گزارش سال ۱۳۴۰
در نوروز این سال شیعیان ایران و جهان به سوگ آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی مرجع تقلید و رئیس حوزه علمیه قم نشستند. ایشان در ۱۰ فروردین ماه پس از عارضه قلبی دار فانی را وداع گفتند و همین روز با اعلام عزای عمومی تعطیل شد و جمعت زیادی برای تشییع پیکر ایشان به سوی قم رهسپار شدند. شاه در همین روز تلگرافی برای آیت الله حکیم فرستاد و درگذشت وی را تسلیت گفت. شاه امیدوار بود که با این تلگراف مرجعیت شیعه را از شهر مذهبی قم به نجف اشرف- که محل درس و بحث آیت الله حکیم بود- منتقل کند. پس از مدرنیسم شتابزده دوران رضا شاهی اکنون نوبت به گونه ای از مدرنیسم در دوران پهلوی دوم رسیده بود که مرکز ثقل آن بر «صنایع مونتاژ» استوار گردیده بود. در همین رابطه کارخانه های عظیم لاستیک سازی «بی اف گودریچ» در ۶ اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد. روز ۱۲ اردیبهشت ماه این سال - که پس از انقلاب و همزمانی آن با حادثه ترور آیت الله مطهری روز معلم نامیده می شود- دبیران و آموزگاران سراسر کشور در اعتراض به کمی حقوق دست به اعتصاب زدند و از رفتن به کلاس ها خودداری کردند. فرهنگیان تهران نیز از بامداد این روز در میدان بهارستان گرد آمدند و با سخنرانی های تند و کوبنده خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی آموزگاران شدند. پلیس تهران به منظور متفرق کردن فرهنگیان به روی آنان آتش گشود که در نتیجه دکتر عبدالحسین خانعلی یکی از دبیران دبیرستان های تهران به ضرب گلوله رئیس کلانتری میدان بهارستان کشته شد و سه آموزگار دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد، دانشجویان و دانش آموزان تهرانی نیز به پشتیبانی از فرهنگیان به جمع آنان پیوستند و روز پرآشوبی را در پایتخت پشت سر گذاشتند. بامداد روز بعد، فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان همراه با فعالان سیاسی در میدان بهارستان گرد آمدند و پس از سخنرانی های تند و آتشین از نمایندگان مجلس خواستند که درباره این رویداد ضدفرهنگی واکنش نشان دهند و خواستار تعقیب و مجازات قاتل دکتر خانعلی شوند. نمایندگان مجلس نیز این رویداد تاسف انگیز را دستاویز سیاسی قرار دادند و در ۱۴ اردیبهشت ماه ارسلان خلعتبری و سیدجعفر بهبهانی دولت شریف امامی را به همین بهانه استیضاح کردند.
به هنگام پاسخگویی شریف امامی به استیضاح جو مجلس ناآرام و متشنج شد و کار به جایی رسید که شریف امامی با حالت قهر مجلس را ترک کرد و یک سر به کاخ شاه رفت و استعفای خود را تقدیم وی کرد. روز ۱۶ اردیبهشت ماه چهره به ظاهر اصلاح طلب آن دوران یعنی دکتر علی امینی مامور تشکیل کابینه شد. فردای آن روز او به مجلس رفت و در نطقی که از رادیو هم پخش می شد، اوضاع کشور را اسفناک خواند و گفت تنها راه حل، ریشه کن کردن فساد و تباهی در دستگاه دولت است. وی همچنین افزود بایستی دست افراد نادرست را قطع کرد و سپس در پایان سخنان خود، مردم ایران به جهاد دعوت کرد! ظاهراً تیر دکتر امینی به هدف نشست، چون شاه دو روز بعد از این سخنان - ۱۹ اردیبهشت- فرمان انحلال مجلسین را صادر کرد. او در بخشی از این فرمان نوشت: «... و نظر به لزوم اتخاذ تصمیم و اقدام به یک سلسله اصلاحات عمیق و قاطع در تمام شئون کشور، به منظور رفع مشکلات روزافزونی که با آن مواجه است... در این موقع که دولت مقتدر و اصلاح طلبی را برای نجات مملکت از مشکلات موجود مامور نموده ایم عقیده داریم که هیچ گونه مانعی نباید سد راه اقدامات اساسی و اصلاحی دولت شود.» شگفت آور اینکه شاهی که جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق را تاب نیاورده بود اینک اصلاح طلب تمام عیار شده بود!
