سند راهبردی یا رسوایی؟

محمد مهدی تهرانی
اصلاحات کرخ و بی حس شده بود. جز نقدهای گاه و بیگاه و بیانیه هایی که چندی بعد امضاهایشان تکذیب می شد، خبری از اصلاح طلبان نمی رسید. وضعیت حزب مشارکت و فراتر از آن جبهه اصلاحات هم چندان دل چسب نبود. شکست های پی در پی شوراها، مجلس شورای اسلامی و انتخابات نهم از اصلاحات مجمع الجزایر ژنرال هایی شکست خورده را به نمایش می گذاشت.
دوره فعالیت دولت نهم هم مثل برق و باد می گذشت و در این میان طعنه های رییس‌جمهور به پیشینیان بیش از پیش وضعیت را برای آن‌ها بغرنج می کرد. دموکراسی و حقوق بشر غربی شعارهایی تهوع آور لقب می گرفت و سفرهای استانی، اصولگرایی را تا دل روستاها می کشاند. در عین حال انتخاباتی در راه بود؛ انتخاباتی با شرایطی موهوم و نامعلوم. پیش بینی آینده اصلاحات چندان ساده نبود.
در این شرایط اما حزب مشارکت، مصائب دیگری هم داشت. شیخ اصلاحات هر از گاهی برای عرض اندام، لوله تفنگ را به جانب خودی ها می گرفت و دوستان گذشته اش را مورد لطف قرار می داد. او حکایت کسانی را تعریف می کرد که تنها 12 نفرند و 17 حزب مختلف راه انداخته اند! بالاخره حزب تشکیل داده بود و نمی توانست زیر پرچم کسانی که دیگر او را پیر و سازشکار لقب می دادند، سینه بزند. آن روزها او البته با انقلاب و خط امام میانه بهتری داشت و دوستان تندرویش را در چارچوب اصول نمی دید. برای همین بود که گهگاه کار به مصاحبه با رسانه های رقیب نظیر خبرگزاری فارس می کشید.
در جبهه مقابل هم اصلاحات به دو طیف تندرو و میانه رو تقسیم می شد و طبعا مشارکتی ها در زمره تندروهای بدون منطق قرار می گرفتند. چه می شد کرد؟ کسی نمی دانست. تنها بر یک مسئله اتفاق نظر بود و آن اینکه برای برون رفت از شرایط کنونی باید فکری کرد و به این ترتیب جلسات تدوین استراتژی حزب در نیمه اول سال 87 شکل گرفت.
استراتژیست‌ها به خط می شوند...
قرار نبود کسی از مصوبه نهایی با خبر شود. مصوبه یک سند داخلی به شمار می آمد و اصولا انتشار آن لزومی نداشت؛ خصوصا اینکه انتشار عمومی آن می توانست به ضرر حزب تمام شود. قبل از همه در جلسات محرمانه حزب توجه به دو مقوله اهمیت داشت. نخست برآورد شرایط و امکانات موجود بود و اینکه اصولا در چه سطحی می توان استراتژی تبیین کرد. در واقع سوال اول این بود که جمهوری اسلامی به لحاظ نظری و عملی چه قدر قابلیت دموکراسی را دارد و قانون اساسی تا کجا اجازه این کار را می‌دهد. و دیگر مبانی و چارچوب های اولیه ای بود که باید ذهنیت لازم را نسبت به موضوع فراهم می کرد و روند جلسات را شکل می داد.
جلسات گاه به طول می انجامید و گاه هم سردرد ناشی از بحث، ختم زودتر از موعد را موجب می شد. میردامادی از یک سو و تاج زاده از سوی دیگر سخن می گفتند؛ حجاریان حرف های تأمل برانگیزی برای گفتن داشت و سایرین هم بدون نظر نبودند. در این میان، علیرضا علوی تبار در تنظیم جزوه ای که قرار بود برآیند جلسات باشد، نقش ویژه ای داشت. همه حرف ها بر سر این بود که چه باید کرد و از کجا و با چه مقدوراتی باید شروع کرد؟
نتیجه اولیه این شد که قانون اساسی حداکثر ظرفیت یک شبه دموکراسی را دارد، یعنی با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی نمی‌توان به دموکراسی دست یافت و یک دموکراسی ناقص الخلقه به‌وجود می‌آید که با معیارهای رایج جهانی همخوانی ندارد. اصلاحات باید بر این مبنا برنامه می ریخت و استراتژی های آینده را هم با توجه به همین مقدورات فهرست می کرد.
اعضاء، نظام حاکم بر ایران را در "موقعیت سلطان‌وار" ارزیابی می کردند که موقعیتی زودگذر است. بر مبنای تحلیل آنها، نظام ناچار می شد فضای اقتصادی و فرهنگی را باز کند؛ اما همچنان فضای سیاسی را بسته نگه دارد (مثل بسیاری از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) و به این ترتیب در نهایت به یک رژیم سلطانی تبدیل می شد. مشارکتی ها برای خودشان می بریدند و می دوختند تا در نهایت لباسی را از زیر چرخ خیاطی بیرون بکشند که با نام "جزوه تاملات راهبردی" برازنده قامت اصلاحات باشد و بتواند مبنای تصمیم گیری های 5 سال آینده را شکل دهد.
اما مبانی و چارچوب اولیه را چگونه می شد تعیین کرد؟ برخی منابع داخلی که راجع به دموکراتیزاسیون نوشته شده بود، خصوصا کتاب های دکتر بشیریه که یک فرد لائیک به شمار می آید، چاره کار بود. علوی تبار اقتباس برخی نظریات از این منابع را عهده دار شد. او پیشتر در کتاب "اصلاحات در برابر اصلاحات" طی گفتگویی با انتشارات "طرح نو" که با عنوان "ملاحظات راهبردی برای آینده" منتشر شده بود، نقطه نظرات خود را در این باب مطرح کرده بود و با توجه به برخی تالیفاتش که البته هیچ نسبتی با رشته تحصیلی‌اش نداشتند، توانمندی لازم را در این خصوص داشت.
