گروه اندیشه، حمیدرضا ابک: «بازنشستگی یک مسئله کاملاً عادی و براساس مقررات دانشگاه است که هر سال انجام می گیرد. امسال هم بازنشستگی به روال گذشته انجام شد، منتها سعی کردیم در حد امکان اساتیدی را که به رتبه استادی رسیده اند و در سن بازنشستگی هستند، نگه داریم. بیشتر بازنشسته ها یا مربی هستند و یا استادیار. تعداد اندکی از آنها دانشیارند که سنشان از ۶۵ سال به بالا است و مشمول مقررات بازنشستگی می شوند.» این جملات را رئیس دانشگاه تهران دکتر شیخ عباسعلی عمیدزنجانی در پاسخ به خبرنگاری گفت که از او درباره بازنشستگی اساتید دانشگاه تهران پرسیده بود تا به جنجالی پایان ببخشد که دانشجویان دانشگاه مادر به راه انداخته بودند. برخی از اساتید علوم انسانی دانشگاه تهران بازنشسته شده بودند و این امر اعتراض دانشجویان را به همراه آورده بود. معترضان اعلام کرده بودند که اعتراض شان مبتنی بر چند دلیل است. اولاً کسانی که بازنشسته شده اند از اساتید مبرز و شناخته شده اند و بازنشستگی شان به معنای محروم کردن دانشجویان از محضر آنان است. ثانیاً به عقیده آنان، در فرآیند بازنشستگی تبعیض صورت گرفته است. بدین معنا که برخی اساتید که هم سن بیشتری دارند و هم سابقه ای کمتر درخشان، هنوز بر سر کارند و اساتیدی چون محمد مجتهدشبستری، مشمول بازنشستگی شده اند. ثالثاً مسئله بازنشستگی، نسبتی مستقیم با مسئله جایگزینی دارد. به عقیده معترضان، این اقدام بیش از آنکه ناظر به خانه نشین کردن بازنشستگان باشد، دایر به محور ورود افراد جدید و البته با ویژگی های خاص به عرصه دانشگاه است.
شدت اعتراض ها به حدی بود که عمیدزنجانی در مصاحبه ای مطبوعاتی به تک تک اعتراضات پاسخ گفت. او ضمن رد اتهام سوم، اعلام کرد که هیچ کدام از اساتید بازنشسته شده در دانشکده حقوق رتبه استادی نداشته اند تا پاسخ انتقاد نخستین را هم داده باشد. انتقاد دوم را اما دکتر حسینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در پاسخ به معاون حقوقی دانشگاه رد کرد. او در نامه ای پنج ماده ای، ضمن تصریح بر عادی بودن مسئله بازنشستگی و تاکید بر فلسفه این موضوع که جایگزینی نیروهای جوان تر و کارآمدتر است اعلام کرد قانون این اجازه را می دهد که این ماده در مورد کسانی که دارای سابقه فعال آموزشی و پژوهشی هستند اعمال نشود. سخنان حسینی در واقع پاسخی به منتقدانی بود که قائل به اجرای تبعیض آمیز قانون بودند.
مسئله بازنشسته کردن اساتید، مسئله تازه ای نیست. در سال های قبل هم با استناد به همین مواد قانونی، اساتید دانشگاه ها بازنشسته می شده اند و اساتید جدید به جای آنان می نشسته اند. همین قانون نیز به کارگزاران اجازه می داده است که براساس ملاک هایی، در مورد برخی اساتید، از اعمال مواد مذکور جلوگیری کنند. قاعدتاً انصاف باید داد که هیچ کدام از منتقدان قادر به اثبات غیرقانونی بودن مسئله بازنشستگی نبودند و یا شاید اصلاً نباشند. بنابراین طبیعی است که متولیان امور از اعتراض های دانشجویی اظهار تعجب کنند و به اعمال همین قانون در سال های گذشته استناد کنند.
اما قضیه در همین جا ختم نمی شود. همان قانون اجازه می دهد که دانشگاه ها از توانایی اساتید بازنشسته نیز بهره مند شوند. اینجاست که سلیقه متولیان دانشگاه تعیین کننده است.