دکتر امینی آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات را مجاز دانست و گفت هرگونه گردهمایی می بایست تنها در میدان جلالیه برگزار شود. بدین ترتیب بارقه ای درخشیدن گرفت و آزادی های مدنی کنترل شده، به دوران پیش از کودتا برگشت. روز ۲۰ اردیبهشت ماه، در جلسه فوق العاده هیات دولت، اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد و کاهش هزینه های زندگی در راس برنامه های انقلابی دولت قرار گرفت و فردای همان روز، شادروان مهندس مهدی بازرگان در نامه ای به دکتر محمد مصدق راه اندازی «نهضت آزادی ایران» را به آگاهی وی رساند. روز ۲۲ همان ماه دادگستری خانه تکانی شد و صدر حاج سیدجوادی دادستان تهران شد تا ریشه فساد و تباهی در دستگاه دولت را بخشکاند. فردای همان روز، چهار نفر از بلندپایگان نظامی به اتهام سوء استفاده از مقام و حیف و میل اموال دولتی به دستور دکتر امینی بازداشت شدند. ۲۳ اردیبهشت ماه دکتر علی امینی در اجتماع فرهنگیان اعتصابی حضور یافت و محمد درخشش رهبر اعتصاب کنندگان را همان جا به سمت وزیر فرهنگ برگزید و حقوق فرهنگیان را به دو برابر افزایش داد. بدین ترتیب در میان بهت و ناباوری مردم اعتصاب خونین فرهنگیان پایان گرفت و همه چشم به راه اصلاحات دکتر امینی ماندند. اما ماجرای دکتر علی امینی و کردار انقلابی او چه بود و از کجا سرچشمه می گرفت؟ در رویارویی اردوگاه شرق و غرب تنها سلاح برنده ای که اردوگاه سوسیالیسم در دست داشت و توده های مردم را با آن سلاح مجذوب خود می کرد، شعار برابری طلبی و حمایت از محرومین و زحمتکشان بود. آمریکا که با کودتا و تغییر دولت ها نتوانسته بود این سلاح ویرانگر را از دست دشمن بگیرد، براساس دکترین جان اف کندی دموکرات - که در ۱۷ آبان ماه ۱۳۳۹ به ریاست جمهوری رسیده بود- تصمیم گرفت که در کشورهای اقماری خود، دولت های میانه رویی را بر سر کار آورد تا بدین ترتیب اردوگاه سوسیالیسم را با اعمال پاره ای اصلاحات خلع سلاح کند.
امینی در واقع نماینده دکترین کندی در ایران بود و شاه نیز چاره ای جز پشتیبانی از سیاست های کندی و امینی نداشت. از همین رو بود که شاه و همسرش در روزهای پایانی اردیبهشت ماه راهی بلژیک شدند و کشور را به امینی سپردند تا با دست باز، اصلاحات دامنه دار مورد نظر را اعمال کند.
فعالان سیاسی نیز گامی پیش نهادند و فردای روز سفر شاه در گردهمایی بزرگی که سران جبهه ملی در جلالیه برگزار کردند خواستار برگزاری فوری انتخابات شدند.
دکتر امینی به منظور انجام اصلاحات ارضی دکتر حسن ارسنجانی را که به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی مشهور بود به عنوان وزیر کشاورزی کابینه خود معرفی کرد و کار اصلاحات ارضی را به او سپرد تا همگان به این باور برسند که وی در انجام اصلاحات خود قاطع و مصمم است. ارسنجانی روز دوم خردادماه در یک مصاحبه مطبوعاتی وعده داد که به زودی قرار بازداشت گروهی از دولتمردان و سیاستمداران فاسد دولت های پیشین صادر خواهد شد. چهار روز بعد با دستگیری اعضای هیات مدیره شیلات به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی همگان به این باور رسیدند که دولت دکتر امینی با کسی سر شوخی ندارد. دولت آمریکا نیز با پیشکش کردن ۵۱ میلیون دلار وام در ۱۳ خردادماه نشان داد که از دکتر امینی و دولت اصلاح طلبش پشتیبانی همه جانبه می کند. در ۱۴ خردادماه ورود مشروبات الکلی، لوازم آرایشی، پارچه های نخی، لوستر، کریستال، یخچال، کولر، تلویزیون و انواع خودرو محدود شد و تنها با ارز آزاد ورود این لوازم تجملاتی به کشور آزاد اعلام شد. به دستور محمد درخشش وزیر فرهنگ ارز دانشجویی ۴۰۰ دانشجوی ایرانی در خارج از کشور که خانواده هایشان ثروتمند بودند، از ۱۴ خردادماه قطع شد و سه روز بعد دولت اعلام کرد از این پس تنها به بیماران و بازرگانان و دیپلمات ها و اتباع خارجی در ایران اجازه سفر به خارج از کشور داده خواهد شد و از سفرهای تفریحی جلوگیری خواهند کرد. با اعمال این قوانین گویی که آب به لانه مورچگان افتاده بود، سپهبد حسین آزموده دادستان بی رحم و قانون شکن دادگاه های نظامی در ۱۷ خردادماه به تقاضای خود بازنشسته شد و سپس در ۲۷ همین ماه علیه دکتر امینی به عنوان مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی اعلام جرم کرد!
