تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۱۲۸۱۵۹
مقدمه: مشارکت عبارت است از دخالت‌داوطلبانه، آگاهانه و همه‌جانبه در همه امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی افراد و تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در این امور. مشارکت نه تنها رهیافت برای رسیدن به توسعه پایدار است، بلکه بنابراهمیتی که دارد خود بعنوان هدف توسعه محسوب می‌شود. چون بدون مشارکت مردم در تمامی عرصه‌های فعالیت، توسعه امکان‌پذیر یا حداقل پایدارنخواهد بود.در توسعه پایدار همه اقشار، طبقات و گروههای مختلف سنی و جنسی از جایگاه خاص برخوردارند زیرا تنها در صورت مشارکت مردم است که برنامه‌ها و اقدامات توسعه براساس نیازهای واقعی مردم پی‌ریزی می شوند و چون به وسیله خود مردم تعریف و طراحی می شوند، بنابر این مورد حمایت آنها قرار داشته و پایدار خواهند ماند.

صاحبنظران بر این باورند که در توسعه واقعی، هدف باید توسعه منابع انسانی باشد چون مهمترین سرمایه هر جامعه ای نیروی انسانی آن است؛ در عین حال تجربه توسعه و پیشرفت در کشورهای مختلف نشان داده است که لازمه توسعه منابع انسانی ، مشارکت آنها در فرآیند توسعه می باشد به گونه ای که تمامی افراد جامعه اعم از زنان و مردان و کودکان به طور مستقیم و یا از طریق نهادهای مردمی در فرآیند تصمیم گیری و تهیه برنامه های توسعه و اجرا و ارزیابی آنها مشارکت داشته باشند.
بدیهی است زنان و دختران به عنوان نیمی از جامعه، در صورت حضور فعال در عرصه های مشارکت مردمی، نقش مهمی در روند توسعه خواهند داشت و چنانچه به هر دلیل زمینه های لازم برای مشارکت آنها در امر توسعه فراهم‌نشود، جامعه نیمی از منابع انسانی خود را از دست خواهد داد.
علاوه بر آن، آمارها نشان می‌دهد، در طی سال های اخیر ، همواره بر تعداد فارغ التحصیلان زن در سطوح عالی افزوده شده و هزینه‌های زیادی صرف آن ها شده است. اینان می‌توانند مشارکت موثر و تعیین‌کننده‌ای در جامعه داشته باشند و چنانچه فضاهای مناسب جهت بسط و گسترش برای رشد و ارتقاء آنان در عرصه های گوناگون فراهم نشود و ساختارهای یاد شده از تناسب لازم برخوردار نباشند، هزینه هایی می‌شود که در پایان بهره‌ای نخواهد داشت . 
مشارکت سیاسی زنان از دیدگاه قرآن ، روایات ، و نگاه بزرگان
بدون شک ، تشکیل و اداره خانواده تنها وظیفه شرعی زن در اسلام نیست، اگر چه بزرگ ترین و مهم‌ترین وظیفه خوانده می شود و برای پایداری و سلامت خانواده، شرط اصلی و اساسی به شمار می‌رود ، اما این به معنای نفی دیگر وظایف و نقش‌های اجتماعی و حتی سیاسی برای بانوان نیست. مقامی که اسلام برای زن به موازات مرد در تمام مشترکات طبیعی و توانایی‌ها مقرر داشته است این امکان را به زن می‌دهد که تا در حد احترام به تکالیف شرعی و مسئولیت های زناشویی و خانوادگی، در فعالیت‌های سیاسی نیز وارد شود. شارع مقدس، زن ‌را در قبال حوادث جامعه بی‌تفاوت قرار نداده است و توصیه‌های کتاب و سنت در این زمینه، مرد و زن _ هر دو _ را شامل می شود. (آیه 71 سوره مبارکه توبه). یکی از مهمترین شواهد قرآنی بر جواز حضور زن در اجتماع و مشارکت سیاسی وی ، آیات سوره مبارکه " نمل " در خصوص ملکه سبا است ، زنی که حاکم سرزمین خود بود و در اعمال حاکمیت ، از مشورت با بزرگان و سران مملکتی کوتاهی نمی کرد. مهمترین پیام آیه ، معرفی یک زن خردمنداست. زنی مدبر، فرمانروا و اهل‌مشورت که هیچگونه مذمتی از سوی خداوند درباره اش وارد نشده است.آیه 12 سوره مبارکه " ممتحنه " شاهد دیگری بر جواز حضور زن در جامعه است . در این آیه ، تبعیت از حکومت ، که از جمله حقوق انتخاباتی و بارزترین فعل سیاسی در جامعه است، برای بانوان تأکید شده است.
