اصلاح طلبان چند ماهی است که اولین پنجشنبه هر ماه را در منزل عبدالله نوری اولین وزیر کشور دولت خاتمی گردهم می آیند. سلسله جلسات- نشست اصلاح طلبان در منزل عبدالله نوری روز پنجشنبه با سخنرانی مسعود نیلی اقتصاددان و رئیس سابق موسسه مطالعاتی انرژی برگزار شد. مسعود نیلی اقتصاددان است، اما در منزل عبدالله نوری از دموکراسی سخن گفت و به قول خودش از منظر اقتصاد سیاسی به دموکراسی نگاه کرد. در ابتدای سخنرانی، نیلی سئوالات متعددی را مطرح کرد تا از دریچه این سئوالات به باغ بزرگ دموکراسی بنگرد و به تبیین چرایی نرسیدن به دموکراسی در برخی کشورهای دنیا بپردازد: «اساساً چه ضرورتی به وجود دموکراسی هست؟ چرا چنین ترتیبی از تنظیم رابطه بین مردم و حکومت ترجیح داده می شود به انواع دیگری از رابطه بین مردم و حکومت؟ خاستگاه دموکراسی چیست؟ چه ارتباطی میان فرهنگ و دموکراسی وجود دارد؟ آیا می شود مستقل از ویژگی های فرهنگی هر جامعه ای به استقرار دموکراسی فکرکرد؟»این استاد دانشگاه سئوالات خود را سلسله وار بیان کرد تا رسید به رابطه میان اقتصاد و دموکراسی و رابطه یا عدم رابطه میان این دو مقوله و نهایتاً این که «چرا کشورهای صادرکننده نفت عمدتاً گرفتار نظام های غیردموکراتیک هستند و چرا این قدر میان این کشورها که در آمریکای جنوبی، آفریقا و خاورمیانه پخش هستند، شباهت های رفتاری وجود دارد؟»نیلی گفت که به لحاظ نظام سیاسی اینها همه مجموعه ای از سئوالات مختلفی هستند که در ارتباط با موضوع دموکراسی قابل طرح اند. این اقتصاددان برای ورود به بحث به بررسی ۴ نوع نظام سیاسی و فرآیند توسعه سیاسی پرداخت: اول، نظام هایی که دموکراسی برای اولین بار در آنجا شکل گرفت و معروف اند به دموکراسی های کلاسیک مانند انگلستان که پس از انقلاب صنعتی یک ساختار سیاسی، دموکراتیک از سال ۱۸۲۳ در آنجا شکل گرفت و همچنان باثبات استمرار پیدا کرده است. دوم، نظام هایی که دموکراسی در این کشورها حالت رفت و برگشت داشته، یعنی مدتی دموکراسی بوده بعد یک عده با کودتای نظامی حکومت را در دست می گرفتند و این فرآیند در آن ادامه داشت مانند آرژانتین که از ۱۹۱۲ تاکنون حالت افت و خیز داشته که نوعاً کشورهای آمریکای جنوبی چنین خصوصیتی دارند. سوم، نظام هایی که در این کشورها دموکراسی برقرار نبوده و اساساً ضرورتی به استقرار دموکراسی در جامعه دیده نمی شد، یعنی هیچ احساس نیازی به این که باید یک سازو کار دموکراتیک برقرار بشود در تنظیم روابط سیاسی بین حکومت و مردم در جامعه احساس نمی شده است. مثال بسیار روشن این نظام سیاسی سنگاپور است به عنوان یک کشوری که در یک برهه ای از زمان مشارکت مردم وجود داشت اما آرام آرام به سمت یک نظام تک حزبی پیش رفت و استمرار یافت و هیچ نشانه ای از اعتراض مردم هم برای تغییر در سیستم تاکنون مشاهده نشده است و به نظر می رسد که مردم کاملاً راضی هستند از شرایطی که در کشورشان وجود دارد و هیچ انگیزه ای برای اینکه دموکراسی در آن کشور برقرار بشود، دیده نمی شود. چهارم، نظام هایی که نابرابری یا امتیازاتی که حاکمان از آن برخوردارند و قدری زیاد است که احساس می شود اگر دموکراسی برقرار شود آن گروهی که گروه حکومت کننده هستند، حتماً بازنده خواهند بود بنابراین آن نظام سیاسی تمام عوامل سرکوب را به کار می برد برای اینکه وضع موجود را حفظ کند و بهترین نمونه آن آفریقای جنوبی است تا سال ۱۹۹۴ یعنی تا زمانی که هنوز نلسون ماندلا نیامده بود. در واقع سیستمی حاکم بود که با خشونت و وحشت و ارعاب اجازه هیچ تغییری را در وضع موجود نمی داد. نیلی پس از تشریح این چهار دسته، سئوالی مطرح کرد: «چرا تا این حد بین نظام های سیاسی در دنیا تفاوت وجود دارد؟»