شیرزاد عبداللهی
شماره تلفن همراه مرتضی حاجی را می گیرم، پشت سر هم بوق ممتد می خورد، می خواهم ارتباط را قطع کنم که جواب می دهد. بعد از سلام و احوالپرسی می گوید: «در حال رانندگی هستم، با شما تماس می گیرم.» دو ساعت بعد از منزل زنگ می زند. قرار مصاحبه کوتاهی را با او می گذارم. دو روز بعد، ترافیک سنگین اتوبان همت را پشت سر می گذارم و ساعت ۹ صبح در خیابان خرمشهر هستم، ساختمان شرکت تعاونی مرکز مدیریت و توسعه ایران را در یکی از کوچه های فرعی این خیابان پیدا می کنم و زنگ طبقه اول را می فشارم.
چند دقیقه بعد در اتاقی لخت و عور با یک میز و یک تلفن قدیمی، روبه روی مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش نشسته ام، سادگی اتاق مرا به یاد دفتر مدیران مدرسه می اندازد. حاجی که یک سال پیش بازنشسته شده، در اینجا مهمان است.
اینجا، از حاجب و دربان و رئیس دفتر و امثال اینها خبری نیست. مستخدم که استکان های چای را روی میز می گذارد، وزیر سابق زبان به تشکر می گشاید و من می فهمم که مهمان می خواهد کمترین مزاحمت را برای ساکنان این ساختمان داشته باشد. وزیر اسبق تعاون درباره این شرکت می گوید کارش تحقیقات در حوزه مدیریت است و با خنده می افزاید: «من عضو این تعاونی هستم، اما نامش از خودش گنده تر است.» دیدار حاجی خاطره ای را در ذهن من زنده می کند، سال ۸۲ خبرنگار حوزه آموزش و پرورش روزنامه ایران، قرار مصاحبه ای با وزیر آموزش و پرورش گذاشته بود و از من دعوت کرد که به عنوان کارشناس همراه او در این مصاحبه شرکت کنم. از او خواستم که با روابط عمومی وزارتخانه هماهنگ کند. روز بعد با من تماس گرفت و گفت: «تلفنی هماهنگ کردم، اسم شما را هم گفتم، موافقت کردند.» روز موعود به اتفاق خبرنگار روزنامه ایران به طبقه چهارم ساختمان قرنی رفتیم. مدیرکل روابط عمومی با دیدن من، زیر قول خود زد و گفت: «آقای حاجی گفته است، فقط یک نفر.» بحث پرشوری بین خبرنگار و مدیرکل درگرفت. خبرنگار سر حرف خود ایستاد و در واکنش به خلف وعده آنها گفت: «حالا که شما حرف خود را زیر پا می گذارید، من هم مصاحبه نمی کنم» و ما از پشت در اتاق وزیر برگشتیم. اقدام خبرنگار روزنامه دولتی در لغو مصاحبه، ظاهراً منجر به تذکر و توبیخ شد و او بعد از چند روزی حوزه خبری آموزش و پرورش را ترک کرد. این خاطره را برای حاجی نقل کردم. چیزی به یاد نمی آورد، شاید فراموش کرده است و شاید مدیرکل شخصاً تصمیم گرفته بود که از روبه رو شدن یک منتقد با وزیر جلوگیری کند تا مبادا فاجعه ای روی دهد.
که مازندران شهر ما یاد باد
شما در زمستان ۸۳ در مصاحبه با شرق گفتید که امتیاز یک نشریه را دارید و بعد از بازنشستگی آن را منتشر می کنید، حاجی می گوید: «امتیاز من باطل شده، یعنی اعتبارش گذشته است، دوستان درصدد هستند هفته نامه ای در بیاورند، من هم قرار است با آنها همکاری کنم، مستقل کاری انجام نمی دهم.» مرتضی حاجی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و دانش بود که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و جدیداً به دلایل اقتصادی نام دانش را از انتهای آن حذف کرده اند و قرار است تعداد شعب آن در سال جاری به ۶۰ شعبه برسد.