اتکاء به نقطه نظرات بشیریه البته در این میان شاخص بود. حسین بشیریه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو حلقه کیان بود که بعد از انتخابات نهم راهی آمریکا شد. او ملاقات هایی با پروفسور جان مک کین داشت و کتاب هایش پیرامون گذار به دموکراسی متاثر از چنین ملاقات هایی بود. بشیریه در خصوص موانع توسعه سیاسی در ایران قلم فرسایی کرده بود. همان زمان که هاله اسفندیاری دستگیر شد، نام او هم بیشتر بر سر زبان ها افتاد. توصیه های بشیریه نسبت بسیار نزدیکی با اهداف بنیاد سوروس داشت و در جلسات راهبردی سال 87 مشارکتی ها به کار می آمد.
به این ترتیب بحث ها برای تدوین استراتژی جبهه مشارکت کلید خورد. در این جلسات، حرف و حدیث های زیادی مطرح می شد. در جلسه 19 تیر ماه 1387 پس از بیان مدل های مختلف برای در دست گرفتن قدرت، سعید حجاریان به مدل "جین شارپ" برای کودتای مخملی اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت فشار از پایین و استفاده توده ای، آن را اینگونه تبیین کرد: «این راه که یعنی جلوی پارک ملت و این طور جاها شلوغی راه بیفتد و کم کم از این گوشه و آن گوشه شروع بشود و یک کارگر بشود رهبر برود با رژیم چانه بزند.»
آن روز تاج زاده اما به خیال خودش برآورد کامل تری ارائه داد. او ضمن برشمردن مدل های در دست گرفتن قدرت در کشور گفت:«راه چهارم هم سلاح آمریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است.»
او جایگاه ویژه ای برای کمک گرفتن از آمریکا در نظر گرفته بود: «این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی از کشور ها بصورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا کار می کنند یعنی اینکه شما در جامعه چطوری NGO بزنید و دوم اینکه آمریکا چه کمکهایی برای گسترش روند دمکراسی خواهد کرد.»
این البته تنها نظر او نبود. بلکه سایرین هم به استفاده از پشتوانه خارجی با نگاه مثبت می نگریستند. محمد رضا خاتمی در همان جلسه تصریح کرد: «در عین اینکه پشتوانه داخلی را حساب می کنیم پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم.» میردامادی هم در خصوص بومی کردن انقلابی مخملی سخن می گفت.
برآورد این اظهارنظرها البته نمی توانست به این صراحت در قالب جزوه تدوین شود. نیاز بود برخی تعدیل ها صورت بگیرد و البته در جمع بندی، این تعدیل ها صورت پذیرفت و حتی متن نگاشته شده هم بارها تغییر کرد تا دردسرساز نباشد. اما باز هم از یک نوع نگرش و یک نوع قضاوت نسبت به شرایط کشور نشأت می گرفت و آن همان انتظار سلطانیزه شدن ایران بود.
هدف کاملا مشخص بود. اعضا معتقد بودند نهادهای انتخابی کنونی با قفل شورای نگهبان مواجه هستند. پس باید تلاش کرد و این قفل را شکست و به اصطلاح یک نیروی مردم سالار در حاکمیت به وجود آورد. البته این نیرو باید دارای پایگاه وسیع اجتماعی باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح باید با یک نیورهای دموکراسی خواه درون حاکمیت و اقتدارگرایان حاکم به نوعی موازنه برسند که حذف هیچ یک برای دیگری میسر نباشد. مطابق برآوردها برای چنین موازنه‌ای نیروهای مردم سالار باید بلافاصله دست به خصوصی سازی زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سیاست جدا می کردند و اجازه می دادند یک بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد (کاری که در زمان هاشمی شد) آنگاه می شد تفسیری از قانون اساسی عرضه کرد که راه را برای دموکراسی هموارتر کند. برنامه ریزی های بعدی البته حوزه اجتماعی و سیاسی را شامل می شد. پیش بینی می شد که اگر این کارها اتفاق نیافتد، به دامن توتالیتاریزم و تمامیت خواهی خواهیم افتاد.
نتیجه جلسات، پیش نویس متنی با عنوان "تاملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی" بود که برای پنج سال تدوین شده بود. پیش نویس به شورای مرکزی ارائه شد و پس از بحث و بررسی در شورای مرکزی و جمع بندی نظرات، به تصویب رسید. در نهایت هم برای تصویب به کنگره یازدهم که روزهای چهاردهم و پانزدهم آذرماه برگزار می شد، ارجاع داده شد.
در هوایی که رو به سردی می رفت، بیش از 250 نفر از اعضای کنگره در تهران گرد هم آمدند تا در کنار انتخاب اعضای شورای مرکزی، مهر نهایی را بر استراتژی های تدوین شده بزنند. حجاریان نیز در میان دوستان خود حاضر شد و در خصوص ضرورت بیرون آمدن از وضعیت انفعال سخن گفت: «حزب ما مدت هاست که واکنش عکس العملی دارد، یعنی منتظر می ماند تا دیگران عمل کنند و سپس پاسخ دهد در حالی که اوایل تأسیس حزب موضوع کاملاً بر عکس بود. این باعث شده است حزب به خرده کاری و روزمره گی بیفتد. باید تلاش کرد که حزب به مستوای قبلی بر گردد.»
این حرف ها برای کسانی که در جلسات تبیین استراتژی حضور داشتند، معنای روشنی داشت. در نهایت در همین کنگره سند تاملات راهبردی به تصویب رسید، در حالی که بسیاری از اعضا فرصت مطالعه کامل متن آن را پیدا نکرده بودند. و به این ترتیب جهت دهی های کلان حزب و در واقع اصلاحات در سایه کلید خورد.
