اقتصادی همچنان نگران

علی کشاورز
همین که مسئولان دولتی اقتصاد کشور با دلگرمی از اقتصاد ایران سخن می گویند و تصویری کاملا بهینه از آن ارائه می دهند جای امیدواری دارد چون بدون تعارف درست در بیرون از مرزهای دولت و در میان حوزه های خصوصی اقتصاد، فعالان با تلخی آینده را زیر و رو می کنند و بر این باورند که به زودی فصلی نه چندان خوشایند در اقتصاد ایران آغاز می‌شود. البته این نگاه می تواند تا حد زیادی بار منفی اقتصاد ایران را زیاد کند اما این تجربه را نیز نباید فراموش کرد که بال و پر دادن غیرواقعی آن قدر مهلک است که به راحتی هر پدیده ای را به زیر می‌کشد. بر اساس همین نظریه شاید بتوان به سادگی وضعیت اقتصاد را روی ترازو گذاشت و حد و اندازه های آن را مورد بررسی قرار داد.
بدون شک نتیجه این فرآیند را دولتی های اقتصاد کشور نمی پسندند ولی شاید بهتر باشد که حالا دیگر بدون تزئین اقتصاد را روی پرده کشید؛ اقتصادی که حتی خصوصی های نزدیک به حاکمیت (نظیر اعضای اتاق بازرگانی ایران) نیز این روزها نمی توانند جهت گیری آن را بدون دغدغه اقتصادی تحمل کنند. از همین منظر شاید بهتر باشد که آخرین گزارش سازمان مدیریت در مورد عملکرد اقتصاد ایران در نخستین سند چشم انداز 20 ساله مورد بررسی قرار بگیرد.
در این گزارش اقتصاد کشور با اقتصاد برخی از کشورهای آسیای جنوب غربی مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت نیز کارشناسان سازمان مدیریت به این نتیجه رسیده اند که ایران علی رغم آنکه به لحاظ رشد اقتصادی در جدول این گروه از کشورها رتبه 16 را از آن خود کرده است اما همه چیز خوب است و می توان برای نمودارهای اقتصادی کشور شادمانی کرد. سازمان مدیریت رشد اقتصادی ایران در سال 84 را معادل 4/5 درصد اعلام کرده و با این رقم از میان 24 کشور آسیای جنوب غربی جایگاه ایران را در رتبه 16 محاسبه کرده است.
البته این نکته را نباید فراموش کرد که فعالان اقتصادی کشور موفق شدند در سال های 80، 81، 82 و حتی 83 به طور متناوب رشد اقتصادی ایران را تا 7 درصد نیز هدایت کنند اما در حال حاضر با نزول رشد اقتصادی تا 4/5 درصد در سال 84 توانسته ایم شانزدهمین کشور در میان آسیایی های جنوب غربی باشیم. این اما پایان کار نیست.
این نکته را نیز باید یادآور شد که در سال های 80 تا 83 حتی 5/17 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیز روی نقشه اقتصادی ایران جا خوش کرده است ولی آ ن طور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی می نویسند، علی رغم سرازیر شدن دلارهای نفتی طی یک سال و نیم گذشته در راهبردهای ارضای کوتاه مدت افکار عمومی ایران، به لحاظ رشد اشتغال در حال حاضر روی سکوی ششم کشورهای جنوب غربی آسیا ایستاده است. بر اساس مفاهیم اقتصادی ایجاد اشتغال رابطه ای کاملا مستقیم با سرمایه‌گذاری دارد.
بدون شک همه فعالان اقتصادی می دانند که اتفاقات اجرایی وضعیت امنیت را در مدار اقتصاد ایران به چه مرحله ای رسانده است که هم اکنون گروهی از تحلیلگران بدون تعارف از جدا شدن سرمایه های مولد اقتصادی از اقتصاد ایران سخن می گویند. به نظر می رسد دولتی ها نیز کاملا از این تصویر اقتصادی آگاه هستند و با اختصاص 18 میلیارد تومان منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به طرح های کوچک صنعتی و زودبازده سعی در کنترل شاخص هایی چون بیکاری و رشد اشتغال دارند اما این واقعیت تلخ نیز وجود دارد که مسیر طراحی شده به سمت اقتصاد هرچه بیشتر دولتی در ایران کاملا قیاس های خوب با کشورهای برون مرزی را دچار مشکل کرده است.