می گوید: «من دیگر رئیس هیات مدیره بانک سرمایه نیستم.» اما حاجی همچنان عضو هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران است. یاد مازندران که می آید، اظهارات فاضلی رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در ذهنم زنده می شود، که در پاسخ به منتقدان عزل و نصب گسترده مدیران گفته بود: کسی که سیاسی بیاید، سیاسی هم می رود... مدیران باید نسبت به رئیس جمهور التزام عملی داشته باشند. به استاندار اسبق مازندران می گویم تاکنون ۲۷ تن از روسای آموزش و پرورش این استان برکنار شده اند. می گوید: من در زمان وزرات خودم متعهد بودم که کسی سیاسی نیاید. با اینکه عضو یک حزب مطرح بودم [مشارکت] در تمام ۴ سال در یک جلسه حزب شرکت نکردم. برای اینکه به دور از گرایش های خطی و سیاسی و با دید آموزشی و تربیتی تصمیم بگیرم. اتفاقاً ما در استان مازندران به نوعی انتخابی عمل کردیم. روسای مناطق آموزش و پرورش که ۸۰- ۷۰ درصد آنها قبل از آمدن من منصوب شده بودند، در سالنی جمع شدند و رای دادند که چه کسی رئیس سازمان بشود. خود من تمایلم به شخص دیگری بود. اما رای گیری شد و مدیران «حاج آقایی» را انتخاب کردند.
من هم این انتخاب را تایید کردم. توجه کنید رئیس سازمان در میان روسای مناطقی محبوبیت داشت که خودش منصوب نکرده بود. ایشان مدیر خوبی بود، اصلاً در آموزش و پرورش دوره من کسی سیاسی نیامده بود که حالا سیاسی برود. این رفتارهای غلط ناشی از اطلاعات ناقص و بدبینی های افراطی است. عوض کردن ۲۷ رئیس منطقه در مدت کوتاهی برای کشور خسارت است. آن هم مدیرانی که اکثراً لایق بودند و اصولاً منصوب من نبودند. جابه جایی های فله ای جلو انباشت تجربه را می گیرد. وقتی سیاسی عزل می کنند ناگزیر سیاسی هم نصب می کنند. آش عزل و نصب های مازندران آن قدر شور بود که صدای بعضی از مقامات محلی و نمایندگان محافظه کار مجلس هم درآمد. از حاجی می پرسم: «گفتید همه کسانی را که با من سلام و علیک داشتند، برکنار کردند. آیا هنوز هم سلام و علیک شما برقرار است. همدیگر را می بینید.»
پاسخ می دهد: «با مدیران سابق در حد معاونان وزیر و روسای سازمان ها و مدیرکل ها دیدارهایی دارم. چند ماه پیش هم جلسه ای ۷۰- ۶۰ نفری برگزار کردیم. هیات رئیسه ای هم انتخاب شد. قرار ما این بود که این جلسات تکرار شود. از نظر امکانات در مضیقه هستیم. عده زیادی از مدیران در شهرستان ها هستند، اقامت چند روزه آنها در تهران هزینه هایی دارد که با جیب معلمی نمی خواند. سعی ما این است که تجربه و فکرمان را در اختیار همکاران بگذاریم و نگذاریم این سرمایه از بین برود.» مرتضی حاجی عضو فعال موسسه باران همراه جدایی ناپذیر محمد خاتمی است. از او می پرسم چرا نظرات و خاطرات خود را برای استفاده فرهنگیان منتشر نمی کند، می گوید: «اتفاقاً تاریخچه تلفیق معاونت های آموزشی و پرورشی را در ۲۰۰ صفحه نوشته ام. سعی کردم آن را قبل از مصوبه مجلس منتشر کنم تا شاید روی تصمیم نمایندگان موثر شود، اما متاسفانه نرسید. حاجی قول می دهد که این نوشته را منتشر کند.»
