محمدمهدی شریعتمدار / تحلیلگر مسائل عراق
سرانجام پس از هفت بار تعویق، تشکیل ائتلاف ملی عراق با آرایش جدیدی که صفبندیهای سیاسی عراق را بر هم خواهد زد، روز دوشنبه اعلام شد. ائتلاف ملی عراق که جایگزین ائتلاف یکپارچه عراق در دوره کنونی پارلمان عراق است اینبار به جای آنکه تنها نیروهای سیاسی شیعه را ـ به جز گروه سکولار ایاد علاوی ـ در بر بگیرد، برخی گروهها و شخصیتهای اهل سنت و حتی غیرمسلمانان را نیز شامل شده است و به نظر میرسد قویترین ائتلاف را برای ورود به انتخابات پارلمانی آینده عراق تشکیل خواهد داد که در 26 دی ماه برگزار شده و آینده نظام سیاسی، پارلمان و دولت عراق را رقم خواهد زد.
در ائتلاف جدید، مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم، جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی، سازمان بدر به رهبری هادی عامری، حزب فضیلت اسلامی به رهبری هاشم هاشمی، حزب الدعوه اسلامی (تشکیلات عراق، شاخه عبدالکریم العنزی)، جنبش دعوت اسلامی به رهبری محمدجاسم خضیر، تجمع عراق مستقل به رهبری ابراهیم بحرالعلوم، فراکسیون همبستگی به رهبری سیدمحمد حیدری و قاسم داوود و فراکسیون صدر در پارلمان (جناح مقتدی صدر) حضور دارند. شایان ذکر است که حزب دعوت اسلامی ـ تشکیلات عراق - دو هفته پیش از این به دو شاخه العنزی و هاشم موسوی منشعب شد و جریان صدریها نیز در سالهای اخیر به چهار گروه وفاداران به مقتدی صدر، گروه عصائبالحق به رهبری سلام مالکی، گروه سمیم و گروه دراجی تقسیم شدهاند که تنها گروه نخست به ائتلاف پیوستهاند.
سازمان عمل اسلامی و فراکسیون جهاد و سازندگی که متشکل از سه گروه کوچک حزبالله، جنبش سیدالشهدا و نهضت اسلامی است، نیز در ائتلاف جدید همچون گذشته حضور دارند. از گروههای جدید جنبش ترکمان ایلی، شورای نجاتالانبار به رهبری حمید الهایس (اهل سنت)، جماعت علمای عراق، شاخه جنوب به رهبری شیخ خالد اللا (اهل سنت) تجمع عدالت و وحدت در بصره (فرقه شیخیه)، خلیل الجربا از رهبران اهل سنت موصل و کردهای شیعه معروف به فیلی که احتمالا رهبری آنان را شیخ محمدسعید نعمانی به عهده دارد و نیز چند شخصیت مسیحی و آشوری و مستقل را میتوان نام برد. بنابراین در ائتلاف جدید، به جز حزبالدعوه اسلامی، مقر عام به رهبری نوری مالکی، نخستوزیر کنونی عراق و تشکیلات عراق، شاخه هاشم موسوی و برخی شخصیتهای مستقل مانند حسین شهرستانی، صفا الصافی و شیخ خالد عطیه، نایب رئیس کنونی پارلمان حضور ندارند. البته یکی، دو گروه کوچک ترکمن را هم باید به این نامها افزود.
به نظر میرسد موفقیتهای نسبی در برقراری امنیت در عراق ـ که در روزهای اخیر با عملیات مکرر تروریستی دچار چالش شده است ـ و نیز پیروزی «ائتلاف دولت قانون» به رهبری مالکی از انتخابات استانی گذشته که پس از اعمال تعدیلهای ناشی از سازوکارهای پیچیده انتخابات، بیش از 45 درصد از آرا را از آن خود کرد ـ و این ناشی از گرایش مردم عراق به چهرههای اقتدارگرا و توتالیتر تلقی میشود ـ و نیز با توجه به دو شرط اساسی گروه مالکی مبنی بر واگذاری سمت نخستوزیری به وی و در اختیار قرار دادن 50 درصد از کرسیهای پارلمانی فراکسیون ائتلاف ـ که هر دو با مخالفت ائتلاف مواجه و موجب تعویق مکرر اعلام آن شد ـ باعث شده است که مالکی به جدایی از ائتلاف، به رغم توصیههای مکرر مرجعیت و بهویژه آیتالله سیستانی تن دهد. با وجود اختلافهای پیشین ائتلاف کردها با ابراهیم جعفری، به نظر میرسد حضور کمرنگ وی در ائتلاف جدید مانع از همگرایی این دو ائتلاف عمده نخواهد شد. در این صورت معلوم نیست که ائتلاف دولت کنونی به رهبری مالکی با چه تحلیلی چنین روشی را برگزیده است.
در سطح منطقه با توجه به اینکه عربستان سعودی بهدنبال موفقیت در اثرگذاری بر انتخابات لبنان که نتیجه آن عدمدستیابی گروههای طرفدار مقاومت به اکثریت پارلمان بود، به شدت برای دخالت در امور عراق و تغییر روند سیاسی در انتخابات آینده سرمایهگذاری و برنامهریزی میکند و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اسلامگرا و مقاومت در منطقه مایل به تکرار این تجربه نیستند، به نظر میرسد انتخابات آینده عراق و صفآرایی جدید نیروهای سیاسی بسیار سرنوشتساز خواهد بود، به ویژه آنکه همزمان با این انتخابات، همهپرسی خروج نیروهای اشغالگر ـ که قرار بود در ماه آگوست انجام شود و به دلایل عملیاتی با انتخابات پارلمانی تجمیع شد ـ صورت خواهد گرفت، لذا علاوهبر ارتجاع منطقه، اوضاع عراق در چند ماه آینده، برابر آمریکا و همپیمانان آن نیز از حساسیت بالایی برخوردار است. امید است، همچنان که حسن السنید، نماینده پارلمان عراق از حزب الدعوه، جناح مالکی اعلام کرد که پیوستن مالکی به ائتلاف هنوز منتفی نشده است، در آینده نزدیک شاهد این اقدام باشیم که حتی در جناح مالکی هم طرفدارانی همچون کمال ساعدی و دیگران دارد. سازمان ائتلاف یکپارچه نوین، به رغم بیماری رهبر آن سیدعبدالعزیز حکیم، اگرچه با تاخیر صورت گرفت اما به نظر میرسد نقطه عطفی در عراق و منطقه خواهد بود.