قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد پارسال به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و اواسط همان ماه به مرحله اجرا درآمد، به دلیل آشنایی نداشتن کسبه و صنوف با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات متعدد روبهرو و در نهایت اجرای آن متوقف شد. به گزارش ایرنا، مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیاتهای جدیدی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه 50 میلادی به صورت اجرایی درآمد.
تا به امروز در بیش از 140 کشور جهان این نظام مالیاتی اعمال میشود. در ایران نیز در سال 1370 بخش امور مالیاتی صندوق بینالمللی پول در زمینه اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبهرو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند.
اولین بار که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد، سال 1366 بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد، اما به علت سیاست تثبیت قیمتها به دولت مسترد شد. با این حال 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بینالمللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس از آن در فواصل سالهای 80 تا82 بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز برای رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیاتها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین ایجاد مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاستهای کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفتهای شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رئیسجمهوری قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهر تغییر پیدا کرد و از نیمه مهر نیز به دلیل نبود اطلاعرسانی به موقع در مورد فواید و اثرات آن در نظام اقتصادی کشور با مشکلات متعددی مواجه شد.
به هر حال پس از بروز مشکلاتی که پارسال باعث به تعویق افتادن اجرای این قانون شد، رئیس شورای اصناف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر امسال برای فعالان اقتصادی موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد که اجرایی نیز شد.
قاسم نوده فراهانی در خصوص آخرین وضع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط واحدهای صنفی، گفت: اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان صنفی گروه الف از ابتدای مهر در کشور آغاز میشود، این درحالی است که بند الف فعالان صنفی شامل حدود 70 هزار واحد صنفی میشود.
رئیس شورای اصناف کشور، افزود: البته اجرای این طرح شامل آن دسته از واحدهای صنفی میشود که آموزشهای لازم را دیدهاند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همکاری خوبی با اصناف برای اجرای این قانون داشته است.
وی تصریح کرد: البته سایر واحدهای صنفی که مشمول این بند هستند و هنوز اقدام نکردهاند باید هرچه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.
به گفته فراهانی، براساس جلسات مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، قرار بر این بود که برای اجرای موفقتر مالیات بر ارزش افزوده، اصناف، آموزشهای لازم را ببینند البته آموزشهای برگزار شده در این مرحله با هدف اصلی آموزش و آمادهسازی مشمولان همین مرحله صورت پذیرفته است.
وی تصریح کرد: مشمولان بندهای ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثر واحدهای صنفی را تشکیل میدهند و در مراحل بعدی مشمول ثبتنام و اجرای این نظام مالیاتی خواهند شد پس از اتخاذ تصمیم صدور اطلاعیه و هماهنگی با شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی آموزش داده خواهند شد.
پیش از این «سیدشمسالدین حسینی» وزیر اقتصاد اعلام کرده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اول فقط برای اصناف دستهبندی شده در گروه الف قانون مالیاتهای مستقیم به اجرا در میآید که شامل کمتر از 2 درصد کل واحدهای صنفی کشور میشوند.
صنوف تولیدی، بنکداران، صادرکنندگان و واردکنندگان عمده مشمول اجرای این طرح هستند که 14 هزار واحد صنفی هستند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده گفت: تمامی مشمولان بند الف که از طریق ثبتنام، در بهمن پارسال آمادگی خود را برای حضور در کلاسهای توجیهی اعلام کرده بودند اکنون آموزش دیده و ابهاماتشان در مورد نحوه اجرای این قانون برطرف شده است. آموزش فعالان صنفی بند «ب» و «ج» هم در حال برنامهریزی است.
«علیاکبر عرب مازار» افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالب یک قانون پایه و مادر از سالها قبل مطرح بوده است. حتی در زمان جنگ و پس از پایان آن، این بحث پیش آمد که در کشور باید نوعی مالیات برقرار تا بتوانیم منابع مورد نیاز بودجه کشور را تأمین کنیم.
وی افزود: در همان موقع اگرچه این موضوع به صورت قانون جامع و منسجمی بیرون نیامد، اما قوانین حاشیهای در آن زیاد شد، به طوری که بعد از چند سال بیش از 50 نوع مالیات و عوارض بر مصرف داشتیم و هر جا که کم میآمد، یک بندی را اضافه میکردند نظیر نیم درصد آموزش و پرورش، نیم درصد شهرداری و غیره، به سوخت همیشه مالیات غیرمستقیم داشتیم، بر نوشابه و سیگار همین طور و قند و شکر و مواردی از این دست.