سیره رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز در برهه های گوناگون ناظر براین مطلب است.
بنابراین از نظر اسلام، منعی برای مشارکت سیاسی زنان وجود ندارد وتنها در برخی از مناصب بالای حکومتی است که زنان به ظاهر ، از دست یافتن به آنها منع گردیده‌اند.
حضرت امام(ره) نیز همواره در مناسبت‌های مختلف، زنان را با حفظ قداست، به حضور فعال‌تر و پرشورتر در صحنه‌های اجتماع تشویق می کردند و توانستند تا حدود زیادی هم ابهامات موجود در زمینه فعالیت زنان در اجتماع را برطرف نمایند. چنانکه می فرمایند: " زن باید دارای حقوق مساوی با مرد باشد. اسلام بر تساوی زن و مرد تکیه کرده ‌است و به هر دوی آنها حق تعیین سرنوشت را داده است. یعنی اینکه باید از همه آزادی ها بهره‌مند باشند. آزادی انتخاب کردن ، انتخاب شدن، آزادی آموزش خویش و کارکردن و مبادرت به هر نوع فعالیت اقتصادی " .
لیکن در عمل و هنگام تداوم دوره استقرار نظام ، این نظر جای خود را به طبیعی جلوه دادن شکاف جنسی داده است. در واقع همین شرایط سبب شده که طرز فکر منفی نسبت به مشارکت سیاسی زنان در مجلس شورای اسلامی توسط برخی نمایندگان هنگام طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس ارائه گردد. این در حالی است که اصول 3 و 20 قانون اساسی به برابری حقوق زن ومرد اذعان دارد . چنانکه بند8 اصل 3 همین قانون می گوید : " هیچ تبعیضی بین زنان و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست." و اصل 20 نیز مدعی است " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . "
مشارکت زنان در فرایند توسعه ، هم حق آنهاست زیرا روند توسعه و تصمیم گیری ها باید با نقش ها و نیازهای زنان نیز هماهنگ باشد و هم وظیفه آنهاست زیرا نیمی از نیروی فعال جامعه را تشکیل می دهند.
از سوی دیگر ، زن به واسطه استعدادهای طبیعی خود می‌تواند مسیر کمال و رشد را طی کند و توسعه اجتماعی پدید آورد. امام (ره) زنان را آزاد و به لحاظ حقوق انسانی ، برابر با مردها می دانند. ایشان معتقدند که آنان باید در مسایل اجتماعی و سیاسی دخالت کنند. در این راستا حضرت امام (ره) تأکید می نمایند که امروز باید خانم ها وظایف اجتماعی و دینی خودشان را عمل کنند و در فعالیتهای اجتماعی ، سیاسی همدوش مردان به ساختن ایران پرداخته و عفت عمومی را حفظ کنند و بر مبنای عفت عمومی کارهای اجتماعی ، سیاسی را انجام بدهند.(صحیفه امام ، ج 2، ص 329)
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: " زن را می شود از سه دیدگاه مورد ملاحظه قرار داد تا بینش اسلامی نسبت به زن آشکار شود : دیدگاه اول ، نقش زن به عنوان انسان در راه تکامل معنوی و انسانی است. در این دیدگاه زن و مرد با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند. دیدگاه دوم در زمینه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی است. از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی ، سیاسی و اقتصادی برای زن کاملاً باز است. دیدگاه سوم نگاه به زن به عنوان خانواده که این از همه مهم تر است. ( کار پایه عمل پکن ، دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری ، 1375)
نمونه های زیادی از تصمیمات و بیانات حضرت امام (ره) ، مقام معظم رهبری و نیز مواد قانون اساسی وجود دارد که دلالت بر لزوم مشارکت سیاسی زنان می نماید. به عنوان مثال در جریان انتخاب یک هیأت عالی رتبه برای ارسال پیام توحید به دنیای کمونیست آن زمان، حضرت امام (ره) یک زن را به عنوان نماینده خود انتخاب می‌کنند و با این حرکت به دنیا می فهمانند که زنان می توانند و باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.
