فرزانه روستایی
حدود ۶۰ خبرنگار از حدود ۳۰ کشور برای چهار روز از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ جولای به بخش ترک نشین شمال قبرس دعوت شدند تا شاهد مراسم سالگرد روز صلح و آزادی باشند. در جریان این سفر چهارروزه به غیر از دیدارهای توریستی، روزنامه نگاران با رئیس جمهور بخش ترک نشین قبرس محمدعلی طلعت نخست وزیر و رهبران قبلی و فعلی جامعه ترک های قبرس دیدار و گفت وگو داشتند و نیز در مراسم رژه رسمی مربوط به این روز که با حضور رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و تعداد دیگری از وزرای کابینه اردوغان برگزار شد شرکت کردند. در جریان این سفر چهارروزه تعداد زیادی از نهادهای رسمی بخش ترک نشین قبرس برنامه هایی را برای تماس و دیدار با خبرنگاران فراهم کردند و بدین وسیله زمینه ای فراهم شد تا یک بار دیگر اخبار مربوط به بخش ترک نشین قبرس و بحران مینیاتوری آن دوباره در رسانه های جهان انعکاس یابد. بازدید از سایت های توریستی شمال قبرس و نیز مناظر زیبای ساحل مدیترانه بی اختیار انسان را به این اندیشه وامی دارد که این تکه بسیار زیبا و رنگ به رنگ از کره زمین چگونه می تواند دربرگیرنده یک بحران ریشه دار منطقه ای باشد. بحرانی که به نظر می رسد هر چند بخش ترک نشین سعی دارد آن را مرتفع کند توفیق چندانی در آن نمی یابد.
۱۴سال بعد از اینکه سومین جزیره دریای مدیترانه یعنی قبرس از استعمار بریتانیا مستقل شد نظامیان یونان که حضور آنان در صحنه سیاسی یونان نمایانگر تداوم درگیری شرق و غرب و نیز جنگ سرد بود در سال ۱۹۷۴ با انجام کودتایی خواهان ضمیمه کردن خاک قبرس به یونان شدند. اقدام نظامیان یونان عکس العمل رقیب منطقه ای این کشور یعنی نظامیان ترکیه را موجب شد تا نیروهای خود را در بخش شمالی پیاده کنند و با توجیه دفاع از اقلیت ترک های مسلمان جزیره یک سوم از خاک جواهر مدیترانه را به اشغال درآورند. سهمی که نظامیان ترک از جزیره قبرس به خود اختصاص دادند (حدود یک سوم) عملاً متناسب با سهمی است که ترک های مسلمان در مجموع ترکیب جمعیتی این جزیره به خود اختصاص داده اند. تا این زمان فدراسیونی از جمعیت و نهادهای یونانی و ترک جزیره اداره امور و حاکمیت جزیره قبرس را برعهده داشت اما ماجراجویی های نظامیان یونانی که حامی جمعیت غالب یونانی جزیره هستند معادلات جزیره را به اغتشاش و هرج و مرج کشاند.
یک سال پس از استقرار نظامیان ترک فدراسیون ترک های قبرس اعلام موجودیت کرد و متعاقب آن هشت سال بعد در سال ۱۹۸۳ جمهوری ترک نشین قبرس اعلام موجودیت کرد. موجودیتی که با سکوت جامعه بین الملل و استقبال وزارت خارجه ترکیه مواجه شد. متعاقب اعلام استقلال بخش ترک نشین قبرس و سکوت جامعه بین الملل نسبت به تولد یک کشور جدید، رژیم حقوقی خاصی پیرامون روابط سیاسی، اقتصادی بین المللی این منطقه با جهان برقرار شد. رژیم حقوقی ای که دولت یونان رعایت آن را از سوی کلیه اعضای سازمان ملل به دقت زیر نظر دارد و هرگونه تخطی از آن را با ارسال یادداشت اعتراضی یادآوری می کند. براساس این رژیم حقوقی جمهوری به رسمیت شناخته نشد. قبرس شمالی با انزوای جهانی مواجه شد. بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غیراسلامی از برقراری هرگونه ارتباط تجاری با این بخش از جزیره امتناع می کنند و در واقع ترکیه تنها شریک تجاری جمهوری ترک نشین قبرس است. اوراق و اسناد رسمی اتباع این کشور به رسمیت شناخته نشده از سوی هیچ مرجع بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود. معنی و مفهوم جمله فوق این است که براساس توافقی نانوشته و روندی که تاکنون طی سه سال گذشته ادامه داشته است کشورها پاسپورت های صادر شده از سوی بخش یونانی نشین قبرس را برای ورود و خروج از مبادی خود به رسمیت می شناسند. از آنجا که هیچ کشوری به جز ترکیه اعلام موجودیت قبرس شمالی را به رسمیت نشناخته است عملاً ورود و فرود هواپیمای هر کشوری در منطقه مورد مناقشه قبرس شمالی امکان پذیر نیست. زمین نشستن هر هواپیمایی در فرودگاه ارجان به منزله شناسایی دوفاکتو (شناسایی ضمنی) جمهوری ترک نشین قبرس شمالی است. تنها فرودگاهی که در جهان به هواپیماهای دولت قبرس شمالی و نیز شرکت های خصوصی تابعه آن اجازه فرود می دهد فرودگاه بین المللی استانبول است. به عبارتی باند فرودگاه ارجان تاکنون به غیر از هواپیماهای خود جمهوری قبرس شمالی و دولت ترکیه با چرخ های هیچ هواپیمای دیگری آشنا نشده است. به عبارت دیگر فرودگاه بین المللی استانبول تنها مجرای ورودی و خروجی بین المللی برای پروازها به بخش ترک نشین قبرس است. این در حالی است که به دلیل تحریم بین المللی بودجه ۵۰۰میلیون دلاری جمهوری ترک نشین قبرس هر سال از سوی ترکیه تأمین می شود.
