نگاهی به حقوق متهم در محاکم ایران

یکی از حقوق اساسی که ضامن حراست از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، رعایت حقوق متهم در کلیه مراحل ، اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه است . باتوجه به اهمیت و نقش ویژه حقوق متهم ، اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی دولت ها ضمن حمایت از این حق در اشکال مختلف به بیان مصادیق متنوع این حقوق پرداخته اند.
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مواردی از تضمینات راجع به حقوق متهم در مرحله دادرسی به معنای خاص که مورد توجه ما در این نوشتار است ، بیان شده که با تحولات زمان کاملا هماهنگ نبوده و تغییرات لازم مطابق مقتضیات زمان را می طلبد.
1- اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه
1-1- رعایت اصل برائت
اصل برائت ضرورت تامین حق دفاع متهم و نیز آزادی آنان قبل از محاکمه را در برمی گیرد. این اصل طبق بند 1 ماده 11 اعلامیه حقوق بشر (1)و همچنین بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (2) و بند ه- ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مدنظر قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز باتوجه به اصول 32، 37 و 38 استنباط می شود که قانونگذار ایرانی نیز براصل برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی و ضروری برای تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آنان جز در موارد استثنایی و آن هم به حکم مقام صلاحیت دار قضایی و برطبق موازین حقوقی از یک سو، و تامین محاکمه ای عادلانه و بی طرفی و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سویی دیگر نظر داشته است.
براساس اصل برائت و قاعده «البینه علی المدعی » متهم تکلیفی براثبات بی گناهی خود ندارد، بلکه سکوت وی نیز نمی تواند به عنوان دلیل بر بزهکاریش تلقی شود. همچنین مطابق اصل 38 قانون اساسی سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع بوده ، بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می شود.
اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار، نیز ممنوع بوده ، فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی ، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت .
لذا تحصیل دلیل ، باتوسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم برضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی ، حقوق متهم پایمال شود. در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه ای که منجر به اقناع وجدانی قضاوت شود، موجود نباشد و صرفا شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است . بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه نماییم ، فرض برائت متهم را پذیرفته ایم.
1-2 حق استفاده از وکیل مدافع و معاضدت قضایی
استفاده از معاضدت حقوقی وکلای دعاوی در امور کیفری برای متهمینی که به زبان مقامات قضایی آشنایی ندارند، یکی از حقوق اساسی و مهم متهم است .
قسمت (ب ) و (د)از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، حق انتخاب وکیل را مدنظر قرار داده و مقرر داشته که در صورت نداشتن وکیل ، این حق به وی اطلاع داده شود و در صورتی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین می شود و در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله ، برای وی با هزینه دادگستری وکیل معین می شود.
اصل 35 قانون اساسی و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق آزادی انتخاب وکیل و همچنین در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل ، فراهم کردن امکانات تعیین وکیل را برای افراد مقرر نموده اند.
هیچ دادگاهی حق ندارد از حضور وکیل مدافع ممانعت به عمل آورد.4 و در صورت ممانعت از حضور وکیل مدافع این امر از موجبات مخدوش و غیرقانونی بودن حکم دانسته شده است .5
در حقوق ایران قبل از انقلاب اسلامی ، در رسیدگی های دیوان عالی جنایی ، دخالت وکیل الزامی بوده ، در صورت امتناع متهم از تعیین وکیل این تکلیف برعهده رئیس دادگاه نهاده شده بود6 و در امور جنحه تعیین وکیل اختیاری بود.
در قانون آیین دادرسی کیفری طبق تبصره 1 ماده 186 در مورد جرائمی که مجازات آنها حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام رجم و حبس ابد بوده ، متهم شخصا وکیل معرفی ننماید و همچنین مورد مندرج در ماده 220 مارالذکر در امور اطفال ، دادگاه خود اقدام به انتخاب وکیل تسخیری می نماید، اما متاسفانه مقنن با استثناءنمودن جرائم منافی عفت (در مواردی که متهم از معرفی یا حضور وکیل امتناع ورزد)دامنه شمول استفاده از وکیل تسخیری را بسیار کاهش داده است ، چرا که برای تضمین حقوق افراد حداقل در بسیاری از جرائم مهم دیگر نیز لازم است دخالت وکیل اجباری شود.
حال باتوجه به این مطلب ، متوجه می شویم که ریشه تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل را نه در قانون اساسی ، بلکه در قوانین عادی می باید جست وجو کرد. لذا در موردی که متهم خود تقاضای استفاده از وکیل تسخیری نماید، منحصر کردن دخالت وکیل به جرائمی که مجازات آن موارد اعلام شده در تبصره 1 ماده 186 و ماده 220 باشد مغایر با اصل 35 قانون اساسی است .