البته اگر معمولاً در مشارکت سیاسی به پارامتر تعداد نمایندگان زن در مجلس نگاه کنیم ، شاهد هستیم که به ترتیب در دوره اول مجلس شورای اسلامی 4 نفر، دور دوم 4 نفر، دور سوم 4 نفر، دوره چهارم 9 نفر، دوره‌ی پنجم 14 نفر و دوره‌ی ششم 13 نفر و در دوره هفتم نیز 12 نفر و دوره هشتم 8 نفر به عنوان نماینده زن وارد مجلس شده‌اند.
نکته قابل توجه‌تر از بحث تعداد نمایندگان زن، رشد تعداد کاندیداهای زن است که نشانه‌ی اعتماد به نفس، خودباوری و وجود زنان تحصیل کرده، آگاه و آشنا به مسائل و تصمیم‌گیری سیاسی است و رأی آوردن آنها نشان از اعتماد جامعه نسبت به این زنان می باشد. آمار تعداد کاندیداهای زن در مجلس شورای اسلامی طی دوره‌های اول تا هفتم رشد قابل توجهی است. در دوره ی اول 90 داوطلب زن داشتیم و در دور دوم با یک افت قابل توجه مواجه شدیم به این دلیل که در دوره ی اول به دلیل تعدد گروههای سیاسی جامعه که به دلیل شرایط خاص بعد از انقلاب به وجود آمده بودند ، هر گروه حتی اگر دو کاندیدا معرفی می کرد ، یکی از آن دو خانم بود و در واقع بعد از اصلاح سیاسی جامعه در دور دوم 32 نفر داوطلب شدند. از دور دوم به بعد رشد متناسبی را شاهد هستیم. دوره ی سوم 47 نفر ، دوره ی چهارم 86 نفر ، دوره ی پنجم 351 نفر و در دوره ششم 504 نفر و دوره هفتم 827 نفر از زنان جامعه کاندیدای انتخابات شدند.
رشد 44 درصدی کاندیداهای زن بین دوره ی پنجم و ششم در واقع حاکی از این است که اعتماد به نفس و خودباوری بین زنان افزایش یافته است.بنابراین چنانکه ملاحظه می‌شود در تعداد نمایندگان زن مجلس، تغییر چندانی رخ نداده‌است. اما مشارکت سیاسی زنان، به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی، افزایش داشته است. با این وجود، در کشور ما به علت محدودیت های موجود، مشارکت پائین زنان در سطح مدیریتی و مسئولیت سیاسی، عمده‌ ترین مانع در این بخش می باشد. در حال حاضر 97% پست های مدیریتی کشور در اختیار مردان است .
بنابراین گرچه در دهه اخیر عواملی نظیر ارتقاء سطح آگاهی زنان ، اصلاح برخی از نگرش ها و تأثیرپذیری کشور از تحولات جهانی ، موجب افزایش مشارکت زنان و اقبال برنامه ریزان نسبت به حضور زنان در فعالیت های توسعه ای شده است . با این حال آنچه که مشارکت مردمی را در کشور ما محدود و کمرنگ کرده است ، نهادینه نشدن این امر می‌باشد.
