سازمان خصوصی سازی در گزارشی به بررسی مشکلات خصوصی سازی در کشور طی برنامه چهارم و نیز مشکلات موجود در این بخش در سال ۸۴ پرداخته است. در این گزارش تأکید شده است: تکمیل و اصلاح قوانین و مقررات خصوصی سازی، نحوه انجام واگذاری ها و فراهم آوردن زیربناها به منظور توسعه بخش خصوصی و مشارکت عمومی با هدف ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی، از جمله اقداماتی است که در راستای رسیدن به این هدف انجام یافته است.
به رغم اقدامات فراوان انجام یافته در راستای مقابله با چالش ها، خصوصی سازی در سال ۱۳۸۴ نیز با مشکلاتی بعضاً شبیه و یا متفاوت از سال های پیش از آن روبه رو شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: ۱- ضعف بازار تقاضا از جمله بزرگترین و اصلی ترین معضلات گریبانگیر خصوصی سازی در سال ۱۳۸۴ بود. وضعیت نابسامان بازار بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین طرف تقاضای سازمان خصوصی سازی که بعضاً به خاطر تحولات سیاسی و تنش های بین المللی شکل گرفته و منجر به افت شدید شاخص های قیمت شده بود، موجب شد تا این سازمان قادر به فروش سهام شرکت های عرضه شده نشود و حتی به منظور همراهی جهت تقویت بازار سرمایه، از عرضه بیشتر سهام در این بازار جلوگیری کند که قاعدتاً منجر به بروز ضعف در عملکرد این سازمان شد. لذا ثبات بازار سرمایه که نیازمند شکل گیری سیاست های اقتصادی بادوام و شفاف به همراه فراهم آوردن زمینه امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، مهمترین اقدام در این راستا خواهد بود.۲ - ضعف بخش خصوصی و عدم وجود امنیت لازم برای این بخش نیز از دیگر دلایل ضعف بازار تقاضا در سال ۱۳۸۴ بوده است، به گونه ای که منجر به شکل گیری عدم وجود بازار رقابتی، کاهش مشارکت خریداران در مزایده ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاران شده است.
وجود این مشکل نه تنها در سال ۱۳۸۴ بلکه در سال های پیش از آن نیز کاملاً احساس می شد، البته در سال ۱۳۸۴ اصلاحات نسبتاً وسیعی که در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه در خصوص نحوه پرداخت ثمن معامله در واگذاری های نقد و اقساطی سهام، نحوه محاسبه جریمه دیرکرد خریداران سهام بلوکی و مدیریتی و غیره انجام شد موجب فراهم آمدن بستری برای سیاست های حمایتی از خریداران به منظور تقویت آنان شد که البته راهکار اساسی این مشکل فراهم آوردن فضای رقابت بین بخش خصوصی و دولتی از طریق ایجاد شرایط و زمینه های یکسان برای هر دو بخش خواهد بود که این پدیده بروز نخواهد کرد مگر با اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات جاری کشور و رفع بسیاری از محدودیت ها برای بخش خصوصی.۳ - عدم وجود مجموعه مقرراتی یکپارچه و منسجم در زمینه خصوصی سازی با هدف نظام بخشی به فرآیند خصوصی سازی و شفاف شدن این امر و گسترش آنکه بر مبنای کار کارشناسی دقیق و تجربیات حاصل از خصوصی سازی در ایران و سایر کشورها تدوین شده و جنبه های مختلف این پدیده را مورد توجه قرار داده و از زاویه های مختلف بر آنها نگریسته باشد، و علاوه بر قوانین اجرایی رویکرد مقابله با مشکلات را نیز در بر داشته و مهمتر از همه اینکه مجموعه مقرراتی با ثبات و سیاست های یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی بالا را تدوین کرده باشد، کاملاً احساس می شود. لذا تصویب لایحه پیشنهادی خصوصی سازی که با رویکردهای یاد شده تدوین و از سال ۱۳۸۳ جهت طی مراحل قانونگذاری به هیات محترم دولت تقدیم شده است و برطرف کننده بسیاری از مشکلات خصوصی سازی از جمله موارد ذیل است بهترین راهکار جهت رفع این مشکل خواهد بود:- مشخص نبودن دامنه شمول خصوصی سازی از نظر شرکت های قابل واگذاری و عدم وجود ضمانت اجرایی برای برنامه های زمانبندی شده، یکی از اصلی ترین معضلات پیش روی خصوصی سازی است که مشخص کردن این دامنه شمول و تعیین تکلیف فعالیت های خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی و فعالیت های مشمول صدر این اصل بر مبنای ابلاغیه مصوب مقام معظم رهبری در لایحه پیشنهادی، راهکار حل این مشکل خواهد بود.- دغدغه و نگرانی خریداران شرکت های دولتی از کتمان حقایق و وقایع مالی شرکت های واگذار شده بعضاً موجب کاهش انگیزه خریداران جهت شرکت در مزایده های خرید می شود. در نظر گرفتن «بیمه خریداران در قبال ریسک ناشی از کتمان وقایع مالی» راهکار دیگری است که در جهت حل این مشکل احتمالی، در لایحه پیشنهادی گنجانده شده است.- عدم وجود دستورالعملی جامع و کامل در زمینه اصلاح ساختار شرکت های قابل واگذاری به گونه ای که جهت انجام این فرآیند ساختار معینی را مشخص کرده و شرکت های مادرتخصصی را ملزم به رعایت مفاد آن کند، مشکل دیگری است که موجب وقفه در انجام خصوصی سازی و یا دور شدن آن از هدف می شود.