به رغم انزوای بخش ترک نشین قبرس یونانی های قبرس از وضعیت اقتصادی سیاسی کاملاً باثباتی برخوردارند و عملاً خود را مالک کل جزیره بدون و کم و کاست می دانند. بخش یونانی نشین قبرس در سال ۱۹۹۰ درخواست پذیرش به عنوان عضو کامل در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. به رغم چراغ سبزهایی که بخش ترک نشین برای وحدت و کنار آمدن با بخش یونانی نشین همواره از خود بروز می دهد، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا بدون هماهنگی با بخش ترک نشین صورت گرفت. در سال ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا بخش یونانی نشین قبرس را به عنوان تنها دارنده حاکمیت سیاسی در جزیره قبرس به عضویت کامل خود درآورد و با این اقدام ابهام دیگری بر ابهام های روابط دو بخش جدا شده ترک و یونانی نشین از خود باقی گذاشت.
بحران قبرس
یکی از وظایف دبیرکل های سازمان ملل پس از احراز این مقام، پرداختن به بحران لاینحل قبرس است. سازمان ملل تاکنون دو طرح برای حل بحران ارائه داده است مهمترین این طرح ها برگزاری رفراندوم در ۲۴ آوریل ۲۰۰۴ بود که به ابتکار کوفی عنان در دو بخش یونانی نشین و ترک نشین قبرس برگزار شد. براساس گزارش ناظران انتخاباتی دولت ترکیه و نیز بخش ترک نشین قبرس از برگزاری انتخابات استقبال کردند اما دولت بخش یونانی نشین از مردم درخواست می کرده است که به طرح دبیرکل سازمان رای منفی بدهند. براساس این طرح تعریفی برای تردد ترک ها و یونانی ها به دو بخش ایجاد شد. دو دولت یونانی و ترک نشین با یکدیگر دولت فدرالی را تشکیل می دادند که عملاً منجر به پایان جدایی حقوقی دو بخش یونانی و ترک نشین جزیره قبرس می شد. ترک ها با درصد قابل توجهی به طرح دبیرکل رای مثبت دادند ولی بخش یونانی نشین آن را رد کرد.
۳۰سال پیش که دو بخش یونانی و ترک نشین قبرس از یکدیگر جدا شدند شرایط بین المللی و منطقه ای و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو کشور یونان و ترکیه نیز با وضعیت فعلی کاملاً متفاوت بود. ۳۰سال پیش نظامیان در هر دو کشور یونان و ترکیه حاکم بودند و هر یک براساس معیارهای ملی خود در تلاش بودند تا به اعضای ناتو بقبولانند که شریک منطقه ای بهتری در مقایسه با جبهه کمونیست هستند. ترکیه ۳۰سال پیش جمهوری عقب افتاده ای بود که هنوز زخم سال های شبه جنگ داخلی و درگیری های خونین التیام نیافته بود. در آن سال ها و برخلاف امروز نظامیان ترکیه مهمترین بخش حاکمیت سیاسی در ترکیه به شمار می رفتند و در واقع ملاحظات آنان بر ملاحظات فعالان سیاسی و بخش های غیرنظامی تفوق داشت. ترکیه ۳۰سال پیش، امروزه مدلی از توسعه سیاسی کاملاً موفق را در حوزه غرب آسیا از خود برجا گذاشته است که آن را مدل موفق توافق تسامح اسلامی نامیده اند. در شرایطی که اکثر کشورهای عرب و مسلمان منطقه درگیر فقر اقتصادی و فساد سیاسی و اجتماعی هستند و یک حاکمیت سیاسی تحمیلی را بر خود حمل می کنند و در شرایطی که افراط گرایی ایدئولوژیک عملاً تبدیل به مانعی بر سر راه تحولات اجتماعی این منطقه شده است، جمهوری ترکیه موفق به عبور از دوران سنتی و ورود به دوران مدرنیته سیاسی و اجتماعی و استقرار در آن شده است.
