محمدعلی مشفق
برگزاری همزمان دو انتخابات خبرگان رهبری و شوراها با این استدلال که در هزینه ها صرفه جویی می گردد نیازمند استدلال معتبر و اقناع کننده علاوه بر صرفه جویی در هزینه هاست که متاسفانه این مساله کمتر از سوی موافقان و مدافعان لایحه دولت و کمیسیون امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد ش؛ن نزول این همزمانی بیش از آنکه معطوف به وجه هزینه ای آن باشد ناظر به خلع نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و سپردن این نظارت متعارض با اصل 99 قانون اساسی و مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان است. تأمل در بعضی از مواد و تبصره های لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی مبتنی بر تشکیل هیات مرکزی نظارت نشانگر تشکیل یک شرکت سهامی به تولی گری شورای نگهبان به منظور نظارت بر انتخابات شوراهاست. ترکیب اعضای هیات نظارت پیشنهادی دولت مرکب از هفت نفر که چهار نفر آن از سوی شورای نگهبان و دو نماینده مجلس و دادستان کل کشور ا ست. این لایحه نه تنها در تعارض آشکار با اصل 99 قانون اساسی است بلکه وارد کردن دستگاه قضایی به عرصه نظارت بر انتخابات است که چنین ش؛نی در قانون اساسی برای دستگاه قضایی در حوزه نظارت بر انتخابات در نظر گرفته نشده است و به موجب تفسیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه های رئیس جمهور وقت حضور دستگاه قضایی در حوزه نظارت منع گردیده است، معهذا همزمانی انتخابات از منظرهای مختلف به ویژه اجرا و نظارت با مشکلات قابل توجهی مواجه خواهد گردید که می توان به بعضی از آن مشکلات اشاره کرد.
1- انتخابات خبرگان عرصه رقابت محدود دو یا چند نفر و بعضا یک نفر در سطح استان است در صورتی که انتخابات شوراها عرصه رقابت داوطلبان در بیش از 36 هزار روستا و تمامی شهرها است و عملیات اجرایی و نظارتی این انتخابات، گستره ملی را با ویژگی های قومی، محلی و منطقه ای در بر می گیرد.
2- هیات های اجرایی شوراها و خبرگان به لحاظ کارکردی تفاوت اساسی با هم دارند. این هیات ها در شوراها مجاز به بررسی صلاحیت بوده و تایید صلاحیت داوطلبان توسط آنان، قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که هیات های نظارت صرفا مجاز به رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیات های اجرایی می باشند. اما هیات های اجرایی در انتخابات خبرگان رهبری صرفا تدارکاتچی و مسئول اجرای محض انتخابات و صحت آن می باشند فلذا ادغام دو هیات یادشده به دلیل ناهمخوانی وظایف و اختیارات و نامتجانس بودن عملا ناممکن است.
3- در انتخابات همزمان لزوما باید دو صندوق اخذ رای با اعضای شعب بین 10 تا 14 نفر درنظر گرفته شود که با احتساب دیگر افراد بیش از 35 نفر در هر شعبه اخذ رای حضور خواهند داشت که این تعداد زیاد موجب ازدحام و تراکم خارج از ظرفیت شعب اخذ رای بوده، فلذا نمایندگان فرماندار به عنوان مسئولان اجرای قانون، نخواهند توانست با دقت و قدرت، شعب اخذ را‡ی را تمشیت کنند و مانع قانون شکنی ها گردند.
4- حجم عملیات دو انتخابات شوراها و خبرگان باعث خسته شدن نیروهای اجرایی، امنیتی، مجریان قانون و ناظران و به تبع غفلت در شمارش دقیق آرا، عدم اجرای درست قانون و تهدید سلامت و برگزار شدن قانونی انتخابات خواهد گردید. نکته حائز اهمیت اینکه مجریان قانون و برگزارکنندگان انتخابات در افزایش نیروی انسانی دارای محدودیت قانونی و برعکس هیات های نظارت دارای اختیارات نامحدود هستند.
5- احتمال انداختن تعرفه های رای شوراها به صندوق خبرگان و بالعکس و عدم امکان جلوگیری از این گونه خطاهای احتمالی ناشی از همزمانی دو انتخابات زیاد است.
6- واگذاری مسئولیت اجرای قانون و برگزاری انتخابات به دست ا ندرکارانی که کمترین سابقه و تجربه در امور سیاسی، امنیتی و به طور خاص در امور انتخاباتی دارند از مشکلات جدی این دوره است، لذا به نظر می رسد مدیران فعلی توانایی اجرایی عملیات گسترده دو انتخابات همزمان را به فرض تصویب مجلس به گونه ای که آزادی، سلامت و قانونمندی انتخابات را تضمین کند ندارند.
7- تعداد دست اندرکاران عرصه اجرا و نظارت و... رقمی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برای هر یک از دو انتخابات شوراها و خبرگان می باشد که با توجه به صفرکیلومتر بودن اغلب دست اندرکاران و غلبه عناصر نظامی و امنیتی در این انتخابات مشکلات عدیده ای سلامت و قانونی برگزار شدن انتخابات را در پی خواهد داشت.
8- با وجود منع قانونی مداخله نظامیان در انتخابات، حضور عناصر نظامی در مناصب استانداری، فرمانداری، بخشداری و سایر دست اندرکاران انتخابات پدیده جدید این دوره است.