی هم بودند که به سیاست تعدیل ایراد می گرفتند، ولی به نظر می رسد که آن ها از ضرورت بازسازی و سرعت بازسازی و ... غافل بودند.
ویژه نامه فارس در هفته دفاع مقدس-1387