میانگین حقوق معلمان: محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش اخیراً در یک سخنرانی گفت: میانگین افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان در هشت سال گذشته ۱۲ درصد بوده و افزایش ۵/۱۷ درصدی حقوق فرهنگیان در سال ،۸۵ از میانگین این سال ها بیشتر است. سخنان فرشیدی را با حاجی در میان می گذارم، می گوید: «مقایسه واقعی با آنچه که ایشان فرموده اند، اختلاف چشمگیری دارد. مقایسه باید مبنای واقعی داشته باشد و متکی به اعداد و ارقام باشد. در چهار سال دوره وزارت من میانگین دریافتی معلمان از ۱۱۲ هزار تومان به ۲۷۸ هزار تومان رسید. در این دوره حقوق معلمان ۴/۲ برابر شد.
در کل دوره هشت ساله خاتمی حقوق معلمان ۴/۵ برابر شده است. درصد افزایش حقوق به نرخ جاری (بدون کسر تورم) به طور کلی ۳۴ درصد و با محاسبه افزایش سال به سال به طور متوسط ۲۵ درصد است. اگر افزایش حقوق را به قیمت ثابت حساب کنیم، یعنی تورم را از آن کسر کنیم، در دوره چهارساله ۴۴ درصد افزایش داشته و تقریباً ۵/۱ برابر شده است. متوسط رشد سالانه به قیمت ثابت ۱۱ درصد بوده درحالی که افزایش حقوق به قیمت ثابت در سال جاری ۵/۳ درصد بوده زیرا ۱۴ درصد از افزایش ۵/۱۷ درصدی مربوط به تورم است. در سال ۸۰ میانگین حقوق معلمان به قیمت ثابت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در سال ۸۴ به ۶۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. افزایش حقوق ها در هشت سال اصلاحات به طور متوسط ۱/۷ درصد بود. آقای فرشیدی می توانند به لیست پرداخت ها که ماه به ماه برای وزیر ارسال می شود و میانگین ها در این لیست ها استان به استان مشخص است مراجعه کنند. اعداد و ارقام ثبت شده و مشخص موضوعی نیست که محل مناقشه باشد.» موضوع مطابقت معوقه فرهنگیان یکی از مشکلات اساسی فرهنگیان است. که برای آن ارقام نجومی ذکر می شود. مرتضی حاجی در سال ۸۵ در مصاحبه ای گفته بود که کلیه مطالبات معوقه معلمان به جز دو قلم پرداخته شده است. وزیر آموزش و پرورش در حاشیه بیست و سومین اجلاس روسای آموزش و پرورش که هفته گذشته در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد به خبرنگار شرق گفت: «ظرف ۸ ماهی که در خدمت همکاران بوده ام، گام هایی برداشته شد که واقعاً بی نظیر است، ما ۹۵ درصد مطالباتی که از سال ۶۸ باقی مانده بود را پرداخت کردیم.»
سخنان وزیر را با مرتضی حاجی در میان می گذارم، پاسخ می دهد: «وزیر محترم آموزش و پرورش باید رقم می داد که چقدر پرداخت کرده و کدام مطالبات پرداخت شده است. تا پایان دوره وزارت من همه مطالبات فرهنگیان به جز دو قلم پرداخت شد. یکی حق ماموریت معلمان خارج از کشور بود که به دلیل اختلاف در مبنای محاسبه نرخ ارز معطل ماند، و بار مالی آن رقمی در حدود ۶۰ میلیارد تومان است و تا جایی که من خبر دارم، تاکنون پرداخت نشده است. دومی هم کسورات مربوط به جانبازان است که باید سازمان مدیریت می پرداخت و نپرداخت. برای اینکه از نظر سوابق خدمتی مشکلی برای این عزیزان پیش نیاید، از حقوق آنها کسر شد و رقم آن چیزی حدود ۳۰ میلیارد تومان است. احتمالاً این دومی در این هشت ماهه پرداخت شده است. غیر از این دو رقم چیزی از مطالبات فرهنگیان از سال ۶۸ به بعد تا پایان دوره وزارت من باقی نمانده بود.»