استاد اقتصاد دانشگاه شریف که صحبت هایش بیشتر رنگ تئوری های سیاسی گرفته بود، پرسش اش را این طور توضیح داد: «همه می دانند که دموکراسی عبارت است از نوعی از تنظیم رابطه میان حکومت و مردم که برنده این رابطه مردم هستند. اما چرا فقط ۳۰ درصد از نظام های سیاسی دنیا دموکراتیک هستند و بیش از ۷۰ درصد از نظام های دنیا به درجاتی، غیردموکراتیک هستند؟»مسعود نیلی در ادامه با اشاره به نگاه خود به این موضوع که از منظر اقتصاد سیاسی به آن می نگرد، گفت: «در این نوع نگاه هیچ ارزشگذاری نمی کنم و نمی خواهم بگویم که دموکراسی خوب است و غیردموکراسی بد است؛ بلکه می خواهم ماهیت موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهم.» در واقع، نیلی نگاه خود را فارغ از دیدگاه های فضیلت گرایی که به دموکراسی وجود دارد، مطرح کرد؛ فارغ از قرار داد اجتماعی «ژان ژاک روسو» یا نگاه «شون پیتر» به رابطه میان دموکراسی و اقتصاد بازار و یا حتی نگاه هایی که برای زدودن اتهام به کلیسا که چون به عنوان نهادی ضددموکراسی معرفی می شد، جمله معروف «صدای مردم، صدای خداست» را مطرح کردند و پایه گذار احزاب دموکرات مسیحی شدند. این اقتصاددان می خواست کاملاً از یک نوع رویکرد نظری به موضوع دموکراسی نگاه کند و منطق حاکم بر آن را مورد موشکافی قرار دهد به همین خاطر برای بررسی موضوع دموکراسی ابتدا راجع به منشاء تشکیل حکومت سخن گفت چرا که معتقد بود مسئله دموکراسی از زمانی آغاز می شود که حکومت شکل می گیرد و اگر حکومتی وجود نداشته باشد، بحث دموکراسی دیگر موضوعیت پیدا نمی کند.به همین دلیل، نیلی ابتدا به دلایل و ضرورت های شکل گیری دولت پرداخت و گفت: «از زمانی که بشر خلق شده تا به امروز یک خصوصیت در همه آحاد بشر وجود دارد و آن هم تلاش برای بهبود سطح رفاه است. همین عامل موجب شده که تا این حد تکنولوژی پیشرفت کند و تلاش برای ارتقا و بهبود وضعیت جامعه رخ دهد.»این سخنران در ادامه توضیح داد: «رفاه دو بخش دارد، یک بخش که افراد بر اساس سلایق و انگیزه ها و میزان درآمد خود برای تامین آن نیازها تلاش می کنند و بر همین اساس بازار شکل می گیرد و از دل همین بازار رابطه میان مصرف کننده و تولیدکننده برقرار می شود که البته این رابطه با حاکمیت مصرف کننده همراه است اما یک بخش دیگری از رفاه مردم است که شاید اهمیت آن بیشتر از بخش اول باشد و آن بخش را نمی توان برایش بازار تشکیل داد؛ مانند امنیت».حرف نیلی این بود که «ما نمی توانیم برای خودمان امنیت خریداری کنیم؛ البته خیلی اقلام دیگری در این بخش وجود دارد که قابل خرید و فروش نیست، ما نمی توانیم آن بخش از رفاه خودمان را برایش تقاضای خصوصی تعریف کنیم».مباحث نظری سخنران ادامه داشت: «اگر یک دشمن خارجی به کشوری حمله کند آسایش و آرامش همه ساکنین آن مملکت تحت الشعاع قرار می گیرد و هیچ فردی نمی تواند به تنهایی امنیت خود را تامین کند. پس چون قابل خرید و فروش نیست، مردم باید با یکدیگر کنار بیایند و نهادی تشکیل دهند که آن نهاد امنیت را برای مردم فراهم کند.»با این بحث ها نیلی به این نقطه رسید که چطور حکومت تشکیل شد: «مردم بر اساس تامین رفاه جمعی خودشان در مورد اقلامی که برای آن تقاضای خصوصی نمی تواند شکل گیرد و نمی تواند بازاری ایجاد کند، نهادی را تعریف می کند که آن نهاد می شود حکومت. پس ضرورت وجودی حکومت برآمده از وجود خلایی است که برای پر کردن آن نمی توان بازار تشکیل داد.» در عین حال، نیلی اعتقاد دارد: «نکته اصلی این است که بین حکومت و مردم یک رابطه مالی برقرار است؛ یعنی حکومت عرضه کننده کالاها و خدماتی است که بازار نمی تواند عرضه کند و این مثل یک بنگاه بزرگ است که امنیت می فروشد و شما هم خریدار آن هستید. بنابراین همان طور که در نظام بازار مصرف کننده حاکم است، در این بخش هم مردم حاکم هستند. چون مردم خواستار این سرویس دهی شده اند.» اما نکته ای در اینجا وجود دارد: «مردم پول دریافت این خدمات را به حکومت پرداخت می کنند.