زنان و تصدی مناصب مدیریتی
علی رغم حرکت گسترده ای که در کشور در زمینه مشارکت سیاسی زنان جریان دارد ، هنوز زنان در بیشتر سطوح دولت ، به ویژه در هیأت وزیران و دیگر هیأتهای اجرایی و تصمیم گیری ، حضوری بسیار اندک دارند.
در بحث مدیریت ، در حال حاضر در ایران ، در حالی که زنان شاغل تحصیل کرده به مراتب سهم بیشتری را در میان کل بانوان شاغل دارند (22 درصد در مقابل 9/7 درصد سهم مردان) ، ولی سهم مردان مدیر در کل اشتغال بسیار بیشتر است. 
نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورها:
درصد مدیران اجرایی زن در بین 76 کشور جهان حاکی از آن است که ایران در زمره کشورهای دارای پائین ترین سطح حضور زنان در سطح مدیریتی می‌باشد. برای اینکه تصویر بهتری از وضعیت این شاخص در کشور به دست آید ، به گزارش توسعه انسانی سال 1998 دفتر توسعه ملل متحد در این زمینه اشاره می شود،
گزارش توسعه انسانی دفتر توسعه ملل متحد در این زمینه :
بالاترین امتیاز : کشور سوئد با ارزیابی 790/0
پایین ترین امتیاز : نیجریه با ارزیابی 121/0
و ایران درمیان102کشوررتبه87 و امتیاز261/0 را احراز کرده است.
حقیقت آن است که زنان جمعیت را افزایش می دهند ولی به ندرت دیده می شود که آن را اداره کنند.
نتایج پژوهشها نشان می‌دهد موانع مشارکت سیاسی زنان شامل موارد زیر است که باید از طریق اقدامات مثبت از جمله اصلاح نگرش جامعه و مسئولین ، به مقابله با آنها پرداخت :
1- حاکمیت و غالب بودن تفکر مردانه در انتخاب مدیران و برنامه ریزان در سطح کلان ( عامل فرهنگی )
2- عدم باور جامعه به توانایی زنان در اداره امور در صحنه های مدیریتی ، سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح کلان ( عامل فرهنگی )
3- نبود امکان استفاده از فرصتهای شغلی برابر در مقایسه با مردان در تصدی‌پستها و مشاغل رده بالای سازمانی (عامل اجتماعی)
4- ساختارمردانه‌عرصه‌های مدیریتی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نبود انعطاف آن با نقشهای مختلف زنان ( عامل اجتماعی )
5- ضروری‌ ندیدن استفاده از زنان در مشاغل بالای مدیریتی (عامل فرهنگی )
نتایج همه این تحقیقات ، گواه بر وجود تعصب در مقابل زنان در سازمانهاست که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.
پیامدهای عدم مشارکت زنان
آمارها و اطلاعات حاکی از آنند که میزان حضور زنان در مدیریت کلان کشور بسیار ناچیز است.
گفتنی است، رویش انسانی و مشارکت و حضور فعال زنان در نظام برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه‌ملی و نیز رویکرد مثبت و عادلانه برنامه‌ریزی‌هــای توسعه ملی نسبت به حل مســائل و مشــکلات زنان با گرایش محوری ‌« خود‌توانمندسازی » آنان برای ایفای نقشهای همه جانبه توسعه‌ای خویش، بر مدار دو اصل دانایی و توانایی ، حق انسانی و خدادادی آنان و از شئون خلافت الهی انسانی ایشان می باشد و هر نظام اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن باید از پتانسیل نیروی زنان بهترین بهره برداری را بنماید.
به طور کلی عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری های سیاسی، پیامدهای مهمی را برای جامعه به دنبال دارد از قبیل:
1- زنان را در مقام شهروند از حقوق و نیز مسئولیت های مهم محروم می کند.
2- دیدگاه های آنان را از خط مشی ها و قوانین کنار می گذارد.
