سیدحسین امامی
تعیین حدود موثر برای قدرت، مهم ترین مساله نظام اجتماعی است. حکومت تنها به خاطر حمایت از افراد در برابر خشونت دیگران است که لزوما باید نظامی اجتماعی برپا کند، اما اگر قدرت سیاسی بدین سبب خواستار انحصار به کار بردن اجبار و خشونت برای خود شود و به آن دست یابد، بزرگ ترین خطر برای آزادی فردی خواهد بود. تعیین حدود برای قدرت، هدف بزرگ بنیان گذاران حکومت مشروطه در سده های هفدهم و هجدهم بود، اما تلاش برای محدود کردن قدرت ها تقریبا در نتیجه غفلت وقتی به خطا چنین تصور رفت که نظارت دموکراتیک بر کارکرد قدرت تضمین کافی برای جلوگیری از فزونی گرفتن بیش از اندازه آن است، قطع شد.
هایک می گوید آموختیم که قدرت مطلق، حتی اگر به مجالس نمایندگان دموکراتیک نیز واگذار شود، آنها برای به کار بردن قدرتشان در جهت منافعی خاص زیر فشاری مقاومت ناپذیرقرار می گیرند. اکثریتی که قدرت نامحدود دارد، اگر بخواهد اکثریت بماند نمی تواند در برابر این فشار ایستادگی کند. این تحول تنها در صورتی قابل پیشگیری است که اکثریت حاکم دارای قدرت اعطای مزایای تبعیض آمیز به افراد نباشد. معمولا افراد می پندارند که این کار در نظام دموکراسی امکان ندارد; زیرا ظاهرا مستلزم آن است که اراده ای بالاتر از اراده نمایندگان برگزیده اکثریت جای گرفته باشد. در واقع دموکراسی بیش از هر نظام دیگری نیاز به محدودیت جدی اختیار به کار بردن قدرت های حکومتی دارد; زیرا دموکراسی بیش از هر نظام دیگری زیر فشار منافع خصوصی، گاه حتی زیر فشار اندک کسانی است که حمایتشان برای باقی ماندن اکثریت در قدرت ضرورت دارد. با وجود این، مساله بی راه حل به نظر نمی آمد; زیرا این آرمان پرسابقه، از یاد رفته بود که بنا بر آن قواعد دیرینه قدرت; یعنی مراجع اقتدار مامور حاکمی را محدود می کردند و هیچ کس حق نداشت آن قواعد را در جهت هدف هایی خاص تغییر دهد یا فسخ کند: اصولی که از لوازم گردهم آیی اجتماع هستند و مرجع اقتدار آنها را می پذیرد; زیرا تابع آن قواعد همیشگی است.
هایک می گوید: آن چه ما امروز حکومت دموکراتیک می نامیم، به سبب نحوه پیدایش آن در خدمت عقیده اکثریت نیست، بلکه خادم منافع گوناگون گروه های فشار است که حکومت باید بهای حمایت آن ها از خود را با دادن امتیازهای خاص به آنان بپردازد و تنها به این دلیل در خدمت آنهاست که اگر بتواند چیزی به آن ها بدهد و از این کار بپرهیزد نخواهد توانست هواداران خود را نگهدارد. در نتیجه مقدارهنگفتی الزام های تبعیض آمیز به وجود می آید که اکنون احتمال می رود تمدن مبتنی بر آزادی فردی را از پیشرفت باز دارند.
برای پی بردن به واقعیت های بنیادینی که نسل های عوام فریب آن ها را پنهان نگه داشته بودند، بازآموزی مفهوم ارزش های اساسی جامعه بزرگ، جامعه باز یا گسترده و چرایی منفی(سلبی) بودن اضطراری آن ها که ضامن حق فرد در قلمروی معلوم برای پی گیری هدف های شخصی او و با اتکای به دانایی های اوست ضرورت دارد. تنها قواعد منفی امکان شکل گیری نظام خودگردان را فراهم می آورند، دانایی های فردی را به کار می اندازند و برآوردن امیال فردی را یاری دهند.