آنچه که مردم به عنوان مالیات به دولت می دهند، کاملاً شبیه همان کاری است که برای خرید یک کالا انجام می شود. منتها در اینجا چون این خدمت به کل جامعه ارائه می شود، در شکل تفاوتی رخ می دهد ولی ماهیتش همان خرید و فروش معمول است.» او در ادامه گفت: «اگر رابطه بین حکومت و مردم در چارچوب یک نظام مالی تعریف شود که مردم خریدار آن خدمت باشند اصلاً دموکراسی به طور طبیعی مفهوم پیدا می کند و این می شود منطق حاکم بر دموکراسی یعنی بر اساس این اصل مردم می توانند حق خودشان را از حکومت مطالبه کنند.» نیلی براین مبنا به بحثی رسید که عمدتاً درباره نسبت نفت و دموکراسی مطرح است: «کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با کشورهایی که با مالیات دولت هایشان اداره می شوند یکی از تفاوت های اساسی شان در همین نکته خلاصه شده که در واقع آنچه که حاکمان کشورهای صادرکننده نفت به مردم ارائه می کنند یک نوعی از موهبت و لطفی است که حکومت به مردم می کند که خدماتی را به طور مجانی عرضه می کند و البته جایی برای اعتراض مردم باقی نمی ماند اما اگر مردم پول دریافت خدمات را پرداخت کنند طبیعتاً در مورد کیفیت و خدماتی که دریافت می کنند نظر دارند و مصرانه نظر خودشان را نیز اعمال می کنند به همین دلیل نهادهایی را به وجود می آورند که ناظر کار حاکمان باشند تا مردم مطمئن باشند همه امور به گونه ای صحیح و درست در حال اجرا است و خدمات به شکل مطلوب برای جامعه عرضه می شود.» سخنران مراسم منزل عبدالله نوری توضیح داد: «مستقل بودن مالی از مردم یا وابسته بودن به مردم شرط لازم است که دموکراسی در یک کشوری استقرار پیدا کند اما شرط کافی نیست و در حکومت هایی که وابسته به مردم هستند آن موقع احزاب و گروه های سیاسی شکل می گیرند تا سلایق مردم انعکاس پیدا کند در برنامه های احزاب تا خواسته های مردم به نحو مطلوب محقق شود.» بر این مبنا، نیلی این سئوال را مطرح کرد که چه مکانیسمی می تواند وجود داشته باشد که نهادی مانند حکومت که هم سازمان اداری دارد، هم نیروهای مسلح دراختیار او هستند و هم از منابع مالی برخوردار است و همه اینها را هم به صورت انحصاری عرضه می کند، را محدود کرد. در مباحث اقتصاد سیاسی رابطه بین حکومت و مردم را در چارچوب تئوری بازی بررسی می کنند. نیلی در ادامه به طبقه ای پرداخت که عمدتاً پایگاه دموکراسی در ایران معرفی می شود: «طبقه متوسط گروهی است که در معترض بودن با قشر پایین مشارکت دارند، در انقلاب نکردن هم با گروه سرمایه دار. در واقع به دنبال تغییرات بزرگ در حکومت نیستند بلکه خواهان اصلاح وضع موجود هستند به همین دلیل در فرآیند توسعه این قشر متوسط بزرگتر می شود و در جامعه ای که مردم مازاد درآمدی دارند تا بتوانند مانند حکومت به برنامه ریزی و سازماندهی بپردازند، خواه ناخواه احزاب قدرتمند توسط همین قشر متوسط شکل می گیرد و چون انگیزه رشد کردن دارند درصدد بهبود وضعیت رفاه جامعه برمی آیند و در نتیجه بر روی حزب سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، آنچه که در یک فرآیند نسبتاً هموار اتفاق می افتد، فرآیندی است که یک قشر متوسط بزرگ درست شود، بعد سلایق متفاوت این افراد موجب می شود که احزاب مختلف با رویه های متفاوت شکل می گیرد. اما اگر در یک جامعه ای اقتصاد رانتی دولتی وجود داشته باشد اصلاً در این اقتصاد سخن گفتن از دموکراسی یک مسئله بی اساس است چرا که در یک اقتصاد رانتی، دموکراسی فقط به فاصله بسیار اندکی پوپولیسم را حاکم می کند و مردم نیز از این حاکمان استقبال می کنند چرا که یک راه میان بری است نسبت به راه دور دموکراسی چرا که امکانات را توزیع می کنند بین مردم به همین دلیل مردم هم استقبال می کنند».