عمده ایراد اتاق تهران به مبانی حقوقی تجدید انتخابات این اتاق است. اصولاً بند هفت مادة پنج آییننامه مصوب شورای عالی نظارت با مادة 17 قانون مغایرت و از این رو، بدون اعتبار است اما حتی اگر فرض کنیم که تا زمان ابطال، قابلیت اجرا دارد، در این بند تصریح شده است که برای طحر درخواست تجدید انتخابات هر یک از اتاقها و یا شهرستان امضای دو سوم از نمایندگان آن اتاق که به هیات رییسه اتاق ایران تسلیم میشود، لازم است. با توجه به این که اتاق تهران، واجد شصت عضو از هیات نمایندگان است، شرط لازم برای در دستور کار قرار گرفتن تجدید انتخابات اتاق تهران، امضای چهل نفر از اعضای نمایندگان میباشد. ما در هفتة گذشته با ارایۀ اسناد و مدارک، تلاش کردیم، ثابت کنیم که این شرط محقق نشده است، آقای خاموشی در جلسۀ روز سهشنبه هیات نمایندگان اعلام کردند که از میان بیست نفر نمایندگان دولتی اتاق تهران، هفده نفر درخواست تجدیدنظر را امضا کردهاند و این، به معنای آن است که سه نفر از نمایندگان دولتی این درخواست را امضاء نکردهاند.
از بخش خصوصی نیز طبق آنچه که روز سه شنبه مطرح شد و مجدداً اعضا بر آن تاکید داشتند، نوزده نفر اعلام کردند ما مخالف تجدید انتخابات اتاق تهران هستیم. از اینرو، در یک جمعبندی به این نتیجه میرسیم که حداقل بیست و دو نفر برگ درخواست تجدید انتخابات هیات رییسۀ اتاق تهران را امضا نکردهاند و آقای خاموشی در بهترین شرایط با سی و هشت امضا قصد تجدید انتخابات را داشتهاند که این تعداد، کفایت در دستور کار قرار گرفتن موضوع را نمیکرده است. بنابراین، مبانی حقوقی دستور جلسه فاقد وجاهت قانونی بوده است و مصوبات آن جلسه نیز بدون اعتبار است.
نکتۀ دیگری که در جلسۀ روز سه شنبه به جهت رعایت قانون قابل تامل است، مربوط به اقداماتی میشود که طی این جلسه صورت گرفته است. آقای خاموشی و هیات رییسۀ اتاق ایران با یک برنامۀ از قبل طراحی شده خود را برای انجام رایگیری آماده کرده بودند و مبانی قانونی از آنجا که قبلاً تصمیم خود را گرفته بودند قبل از تشکیل جلسه اقدام به چاپ اوراقی به عنوان اوراق رای کرده بودند و در جلسۀ خصوصی که به صورت غیررسمی و به ریاست معاونت امور شهرستانهای اتاق ایران در محل اتاق ایران در روز سهشنبه تشکیل داده بودند، این اوراق را پیشاپیش در میان حامیان خود تقسیم کرده بودند. از سوی دیگر طی جلسه آقای خاموشی تعداد اعضا و رسمیت جلسه را اعلام نکرد و هیچگاه نیز مشخص نشد که حاضرین در جلسه آیا عضو اتاق ایران هستند یا خیر و اگر از سوی سایر تشکلها نمایندگی دارند آیا نمایندگی آنها اصالت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر هویت اشخاص حاضر در جلسه هرگز احراز نشد و این برخلاف مقررات بند هشت مادۀ دو آییننامۀ مصوب شورای عالی نظارت میباشد که تصریح دارد رایگیری و تصمیمات جلسه صرفاً با اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد و این در حالی است که در جلسۀ مذکور، برخی از اشخاص حاضر در جلسه آرای وکالتی به وکالت از غایبین را دریافت کرده و رای دادند.
اشکال وارد دیگر به این انتخابات آن است که آقای خاموشی، به رغم تاکید برخی از نمایندگان، از طرح اسامی امضاکنندگان درخواست تجدید انتخابات خودداری کردند. در حالی که طبیعتاً هر کسی که مدعی است امضای دو سوم هیات نمایندگان را دارد باید لیست امضاکنندگان را ارایه کند، ولی این لیست ارایه نشد و اسامی امضاکنندگان برای اعضای جلسه معرفی نشد و این نکته مبهم باقی ماند که امضاکنندگان طرح استیضاح چه کسانی هستند. ضمن این که افرادی نظیر دکتر غنیمیفرد معتقد بودند برگی را امضا کردهاند که موضوع آن برگ حکمیت و وساطت آقای میرمحمد صادقی در رابطه با اختلافات میان اتاق ایران و اتاق تهران بوده است.
ظاهراً با تعریف آن نامه این امضاها در راستای استیضاح مورد استفاده قرار گرفته است که این مساله به صراحت مورد اعتراض ایشان واقع شد، اما ریاست اتاق ایران از طرح بحث و اعتراضها ممانعت کرد.
طبیعتاً وقتی موضوع استیضاح هیات رییسۀ یک تشکل مردمی و دموکراتیک مطرح میشود، باید استیضاح مبتنی بر دلایل باشد و خواستاران استیضاح دلایل خود را بگویند و فرصتی هم برای استیضاحشوندگان قرار داده شود تا از خود دفاع کنند. ولی هیچگاه فرصتی در اختیار هیات رییسۀ اتاق تهران قرار نگرفت تا از خود دفاع کنند.
