هادی محمودی
در بیروت این اتفاق نظر میان تحلیلگران وجود دارد که تشکیل دولت جدید این کشور به سطح یک بحران رسیده است. از فردای انتخابات پارلمانی بهار امسال پیدا بود که مسئله «توزیع قدرت» این بار نیز گریبان لبنانی ها را در مرحله تشکیل دولت خواهد گرفت.
امید جناح لیبرال 14 مارس این بود که با تکیه بر اکثریت نسبی خویش بتواند بازی توزیع قدرت را به نفع خویش فیصله دهد حتی پس از چند دور مذاکره این جناح با طیف 8 مارس (لیست مقاومت) یک توافق نسبی حاصل شد که کابینه به سهمیه های قابل قبولی بین وزرای پیشنهادی دو جناح و رئیس جمهور تقسیم شود اما به ناگاه بروز دو اتفاق همه معادلات را دگرگون کرد. رویداد نخست تغییر موضع جناح دروزی های لبنان به رهبری ولید جنبلاط بود و رخداد دوم به هم خوردن روابط جناح 14 مارس با طیف تحت رهبری میشل عون به گونه ای که سعد حریری لیست وزرای پیشنهادی جناح عون برای پست های مهمی مثل وزارت ارتباطات را کنار زد. چنین تسویه حسابی با میشل عون که متحد اصلی جریان مقاومت محسوب می شود کافی بود که مسیر تشکیل کابینه را به تعبیر تحلیلگران لبنانی وارد تونل تاریکی کند.
اما آیا به راستی سرچشمه همه مشکلات مربوط به دولت سازی در لبنان به اختلاف جناح 14 مارس با طیف میشل عون برمی گردد. در این که مقاومت عون در برابر سهم خواهی تندروهای 14 مارسی ها همانند جدایی جنبلاط، نقشه حریری در دولت و پارلمان را مختل کرد تردید نیست اما اشتباه است اگر همه موانع به اسم ولید جنبلاط یا میشل عون تمام شود. این بخشی از سیاست تبلیغاتی طیف 14 مارس است که برای تضعیف اعتبار متحدان مقاومت این گونه وانمود می کند که میشل عون گره و مانع اصلی تشکیل کابینه است. اما از نگاه ناظران پنهان نیست که اختلاف بر سر نام جبران باسیل (داماد میشل عون و داوطلب پست کلیدی کابینه) چیزی نیست که چرخه تشکیل کابینه را متوقف سازد. این دعوا میان 14 مارسی ها با عون از پیمان صلح دوحه در سال گذشته شروع شد به همین دلیل رهبران حزب الله این بار نیز همانند ایام اجلاس دوحه چند نشست رسانه ای درباره بحران کابینه تشکیل دادند تا به رقیب بفهمانند که تصور حذف جناح عون را از سر دور کنند و به این امر تامل کنند که گذر به مرحله دولت وحدت ملی به مسیری طولانی نیاز دارد .
دو مانع ساختاری
ناظران سیاسی در بیروت اقرار دارند که شکاف موجود بین بازیگران حزبی در بیروت، از آن نوع شکاف هایی نیست که با یک ملاقات یا ضیافت حل شود.طی دو سه ماه اخیر که بیروت در «بحران بی دولتی» قرار گرفت این واقعیت روشن شد که نظریه «دولت وحدت ملی» با مشکلات ساختاری روبرو است بخشی از این مشکلات در نظام حقوقی این کشور ریشه دارد. این نظام حقوقی را پیمان طائف در دهه 90 شکل داد. رهبران سیاسی لبنان از نبیه بری تا سلیم الحص تصریح کرده اند که این توافقنامه که روش های تقسیم قدرت را مشخص می کند ناکارآمدی خود را در صحنه عمل نشان داده است. به همین دلیل جناح مقاومت اصلاح نظام انتخاباتی و حقوقی لبنان را در دستور کار قرار داد.
اما دومین مانع ساختاری مربوط به دولت سازی در لبنان به تضاد منابع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای باز می گردد. از این منظر ، مشکلات گروه های درگیر در صحنه سیاسی لبنان قبل از هر چیز از اختلاف حامیان آنها در خارج از مرزها ناشی می شود لذا تا زمانی که توافقی میان این قدرت ها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای حاصل نشود نباید به حل بحران لبنان خوشبین بود. تحلیلگران امور لبنان معتقدند که احزاب این کشور به طور سنتی همواره به دنبال متحدان منطقه ای بوده اند تا زیر چتر حمایت آنها باشند. همین رویه یعنی در هم آمیختگی منابع بازیگران داخل و خارج، ساختاری متفاوت از همه کشورها در بیروت شکل داد.
