دکتر حجتالله فلاحتپیشه/سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
مراحل اجرایی سومین دوره انتخابات شوراها درحالی آغاز می شود که به تدریج این نهاد جایگاه خود را در اداره امور عمرانی، فرهنگی و رفاهی جامعه باز میکند. اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند و اصول یکصد تا یکصد و سوم نیز ضمن لازم الرعایه خواندن تصمیمات شوراها نقش آنها در رفع تبعیض در عمران کشور و حوزه گسترده عمل آنها را مشخص مینماید.
ضمن آن که در عمل نیز پس از دو دوره نقش شورا در ملموس ترین بخش های حیات اجتماعی مردم ما مشخص شده است واقعیات فوق ادله ای قوی برای حضور خوب و منطقی مردم در انتخابات 24 آذر ماه است.از طرفی مهم ترین بحث امروز شوراها، مسئله نظارت است. طبق قانون مجلس شورای اسلامی ناظر انتخابات شوراها است یک هیأت مرکزی متشکل از 5 نفر در تهران (به انتخاب مجلس)، سی هیأت عالی استانی به انتخاب هیأت مرکزی و برای هر استان سه نماینده، وظایف کلی نظارت را برعهده دارند. این افراد برای هر شهرستان پنج نفر و هر بخش سه نفر را به عنوان هیأت های نظارت مربوطه انتخاب میکنند.
درمورد موضوع نظارت، تعیین صلاحیت داوطلبان برعهده هیأت های اجرایی است که به ریاست فرمانداران و بخشداران انتخاب می شوند و تنها در موارد رد صلاحیت داوطلبان، هیأت های نظارت می توانند با بررسی مجدد نظر هیأت های اجرایی را تأیید یا رد نمایند. به عبارتی، وظیفه خطیر مجلس، دفاع از حقوق کسانی است که ممکن است بدون دلیل کافی (شرایط مقرر ماده 29 از فصل دوم قانون انتخابات شوراها) رد صلاحیت شده اند. مرحله نهایی نظارت نیز تأیید یا عدم تأیید صحت انتخابات است.
تحلیل کلی مواضع و رفتارهای حاکم بر مسئولان اجرایی و نظارتی کشور این است که اصولاً شورا را نهادی اجتماعی و غیرسیاسی می بینند که باید در عرصه های اجتماعی و عمرانی از اختیارات بیشتری برخوردار شود و به همان نسبت نظارت دقیق تری درمراحل شکل گیری آن صورت گیرد. تجربه نشان داده است به میزان سلامت و تخصص بیشتر افراد منتخب، اداره شهرها و روستاها بهتر صورت گرفته است. نظارت دقیق ناظران برگرفته از خانه ملت بر انتخابات اخیر، امنیت ذهنی بیشتر مردم را به دنبال خواهد داشت.