می توان ملاک ها و معیارها را کاملاً صوری تعریف کرد و با این اقدام خیل کثیری از صاحبان معرفت را از دایره تنگ آکادمی بیرون کرد؛ کاری که بارها در سال های گذشته و دولت های دیگر هم تکرار شد. می توان سوابق و درجات کسی را نادیده گرفت و بر بی سابقه ای و بی درجه ای شخصی دیگر هم چشم فرو بست. بالاخره قانون این اختیار را به دانشگاه داده است. به همین خاطر است که شاید تنها نکته ای که هم در اعتراض های منتقدان و هم در پاسخ های متولیان مغفول مانده است مسئله استقلال دانشگاه است. قاعدتاً قوانین موجود در این حوزه نسبتاً کارآمدند و متناسب با قوانینی که در دیگر کشورها اجرا می شوند. نکته اما اینجاست که این قوانین با فرض وجود دانشگاه هایی مستقل و بی طرف به لحاظ سیاسی و حتی اجتماعی تدوین شده اند. همه اهمیتی که دانشگاه تهران در خلال این هفتاد و چند سال برای خود به هم رسانده است حاصل تلاش هیات امنای گرانقدر و دانشمندی بوده است که در خلال این چندین دهه، بار ناملایمات را به دوش کشیده اند و زیر بار سیاسی کردن دانشگاه به این معنا نرفته اند. دکتر غلامعلی حدادعادل دانش آموخته و استاد همین دانشگاه در خاطراتی که از دکتر یحیی مهدوی استاد برجسته فلسفه در دانشکده ادبیات نقل کرده، به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. می گوید روزی به همراه دوست دیگری از دانشگاه شریف آن زمان به دانشگاه تهران رفتیم تا بر سر کلاس دکتر مهدوی حاضر شویم. از قضا دیر رسیدیم. مهدوی پرسید کجا بودید و من گفتم دانشگاه. برآشفته شد و با تحکم گفت: «وقتی کلمه دانشگاه را بدون قید به کار می برید، منظور به طور مطلق دانشگاه تهران است. بروید بنشینید.» استناد حدادعادل به این خاطره تنها تلاشی است برای اثبات این نکته که دورماندن هیات امنا و اساتید دانشگاه تهران از سلیقه های شخصی است که ماندگاری آن را تضمین کرده است. اعتراض به عملکرد عمیدزنجانی و مدیران وزارت علوم احتمالاً محملی قانونی ندارد که اگر داشت لابد تاکنون حقوقدانان سرزمین ما در این باره به میدان آمده بودند. نکته در این بحث نهفته است که آیا می توان درباره اساتیدی چون محمد مجتهدشبستری نیز استدلال کرد که دانشگاه به حضور آنان نیازی ندارد؟
در خبرها آمده بود که اساتید بازنشسته همان حقوقی را دریافت می کنند که هنگام تدریس می گرفته اند که البته این نکته در جای خود شایسته تقدیر است. اما وقتی قرار است دولت چنین هزینه ای را هم متقبل شود آیا به جایی برمی خورد که مجتهدها را به اتاق هایشان برگردانیم و حتی اگر آنها را مناسب برای تدریس نمی دانیم، تجربه و دانش شان را دراختیار دانشجویان قرار دهیم؟ سیدهادی عالم زاده استاد تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الاهیات که همچون مجتهدشبستری مشمول قانون بازنشستگی شده است در نامه ای به روزنامه شرق به سخنان حسینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران پاسخ داده است. از زبان او باید شنید تا اندکی بهتر در این باب تامل کرد: «آیا در قاموس آن جناب و ریاست محترم دانشگاه، فعالیت و کوشش مستمر برای تدوین برنامه های درسی و آموزشی پژوهشکده تاریخ علم و راه اندازی دو گرایش از چهار گرایش تعریف شده برای آن پس از سال ها رکود و خاموشی، تاسیس مجله تاریخ علم و انتشار پنج شماره از آن، تدریس فعال و بانشاط دوازده واحد درسی در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در هر نیمسال، نگارش و تالیف بیش از پنجاه مقاله علمی و پژوهشی، انجام طرح های پژوهشی و کسب ۵/۳۶ امتیاز علمی و پژوهشی تنها در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ برای اخذ یک رتبه ترفیع، دال بر داشتن سوابق آموزشی و پژوهشی موثر و مبرز بودن یک استاد هست یا نه؟ اگر این گونه نیست، شایسته است جناب عالی که خود مجری قانون ترفیعات دانشگاه هستید، تعاریف جدید و تازه خود را از این تعابیر و واژگان ارائه فرمایید تا برای اعضای هیات علمی جوان، سرمشق قرار گیرد.» قضاوت درباره چگونگی مواجهه دانشگاه تهران با اساتیدی چون عالم زاده و مجتهد، هنوز زود است. طبیعی است که بین فرآیند بازنشستگی و همکاری مجدد نیز فاصله ای بیفتد. سخنی اگر باقی می ماند این نکته است که آیا ما اساساً اراده ای برای بهره بردن از این امکانات بالقوه و بالفعل داریم یا نه؟ آیا می خواهیم دانشجویانمان بر شانه اساتیدشان بایستند تا از افقی بالاتر به جهان بنگرند یا نه؟ شاید باید منتظر بمانیم که متولیان وزارت علوم و گردانندگان دانشگاه تهران، اقدامات بعدی شان را انجام دهند و روسفیدمان کنند که شرمسار دیگرانی که زمانی دیگر در حق ما قضاوت می کنند نمانیم. استاد محمد مجتهدشبستری (که برخلاف اغراق های ما روزنامه نگاران، به تمام معانی آکادمیک و روشنفکری کلمه لایق و دارنده این صفت است) دارای مدرک دکترا در فلسفه و کلام اسلامی و صاحب کرسی استادی دانشکده الاهیات دانشگاه تهران است. او از معدود اساتید دانشکده الاهیات است که در بیرون آکادمی شهرتی بسیار بیشتر به هم زده است و در زمره سرخیلان نواندیشی دینی در سال های پس از انقلاب به شمار می رود. متولد شبستر تبریز است و در سال ۱۳۱۵ به دنیا آمده است. او از سال ۱۳۴۹ تا پیروزی انقلاب مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان غربی بود؛ مرکزی که آیت الله العظمی بروجردی تاسیس اش کرده بود و بزرگانی چون بهشتی و خاتمی را پرورده بود. نویسندگی نشریه مکتب اسلام در قم، یکی از نقاط اوج فعالیت های مطبوعاتی این روحانی نواندیش است؛ نشریه ای که هنوز هم به زعم بسیاری از مورخان تاریخ انقلاب یکی از تاثیرگذارترین نشریات آن دوران در پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود. شبستری پس از انقلاب دست اندرکار تدوین نشریه ای دیگر شد! «اندیشه اسلامی» که به مدیر مسئولی و سردبیری مجتهد منتشر می شد، کارنامه ای پربار و درخشان برای اندیشمندی فراهم آورد که از طرف مردم زادگاهش به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود. مجلس اول اما پایان کار سیاسی شبستری بود. آینده برای او تقدیر دیگری رقم زده بود. فعالیت های شبستری در سال های بعد منحصر به تالیف و تدریس در حوزه فلسفه و کلام اسلامی شد. پس از آنکه عبدالکریم سروش از جریان روشنفکری دینی در سرزمین ما با نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، مسیر بحث های روشنفکری را به سمت و سویی دیگر برد، نگاه مجتهد شبستری به مسئله نسبت دین و دنیای جدید نیز به عنوان رویکردی دیگر برای حل مسائل موجود در این عرصه مطرح شد. شبستری با نگارش کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت راه خود را از نظام معرفت شناختی سروش جدا کرد و نواندیشی دینی را به سمت و سویی برد که رنگ و بویی بیشتر هرمنوتیکی داشت. در واقع گرچه شاید در نگاه اول، نتایج