نماد اختلاف میان قدرت های منطقه ای دعوای 5 ساله سوری ها وسعودیها در لبنان است. رهبران احزاب لبنانی نیز بر این باور هستند که ضمانت و پشتوانه تفاهم آنها برای حل بحران سیاسی، همین قدرت های منطقه ای هستند. با این مقدمات بود که سفر اخیر پادشاه عربستان به سوریه به نشانه آغاز دوران آشتی در لبنان تبدیل شد.
این اولین سفر پادشاه عربستان به سوریه از زمان بحرانی شدن روابط دو کشور در فوریه 2005 یعنی زمان قتل رفیق حریری است (نخست وزیر پیشین لبنان که متحد اصلی سعودیها در بیروت شناخته می شد). البته گام نخست را در عبور از این بحران 5 ساله سوریها برداشتند، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در اواخر ماه گذشته با سفر به عربستان سعودی برای شرکت در مراسم افتتاحیه دانشگاه علوم و فنون ملک عبدالله، طلسم خصومت را شکست . همه جناح های لبنان از جنبش حزب الله تا گروه المستقبل حریری به استقبال این رویداد رفتند و سخن مشترک آنها این شد که این دیدار فصل تازه ای در حل مناقشات مهم خاورمیانه بویژه موضوع تشکیل دولت در لبنان بگشاید.
عمق تاثیرات منفی درگیری دمشق و ریاض در لبنان را آنجا می توان دید که جناح 14 مارس در طول 4 سال حاکمیت خویش به تشکیل بزرگترین ائتلاف ضد سوری مبادرت کرد و در همان حال سازمان ها و قدرت های بین المللی را نیز به تحریم و انزوای دمشق ترغیب ساخت. این گروه حتی برای حذف سیاسی سوریه به دشمن اصلی لبنان یعنی اسرائیل چراغ سبز همکاری نشان داد. در این 5سال طوفانی سعودی ها رشته اصلی حمایت از ائتلاف سعد حریری ، ولید جنبلاط و سمیر جعجع را در دست داشتند، سخنگوی آنها در بیروت فواد سنیوره بود که از هر فرصتی برای بدنام ساختن حاکمیت سوریه بهره جست.
توافق دمشق و ریاض معجزه نمیکند
شکی نیست که نزدیکی بین عربستان سعودی و سوریه می تواند رسیدن به راه حل را آسان تر کند. همچنان که ملک عبدالله و بشار اسد در پایان ملاقاتشان بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان توافق کردند اما نباید درباره تاثیرات این دیدارها مبالغه کرد . جریان امور سیاسی در بیروت به این سادگی ها نیست .
این ملاقات فقط می تواند مرحله جدیدی در گفت وگوها بین ائتلاف و مخالفان و در حقیقت یک گام به جلو در مذاکرات برای خروج از بن بست سیاسی لبنان باشد.
براین اساس توافق دو قدرت منطقه ای برای خروج بیروت از بحران «خلادولت» امری لازم است اما شرط کافی نیست به رغم موافقت عربستان و سوریه بر تشکیل کابینه به نظر می رسد که هنوز موانعی هست که بتواند سد راه تشکیل کابینه به نخست وزیری سعد حریری شود.
مشکل عمده در این میان اوضاع شکننده خاورمیانه و خط مشی جهان عرب است. جهان عرب در وضعیتی گیج کننده به لحاظ تعیین استراتژی آینده منطقه به سر می برد. در این فضای تردید و ابهام همه تصمیم ها جنبه واکنشی و ناپایدار دارد. توافق هایی که در این فضای نامطئن میان دولت ها و گروه ها بسته می شود اغلب پاسخی به تهدیداتی است که از طرف اردوی اسرائیل متوجه جهان عرب شده است. به عبارت روشن تر رهبران جهان عرب مثل عربستان و مصر به این تاکتیک روی آورده اند که برای گشودن مشت بسته دولت جدید تل آویو با حریفان این رژیم دست آشتی دهند.
نمونه مشابه این سیاست سعودی ها را اکنون مصری ها در بحث توافق فتح و حماس دنبال می کنند. در حالی که همه ناظران می دانند که هیچ تغییری در نگرش تشکیلات محافظه کار خودگردان فلسطین صورت نگرفته است اما قاهره بر ائتلاف دوباره این گروه با حماس می اندیشد تا از این طریق شاید نتانیاهو را به امتیاز دهی وادار سازد.
بنابراین اگر قرار باشد عوامل بنیادین و ساختاری برای حل مناقشه لبنان فهرست شود در راس این عوامل باید به «تغییر واقعی» در سیاست امریکا وشرکایش اندیشید. با آنکه اعلام شده که دیدگاه دولت اوباما بر گفت وگو با سوریه و ایران استوار است و بر اساس ملاک هایی که باراک اوباما در سخنرانی خود در قاهره بیان کرد، باید شاهد تغییر دیدگاه های اروپا و ایالات متحده در مواضع خود در قبال این دو کشور می شدیم اما تاکنون اتفاق روشنی در عمل رخ نداده است.