زمینه‌های وابستگی فکری و سیاسی
از همان آغاز می شد رگه های نوعی وابستگی به تئوری های برون مرزی را در طرح ریزی مشاهده کرد. کتاب های نگاشته شده، مقالات، مصاحبه ها و... همه و همه از چارچوب ذهنی پرچمداران حزب مشارکت خبر می داد. این وابستگی تئوریک شاید به دلیل ترجمه برخی کتاب ها و کپی برداری از نمونه های مشابه جهانی بود، شاید هم به خاطر ارتباطاتی که گهگاه با فعالین حقوق بشری و صاحب نظران جهانی برقرار می شد. همه چیز به نوعی ناشی از اتکاء به خارج از کشور در علوم انسانی نشأت می گرفت.
بنیاد سوروس یکی از مجموعه های مرتبط با اعضای جبهه مشارکت بود. بنیادی که توانسته بود با براندازی نرم انقلاب های سرخ و مخملی و نارنجی در برخی کشورها به راه بیاندازد. انقلاب هایی که دست آخر منافع ایالات متحده آمریکا را در مقابل رقیب جهانی اش در شرق یعنی روسیه تامین می کردند.
مشاور ارشد یا به عبارتی نماینده این بنیاد در ایران کسی نبود جز یحیی کیان تاجبخش فرزند کارمند دفتر فرح دیبا همسر شاه معدوم. کسی که همراه هاله اسفندیاری هم دستگیر شده بود. او از کودکی در انگلستان و سپس در آمریکا بزرگ شده بود و پس از ورود به ایران توسط مصطفی تاج زاده به وزارت کشور دعوت شد. آن زمان تاج زاده معاون سیاسی وزارت کشور به شمار می آمد. اصلاحات زمام قوه مجریه را در دست داشت و می کوشید تا با تئوری های برآمده از تجربه های جهانی به مواجهه با انقلاب برخیزد. در واقع رویکرد به دستاوردهای انقلاب های مخملی نه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که در همان سال های دولت اصلاحات هم وجود داشت. هدف غایی اصلاحات در واقع مواجهه با اصل نظام بود؛ که اگر چنین نمی بود، لااقل در آن شرایط دلیلی برای گرایش به این دست عناوین نباید وجود می داشت. چه لزومی داشت در شرایطی که اصلاحات دولت و مجلس را همزمان در اختیار دارد، دنبال تئوری های نرم بگردد؟!
تاجبخش خود ماجرای دعوتش به وزارت کشور را تشریح می کند. او می گوید:«وقتی برای سخنرانی به دفتر آقای تاج زاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ایران آمده بودم و فارسی خوب نمی دانستم، فکر کردم برای شنیدن سخنرانی دعوت شده ام نه برای انجام سخنرانی. بدون آمادگی به آن جلسه رفتم. 10- 12 نفر از مدیران وزارت کشور هم آمدند. آقای تاج زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنرانی کنم! من با تعجب مجبور شدم سخنرانی کوتاهی داشته باشم. با کمال تعجب دیدم آقای تاج زاده و سایر مدیران با سرعت و دقت همه سخنرانی مرا یادداشت می کنند. از آقای تاج زاده پرسیدم چرا اینقدر یادداشت از صحبت من بر می دارید؟ ایشان گفت فردا همین سخنان شما را خیلی بهتر در جایی سخنرانی دارم مطرح می کنم!»
شخصیت های مختلف جبهه اصلاحات با کیان تاجبخش در تماس بودند و بعضا برای برخی کنفرانس ها نیز به خارج از کشور سفر می کردند. سعید حجاریان نحوه آشنایی اش با تاج بخش را این چنین تعریف می کند:«به واسطه آقای ناصر هادیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با نماینده بنیاد سوروس (کیان تاج بخش) آشنا و دو مرحله نیز با وی ملاقات نمودم.» تمام تلاش ها در این دست دیدارهای در راستای جستجوی راهکارهایی برای فعال کردن سازمان های غیردولتی برای بهره برداری های آتی بود. قرار بود از تجارب بنیاد سوروس برای انقلاب رنگی در ایران استفاده شود.
اصلاح طلبان می کوشیدند تا با ترجمه آثار مربوط به انقلاب های رنگی و ترویج و تدریس تئوری های مربوط به نافرمانی مدنی مقدمات کار را فراهم کنند. این همان چیزی است که حجاریان هم به یک مورد آن اشاره می کند:«در جلسه اول آقای تاج بخش کتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس کردم که جای آن در کتب درسی دانشگاهی خالی است و از او خواستم که آن را ترجمه نماید تا از آن در دروس دانشگاهی استفاده نماییم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمایه اجتماعی در ایران را داشت که مقدمات آن را فراهم کردیم.»
ترجمه شده کتاب "رابرت پانتام" با عنوان "دموکراسی و سنت‌های مدنی" که به تجربه ایتالیا اختصاص داشت و حاوی درس‌هایی برای کشورهای در حال گذار بود، در سال 80 توسط روزنامه سلام منتشر شد. "رابرت پانتام" در این کتاب با مطالعه حکومت‌های منطقه‌ای شمال و جنوب ایتالیا که در یک زمان تشکیل شدند و از ساختار سازمانی و قانونی مشابهی برخوردار بودند، درصدد پاسخ به این پرسش برمی‌آمد که "چرا حکومت‌های منطقه‌ای شمال ایتالیا از دموکراسی کارآمدتری برخوردار بوده و رضایت شهروندان را به طور نسبی برآورده‌اند؛ در حالی که حکومت‌های منطقه‌ای جنوب این چنین نبوده‌اند؟"
به این ترتیب بود که نوعی وابستگی فکری در حوزه علوم انسانی پدید آمد و راهکارهای سیاسی در کتب روشنفکری غرب و تجربه های جهانی جستجو شد. وابستگی فکری البته ارتباط پیوسته تر با ورای مرزها را هم موجب می شد. برخی اعضای حزب گهگاه راهی آمریکا می شدند، در کنفرانس های بین المللی تدارک دیده شده توسط سازمان سیا حضور می یافتند و...