ممانعت وکیل جهت مطالعه پرونده ، توسط د ادگاه به هر عذر و بهانه ای ، رسیدگی های بعدی را از اعتبار ساقط می کند. زیرا امکان دفاع مناسب برای وکیل آنگاه به وجود می آید که وی نسبت به دلایل موجود علیه موکل خود آگاهی داشته باشد. همچنین عدم اعطای مهلت معقول جهت تمهید دفاع مناسب نیز باید از موجبات نقض دادنامه به اعتبار نادیده گرفتن حق دفاع تلقی شود.
و در پایان لازم به ذکر است که متهم حق دارد در مرحله رسیدگی هر موقع لازم بداند و در صورتی که به نظم جلسه خللی وارد نشود با وکیل خود به مشاوره بپردازد.
1-3- علنی بودن دادرسی ها
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 14 میثاق اصلی علنی بودن محاکمات را مقرر نموده ، علنی و منصفانه بودن محاکمات را از موارد مهم در رسیدن به امنیت قضایی و رعایت حقوق متهم می داند. که در اصل 165 قانون اساسی ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است . و منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه دقیق از قوانین ، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند. البته استثنائاتی به این اصل وارد شده که فلسفه وجودی آن به طور کلی حمایت از حقوق متهمین مواقعی که در معرض تهمت های ناروا قرار گرفته و حفظ آبرو و حیثیت افراد و بازگشت مجدد ایشان به جامعه و رعایت اهداف اصلاحی در مورد ایشان است .
1-4- حضور هیات منصفه
عده ای از علمای حقوق جزا، شرکت هیات منصفه در محاکمات کیفری را از جمله تضمینات حقوق متهم می دانند زیرا اثر وجودی هیات منصفه تامین و تضمین آزادی های افراد در برابر هیات حاکمه است . حضور این هیات به دادرسی ها جنبه مردمی بخشیده تا افکار عمومی در آنها تجلی یابد.
اصل 168 قانون اساسی نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را با حضور هیات منصفه لازم می داند، که متاسفانه به خاطر عدم تعریف جرم سیاسی و عدم تعیین ملاک تفکیک آن از سایر جرائم فعلا هیات منصفه فقط در دادگاه مطبوعات حضور دارند.
1-5- تفهیم اتهام
قسمت «الف » از بند 3 ماده 14 میثاق این حق را در تمام مراحل برای متهم لحاظ کرده است . ولی اصل 32 قانون اساسی تفهیم اتهام را منحصر به متهمین بازداشت شده نموده ، حال آنکه تفهیم اتهام جزو لاینفک حق دفاع متهم در تمام مراحل تلقی می شود.
طبق ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه بعد از تفهیم اتهام می تواند شروع به رسیدگی نماید. و تا زمانی که متهم از موضوع اتهام آگاهی نداشته باشد می تواند از هرگونه دفاع و ادای پاسخ خودداری نماید.
1-6- اخذ آخرین دفاع
این حق در قسمت «الف » از بند 3 ماده 14 میثاق پیش بینی گردیده و همچنین قسمت پایانی ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «... پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را ختم می کند.»
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات و پایان یافتن مذاکرات با موازین قضایی سازگاری ندارد. اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و عدم رعایت آن از موارد نقض حکم است و به هر حال اخذ آخرین دفاع ، دلیل بر مجرم بودن فرد نیست.
2- اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله صدور حکم
3-1- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها
بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به بیان این حق پرداخته که کلیه احکام ، قرارها و تصمیمات مراجع کیفری باید موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد تا براساس آن حکم یا قرار صادر شود.
اصل 167 قانون اساسی و نیز ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری با تغییراتی چند این اصل را پذیرفته اند. در مورد این اصل برخی حقوقدانان معتقدند استناد به منابع معتبر اساسی یا فتاوی معتبر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی (که جرم را فعل یا ترک فعلی که در «قانون » برای آن مجازات تعیین شده ) می دانند، است .
2-2- اصل برائت و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم
رعایت حقوق مذکور همچنانکه در مرحله رسیدگی باید مدنظر قرار گیرد، می باید در مرحله صدور حکم نیز رعایت شود. باتوجه به توضیحات کافی در قسمت اول در بند الف از تکرار آن خودداری می کنیم .