به عبارتی این واقعیت که برداشت های چند برابری از درآمدهای نفتی و دور شدن از اقتصاد خصوصی و همچنین به بایگانی فرستادن استانداردهای جهانی آن قدر در داخل مرزهای کشور، اقتصاد را از برنامه های بلندمدت دور کرده است که نمی توان به سادگی با قیاس های برون مرزی نمای اقتصاد را شفاف ارائه داد. شاید بزرگ ترین معضل برای یک اقتصاد به باور کارشناسان وجود نگرانی غیرقابل مهار در میان فعالان اقتصادی (مخصوصا حوزه های خصوصی) باشد یعنی همان پدیده ای که امروز در میان دست اندرکاران اقتصاد کشور از خصوصی تا خصوصی نزدیک به حاکمیت دست به دست می‌شود.
به هر حال این روزها دائم در محافل اقتصادی صحبت از نحوه وفاداری دولت به برنامه های بلندمدت توسعه در ایران است. شاید رجوع کردن به صحبت محمد ستاری فر برای درک این ارتباط اقتصادی میان دولت و اندیشه های آینده نگر توسعه و توسعه مندی بتواند تا حد زیادی مفید باشد. وی معتقد است امروزه سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم یک سند تزئینی در کتابخانه ها و در بعضی گفته هاست. در واقع سندی حقیقی و عمیق در کشور نیست حال اینکه چرا ما تاکنون به موفقیت نرسیده ایم نتیجه نداشتن راهنمای درست در کشور و اینکه هیچکس به قوانین کشور توجه و احترام لازم را نمی گذارد است.
وی با اشاره به این موضوع که دولت کنونی معتقد به عمل کردن در چارچوب و اهداف برنامه چهارم است تصریح کرد: چشم انداز و سیاست کلی ادبیاتشان براساس آینده های دور است و زیاد نمی توانیم بفهمیم که آیا دولتمردان در جهت درست گام برمی دارند یا خیر؟ در 14 دوره فصلی که برنامه دارد در تمام بخش های این برنامه و کارکردی که بودجه 84 و 85 دارد و حتی در بخشنامه بودجه 86 که در حال تنظیم شدن است شاهد هستیم که یک سری از بخش ها با هم مغایرت دارد.
ستاری فر افزود: رئیس جمهور که پرچمدار اجرای برنامه چهارم است ادبیات کلمه توسعه را قبول ندارد و کلیه رویکرد های بخشنامه بودجه که قبلا اعلام شده با رویکرد های برنامه چهارم و چشم انداز مغایرت دارد، در حال حاضر کلیه ادبیاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان چارچوب بخشنامه به رئیس جمهور می دهد از نظر نوشتاری و یک نگاه کلی از برنامه چهارم کپی شده اما آنچه در عمل نوشته می شود و به شکل یک قانون در می آید کاملا متضاد و متفاوت است؛ کاری که در حال حاضر در استان ها انجام می شود کلیاتش با کلیت برنامه چهارم تفاوت دارد.
وی افزود: در فصل اول برنامه چهارم به چگونگی رشد پایدار اشاره شده که مثلا بخش خصوصی باید چه کارهایی را انجام داده و دولت در این راستا چه اقداماتی را انجام دهد و دولت باید در این راه دو کار مهم را انجام دهد؛ اول آزاد سازی اقتصادی را پرورش دهد و سعی کند که فرصت ها و انگیزه ها را برای فعال کردن بخش خصوصی فراهم کند؛ در حال حاضر خصوصی کردن اقتصاد برای ما بسیار مهم است و باید برای خصوصی کردن اقتصاد ثبات و امنیت لازم را ایجاد کنیم و تا جایی که می توانیم انگیزه ها را افزایش دهیم.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در قانون اساسی گفته شده که بخش اقتصاد عبارت از بخش دولتی، تعاون و خصوصی است ولی شاهد هستیم که رئیس دولت گفته که ما در کشور بخش خصوصی نداریم و این مطلب اصلا صحیح نیست و به طور کلی در سال 85 ـ84 کارکرد های دولت در بودجه عملا مغایرت جدی با رشد پایدار داشته است مثلا قرار بوده که رشد اقتصادی در سال 84 حدود هشت درصد باشد اما ظاهرا این رشد هشت درصد تخیلی یا آرمانگرایانه بوده است.