3- آنان را از داشتن سهم در بودجه های ملی و تخصیص منابع بی نصیب می کند.
4- جامعه را از مهارت ها ، دانش و دیدگاه های آنان بی بهره می سازد.
این یک واقعیت مسلم است که زنان اگر چه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، سهم بسزایی داشته اند اما به ندرت به مقامی سیاسی منصوب شده اند.
اکنون پس از گذشت سالیانی دراز و به رغم کسب موفقیت های فراوان زنان در این زمینه ، منشوری که بتواند زنان را در تکاپوی مدیریت شخصیت مثبت خود در توسعه ملی نشان دهد ، تدوین نشده است و ترسیم و تبیین این مطلب ، در نظام استراتژی کلان تحقیق و توسعه کشوری از وضع مطلوبی برخوردار نیست. واقعیت آن است که ما فاقد یک نگاه و الگوی بنیادین،جامع نگر ،اصولگرا، ارزشمند، روزآمد و کارآمد نسبت به ارتقای حقوق و منزلت زن در جامعه امروز هستیم.
لذا لازم است با برنامه ریزی لازم در آموزش و توانمندسازی زنان ، زمینه لازم جهت تقویت روحیه خودباوری و تشویق حضور آنان در سطوح مدیریت دولتی فراهم گردد و به آنان فرصت لازم در این زمینه داده شود.
ضرورت اصلاح نظام اداری و قوانین
بررسی مسئله توسعه در نظام جمهوری اسلامی ، مستلزم تدوین منشوری برای فرآیند مشارکت سیاسی _اجتماعی زنان در قالب یک الگوی اسلامی بنیادین، جامع، اصولگر، روشمند، روزآمد و کارا است.
نگاهی به وضعیت موجود زن ایرانی در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری، این واقعیت را ثابت می کند که این وضعیت چندان بی تأثیر از وضعیت کلی زنان در جهان نیست اما مقایسه این وضعیت با کشورهای منطقه چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. حکومت و کشوری که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی داعیه ارائه الگویی نوین از مشارکت زنان مسلمان در جامعه و خانواده داشت امروز به جائی رسیده است که سهم زنان از عرصه های قدرت وتصمیم گیری در آن بسیار نازل است ؛ اکتفا به 8 کرسی از 290 کرسی مجلس ؛ عضویت ناچیز در شوراهای اسلامی شهر و روستا ؛ سهم حدود 3 درصدی از مدیریت عالی کشور ، عدم عضویت در کابینه و نداشتن جایگاهی در وزارت ؛ عدم برخورداری از جایگاه و نقشی در عرصه دیپلماسی کشور و نداشتن یک سفیر زن یا حتی کاردار و نفر چندم نمایندگی‌ها ؛ عدم بهره‌مندی از زنان در عرصه رایزنی‌های فرهنگی ، نداشتن سهم در عرصه‌های عالی تصمیم گیری اقتصادی ؛ عدم حضور زنان در ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و پست های عالی قوه قضائیه ، هیأت رئیسه مجلس ، معاونت های مهم و کلیدی قوه مجریه علی رغم اینکه منع قانونی در این زمینه ها وجود ندارد.
این در حالی است که در سالهای اخیر شاهد تحولی چشمگیر در زمینه مشارکت زنان در زندگی عمومی و عرصه سیاست ، در کشورهای اسلامی منطقه و همسایه بوده ایم . وجود وزرای زن در کابینه اغلب کشورهای اسلامی مانند (تونس ، بحرین ، امارات ، افغانستان و...) وجود سفرای زن ( در کشورهایی مانند مصر ، تونس و افغانستان و...) استفاده از زنان به عنوان نماینده دائم کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک ( کویت ، علی رغم آنکه زنان آن کشور حتی از حق رأی برخوردار نیستند) و ...