"جان کین" چهره دیگری بود که مشارکتی ها با او ارتباط می گرفتند. حتی مقالات او هم در سایت نوروز منعکس می شد. کین به ایران می آمد و با دوستان مشارکتی خود به گفتگو می پرداخت تا بلکه راهی به سوی جامعه مدنی ایده آل باز شود. نهم دی ماه سال 1384 بعد از شکست اصلاح طلبان در انتخابات، "جان کین" در تهران میهمان اصلاح طلبان بود تا در سرمای زمستان آن سال و رخوت قابل انتظار اصلاحات، چاره ای برای آلامی مشترک پیدا کند. او را "موثرترین متفکر بر تئوری سیاسی انگلیس" می نامیدند و آمده بود تا در باب موجهه نرم در شرایط آن روز اصلاحات آخرین تئوری های خود را رو در رو تشریح کند.
کین تنها یک تئوریسین دانشگاهی نبود که فقط بر روی کاغذ فلسفه ببافد. او در عملیات فروپاشی حکومت های اروپای شرقی توانسته بود نقشی موثر ایفا کند. در عصر جنگ سرد، سازمان های جاسوسی CIA و MI6 در ائتلافی راهبردی، یک "سیستم امنیتی واحد" را برای سرنگونی رژیم های "ضد سرمایه داری" ساختند که مرکز رهبری آن، "شورای برنامه ریزی روانی" (PSB) در آمریکا بود. از سال 1980، این شورا برای براندازی حکومت های کمونیستی چکسلواکی، لهستان و...، استراتژی و شعار "تقویت جامعه مدنی" را برگزید و نخستین بار، تاثیر آن را در تبلیغات "جنبش همبستگی لهستان" آزمایش کرد.
"شورای برنامه ریزی روانی" (PSB) در جستجوی مدلی جدید از "جامعه مدنی" بود؛ مدلی که یک "منطقه آزاد" برای سرمایه گذاری و نفوذ غرب باشد و از کانال آن، حکومت های ناسازگار با نظام سرمایه داری نابود شوند. این ماموریت به "جان کین" سپرده شد. او سال های 1973 و 1974 را در چکسلواکی سپری کرده بود و با انتشار کتابی در سال 1985، از جاسوسی مانند "واسلاو هاول" تصویر یک "رهبر صلح جو" و "مبارزی خشونت گریز" را ساخت. چکسلواکی و لهستان یک سال پس از سفرها و تئوری پردازی های کین فرو پاشیدند.
سال 1994 بود که او در مرکز مطالعات دموکراسی لندن، پروژه "جامعه مدنی ایران " را بنیان نهاد. او حتی پس از آشوب های 18 تیر یعنی در 27 مهر 78 هم به ایران آمد. ارتباط تنگاتنگ او با برخی اصلاح طلبان و رفت و آمدهای این چنینی متاثر بودن برخی تئوری های داخلی از فراسوی مرزها را تشدید می کرد. مطمئنا در این رفت و امدها برای طرف خارجی سودی بود و این سود می توانست همسو با منافع اصلاح طلبان جلوه پیدا کند. به هر حال مشارکت از تئوری هایی بهره گرفت که آگاهانه به درون ایران تزریق می شد.
کین ملاقات هایی با چهره های مختلف داشت. روز 27 مهر 78 هم برای ملاقات با آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی به قم رفت. در پاییز 1383 هم "جان کین" با مأموریت ایجاد یک "هسته مادر" برای کودتای مخملی به ایران آمد و یک کارگاه آموزشی را نیز برگزار کرد. در بانک اطلاعاتی "مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور" این کارگاه با نام "دوره آموزشی گذار به مردم سالاری" ثبت شده است.
حجاریان شاید تحت تاثیر ملاقات با او بود که در جلسه جبهه مشارکت با حیرت لب به سخن گشود و گفت:«ما در تئوری دموکراسی هم عقب مانده هستیم!» براندازی ها در تئوری های کین می بایست در چارچوب قانون شکل می گرفت و از راه انتخابات دنبال می شد. شکل دادن NGOها در این راه می توانست موثر باشد. کین اعتقاد داشت که در کنار این نیرو، اصلاح طلبان باید یک شبکه چند قطبی از رسانه های اینترنتی و... را بسازند تا از طریق مصادره افکار عمومی، انتخابات را مهار کنند.
حجاریان دو بار با کین توانست رو در رو سخن بگوید. در این دیدارها جان کین درباره فاز اول پروژه با او صحبت کرد و بحث را حول محور جامعه مدنی و تقویت نهادهای آن پیش برد. حجاریان با یورگن هابر مارس مشهورترین نظریه پرداز نافرمانی مدنی و پروژه مبارزه مدنی در ایران نیز ملاقات کرد و راهکارهای خود را با او در میان گذاشت. برآیند این رفت و آمدها و دیدارها در واقع نوعی کپی برداری از غرب بود. سعید حجاریان در این زمینه می گوید:«قطعاً پروژه دموکراتیزه کردن ایران به سبک غربی است. اینطور فکر می کنند که تکنیک های انقلاب رنگی که در بعضی جاها کارگر افتاده در ایران نیز قابل پیاده شدن است.» به این ترتیب و با این دست زمینه های فکری و سیاسی سند به اصطلاح راهبردی جبهه مشارکت تدوین و تصویب شد تا در آینده ای نزدیک در دستور کار قرار گیرد.
پیش به‌سوی انتخابات
وقتی سند به تصویب نهایی رسید، دیگر همه تصمیمات و مواضع می بایست بر مبنای آن شکل می گرفت. راهکارهای ویژه ای هم بود که می بایست سرمایه گذاری جدی تری روی آنها انجام می شد. طبیعی بود. یک حزب برای خود خط مشی ای انتخاب می کند و طبیعی هم هست که پیگیر خط مشی تصویب شده باشد. اما مسئله جنس آن خط مشی و اهداف و جهت گیری های این عملکردها بود.
