عادل روحی ـ عضو حزب مؤتلفه اسلامی شهرستان ساری
جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. نخست اینکه جرم یک واقعیت اجتماعی و انسانی است. از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روانشناسان و حتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعهشناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است این دو جنبه اصالت و همزمان پیچیدگی پدیده جنایت را به وجود میآورد.
دوم: این پدیده که حاکی از تعارض بین انسانی و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر میانگیزد.
سوم: رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونی شیوهها و هدفها خود را تطبیق دهد.
بنابراین تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکارناپذیر است. آمار جنایی که مبین اهمیت و شدت پدیده جنایی است ملاحظات چندی به ذهن القاء میکند که بعضی از افراد قواعد زندگی اجتماعی را مراعات نمیکنند و با رفتار خود پدیده جنایی را بوجود میآورند و پدیده جنایی که همان مفهوم قانونی است که فعل و عملی است مخالف نظم اجتماعی و در قانون که جزا برای آن مجازات پیشبینی شده و قاضی مکلف به تبعیت از مواد قانونی جهت تعیین جرم بزهکار است.
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسیترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد و واکنش جامعه باید به شکلی سامانیافته و با توجه به اهداف خاصی ابراز شود همین اندازه که بزهکار با رفتار خود از مرزهای قانون فراتر رفت و به نقض قواعد مقبول جامعه مبادرت کرد عنصری قانونی در رفتار او انعکاس مییابد واکنش علیه افعال جنایی تمیز یابد در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جامعه با هرج و مرج و از همگسیختگی روبرو خواهد شد. قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزهای قاطع علیه بزهکار مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکار را تعیین کند در نظام کیفری کشور ما که ملهم از احکام اسلامی است، شارع مقدس حفظ ارزشهای جامعه اسلامی را تحت ضروریات خمسین یعنی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال با ضمانتهای اجرای کیفری توام ساخته است. خداوند در قرآن کریم به انسانها یادآوری میکند که به عاقبت کار پیشینیان بیندیشید و در حق خود ستم روا ندارند و از کیفرهایی که بر اقوام فاسد نازل کرده عبرت بیاموزند و راه درست را پیش گیرند.
اسلام هر چند احوال خداوند را ناظر بر اعمال مومنان میداند میکوشد تا با تدابیر حکمتآموز انسان را به عواقب اعمال خود انذار دهد و راه پرهیزگاران و درستکاری را به او بنمایاند.
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود این ماده قانونی دلالت بر لزوم قانونی بودم جرم و مجازات دارد از اینکه هر عمل و یا فعل را جرم دانست مخالف مواد قانونی است. بنابراین باید هر فعل یا عملی تعریف خاص و عناصر آن محقق و مجازاتی تعیین گردد مطابق اصل 169 قانون اساسی نمیتوان هیچ فعل یا ترک فعل را در مقررات و قوانین موضوع جرم شناخته نشده است جرم دانست به این دلیل و بر مبنای نصوص قانون مجازات اسلامی، کشتار، به هم زدن امنیت اجتماعی، تحریک و اغوا و... جرم محسوب میگردد. اما امروزه با توجه به رویدادهای جامعه جرم سیاسی بیشتر نمایان میگردد آنچه از مفهوم جرمشناسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جریان دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد قابل درک بوده است. بزهکاران سیاسی در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تاثیر انگیزههای فردی و نیات پلید مرتکب جرم میشوند هیچگاه برابر نبودهاند امروزه نیز بزهکار سیاسی که عموماً به سابقه میهنپرستی و دفاع از آرمانهای انسانی با نظامهای حکومتی مخالفت میورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند و برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عموماندشان و منزلتی گاه حتی ستایشآمیز دارند ولی در ورای فهم عام هنگامی که از نظر علمی نبوت به ثغور و حدود جرایم سیاسی و تمیز آن از جرایم عمومی میرسد دشواری کار رفتهرفته نمایان میشود.
