احمد صدری
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره عدالت بین الملل ، سال 2005 را سالی همراه با تحولات مثبت برای محاکمه عاملان نقض قوانین بین المللی از جمله مرتکبان نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی ، شکنجه و اعدام خوانده است. با این حال در این گزارش به کوتاهی دادگاه های ملی کشورها در رسیدگی به این جرائم ارتکابی اشاره شده است . در ماه اکتبر گذشته دادگاه بین المللی جنایات جنگی اولین احکام دستگیری را برای پنج تن از رهبران ارتش مقاومت اوگاندا به خاطر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی صادر کرد. اما ده ها هزار مورد جنایت دیگر که در جریان این درگیری روی داده هنوز بدون رسیدگی باقی مانده است . دولت اوگاندا با تصویب قانون عفو که بر اساس آن دادگاه های اوگاندا از رسیدگی به این جرائم منع شده اند، در روند رسیدگی قضایی به این جرائم اخلال ایجاد کرده است .
دادگاه بین المللی جنایات جنگی همچنین به جرائم ارتکابی در جمهوری کنگو رسیدگی می کند اما هیچ حکم دستگیری در سال 2005 در این زمینه صادر نشده است . تحلیل های اولیه هشت مورد مشابه دیگر کنگو توسط این دادگاه بین المللی شروع شده اما به گفته رئیس و دادستان این دادگاه کمبود منابع مانع از تکمیل پرونده ها و رسیدگی کامل به این موارد می شود. همچنین به دلیل کمبود منابع امکان رسیدگی همزمان به چند پرونده توسط این دادگاه وجود ندارد.
تلاش دادگاه های بین المللی دیگر برای تحقق عدالت بین المللی امیدوار کننده است و در این میان بعضی موانع قابل چشم پوشی است . دادگاه ویژه سیرالئون و محاکمه را به انجام رسانده که در آن 9 مظنون و متهم به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به خاطر جنایاتشان مورد بازخواست قرارگرفته اند. اما دولت سیرالئون هیچ اقدامی برای لغو موارد عفو انجام نداده و این عفو عمومی که بخشی از پیمان صلح سال 1999 است همچنان مانع رسیدگی قضایی به پرونده جنایات در این کشور می شود. در برپایی دادگاه های ویژه ای همچون دادگاه فوق العاده کامبوج پیشرفت هایی صورت گرفته اما این پیشرفتها فقط به محاکمه شش نفر محدود شده است.
در کامبوج دادگاه ویژه به جرائم ده ها هزار نفری که از قانون عفو ملی برخوردار شده اند بازمانده است . قضات این دادگاه ها از آموزش مهارت کافی برای رسیدگی به این جرائم برخوردار نیستند.
در سال 2005 همچنین بعضی دادگاه های ملی با استفاده از قانون رسیدگی قضایی عمومی به تحقیق و رسیدگی قضایی جنایایی می پردازند که در کشورهای دیگر انجام شده است . در بلژیک ، فرانسه ، هلند، اسپانیا و انگلیس دادگاه ها با استفاده از این قانون همگانی اتباعی از دیگر کشورها را برای محاکمه فراخوانده اند. کانادا برای اولین بار پرونده ای را گشوده است که قرار است به جرائم نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی سال 1994 در رواندا رسیدگی کند.
در ماه سپتامبر بلژیک از سنگال درخواست کرد تا حسن هابره رئیس جمهور سابق چاد را تحویل دهد تا به خاطر قتل عام 40 هزار نفر و شکنجه سیستماتیک و دستگیری و جرائم دیگر محاکمه شود. در ماه نوامبر گذشته آلبر تو فوجیموری رئیس جمهور سابق پرو در شیلی دستگیر شد.
محاکمه صدام حسین که مدت ها همه در انتظار آن بودند در ماه اکتبر گذشته در عراق شروع شد. اگرچه این محاکمه با استقبال گسترده گروه های حقوق بشری روبرو شد اما نگرانی های جدی درباره فقدان تضمین های محاکمه برای منصفانه بودن این محاکمه وجود دارد. احتمال صدور حکم اعدام برای صدام در پایان محاکمه یکی دیگر از موارد نگرانی گروه های حقوق بشر است .
سال 2005 دهمین سالگرد قتل عام نزدیک به هشت هزار نفر از مسلمانان بوسنی در صربرنیتسا بود. مردم مسلمان این شهر بعد از سقوط آن و تصرفش توسط ارتش صرب در سال 1995 قتل عام شدند. در حالی که جنایات صورت گرفته در صربرنیتسا در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق ، نسل کشی شناخته شد اما زنان این شهر که در آن سال شاهد قتل عام پسران ، پدران و شوهرانشان بودند همچنان در انتظار محاکمه و مجازات قضایی عاملان آن جنایت هستند. گروه های حقوق بشر از تلاش شورای امنیت سازمان ملل برای تعطیلی دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات یوگسلاوی سابق بسیار نگران هستند چرا که این دادگاه ممکن است بدون رسیدگی به ده ها هزار مورد جنایت بسته شود که به دلیل وسعت و کثرت آنها امکان رسیدگی قضایی به آنها توسط این دادگاه وجود نداشته است . این نگرانی درباره آینده دادگاه بین المللی جنایات رواندا هم وجود دارد.
دادگاه های بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی و غیر جنگی نیازمند حمایت کامل دولت ها از نظر امکانات و منابع هستند.
در سال 2005 دست کم 2148 نفر اعدام و 5186 نفر محکوم به اعدام شده اند. البته آمار واقعی اعدام ها در سراسر دنیا قطعا از این تعداد بیشتر است . بسیاری از محکومان اعدام از دادگاه و محاکمه منصفانه برخوردار نبوده اند و زیر شکنجه مجبور به اعتراف به جرائمشان شده اند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و تخلف از قانون از مواردی بوده که بیشترین محکومیت اعدام را داشته است . 94 درصد از احکام اعدام سال 2005 در چین ، ایران ، عربستان و آمریکا صورت گرفته است . در این سال مکزیک و لیبریا احکام اعدام را برای همه جرائم لغو کردند و به این ترتیب تعداد کشورهایی که حکم اعدام به طور کلی در آنها لغو شده به 86 کشور رسیده است . در سال 2005 چین و آمریکا چندین تن از محکومان به مرگ را که به اشتباه محاکمه و به این مجازات محکوم شده بودند آزاد کردند.چین اعتراف کرد که در گذشته ممکن است عده ای از این بیگناهان به اشتباه اعدام شده باشند. در کشورهایی مانند هند، ازبکستان و ویتنام اطلاعات و آمار مربوط به حکم اعدام جزو اطلاعات محرمانه است .
در سال 2005 دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد اجرای حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال غیر قانونی است . به این ترتیب بیش از 70 مجرم زیر 18 سال در این کشور که در انتظار اجرای حکم اعدام بودند نجات یافتند اما این نگرانی وجود دارد که این قانون برای متهمان گوانتانامو صدق نکند.