در سند راهبردی آمده بود:«بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند.» و به این ترتیب سرمایه گذاری بر روی ایجاد نهادهای مدنی و شکل دادن حرکت های اجتماعی و نیز بهره گیری از ظرفیت های شبکه های اینترنتی در دستور کار اعضای حزب مشارکت قرار گرفت.
این همه در حالی بود که همچنان سند راهبردی جبهه مشارکت وجهه ای محرمانه داشت و تلاش ها حول محور پرهیز از رسانه ای کردن آن ادامه داشت. تنها راهکارهای عملیاتی بود که می بایست ظهور پیدا می کرد.
به این ترتیب جلساتی برای تدوین راهکارهای اجرایی برگذار شد. در یکی از این جلسات بود که میردامادی لب به سخن گشود و با بهره گیری از تجربه تشکیلات هایی گلدکوئیستی شکل، طرحی را مورد توجه قرار داد. طرحی که البته چندان هم غریبه نبود و برای کسانی که آرمان های خود را در تجربه های جهانی جستجو می کردند، آشنا می‌کرد.
میردامادی پیشنهاد تشکیل مجموعه هایی نظیر سازمان رای، موج سوم و گروه 88 را ارائه کرد. قرار بود سازمان ها و مجموعه های این چنینی با ساختاری گلدکوئیستی شکل بگیرند. به این ترتیب با کمترین هزینه و بدون فراهم آمدن بار حقوقی خاصی برای اعضای حزب می شد مجموعه ای عظیم به راه انداخت. پیشنهاد خوبی بود. بحث هایی هم البته بر سر آن شد و در نهایت در جلسه ای که حجاریان هم در آن حضور داشت، به تصویب رسید.
سازمان دهی های اولیه اگ چه قبل از انتخابات شکل گرفت و مردم را هم به خیابان ها کشاند، اما برنامه ریزی اصلی برای روزهای بعد از انتخابات بود. روزهایی که می بایست اصلاح طلبان بعد از اعلام زودهنگام پیروزی، بهانه های همیشگی خود را این بار با قوت و جدیت بیشتری پی می گرفتند. چنانکه انتظار می رفت، نظرسنجی ها شکست اصلاح طلبان را نوید می داد و به این ترتیب طبیعی بود تا تمام تلاش ها بر سناریویی که باید پس از شککست دنبال شود، متمرکز گردد.
داعیه داران اصلی اصلاحات از انعکاس درست و کامل نظرسنجی ها به کاندیداهای خود هم اهتراز می کردند. باید آن قدر از احتمال پیروزی سخن به میان می آمد، که هیچ کس حتی خود اصلاح طلبان و طراحان جبهه مشارکت هم نتوانند خلاف آن را تصور کنند! در روز روشن می بایست آن قدر از شب می گفتند تا دیگر همه، همه جا را تیره و تار ببینند. ریشه های توهم از همین جا شکل می گرفت و میرحسین و کروبی هم مهره های منتخب همین بازی بودند.
کروبی اگر چه در آغاز ساز مخالف می زد، تا آنجا که جز پیچیدن به پای تندروها کایر برایش نمانده بود، اما مرور زمان نشان داد می توان به او به دید یک فرصت نگریست و نه تهدید. بریا همین بود که دیگر اصلاح طلبان دم از وحدت نمی زدند و اتفاقا ایده آل خود را در کثرت جستجو می کردند و این وحدتی بود در عین کثرت. کروبی به خیالش توانسته بود جمعی از چهره های اصلاحات را دور خود جمع کند و از خود نیز وجهه ای مصمم و جدی بر جای بگذارد؛ بی آنکه دانسته باشد سلام گرگ هایی که در اردوگاهش زوزه می کشند، چندان هم بی طمع نیست.
خاتمی را آبرومندانه کنار گذاشته بودند تا او برای بعد از این پروژه بماند. و موسوی و کروبی باید بازیگر این سناریو می شدند. هر دو هم دقیقا این ظرفیت را داشتند. کارگردان، نقش ها را خوب انتخاب کرده بود. آن روزها وقتی حتی گودرزی آماری را از ایسپا آورد که نشان می داد اختلاف بین کاندیداها خیلی فاحش است و اصولا احمدی نژاد نیازی به تقلب ندارد، کسیبه سخنانش توجهی نکرد؛ چون اصولا قرار نبود به آمارهایی از این دست توجه بشود. این آمار نباید به بازیگران هم می رسید. باید نقش ها کاملا طبیعی بازی می شد.
گوشه‌هایی از سند محرمانه حزب
تصمیمات اصلاحات ریشه در سندی داشت که در جمع اعضای جبهه مشارکت به تصویب رسیده بود. سندی تاسف بار که نوعی مواجهه با نظام را به نمایش می گذاشت. حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح کرده بود:«1-کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی(مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بیشتر. 2- میان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی) 3- بلند مدت: مردم سالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.»
مردم سالاری تمام عیار همان چیزی بود که سال ها اصلاح طلبان در سکولار کردن نظم جستجو می کردند. رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجویی خود در این خصوص نوشت:«من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی است.»
در سند برخی الزامات هم مورد توجه قرار داده شد: «الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است: 1- عدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دو گانه) 2- حزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دو بخش دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است. این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می داند و بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند. 3- طراحی اختلاف و تفرقه افکنی میان اجزاء مختلف نظام.»
حزب اعتقاد خود در مورد راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می کرد:«تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به اینست که: تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزشهای میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیر دمکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد.»
سخن گفتن از فشارهای توده ای در این سند درخور تامل بود:«بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند.» و این همان چیزی بود که بعد از انتخابات هم رخ نمایی کرد.
بندهای شرم آور این سند البته کم نبود. بندهایی که بعد از فراگیر شدن اغتشاشات و با برپایی دادگاه برملا شد و در کیفرخواست مورد توجه قرار گرفت.