بنابراین لایحه پیشنهادی با الزام وجود دستورالعمل «نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها توسط شرکت های مادرتخصصی» درصدد حل این معضل بر آمده است.- برخورد غیرکارشناسانه با امر خصوصی سازی یکی دیگر از چالش های فراروی خصوصی سازی در چندساله اخیر بوده است. این امر جدای از آن که یک روش اجرای برنامه در زیربخش یک سیاست اقتصادی است، به صورت یک بازی سیاسی در آورده، به نحوی که بعضاً موجب شده نوعی بدبینی نسبت به خصوصی سازی در افکار عمومی به وجود آورد که این خود منجر به شکل گیری یک نیروی مقاوم در جامعه در برابر این فرآیند شده است. البته از نظر این سازمان، عدم تمایز میان امر کاهش تصدی گری دولت بر مبنای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به اختیار دستگاه های اجرایی به واگذاری فعالیت های آنان به بخش خصوصی اختصاص دارد و موضوع فعالیت های سازمان خصوصی سازی که ناظر بر واگذاری مالکیت های دولت است، موجب اصلی این امر بوده است. به نظر می رسد تدوین ساز و کار مناسب توسط نهادهای برنامه ریزی و قانونگذاری کشور برای تبیین و اجرای دقیق ماده (۸۸) فوق الذکر نه تنها موجب انضباط اجرایی در حوزه موردنظر می شود، بلکه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری سهام و شرکت ها را نیز کمتر دچار منفی نگری و آسیب می کند. ۵ - از جمله اساسی ترین چالش هایی که خصوصی سازی در طول چندساله اخیر با آن مواجه بوده و عامل اصلی بسیاری از انتقادها بر این فرآیند به نظر می رسد، مقوله«تادیه بدهی های دولت، بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری دولتی از طریق واگذاری سهام» در کنار مبحث خصوصی سازی بوده است، لذا تادیه بدهی های مذکور از طریق واگذاری سهام یا سایر موارد قابل واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی با رعایت قوانین جاری و حاکم بر خصوصی سازی در کشور و مکلف کردن دستگاه مربوطه به واگذاری بنگاه هایی که امکان مدیریت را برای آن دستگاه فراهم آورده اند (با اولویت واگذاری به بخش خصوصی از طریق بورس و اوراق بهادار)، ظرف یک بازه زمانی مشخص، راهکار پیشنهادی جهت حل این مشکل است. ۶ - یکی دیگر از چالش های پیش روی خصوصی سازی در حال حاضر انتقادهای وارد بر نحوه تخصیا درآمدهای حاصل از خصوصی سازی است. بنابراین تدوین سازوکاری مناسب که هدف درآمدزایی دولت از فروش شرکت های دولتی را به حداقل رسانده و به اهداف افزایش کارایی، بهره وری و رقابت نزدیک تر شود و منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش سهام دولتی در هزینه های عمرانی به جای هزینه های جاری دولت شود راهکار حل این مشکل خواهد بود. در این راستا تبیین سازوکار واگذاری غیرپولی (تعهدی) شرکت های دولتی و تبدیل آن به مقررات قانونی به عنوان یک راهکار پیش برنده در الگوی کنونی خصوصی سازی کشور پیشنهاد می شود.