دکتر امینی نیز در پاسخ او، دو روز بعد حکم بازداشت وی را صادر کرد! روز انتقام از بیدادگران فرا رسیده بود. در ۱۷ تیرماه نورالدین الموتی- زندانی سیاسی دوره رضاشاه- که وزیر دادگستری کابینه دکتر امینی بود اعلام کرد ریشه خیانت و دزدی و اعمال نفوذ را خشک خواهد کرد و بی درنگ چهار شعبه دادگاه شهرستان را منحل و چهار رئیس دادگاه را منتظر خدمت کرد. دستگیری رهبران جبهه ملی دوم در نخستین روز مردادماه نشان داد که اصلاحات مورد نظر دکتر امینی کاملاً حساب شده و کنترل شده است و «اصلاحات» با «انقلاب» تفاوت زیادی دارد. شاه و آمریکا با مصدق و جبهه ملی سر ناسازگاری داشتند و آزادی های اصلاح طلبانه شامل حال آنان نمی شد! روز ۲۲ مردادماه بنی فضل دادستان دیوان کیفر اعلام کرد ۴۰۰ نفر از بلندپایگان کشوری و لشگری تحت تعقیب دستگاه قضایی کشور هستند و شش روز بعد دریانی بازرگان مشهور به اتهام برداشت ۲۳ میلیون تومان از صندوق شرکت شهرآرا بازداشت شد.
همزمان با اصلاحات دولت دکتر امینی دوباره تنش میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی پدیدار شد. قدس نخعی وزیر امور خارجه در نخستین روز مهرماه موضوع تبلیغات رسانه ای دولت شوروی علیه ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و در آخرین روز همین ماه دولت ایران به قطعنامه شش کشوری که خواهان جلوگیری از آزمایش های اتمی شوروی بودند، پیوست.
در سوم آبان ماه این سال سد کرج که به نام سد امیرکبیر خوانده می شد به بهره برداری رسید. این سد سالانه ۱۱۵ میلیون متر مکعب گنجایش ذخیره آب و ۷۵ هزار کیلو وات تولید برق داشت. در همین روز کارخانه برق ۲۲۰۰ کیلو واتی کرمانشاه نیز مورد بهره برداری قرار گرفت. در ادامه سیاست های مبارزه با فساد دولتی روز ۱۷ آبان ماه ابوالحسن ابتهاج مدیرعامل پیشین سازمان برنامه دستگیر شد. اتهام وی اتلاف ۶۹ میلیون دلار از خزانه دولت بود. در همین رابطه فتح الله فرود شهردار سابق تهران نیز به اتهام سوء استفاده از مقام خود در ۲۴ همین ماه بازداشت و زندانی شد. موسی مهام شهردار پیشین تهران نیز در ۱۲ آذرماه احضار و پس از بازپرسی با وثیقه ۶۱۰ میلیون ریالی که حاج مهدی باتمانقلیچ به دادگستری سپرد، آزاد شد. در ۱۴ آذرماه، دکتر علی امینی در گردهمایی فرهنگیان گفت کارهای دولت من شبیه انقلاب است و غیر از این هم راهی برای نجات کشور نیست! وی همچنین افزود: ما پیوسته گرفتار تحریکات هستیم ولی تمام اقدامات مخالفین خود را خنثی می کنیم. در ۱۸ آذرماه کارخانه قند نیشکر خوزستان به بار نشست و بهره برداری از آن آغاز شد. در آخرین روز ماه نیز یک موافقتنامه اقتصادی و فنی بین ایران و آمریکا مبادله شد و در همین روز کار ساختمانی مرکز اتمی دانشگاه نیز آغاز شد. طرح اصلاحات ارضی، با قانون تحدید مالکیت که در روز ۶ دی ماه با ۳۸ ماده به تصویب هیات دولت و امضای شاه رسید، کلید خورد. بنابر این قانون هیچ مالکی نمی تواند بیش از یک ده شش دانگ داشته باشد و بقیه املاک او، براساس مالیات پرداخته شده، به وسیله وزارت کشاورزی خریداری و بین کشاورزان همان ملک، تقسیم خواهد شد.