ملاحظات سیاسی دولتها هم برحسب زمان و مکان درک درست از این مقوله را پیچیدهتر کرد و آنجایی که توافقی گهگاه در اینباره حاصل شده عملا بنا بر مصلحتاندیشیهای سیاسی کوشش علمی دانشمندان را بینتیجه گذاشته است. تحولات تاریخی نشان میدهد که دولتها برحسب میزان ثبات و نیز نوع حکومت مردم و آزاداندیشی با خودکامه و زورگویی، درک واحدی از جرم سیاسی نداشته و رفتار آنها با مجرمان سیاسی بنابر موقعیت گاه ارفاقآمیز و گاه بسیار شدید بوده است.
در نظام کیفری کشور ما ضابطهای قانونی که بتوان به کمک آن جرایم سیاسی را از جرایم عمومی تشخیص داد وجود ندارد و جزء در بعضی از قوانین مصوب پس از انقلاب که هماکنون منسوخاند این عنوان به صراحت در قانون نیامده است. علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسی مبنی بر تعریف جرم سیاسی به موجب قانون عادی تا به امروز تحقق یافته است. از این رو تشخیص ماهیت جرم سیاسی مسالهای است که شاید نتوان پاسخی در حد قوانین مصوب برای آن یافت. آنچه در بادی امر از بررسی ابعاد جرمشناختی بزهکار سیاسی عاید میشود گوناگونی نمودهای رفتاری این نوع بزهکار است. بزهکاران سیاسی برحسب شیوههایی که برای رسیدن به مقاصد خود به کار میبرند رفتاری متفاوت دارند گروهی با توسل به حیله و نیرنگ یا خشونت به فعالیتهایی دست میزنند که تهدیدی علیه نهادهای حکومتی به شمار میرود بدون آنکه صدمهای به اشخاص برسانند گروهی دیگر برعکس با تعرض به اشخاص و ایجاد ترس و وحشت قصد دارند در نهادها و شکل حکومت دگرگونی پدید آورد. طرز تلقی عموم از سیاسی یا عادی بودن جرم بیارتباط با شیوه و نحوه ارتکاب آن نیست، زیرا عموم مردم جرمی را که احساس جمعی را بیاشوبد و شیوهای در ارتکاب یابد که همگان آن را تقبیح کنند جرم عادی میپندارند نه جرم سیاسی.
حقیقت این است که آنچه از فضایل رفتار و انگیزههای نیکوی بزهکاران سیاسی حکایت میکنند درباره همه آنها صادق نیست بعضی از آنان بنابر خصایص شخصی مانند جاهطلبی، مالاندوزی، انتقامجویی به عرصه سیاسی کشیده میشوند از این رو در برابر کسانی که در برخورد با بزهکاران سیاسی قائل به تعدیل و تخفیف مجازاتها شدهاند پارهای دیگر از شدت مجازاتها و سختگیری نسبت به آنان جانبداری کردهاند. از دیدگاه حقوقی موضوع بر اهمیت تعیین ضابطهای برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی است که توافق حقوقدانان بر آن همیشه آسان و ممکن نیست حقوقدانان در مجموع دو ضابطه اصلی با توجه به هدفها و آثار جرم و نیز انگیزه بزهکاری پیشنهاد کردهاند که منطقا باید آنها را با هم تلفیق کرد حاصل کار دو بینش عینی و ذهنی از جرایم گوناگونی است که گاه سیاسی و گاه عمومی قلمداد میگردند.
بنابراین بر مبنای ضابطه عینی برای تعیین سیاسی بودن جرم به موضوع و نتیجه عمل نظر میافکند بدون اینکه به انگیزه بزهکار توجه کنند هرگاه افعال بزهکار به سازمان و شیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت و حقوق سیاسی شهروندان آسیب و گزندی وارد کند جرم سیاسی است. بر این اساس بخشی از جرایم مندرج در فصل اول کتاب قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور جرم سیاسی تلقی میشود مانند تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور(ماده 498) جاسوسی به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد آید (ماده 502) همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران (ماده 508) جرایم سیاسی به آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است محدود نیست جرایمی مانند تقلب در انتخابات و پارهای از جریان مندرج در قانون مجازات، جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که تهدیدی علیه استقلال و امنیت کشور و یا اخلال در نحوه کاری قوای دولتی شناخته شده بنابر ضابطه عینی جرم از مصادیق جرایم سیاسی است.