حقیقت آن است که وضعیت فعلی مشارکت زنان ایرانی در عرصه سیاست و زندگی عمومی زیبنده جامعه ای نیست که با رشد دانش آموختگی زنان و ورود روزافزون دختران به دانشگاهها مواجه است و زنان آن کوله باری از حدود 30 سال تجربه کاراجرایی و مدیریتی را بر دوش دارند و هم اکنون حدود 25 حزب توسط زنان تأسیس شده و یا در حال تأسیس است.
امروزه اهمیت مشارکت سیاسی زنان در روند توسعه جوامع بر کسی پوشیده نیست. از این رو دولت ها برای افزایش مشارکت سیاسی به طور عام و مشارکت سیاسی زنان به طور خاص برنامه ریزی می کنند.
همچنین این شاخص در اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار گرفته و افزایش نقش زنان در قدرت و تصمیم گیری در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. حضور زنان در دولت و پست های عالی مدیریتی و حضور در مجلس علاوه بر ضرورت برخورداری از توان بالقوه و قابلیت های ذاتی مستلزم بهره مندی از آموزش های لازم و برخورداری از فهم و بینش سیاسی است که این مهم به بهترین نحو ممکن می تواند از طریق احزاب انجام شود.
شایان ذکر است شاید امتیاز حق رأی برای زنان تا کنون به تنهایی عامل دخالت فراگیر زنان در سرنوشت سیاسی شان نبوده است و همین مسأله موجب شده که حقوق زنان به طور عام و حقوق سیاسی زنان به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و ساز و کار های مختلفی از جمله کوتاسیستم ( نظام سهمیه بندی ) به عنوان راه حلی موقت ( تا رسیدن به وضعیت مطلوب ) جهت استفاده دولت و مسئولین نظام پیشنهاد گردد.
تردیدی نیست که مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در عرصه های تصمیم گیری و حکومتی کشور می تواند پشتوانه ای برای عرصه های دیگر فعالیت زنان باشد و قطعاً این شکل از مشارکت با حضور و ظهور گاه و بیگاه آنان جهت تایید سیاست های رسمی حکومت متفاوت خواهد بود و اینجاست که نگاه توسعه ای به زنان و مسائل آنان لازم می آید. ما تاریخی را پشت سر گذاشته ایم که مملو از تلقی های نادرست نسبت به نقش و جایگاه زن بوده است و امروز که جامعه ما در مسیر توسعه قرار گرفته است گام نهادن در این مسیر مستلزم تغییرات و بازنگری در افکار، اندیشه ها و حتی اعمالمان می‌باشد. اگر جامعه ای برای تحقق اهداف توسعه ای خود از تمامی منابع انسانی که زنان نیرویی بنیادین در این زمینه اند، استفاده ننمایید هرگز به توسعه پایدار، متوازن، همه جانبه و درون زا دست نخواهد یافت. لذا زنان هم به عنوان عاملان توسعه و هم به عنوان بهره بران از توسعه باید مشارکت حقیقی و حضوری جدی در کلیه عرصه ها و سطوح داشته باشند و این امر موجب برآورده شدن تسریع فرآیند توسعه و تحقق عاجل عدالت اجتماعی می باشد. هر چند که در این دو دهه تلاش های فراوانی برای ارتقای جایگاه و بهبود وضعیت زنان صورت گرفته است اما همچنان دل نگرانی ها و دغدغه هایی در رابطه با مسایل زنان وجود دارد که فاصله غیر قابل توجیهی با وضعیت مطلوب ایجاد کرده است. پر کردن این شکاف و رسیدن به جامعه آرمانی و مطلوب اسلام، همچنان نیازمند تلاش و عزمی جدی است که باید با همکاری و همیاری خود زنان - در مرحله اول _ نهادهای دولتی، نهادهای دینی _ از همه مهمتر _ اندیشمندان، متفکران و سازمانهای غیردولتی و ... در جهت ایجاد فرصت های مناسب جهت حضور زنان در عرصه های گوناگون بویژه تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی و بین المللی با توجه به ضرورتهای بیان شده ، صورت پذیرد.