حاصل از دو پروژه سروش و مجتهد، نتایج یکسانی به نظر می آمد، اما تحلیل مقدمات و خاستگاه های نظریه پردازی این دو آشکار می کرد که تفاوتی بنیادین در آبشخورهای فکری این دو متفکر وجود دارد. نگارش کتاب ایمان و آزادی و نقدی بر قرائت رسمی از دین نیز حاصل تلاش شبستری در سال های تدریس و تحقیق بود. اندیشه های شبستری به عنوان متفکری اصیل در سال های اخیر همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران حوزه اندیشه بوده است. در باب افکار او مقالات و حتی کتاب های مختلفی به زبان فارسی و انگلیسی نگاشته شده است. محمد مجتهدشبستری تا همین چندهفته پیش، استاد کلام و فلسفه در دانشکده الهیات بود و مدیریت گروه فلسفه و کلام اسلامی دایره المعارف بزرگ اسلامی را نیز برعهده داشت (و البته این یکی را هنوز دارد). او که در آستانه هفتاد و یک سالگی به سر می برد، سابقه ۱۹ سال عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران دارد و بخش عظیمی از پایان نامه های نگارش یافته در دانشکده الاهیات حاصل زحمات اوست.
حالا او مانده است و نامه ای با این مضمون که طی حکم فلان و طبق ماده فلان قانون استخدامی، حضرت عالی «به افتخار بازنشستگی نائل می شوید.» بازنشستگی افتخار است برای کسی که سال های عزیز عمرش را خرج دانشگاه کرده است و فروتنانه از تمام منازعات سیاسی برائت جسته است. شبستری اگر می خواست، بسیار بیشتر از اینها قدر می دید و صدر می نشست. اگر اهل هیاهو بود، صاحبان تریبون ها التماسش می کردند که برایشان سخنرانی کند و برایش کف بزنند و از او تئوریسینی برای نزاع های سیاسی بسازند. شبستری اما گوشه گرفت و جریده رفت و حالا در گذرگاه تنگ عافیت نیز، به خانه رفته تا بازنشستگی اش را جشن بگیرد. اما کلاه مان را قاضی کنیم. به راستی آیا ما هم به «افتخار» بازنشستگی مجتهد نائل شده ایم یا به اجبار از دست دادنش دچار؟ اولیای امور اگر مدد کنند، خلق و خدای خلق به ماندن شبستری راضی ترند تا رفتن اش، که جایی از کسی تنگ نمی کند این پیرمرد.
بازنشستگی رئیس دانشکده حقوق پیش از اتمام دوره ریاست
گروه حقوق، عبدالله خاتمی فر: هنوز فهرست دقیقی از اسامی اساتید بازنشسته دانشکده حقوق منتشر نشده است. گرچه اخبار غیررسمی تایید نشده حکایت از پایان همکاری حداقل ۵ استاد شناخته شده حقوق داشت، اما چند نفر از کسانی که نام ایشان در زمره بازنشستگان اخیر آمده، این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند. براساس گزارش منابع موثق تنها حکم بازنشستگی آقایان دکتر حسنعلی درودیان رئیس کنونی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر سیدعلی آزمایش صادر شده است. این در حالی است که حسنعلی درودیان که از سال ۱۳۵۲ به صورت رسمی در دانشگاه تهران استخدام شده، با رای سال ۸۳ استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی تا سال ۱۳۸۶ ریاست دانشکده را عهده دار خواهد بود. چرا که براساس مصوبه مورد اجرای وزارت علوم در سال ،۸۳ اساتید دانشکده ها حق انتخاب رئیس دانشکده محل اشتغال خود را دارا شدند. ناگفته نماند که دکتر درودیان پیش از آن نیز طی سال های ۸۰ تا ۸۳ ریاست دانشکده حقوق را برعهده داشت. وی علاوه بر ریاست دانشکده، مدیریت گروه حقوق خصوصی و اسلامی را در حضور دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق ایران برعهده داشت. رتبه علمی وی دانشیاری است که تا سال های اخیر، تدریس مهم ترین درس دانشکده حقوق یعنی حقوق مدنی در قالب ۹ واحد درسی- شامل بخشی از دروس اختصاصی- به عهده وی بود. به گونه ای که تقریرات درس «حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی» وی از مشهورترین منابع آموزشی دانشجویان رشته حقوق در مقاطع مختلف و دانشکده های حقوق سراسر کشور بود.