عرب مازار ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که همه اینها را یک کاسه میکند و اجازه وضع عوارض و مالیاتهای متعدد را نمیدهد، مکانیزمی دارد که سبب میشود این مالیات را مصرفکننده بپردازد بنابراین تولیدکننده و فعال اقتصادی آن را پرداخت نمیکند. مشکلاتی که مالیاتها و عوارض قبلی داشتند که به اصطلاح به آن شرایط آبشاری میگویند(یعنی یک کالایی چند مرتبه مشمول مالیات شود) در مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
به گفته وی، با جدی شدن اجرای مالیات بر ارزش افزوده، ویرایشهای زیادی پیاده شد و جندین بار به مجلس رفت و دولت پس گرفت، در نهایت در اواخر سال 80 این لایحه به صورت کامل پس از بحث در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از 23 سال بحث ریز و تفصیلی در کمیسیون مجلس، به تصویب نهایی رسید و در ابتدای سال 87 این قانون ابلاغ شد.
وی ادامه داد: زمان اجرای این قانون از مهر پارسال پیشبینی شده بود و اجرای این قانون، الزاماتی داشت که مهمترین آن، مرحلهای بودن آن است. در قوانین دیگر، وقتی مالیات وضع میشود، تمامی گروه هدف در یک مرحله شامل آن میشوند اما در مورد مالیات بر ارزش افزوده، قانونگذار ما را مکلف کرده بود فعالان اقتصادی را در چند مرحله ثبتنام کرده و مشمول این قانون کنیم.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: از حدود سالهای 85، سازمان امور مالیاتی برنامهریزیهای لازم را برای اجرای این قانون آغاز کرده بود، از نظر ایجاد زیرساختها و تبدیل فرآیندها با اجرایی شدن این قانون، قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض هم لغو شد و تمامی اینها از ابتدای مهر پارسال باید به اجرا گذاشته میشد.
وی ادامه داد: در همان برنامههای سال 87 سازمان، گروه هدف خاصی را تعیین و برای اجرای برنامهریزی کردیم، با آنها تماس گرفته و اعلام شد که در وهله اول مشمول هستند، آنها ثبت نام کردند و عملیات اجرایی از ابتدای مهر آغاز شد.
عرب مازار گفت: در پائیز 87 دغدغههایی از سوی برخی فعالان صنفی مطرح شد و رئیسجمهوری دستور دادند که مسئولان امر در دو ماه با اصناف بنشینند و صحبت کنند، ببینند مشکلاتشان چیست و گزارش آن را به ایشان ارائه کنند. ما تقریباً از آذر سال 87 این جلسات را آغاز کردیم و با اصناف و نمایندگان شورای اصناف و وزارت بازرگانی که در تعامل با اصناف هستند جلساتی را گذاشتیم و شروع به برنامهریزی برای اجرا کردیم.
وی ادامه داد: در مالیاتهای مستقیم یک گروه اشخاص حقوقی هستند که شامل شرکتها میشوند و اینکه شرکت چه کاری انجام میدهد، طبقهبندی براساس ماده 105 قانون است. در آنجا به صورت نرخ مشخصی بر شرکتها حاکم است.
وی افزود: اگر شرکت نباشند، در ماده 96 در سه بند الف، ب و ج طبقه بندی میشوند. در این سه بند هم تکالیف قانونی این دسته از فعالان اقتصادی از قبیل الزام به نگهداری دفاتر و هم نرخ مالیاتی، مطابق ماده 131، مشخص شده که نرخهای متفاوتی است.
عرب مازار ادامه داد: در بند الف، اگرچه ممکن است اشخاص حقیقی باشند و تجارتخانه داشته باشند، اما باز هم مثل یک شرکت مکلف به نگهداری دفاتر و حسابهایشان بوده و فعالان اقتصادی عمده محسوب میشوند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته است: اصناف مشمول بندهای «ب» و «ج» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مرحله فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند.
«نادر آریا»، از آغاز برنامهریزی برای اجرای مرحله سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده در آینده خبر داد.
وی افزود: توافق شده است کارگروه مشترک متشکل از وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و شورای اصناف برای برنامهریزی در خصوص اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف مشمول بندهای (ب) و (ج) قانون مالیاتهای مستقیم در آینده تشکیل شود.
وی اظهار داشت: این کارگروه برنامهریزی اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان بندهای «ب» و «ج» ماده 95 (الباقی اصناف) را انجام خواهند داد.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی این بخش از اصناف ثبتنام و آموزش مشمولان این مرحله با همکاری شورای اصناف و با بهرهگیری از امکانات این شورا و مجامع امور صنفی سراسر کشور انجام و از طریق اطلاعیههای مشترک سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف به اطلاع عموم خواهد رسید.
آریا در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان حاضر، گفت: براساس برنامهها قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط برای مشمولان مراحل اول و دوم اجرا میشود و به نظر نمیرسد که گروه دیگری (از جمله مشمولین بندهای ب و ج قانون مالیاتهای مستقیم) تا پایان امسال به این تعداد اضافه شود.