در حال حاضر ترکیه پشت درهای اتحادیه اروپا در انتظار پذیرفته شدن به عنوان یک عضو کامل در اتحادیه اروپا است. تلاش ترکیه برای استقرار در اتحادیه اروپا مقارن با اصلاح بسیاری از قوانین حقوقی، قضایی و سیاسی در این کشور بوده است. این تغییرات به تدریج ترکیه را به استانداردهای سیاسی، حقوقی اتحادیه اروپا نزدیک می کند و عملاً روند توسعه سیاسی، اقتصادی این کشور متحول شده را تکمیل می کند. تا ۱۰سال پیش اخبار رسانه های منطقه حاکی از شدت درگیری ترکیه با کردها و ترکتازی نظامیان در مناطق شرقی این کشور بود. امروزه بعد از لغو مجازات اعدام و نیز افزایش تحمل ترک ها نسبت به اقلیت کردها کمتر شاهد بروز درگیری نظامی قابل توجهی در جمهوری ترکیه هستیم. جمهوری ترکیه به عنوان مدل توافق و نیز مدل موفق توسعه سیاسی در شرایطی قرار گرفته است که ملزم به حذف تنش های سیاسی در صحنه داخلی و خارجی است. با توجه به اینکه یونان نیز عضو اتحادیه اروپا و ملزم به رعایت استانداردهای این اتحادیه است دو طرف راهی ندارند به جز توافق بر مصالحه و توافقی برای حل بحران قبرس. در این میان، دولت ترکیه و ترک های قبرس با معضل بزرگتری مواجه اند. چرا که رقیب آنان، یعنی یونان و بخش یونانی نشین قبرس هر دو عضو کامل اتحادیه اروپا هستند اما ترک ها در آستانه اتحادیه اروپا. در جریان دیدار خبرنگاران از بخش ترک نشین قبرس با گورهای دسته جمعی مواجه شدیم که خانواده های ترک از ۹ماهه تا ۹۰ساله قتل عام شده بودند. کلیساهای بزرگ و معظمی را مشاهده کردیم که تبدیل به مساجد شده بودند و در آنها نماز جماعت برگزار می شد. احتمالاً در بخش یونانی نشین نیز نمی توانیم شاهد صحنه های مشابهی نباشیم. با این حال دوران تبدیل مسجد به کلیسا و بالعکس گذشته است و وقوع خشونت های کور مانند آنچه در هر دو طرف یونانی نشین و ترک نشین شاهد آن بوده ایم سپری شده است. شاید دولت ترکیه - بنابر شواهد و مدارکی- مجبور شود حمایت صریح و علنی از جمهوری ترک نشین قبرس را تعدیل کند و عملاً بار خود را در پذیرش به عنوان عضو دائم اتحادیه اروپا به زمین گذارد. دولت یونان و بخش یونانی نشین نیز احتمالاً مجبور به پذیرش مصالحه و فرمولی خواهند شد که آنها را از موضع «نه بزرگ» خارج خواهد کرد. ۲۵ کشور اتحادیه اروپا تاکنون موفق شده اند کلیه درگیری های قومی قبیله ای و مرزی خود را در چارچوب و به نفع اتحادیه ای که کارایی بیشتری دارد کنار بگذارند. می توان انتظار داشت که تجربه اتحادیه اروپا در حل اختلافات مرزی و نژادی عاملی باشد برای ایجاد مصالحه بین سه یا چهار عضو جدید ترکیه، یونان و دو یا یک بخش قبرس. تا آن زمان باید به انتظار نشست اما آنچه که مسلم است اینکه دریای نیلگون، آبی، ارغوانی، صورتی و سرمه ای مدیترانه نیز نگران تاخیر در مصالحه بین اقوام ترک و یونانی نشین قبرس است و انتظار روزی را می کشد که همه متولدین جزیره به عنوان اتباع یک دولت واحد مورد شناسایی قرار گیرند.