آغاز به کار قیطریه نشین‌ها
سرمایه گذاری ها طبعاً باید از اقشار فرادست جامعه آغاز می شد و احیانا تا اقشار فرودست پیش می رفت. اقشار برخوردار ظرفیت بهتری برای سرمایه گذاری داشتند. ستادی ویژه در قیطریه به راه افتاد. ستادی که در آن برخی تصمیم گیری ها انجام می شد و هدایت های لازم را ترتیب می داد. این ستاد می کوشید تا از ظرفیت شبکه بی‌بی‌سی هم استفاده کند و در عین حال هدایت گروه های غیرقانونی برای کشاندن آنها به خیابان ها را عهده دار شود.
ساعت، 6 بعد از ظهر را نشان می داد. چهره های مختلفی خود را به ستاد قیطریه رسانده بودند. درست یک روز به انتخابات مانده بود. باید آخرین حرف و حدیث ها مطرح می شد. جلسه ای قرار بود تشکیل شود. جلسه ای که ریاست آن را امین زاده عهده دار بود. خیلی ها آمده بودند: تاج زاده، مرتضی مبلغ، شهاب الدین طباطبایی، خانم توحید لو و همچنین مرکزیت سایر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله عطریانفر، هدایت آقایی، عرب سرخی و علی هاشمی و... مسئولان شاخه های جوانان و گروهک هایی نظیر ستاد 88 و پویش نیز حضور داشتند.
طبق معمول باید نظرسنجی اعلام می شد تا فضای توهم آلود اصلاح طلبان باقی بماند. علی هاشمی این رسالت را بر عهده گرفته بود. او با شور و حرارت خاصی گفت:«در مجموع موسوی 18 میلیون و احمدی نژاد 10 - 11 میلیون رای دارد و اگر غیر از این شود حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم!»
اما نباید آغاز اغتشاشات به نام مشارکت و مجاهدین ثبت می شد؛ باید موسوی هزینه این پروژه می شد نه حزب. درست به همین دلیل بود که وقتی برخی همان روز پیشنهاد واکنش های تند بعد از رای گیری را ارائه کردند، تاج زاده در میان سخن‌شان دوید و گفت:«ما نباید شروع کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم.» خیال همه از میرحسین جمع بود. در نمایشنامه این نقش را برای او نوشته بودند؛ نه کسی دیگر.
ساعت 18:00 روز جمعه 22 خرداد هنوز رای گیری جریان داشت و ماموران که از فعالیت این شبکه غیرقانونی مطلع شده بودند، به میهمانی قیطریه نشین ها رفتند. میزبان ها هم البته دست به کار شدند تا اولین زمینه های اغتشاش شکل بگیرد.
مامورین برای بازرسی وارد ساختمان شدند. خبر خیلی زود همه جا پخش شد و به این ترتیب چند هزار نفر با پارچه های سبز خود را جلوی ستاد رساندند. امین زاده در ساختمان بود. او با اشاره به تجمع سبزپوشان می گفت: «خوب شد که اینها آمده اند، احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می شود و اینها می توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبان‌ها تحت تاثیر قرار می گیرد، اگر هم موسوی اعلام نشد حتماً بعنوان اعتراض به خیابانها می ریزیم.»
سودای تقلب
اگرچه در انتخابات های گذشته ای که اصلاحات بازنده آن بود هر بار به نوعی اصلاح طلبان رد صلاحیت و تقلب و... را بهانه کرده بودند، اما این بار سرمایه گذاری جدی تری بر روی این بهانه ها باید انجام می شد، چه انکه سخن گفتن از تقلب تنها برای فرار از شکست و توجیه مختصر و مفید نبود، بلکه یک بعد بنیادی از سناریویی تنظیم شده را تشکیل می داد.
هنوز نتایج اعلام نشده بود که اخبار پیروز موسوی پخش می شد تا آنجا که او برگزاری کنفرانس خبری اش را اعلام کرد. با اعلام نتایج بود که سیل بیانیه ها و شبهه آفرینی ها آغاز شد. به این ترتیب حماسه بزرگ ملت ایران، کودتای شعبده بازی انتخاباتی لقب گرفت.
در جلسه روز بعد انتخابات فریده ماشینی رئیس کمیسیون زنان از ضرورت تاکید بیشتر بر تقلب گفت:«الان بعضی از بچه های خودمان این ذهنیت را دارند که شاید اصلاً تقلبی صورت نگرفته باشد، ولی تقلب باید تاکید شود.» اما چگونه می شد از تقلب سخن گفت در حالی که اسناد روشنی وجود ندارد. چاره کار مشخص بود. میردامادی گفت:«وارد مصادیق تقلب نخواهیم شد. در این تردیدی نیست که نتیجه که اعلام شده واقعی نیست.»
مشارکتی ها دنبال راهکارهای جدی تر می گشتند تا گام را جلوتر بگذارند. نوبت زهره آغاجری بود تا سخن بگوید:«شوری که ایجاد کردیم خود موسوی ایجاد نکرده، جوانانی که الان دارند بیرون کتک می خورند، مسئولشان ما هستیم چون همه را ما آوردیم و ما آنها را وارد صحنه کردیم. ما باید کار عملی کنیم ، فراتر از بیانیه و دیدگاه اصلی ،حکومت داری را از امروز بیان کنیم .» جلایی پور هم موافق بود:«باید کارهای پشت پرده مان خیلی بیشتر از روی پرده باشد.»
به این ترتیب بود که فضای کشور برای مدتها عرصه اغتشاش و اعتراضات خیابانی شد. و این جریان تا آنجا پیش رفت که مدارای اولیه و صبر نظام دیگر جایی نداشت. و به این ترتیب استراتژیست ها و شلوغ کارها راهی دادگاه شدند تا از آنچه رفته است سخن بگویند.
صدور کیفرخواست و بر ملا شدن سند راهبردی
در کیفرخواست متهمان اغتشاشات بود که از سند راهبردی جبهه مشارکت سخن به میان آمد و پرده از راز مکتوم قیطریه نشینان برافتاد. در کیفرخواست آمده بود:«ریاست محترم دادگاه! در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزشهای الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است. اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و بصورت سند رسمی تحت عنوان تاملات راهبردی منتشر گردیده است.»