ما هنوز باید با این اندیشه شگفت کنار آییم که در جامعه انسان های آزاد، بالاترین مرجع اقتدار نباید در مواقع عادی قدرت فرماندهی داشته باشد و دستوری از هیچ قبیل بدهد، قدرتش تنها باید در باز داشتن از کاری آن هم بر اساس یک قاعده باشد، به نحوی که برتری خود را مدیون وفاداری اش در همه امور به اصلی کلی باشد. دلیل اساسی این که بهترین کاری که حکومت می تواند برای جامعه بزرگ انسان های آزاد انجام دهد ماهیت منفی دارد در ناآگاهی پایدار مغزهای انسانی و سازمان های احتمالا راهنمای اعمال انسان و نیز در شمار بیرون از اندازه رخدادهای خاصی است که ضرورتا تعیین کننده نظام کل فعالیت ها هستند. تنها دیوانگان بر این باورند که همه چیز را می دانند، اما شمار اینان بسیار است. قدرت سیاسی به علت این ناآگاهی می تواند تنها به شکل گیری پیکره یا ساختاری انتزاعی یاری دهد که انتظارهای فراوان اعضای جامعه را به رعایت قواعد منفی; یعنی پاره ای منهیات بدون توجه به مقاصدی که دنبال می کنند، وا دارد.
قدرت تنها می تواند ویژگی انتزاعی بودن نظام را تضمین کند، نه محتوای عینی آن را که از کاربرد خصوصی آن چه افراد دانای برآنند و هدف آنهاست بر می آید و برای این کار باید قلمرو خاص هر یک از آنها را با قواعدی انتزاعی و منفی در برابر دیگران محدود کند و این درست همان چیزی است که اشخاص به سختی می پذیرند. بهترین کمکی که حکومت می تواند به آنها بدهد تا کاری را که در نتیجه آگاهی خود در راه رسیدن به هدفشان انجام می دهند بیشترین کارایی را داشته باشد، کاری منحصرا منفی (سلبی) یا بازدارنده است.
صلح، آزادی و عدالت در عمل تنها مبانی احترازناپذیر تمدن هستند که قدرت باید آن ها را تضمین کند، این ها در وضعیت طبیعی انسان بدوی طبعا وجود ندارند و غریزه های مادرزادی انسان او را از این حیث در برابر هم نوعانش تضمین نمی کنند. این ها مهم ترین فرآورده های قواعد تمدن، اما هنوز بی بهره از تضمین کافی اند. قدرت ملزم کردن افراد ممکن است برای انسان های آزاد در پی گیری هدف های خود و منحصرا با حفظ چارچوبی از قواعد جامع که آنها را به سوی هدف های خصوصی نبرند سودمند باشد، اما افراد را مجاز می دارد که قلمرو حفاظت شده ای در برابر آشوب هایی که دیگران از جمله صاحبان قدرت به دلایل واهی بر می انگیزانند برای خود ایجاد کنند و در آن قلمرو هر کار که مایل اند انجام دهند.
از آن جا که نخستین نیاز انسان مصونیت از تجاوز دیگران از جمله حکومت به این قلمرو خصوصی است، اقتدار برتر اقتداری خواهد بود که تنها بتواند به هر اخلال گری نه بگوید، اما خود هیچ قدرت مثبتی نداشته باشد. تصور اقتدار برتری که نتواند هیچ فرمانی صادر کند به گوش ما سنگین و حتی به نظر ما متضاد می آید، زیرا بر این باوریم که برترین اقتدار را باید عرصه عملی در بردارنده همه چیز و شامل همه قدرت های تابع خود باشد، اما این مفهوم مثبت گرایانه هیچ توجیهی ندارد. در هیچ زمان جز هنگامی که نیروهایی از خارج، اعم از انسانی یا طبیعی نظام خودساخته را مختل کنند و برقراری مجدد کارکرد آن نظام با تدابیر استثنایی لازم شود، نیاز بدان نیست که اقتدار برتر چنین قدرت های مثبتی داشته باشد. در واقع کاملا موجه است که برای او نیز همان را بخواهیم که هر قدرتی برای حفظ قواعد انتزاعی بدان متکی است و بدون توجه به پیامدهای خاص او را مکلف به جلوگیری از تعدی حکومت یا سازمان های خصوصی به حقوق مکتسب افراد می کند.