دکتر درودیان که سابقه معاونت دانشکده حقوق و علوم سیاسی و عضویت پیوسته آکادمی موسسه حقوق تطبیقی را از ابتدای خدمت علمی دارا است، عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران نیز بوده است. علاوه بر این وی به طور موردی در موسسه علوم بانکداری، مدرسه عالی بیمه و دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی) نیز سابقه تدریس دارد. گرچه به زعم بسیاری از حقوقدانان و حقوق خوانان آثار تالیفی و تحقیقی وی تاکنون معرفی نشده اند، اما از وی کتاب ها و مجموعه های مکتوب دیگری به زبان فرانسه و فارسی در داخل و خارج از کشور (سوئیس) منتشر شده است. از وی مقاله های متعددی در ۳۰ سال گذشته در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی به چاپ رسیده است. جالب توجه اینکه دکتر درودیان به عنوان رتبه اول دوره لیسانس حقوق در سال ۱۳۴۱ از طرف وزارت فرهنگ وقت به کشور سوئیس اعزام شد که با دفاع از پایان نامه خود در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان به دریافت دکترای حقوق و جایزه علمی لو-رآ دست یافت.
وی برخلاف بسیاری از اساتید دانشکده های حقوق وارد حرفه وکالت نشده و از آغاز خدمت علمی خود به تدریس در دانشکده حقوق پرداخته است. وی تا ماه گذشته مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق بود.با تقاضای بازنشستگی دکتر آزمایش پس از ۵ سال موافقت شد و وی از مهرماه سال جاری بازنشسته خواهد شد.دکتر سیدعلی آزمایش نیز که از اواخر دهه ۴۰ پس از مدتی همکاری با دانشکده حقوق دانشگاه ملی (شهید بهشتی) تدریس در دانشگاه تهران را آغاز کرد، بی تردید یکی از بزرگترین حقوقدانان ایران و چهره ای نام آور در عرصه دانش حقوق جزا و جرم شناسی است. وی که در سال های اخیر صرفاً به تدریس دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) اشتغال داشت، علاوه بر تدریس، حرفه وکالت دادگستری را نیز پیشه خود ساخته است. دکتر آزمایش نیز - که از جمله اساتید برجسته و دارای حسن خلق زبانزد دانشجویان و اساتید است - هیچ گاه از چارچوب ها و اصول اخلاقی و علمی ویژه خود خارج نشده و کمتر نامی از او در عرصه های عمومی مطرح شده است. در حالی که جایگاه و تسلط وی بر مباحث پیچیده علوم جنایی و جرم شناسی باعث شده است که نه تنها کلاس های درس وی به کارگاهی آموزشی برای دانشجویان حقوق و حتی وکلا و قضات تبدیل شود، بلکه بی شک در تدوین و تقنین مقررات جزایی وی سرآمد دانشوران علم کیفرشناسی و حقوق کیفری ایران است. خوشبختانه در سال های اخیر معاونت آموزشی دادگستری استان تهران با رویکردی متفاوت از گذشته با برگزاری دوره های آموزشی و جلسات سخنرانی علمی درصدد بهره مندی بیشتر از توان علمی و تخصصی دکتر آزمایش و شمار دیگری از اساتید برجسته حقوق ایران برآمده است. موضوعی که تا چند سال پیش گمانه زنی درباره آن بیهوده به نظر می رسید. همان طور که یادآور شد ایشان پس از ۵ سال - که با تقاضای بازنشستگی وی موافقت نمی شد - از دانشکده حقوق بازنشسته می شود.