در کیفرخواست بارها و بارها درخصوص بندهای مختلف سند راهبردی جبهه مشارکت سخن به میان آمد؛ سندی که قرار نبود برملا شود:«یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان "سند تاملات راهبردی " منتشر و پس از تایید درشورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.»
در کیفرخواست حتی متن اصلی و اولیه سند راهبردی هم مورد اشاره قرار گرفت؛ متنی که هنوز از فیلتر تعدیل و سانسور نگذشته بود، اما سایه آن همچنان بر متن نهایی باقی بود. در عین حال متن نهایی مورد نقد و واکاوی جدی قرار گرفته بود. در این سند انقلاب، جمهوریت در سازگاری با ارزشهای دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ شده بود. همه برنامه ریزی ها می بایست برای عبور از دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی شکل می گرفت.
در یکی از بندهای سند راهبردی آمده بود:«4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحرانهایی که کل سیستم را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده نماید.» کیفرخواست با اشاره به این بند می افزود:«در طول تاریخ آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست هنجار غالب اینست که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می شود یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم های سنگین خارجی حوادث وبلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می گذارند و وحدت ملی را حفظ می کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می گذارند. این نه تنها یک هنجار سیاسی بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده های تهدید شود و مورد تجاوزی واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می گذارند و دعوای خودرا به بعد بحران محول می کنند. ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب درقدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هر چند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است کتباً اظهار برائت کرده اند اما متاسفانه این نظریه خیانت آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.»
فرار از رسوایی
کیفرخواست مفصل و مدلل بود و پرده ای که از پشت پرده ها برمی داشت، خواه ناخواه اصلاحات را در موقیعت سختی قرار می داد. به دنبال آن بود که سایت خبری حزب مشارکت شیوه فرار به جلو را برگزید و به چهره ای حق به جانب متنی را منتشر کرد و مدعی شد متن کامل سند راهبردی است. اگرچه همان متن هم جایی برای دفاع باقی نمی گذاشت اما آن تمام آنچه بوده است، نبود!
چندی بعد خبرگزاری فارس متن کامل و بدون سانسور سند راهبردی را منتشر کرد و نشان داد که در متن قبل تعدیل ها و سانسورهایی انجام شده است. واژه هایی نظیر "توتالیتاریسم" ،"اقتدارگرایی نظامی" و "سلطانیسم" که ادعا می شد بخشی از جریان اقتدارگرای حاکمیت به دنبال آن است، کمتر دیده می شدند و بعضا حذف شده بودند و این نشان می داد که اصلاح طلبان خود معترفند که امکان ارائه کامل آنچه نوشته اند را به افکار عمومی دارا نیستند.
ابراز پشیمانی و ندامت
رسیدن به آنچه هدف مشارکتی ها بود با شرایط ایجاد شده دیگر ممکن نبود. اصلاحات نباید جای اپوزیسیون می نشست تا بتوان آن را به حاشیه راند. به این ترتیب بود که ناچارا کمی بر سر عقل آمد.
حجاریان در گفتگویی به سند راهبردی اشاره کرد و آن را ملغمه ای از آرای سروش، بشیریه و منتظری خواند. او در پاسخ به این سوال که هدف و انتظار تهیه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردی چه بوده و چه تفکراتی بر این تاملات سایه افکنده بوده است؟ گفت:«فی الواقع جزوه پیشنهاد می کند که حاکمیت عملا به دو پاره تقسیم کرد که هر بخش تفاوت معناداری از نظر مواضع ارزشی و مصالح و علایق داشته باشند و هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکمیت سازمان‌های سیاسی خود را دارد بخش مردم سالار فشار توده‌ای لازم را برای حل و حذف نشدن درون حاکمیت پیدا کرده باشد (یعنی نوعی موازنه وحشت بین اجزاء حاکمیت به وجود آیند) آنگاه دو بخش حاکمیت طی روندی طولانی به چانه بپردازند و بر سر توزیع قدرت به تفاهم برسند و عجیب آن است که توصیه می‌کنند برای بالا بردن قدرت تثبیت نیروهای مردم سالار و توان چانه زنی آنها حق دارند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می‌کند (یعنی نیروهای بیگانه) استفاده کنند.»
او همچنین ادامه داد:«جزوه به گونه‌ای نوشته شده که فقط در مرحله تثبیت وضعیت دوگانه باقی نمی‌ماند بلکه به پیشروی بخش مردم سالار در ابعاد زیر توصیه می‌کند. 1- محدود کردن قدرت رهبری به موارد یازده گانه مندرج در قانون اساسی (صل 110) و سایر قوانین موضوعی کشور و به ویژه تفکیک اختیارات از وظایف (مثلا معلوم شود امضای حکم رییس جمهور وظیفه رهبری است یا اختیار وی) 2- موازی کردن اختیارات و مسئولیت‌های رهبری یعنی رهبری مسئولیت پاسخگویی به اعتراض‌ها و نهادهای قانونی دیگر را به عهده بگیرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد. 3- تاسیس مراکزی در مجالس خبرگان و قوه قضاییه برای دریافت شکایات از رهبری و رسیدگی به آنها. 4- طرح مساله صلاحیت رهبری در آغاز هر دوره مجلس خبرگان 5- تهیه گزارش سالانه از عملکرد رهبری توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که می‌تواند این گزارش‌ها به عزل رهبری منجر شود. 6- استقلال تعیین صلاحیت خبرگان از رهبری و مراکز منصوب به ایشان. 7- ترکیب خبرگان نباید منحصر به مجتهدین باشد بلکه همه اقشار در آن نمایندگی داشته باشند. 8- حذف کلمه حکومتی.»