2-3- ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل
واضح و مبرهن است که هیچ کس را نمی توان دو یا چندبار به خاطر یک عمل مجازات کرد. بند 7 ماده 14 میثاق مقرر می دارد: «... هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره ، طبق قانون آیین دادرسی کیفری هرکشوری محکوم یا تبرئه شده است ، مجددا مورد تعقیق و مجازات قرارداد.»
3- اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در مرحله تجدید نظر و اعاده دادرسی
3-1 - قابل تجدیدنظر بودن برخی احکام و قرارها
ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تجدیدنظر و لزوم جبران خسارت متهم در صورت وجود اشتباهات قضایی را مدنظر قرار داده است . در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 232 و 233 اصل برقطعیت احکام است ، ولی بسیاری از احکام که تقریبا این اصل را از اصالت انداخته اند، قابل تجدیدنظر بوده و علاوه بر آن در ماده 235 مقرر داشته که در صورت اشتباه قاضی و عدم صلاحیت وی ، بدون توجه به میزان مجازات حکم یا قرار نقض می شود.
لازم به ذکر است که تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی اجرای حکم کیفری را به تاخیر می اندازد.
در مورد احکام غیابی صادره از طرف دادگاه ها نیز، اشخاص ابتدا می توانند ظرف 10 روز واخواهی نموده و در صورت عدم و اخواهی و انقضای مهلت آن ، در صورت قابل تجدید نظر بودن حکم یا قرار، می توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند.
3-2- اعاده دادرسی و نظارت دیوانعالی کشور برحسن اجرای قوانین
طبق اصل 161 قانون اساسی فلسفه تشکیل دیوان عالی کشور، نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ... است.
طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ، پس از قطعیت حکم اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا نه ، در مواردی می‌توان درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نمود، البته صرف درخواست ، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا، به تاخیر نمی اندازد. لذا تاخیر اجرای حکم مستلزم پذیرش درخواست از طرف دیوانعالی کشور است . در ضمن اعاده دادرسی برخلاف تجدیدنظر مهلتی نخواهد داشت.
4- نتیجه گیری و راهکارها
همانطور که ملاحظه شد، موارد زیادی برای رعایت حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه در قوانین ایران پیش بینی شده که تقریبا مطابق با اصول موجود در کنوانسیون های جهانی حقوق بشر است . در مورد حقوق متهم در مرحله دادرسی خلا قانونی خاصی در قوانین ایران وجود ندارد، مع الوصف در بعضی موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب ایجاد تفاسیر مختلف و استبداد رای قضات و در نتیجه باعث مورد تردید قرار گرفتن دادرسی عادلانه می شود.
علاوه بر حقوق و تضمیناتی که در این نوشتار ذکر شد، موارد دیگری از تضمینات حقوق متهم در اعلامیه های حقوق بشر وجود دارد که بعضا در قوانین ما از آنها یاد نشده که برخی از آنها از این قرارند: جداسازی متهمین از محکومین و همچنین صغار متهم از متهمین بزرگسال ، قضاوت بدون تاخیر غیرموجه درباره متهم ، استفاده از مترجم رایگان در صورتی که شخص زبان دادگاه را نمی فهمد و یا نمی تواند به آن تکلم کند، امکان حضور شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، مورد پرسش قراردادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع وی و...
در جهت رعایت حقوق متهم پیشنهاداتی قابل ذکر است ، از جمله : تعیین معیاری دقیق و مناسب جهت تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی (چرا که از لحاظ شرکت وکیل مدافع و علنی و سری بودن ، این دو مرحله ، متفاوت از یکدیگرند و عدم تفکیک درست آنها موجب تضییع حقوق متهم می شود)، اتخاذ ترتیبی که براساس آن اخذ تامین از متهم در جرائم مطبوعاتی و حتی در جرائم سیاسی با نظر هیات منصفه صورت بگیرد، به کارگیری قضات مجرب و با سابقه برای رسیدگی به پرونده های مستلزم مجازات های سنگین ، اصلاح مواد راجع به پرداخت هزینه دادرسی برای شکایت و اعتراض در محکومیت های جزایی ، چرا که آزادی مراجعه به دادگاه زمانی وجود خواهد داشت که یک شهروند بتواند بدون هیچ مانعی به دادگاه مراجعه کند، تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و ایجاد سازمان و یا مقام تعقیبی که خود را موظف به تعقیب بداند و با علاقه مندی درصدد تعقیب جرائم برآید، و بالاخره استفاده از روش تعدد قاضی در نظام کیفری و یا حداقل در جرایم سنگین.