وزیر دارایی گفت: ۱۷۰۰۰ آبادی در ایران مشمول این قانون می شوند و اجرای آن از روز ۲۵ دی ماه از بخش مراغه در آذربایجان آغاز خواهد شد. جای شگفتی در این بود که نخستین معترض و منتقد قانون ارضی، همین وزیر دارایی یعنی عبدالحسین بهنیا بود که در ۲۳ دی ماه در اعتراض به این قانون از هیات دولت کناره گیری کرد! به رغم این مخالفت و مخالفت روحانیونی که معتقد بودند این قانون با شریعت اسلام مغایرت دارد، در ۲۵ دی ماه و در غیاب مجلسین لایحه اصلاحات ارضی به امضای شاه رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. روز ۳۰ دی ماه طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد که از انجام معاملاتی که شامل قانون اصلاحات ارضی می شود، خودداری کنند. نخستین روز بهمن ماه با یورش نظامیان به دانشگاه تهران و زد و خورد آنان با دانشجویان آغاز شد. در این درگیری شدید، حدود ۲۰۰ پلیس و دانشجو زخمی شدند و به تاسیسات دانشگاه و مراکز اتمی خسارت وارد آمد و دانشگاه به دستور دولت تعطیل شد. هر چند دولت امینی اعلام کرد که این تظاهرات دانشجویی به تحریک مالکان و متنفذین بوده و عمال کمونیسم در آن دست داشته اند، اما اطلاعیه دکتر احمد فرهاد رئیس دانشگاه تهران می گفت ساعت یازده و ربع امروز عده ای نظامی بدون آنکه اتفاقی در دانشگاه افتاده باشد، به محوطه دانشگاه وارد شده، جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح کرده اند. وی همچنین به این رفتار نظامیان اعتراض کرد و در پایان اطلاعیه خود افزود:« دانشگاه نسبت به این عمل رسماً اعتراض و تقاضای رسیدگی و تعقیب مرتکبین و مجازات آنان را از دولت کرده است و مادامی که نتیجه رسیدگی به دانشگاه اعلام نشود، اینجانب و روسای دانشکده ها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود.» پس از سرکوب وحشیانه دانشگاه، در همان روز به یاران دکتر مصدق نیز حمله بردند و دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر آذر، مهندس حسیبی، مهندس زیرک زاده، دکتر امیر علایی، داریوش فروهر و گروهی از فعالان سیاسی را دستگیر و زندانی کردند. اکنون دیگر پرده ها برافتاده بود و حنای آزادیخواهی و اصلاح طلبی دولت دکتر امینی بی رنگ شده بود. دو روز بعد - سه بهمن ماه - تظاهرات دانش آموزان در میدان بهارستان نیز به خون نشست و یک کشته و چند زخمی به جا نهاد.
و فردای آن روز دولت آمریکا ۱۸میلیون دلار به عنوان کمک به اصلاحات ارضی و تشکیل صندوق های تعاونی روستایی، واریز خزانه دولت کرد!
جنجالیترین خبر این سال، فرار سپهبد تیمور بختیار
یکی از ارکان نظامی کودتای ۲۸ مرداد و نخستین رئیس ساواک ایران - بود. وی در پنج بهمن ماه، همین که در فرودگاه رم از هواپیما پیاده شد گفت با اصلاحات ارضی مخالفم و در ایران هم هیچ گونه آزادی وجود ندارد! در واکنش به این رویداد، دولت دکتر امینی نیز در همان روز تیمور بختیار را یکی از مسببین حوادث اخیر معرفی کرد و روز هشت بهمن ماه دستگاه قضایی ایران او را احضار کرد. واقعیت این بود که پهلوی دوم نیز همانند پدرش پلکان های نردبان قدرتی را که از آن بالا رفته بود، به دست دولت به ظاهر اصلاح طلب امینی یکی یکی در هم می شکست!
همین که مخالفت ها و انتقادها از قانون اصلاحات ارضی می رفت تا کابینه دکتر امینی را سست و متزلزل کند، روز ۲۱ بهمن ماه چستر باولز مشاور ویژه کندی به تهران آمد و ضمن ابراز پشتیبانی از اصلاحات امینی گفت: دولت در اجرای برنامه اصلاحات ارضی شجاعت نشان داده است! و در همین روز دکتر امینی اصلاحات ارضی را «انقلاب سفید» نامید! روز اول اسفندماه با کمک ۲۰ میلیون دلاری آمریکا آغاز شد و فردای آن روز دکتر امینی برای جلب حمایت مادی و معنوی غرب، راهی اروپا شد. در ۲۲ اسفندماه نیز آیت الله ابوالقاسم کاشانی در سن ۸۰سالگی درگذشت.