قرار بوده که در سال اول برنامه حدود 15 میلیارد دلار پول از درآمدهای نفتی برداشت کنیم و مابقی پول به بخش خصوصی برای ترویج نساجی ها، صنایع و بخش کشاورزی وام دهیم و این پول ها را بعد به حساب ذخیره ارزی برگردانیم به عبارت دیگر با این کار حضور بخش خصوصی را در بازار بیشتر کنیم و نقش دولت در اقتصاد کمتر شود ولی متاسفانه شاهد هستیم که به جای 15 میلیارد دلار پارسال 5/36 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای بودجه اختصاص یافت که نشان می دهد حضور دولت هر روز در اقتصاد بیشتر می‌شود.
وی توضیح داد: امسال با این متمم بودجه تقریبا منابع ارزی بودجه به 50 میلیارد دلار می رسد در حالی که در رویکرد خود برنامه قرار بر این بوده که دولت زیاد دخالت نکند و در این راستا بخش خصوصی بیشتر قدم بردارد و همچنین بنا شده که در قانون برنامه چهارم دولت اگر پول یا منابعی را بر می دارد این منابع پایدار باشد و در سیاست کلی نظام گفته شده که دولت اتکای خود به نفت را کم کند و حتی مقام معظم رهبری با دستخط خویش در زیر سیاست کلی نظام نوشتند که این سیاست ها باید با عدد و ارقام در بودجه‌ها لحاظ شود.
ستاری فر تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی در سال های 80 تا 82 مثلا هفت درصد بوده مال دولت خاتمی نیست و محصول کلیت نظام است و محصول تعامل مردم و دولت و فضای داخلی کشور است و بستگی به کل جامعه دارد. وی ادامه داد: در دو سال اخیر ضمن یک دید انتقادی به قبل در حال تخریب کردن نهاد ها نیز هستیم و دولت های قبلی اگر بگوییم که بسیار مقصر بودند و همه تقصیر ها را به گردن آنها بیندازیم این طرز فکر کاملا غلط و اشتباه است و به طور کلی هر شرایطی چه خوب و چه بد و حتی کلیه رشد های کشور محصول کلیت نظام است و محصول دوره شخصی و یا افراد مشخص و معلوم نیست.
وی بیکاری را یکی از معضلات حل نشده در کشور دانست و افزود: بیکاری با رشد اقتصادی همبستگی متقابل دارد و ما باید طرح هایی را که شروع می کنیم به زودی به اتمام برسانیم و بعد شروع به احداث طرح های جدید کنیم و در حال حاضر 24هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظام بانکی کشور بلوکه شده و باید توزیع استانی شوند و به عنوان مثال 23 هزار میلیارد تومان تجهیزات برای صندوق تسهیلات و بیکاری قرار دادند که با رشد اقتصادی کشور همبستگی متقابل دارد و اگر ما دغدغه بیکاری در کشور داریم می توانستیم این 23 هزار میلیارد تومان پول را صرف احداث واحد های تولیدی کنیم زیرا در اقتصاد واحد های تولیدی پایدار زیر یک سال نداریم و دولت باید تولیدات انبوهی در صنعت نساجی و کشاورزی داشته باشد.
البته در پایان گزارش سازمان مدیریت، بر عدم توفیق ایران در بهبود ضریب جینی یا کنترل نابرابری اشاره شده است به نحوی که ایران در این زمینه می تواند دومین کشور این گروه از کشورهای مورد بررسی باشد. به نظر می رسد باور این بند از گزارش براساس واقعیات اقتصاد ایران امکانپذیر است. شاید حالا دیگر زمان آن رسیده باشد که مسئولین دولتی اقتصاد کشور به دور از اهرم های سیاسی و اتکا به راهبردهای پوپولیستی اقتصاد راهکار برنامه های بلندمدت توسعه کشور را نیز به بازی های اقتصادی راه دهند چون بدون تعارف رشد شدید نقدینگی، گسترش چارچوب های نظارتی دولت و عدم استفاده از معیارهای نوین و خردگرای اقتصاد، پیام خوبی را برای آینده به رخ نمی کشد. آیا این گونه نیست؟