حجاریان وظیفه تعیین شده را پیوند زدن میان جنبش‌های خاص و پویش عام دانست. او تصریح کرد:«به زبان دیگر همه مطالبات را باید سیاسی کنیم و آن را تبدیل به اهرمی کنیم که بتواند در مقابل نیروهای اقتدارگر (بخوانید قوای رسمی حاکمیت) عرض اندام کننند. جزوه نام آن را زلزله سیاسی می‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن می‌شمارد.»
حجاریان همچنین گفت:«جزوه تاملات راهبردی هر چند کپیه‌ای از ارای بشیریه است اما با اندکی تامل می‌توان پی برد که در مواضعی از آن فاصله می‌گیرد. یعنی بشیریه قائل به احزاب روحانی است که با هم رقابت می‌کنند و لیدرهای آنها (که احتمالا مراجع باشند) به رهبری برگزیده می‌شوند اما جزوه تاملات به این نکات اعتقادی ندارد.»
او تصریح کرد:«در چند جای جزوه تاملات خط سکولاریسم به وضوح دیده می‌شود. در یک جا هدف حزب را "دستیابی به قدرت، سهیم شدن در قدرت و تاثیرگذاری نظام یافته بر قدرت" تلقی می‌کنند و این دیدگاه رئالیست‌ها (بخوانید دیگر ایاحی) مثل پاره توموسکا و ماکیاول است در مواضع عدیده‌ای کمرنگ کردن نقش رهبری در مدیریت نظام وجهه اسلامی جمهوری اسلامی را می‌زداید.»
حرف و حدیث های حجاریان البته کم نبود. او بعضا حتی سند را هم به چالش می کشید. حجاریان ادعا می کرد حتی خود او سند نهایی را به طور کامل مطالعه نکرده است. او با اشاره به محتوای سند گفت:«در جایی ادعا می‌شود "حزب با همیشگی کردن قوانین موضوعه به بهانه مبتنی بودن آنها به احکام شریعت مخالف است" اگر نویسندگان این جمله به عمق آن پی می‌بردند منکر قصاص و حدود و دیات بوده‌اند و از آنجا که قبلا به تصریح منکر احکام حکومتی شده‌اند لاجرم حکم مرتد بر آنها بار می‌شود. اگر فهمیده‌اند مضمون این جمله چیست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.»
او همچنین افزود:«نکته دیگری که در جزوه به چشم می‌خورد آرزوی داشتن یک پایگاه بدون مرزی است که در جایی ایجاد یک مرکز رسانه‌ای خارج از کشور سخن گفته می‌شود و در جای دیگر داشتن یک ماهواره را جزو ملزومات کار حزبی می‌داند و این پس از آن است. حزب مشارکت 5 بار تلاش کرد روزنامه‌ای راه بیاندزد و هر بار به دلیلی توفیق شد حال در جزوه تاملات عملی که غیرقانونی بودن آن محرز است به چشم می‌خورد.»
سعید حجاریان اهداف سند راهبردی را هم برشمرد:«مجموعه‌ای که تحت عنوان "پیش نویس تاملات راهبردی" تهیه و با حفظ محتوا و مقداری چک و اصلاح به صورت سندی در کنگره یازدهم حزب مشارکت به تصویب رسید گذشته از اشکالات قانونی به لحاظ مضمون سیاسی این اهداف را تعقیب می‌کند. 1- ایجاد دو پاره‌گی مصنوعی درون حاکمیت تحت عناوین اقتدارگرا و اصلاح طلب و عمیق‌تر کردن این شکاف طی زمان. 2- بسیج توده‌ای برای پایه "دموکراسی خواه" درون حاکمیت و تثبیت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زنی با طرف مقابل. 3- سیاسی کردن جنبش‌هایی که ذاتا مطالبات صنفی دارند (مانند حاشیه نشین‌ها) و پیوند زدن این خرده جنبش‌ها برای گسترش پایگاه اجتماعی جناح به اصطلاح دموکراسی خواه. 4- بهره برداری از موقعیت‌های پیرامونی (بخوانید نیروهای بیگانه در بنگاه‌های حساس اجتماعی مانند انتخابات) 5- سکولاریزه کردن نظام با تفکیک میان نهادهای سازنده جمهوریت نظام و نهادهای سازنده اسلامیت آن است. 6- تخفیف و کاهش اختیارات رهبری و محصور کردن در حصار اصل 110 قانون اساسی و دوره‌ای کردن رای به رهبری به جای مادام الشرایط بودن این مقام است.»
و با تعجب ادامه داد:«نه من و نه اعضای کنگره بعید می‌دانم که با دقت این جزوه را مطالعه کرده باشند چون در میان بیش از 250 نفر از اعضای کنگره آیا کسی نبود که به این همه موارد خلاف فاحش پی ببرد؟! من در نحوه تنظیم این سند که توسط آقای علوی تبار صورت گرفت و نحوه تصویب آن در کنگره یازدهم حزب مشارکت مشکوکم(!)»
این همه هر چه هست نشان از رویکردهای فکری و قضاوت هیا سیاسی ای دارد که خواه ناخواه در جبهه اصلاحات و حزب مشارکت وجود دارد. افکار و قضاوت هایی که بعد از این هم به کنار گذاشته نخواهند شد و فقط بروزی دیگر خواهند یافت.
اظهارنظرهای جالبی البته درخصوص سند راهبردی توسط اصلاح طلبان مطرح شد. وقتی از حجاریان پرسیدند چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ گفت:«90% اعضای مرکزی اصلا نمی دانند این متن چیست حتی یکبار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند!»
صفائی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب هم درجواب این سئوال تصریح کرد:«من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضاء کردم!»
او در مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آنرا امضاء کرده است، گفت:«اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم!»
در اظهارنظرهایی که از متهمان منتشر شد، البته عباراتی هم در باب توهم تقلب و هدفمندی اخبار منتشر شده، وجود داشت. این همه هر چه بود مکنونات واقعی اعضای تندرو حزب مشارکت را برملا کرد؛ کسانی که سناریوی شکست را نوشتند و کوشیدند تا با بهره گیری از میرحسین و کروبی آنچه خود می خواهند، پیش برند.