از نقطه نظر مکانیزم رایگیری نیز کنترلی بر رایگیری وجود نداشت و معلوم نشد که چه تعداد برگ رای چاپ شده است و آیا برگهای رای دارای شمارۀ سریال هستند یا نه؟ معلوم نشد که این برگها در اختیار چه کسی قرار گرفته است و اساساً مشخص نشد که چه تعداد رای اخذ شد و از سوی دیگر هیچ صورت مجلسی هم تهیه نشد و هیچ هیات نظارتی هم بر رایگیری نظارت نداشت. آنها خود راساً اعلام رایگیری کردند و خود نیز تعداد آرا را اعلام کردند و بعضاً دیده شد که افراد حاضر در جلسه، در هیات نمایندگان عضویت نداشتند و از اینرو صلاحیت رای دادن را نیز نداشتند ولی با این حال برگ رای در اختیار آنها قرار گرفته بود و آنان اقدام به رای دادن کردند.
یکی از نکات مهم دیگری که در رابطه با جلسۀ روز سه شنبه وجود دارد، آن است که آییننامۀ هشت در رابطه با ترکیب اعضای هیات رییسۀ اتاق ایران تاکید دارد که «امکان تجدید انتخابات هیات رییسۀ اتاق ایران» وجود دارد و معنای این جمله، آن است که نمیتوان تنها درخواست تجدید انتخاب یک عضو هیات رییسۀ اتاق ایران را کرد و باید برای کلیۀ اعضا درخواست تجدید انتخاب کرد که آنهم مشروط به درخواست دو سوم از اعضای 196 نفره میباشد و این درخواست باید به تایید شورای عالی نظارت برسد و پس از تایید، این درخواست مجدداً در دستور کار هیات نمایندگان اتاق ایران قرار بگیرد و براساس آن رایگیری شود. اما متاسفانه روز سه شنبه برخلاف این مقررات، موضوع برکناری عضو هیات رییسۀ اتاق ایران نیز مطرح شد و در همان جلسه پس از برکناری عضو فوراً اقدام به تعیین فرد جایگزین کردند که این عمل نیز برخلاف قانون است.
نکتۀ دیگر آن که، با وجود حضور نمایندۀ قوه قضاییه و آمادگی وی برای شرکت در جلسه، مسئولان اتاق ایران از ورود ایشان به جلسه ممانعت به عمل آوردند. طبیعتاً وقتی مجوز دستگاه وجود دارد باید این امکان وجود داشته باشد که نمایندگان دستگاه قضایی در هر جلسهای حضور پیدا کنند.
در بحث نمایندگان اتاق تهران طبق آییننامه بیست نفر به انتصاب وزرا تعیین میشوند، با این ترکیب که 10 نفر از وزارت بازرگانی و 10 نفر از وزارت صنایع منتصب میشوند. به صورت روشن نیز تصریح شده است که این افراد برای مدت چهار سال انتخاب میشوند.
بنابراین مثل رییس بانک مرکزی که برای مدت معینی انتخاب میشود و قبل از آن غیر از دلایل فوت، استعفا یا برکناری حق تعویض وی را ندارند و طبق قانون برکناری به حکم دستگاه قضایی صورت میگیرد، در اینجا نیز نمایندگان دولت برای چهار سال انتخاب شده بودند و زمانی که دولت آقای احمدینژاد رای اعتماد گرفت اتاق تهران نامهای خطاب به وزرای محترم ارسال کرد و اعلام داشت که تعدادی از نمایندگان شما به دلیل غیبتهای مکرر، صلاحیت شرکت در جلسات را ندارند و عملاً مستعفی شدهاند. بنابراین به جای این افراد، افراد جدیدی را معرفی کنید. ولی وزرای محترم پاسخی به این نامه ندادند و این در حالی است که متن آییننامه صراحت دارد که رییس اتاق تهران درخصوص سلب عضویت نمایندگان دولت از وزرا درخواست میکند و وزیر مربوطه افراد جایگزین را معرفی میکند.
تخلفات صورت گرفته در این خصوص به این شرح می باشد :
1- افراد جایگزین معرفی نشدند.
2- وزرای محترم، بدون درخواست اتاق تهران و به صورت مستقیم و گویا طی صحبتی که با ریاست اتاق ایران داشتند 10 نفر را به عنوان نمایندگان خود به وی معرفی میکنند و این خلاف صریح قانون و آییننامه است. زیرا اصولاً نمایندگان دولت عضو اتاق تهران میباشند و نه عضو اتاق ایران. در واقع آنها به اعتبار عضویت در اتاق تهران عضو اتاق ایران خواهند شد.
3- در حالی که وزیر بازرگانی خود راساً 10 نفر نماینده به آقای خاموشی معرفی کرده است از وزارت صنایع آقای شاطرزاده که معاون وزیر در امور اقتصاد و بینالملل میباشد 10 نفر را معرفی کرده است. در صورتی که قانون صراحت دارد که وزرا باید نمایندگان دولت را معرفی کنند. لذا استنباط ما این است که وزیر محترم صنایع، در جریان هیچ کدام از این امور نیست چرا که ایشان نه نماینده را انتخاب کردهاند و نه انتخاب این افراد را با امضای خود تایید کردهاند. از اینرو، بر این باوریم که ایشان در جریان هیچ یک از اعمال خلاف صورت گرفته نمیباشد وگرنه، حتماً دولت محترم به هیچ وجه حامی و پشتیبان فعلی اتاق بازرگانی نیستند؛ چرا که اصلیترین شعارهای ریاست جمهور احترام به رای، استفاده از جوانگرایی و استفاده از متخصصین میباشد و سرلوحۀ شعارهای ایشان برخورد با متخلفین است.
به نظر ما، حمایت اینچنینی از مدیران متخلف شایستۀ شأن دولت آقای احمدینژاد نیست و اگر ایشان متوجه این تخلفات بشوند، حتماً با متخلفین برخورد شایستهای خواهند کرد.