وعدهها و چاه نفت: ۸ ماه پیش که محمود احمدی نژاد، محمود فرشیدی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد او جزوه ای را در اختیار نمایندگان گذاشت که تلقی همگان این بود که مفاد آن برنامه وزیر در چهار سال وزارت او است. فرشیدی بعداً در پاسخ به کاظم جلالی نماینده شاهرود گفت: اینها برنامه نبود، بلکه پیشنهادهایی بود که تحقق آنها منوط به همکاری سایر دستگاه ها از جمله مجلس است. مهمترین وعده های دهگانه وزیر پرداخت دو ماه پاداش به معلمان در سال ۸۴ و افزایش قدرت خرید معلمان تا سطح دو برابر در یک دوره چهارساله بود. بعدها وزیر در جلسه ای گفت: من که چاه نفت دراختیار ندارم، مجلس تصویب کند ما هم می پردازیم. وزیر وعده دو برابر شدن قدرت خرید معلمان را هم کنار گذاشت و اخیراً گفته است که با افزایش ۵/۱۷ درصدی حقوق فرهنگیان در سال مشکلات معلمان به تدریج حل می شود. این سخنان را با مرتضی حاجی در میان می گذارم. او می گوید: «وعده هایی کردند که از اول پیدا بود با دشواری مواجه می شود. حالا هم بهتر است همان حرف را بزنند و بگویند ما از اول جور دیگری فکر می کردیم و چاه نفت دراختیار نداریم. البته معلمان با کم قانع اند اما باید به آنها راست گفت. مشکل اصلی احساس تبعیض در بین آنها است. این احساس را باید از بین برد.» می پرسم چگونه و با چه راهکاری. وزیر سابق پاسخ می دهد: لایحه مدیریت خدمات دولتی که اوایل سال ۸۴ از طرف دولت قبلی به مجلس تقدیم شد راهکار خوبی برای رفع تبعیض است. براساس این لایحه در شرایط مساوی مثل مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، ۱۰ درصد بیشتر به معلمان پرداخت می شود. اما معلمان و مسئولان آموزش و پرورش باید مواظب باشند که تبصره های گوناگون نخورد. به عنوان مثال راه هایی مثل اضافه کاری، ماموریت و پاداش های معمول در دستگاه های دیگر نباید باز گذاشته شود. الان همان ها که با سرویس به اداره می آیند و با سرویس می روند، آخر ماه اضافه کاری می گیرند برای کار نکرده و یا بعضی ها حق ماموریت می گیرند برای ماموریت های نرفته، یا مدیران دستگاه ها به بهانه های مختلف به کارکنان خود پاداش می دهند. معلمان از این مزایا محرومند. جلو این ها باید مسدود شود. مستخدم که چای دوم را آورد بار دیگر تشکر و تعارف حاجی شروع شد. احساس می کنم که ساکنان ساختمان مهمان را تحمل می کنند اما مهمان مهمان را نه! باید زحمت را کم کنم. در همسایگی ساختمان صدای لودر و کامیون هایی که مشغول خاکبرداری هستند، در طول مصاحبه ما را آزار می دهد.
یک ساختمان کلنگی کوبیده می شود و دو سال دیگر به جای آن یک مجتمع چندطبقه یا برج بلند سربر می کشد. یاد ساختمان کهنه آموزش و پرورش می افتم. آیا این ساختمان قابل ترمیم است؟
حاجی معتقد است که اصلاحات در آموزش و پرورش با این بافت و فضا کاری به غایت دشوار است.