نویسنده: امیر راغب
با گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، فضای سیاسی و اجتماعی کشور، همچنان تا حد زیادی از رخدادها و پیامدهای این رویداد، متأثر است. فرآیندهای مربوط به انتخاب دهمین رییسجمهور، در حال رقم زدن مرحله تازهای از صفآرایی نیروهای سیاسی و شکلگیری نوع جدیدی از آرایش این نیروها است. این در حالیست که بهنظر میرسد فضای اجتماعی کشور نیز مصون از این تغییر و تحولات سیاسی نمانده است و جامعه ایران به شکل محسوسی، در حال تعیین نسبت با تحولات پر فراز و نشیب جاری در میدان سیاست میباشد. این تأثیر و تأثر متقابل دو حوزه اجتماعی و سیاسی از یکدیگر، اجتنابناپذیر بوده و بدیهی مینماید. بهویژه در جامعهای با مختصات ایران، حضور تاریخمند و گسترده دولت (به عنوان نماینده قدرتمند حوزه سیاست) در کثیری از عرصههای اجتماعی از یکسو و نیز سابقه تاریخی مردم در حساسیت ویژهای که به تحولات سیاسی از خود نشان دادهاند از سوی دیگر؛ موجبات ظهور در هم تنیده حیات اجتماعی و سیاسی را فراهم آورده است. و اما فراتر از این نگرش تاریخی و ساختاری، مشاهده تحولات جاری در مجموعه رخدادهای پیرامون انتخابات بیستودوم خرداد، شکلبندی جدیدی از مواجهه دو عرصه سیاسی و اجتماعی را پیش چشم ناظران قرار میدهد. بازخوانی این مواجهه و علل و عوامل شکلگیری آن، چشماندازی ویژه را از آینده تحولات جاری در کشور، بهدست خواهد داد.
هرچند مجموع فرآیند برگزاری انتخابات اخیر ریاستجمهوری، از برخی ابعاد نظیر برگزاری مناظرههای انتخاباتی که برای نخستینبار، مواجهه رو در روی نامزدها را رقم میزد با تغییر شکلهایی به نسبت سایر انتخابات پیشین همراه بود، اما بیتردید مهمترین و اثرگذارترین بُعد این تحول را میبایست در نقشآفرینی برجسته عرصه عمومی در میدان مبارزات انتخاباتی قلمداد نمود. حضور محسوس اقشار گوناگون مردم در صفآرایی تبلیغاتی نامزدهای انتخابات، از روزهای پیش از آغاز رسمی تبلیغات، با نیمنگاهی به معابر و میادین عمومی پایتخت و کم و بیش سایر شهرهای بزرگ کشور، به چشم میآمد. این نقشآفرینی بهگونهای بود که در فاصله زمانی یک ماه تا برگزاری انتخابات، عرصه اجتماعی را به میدان تقابل و تضارب آرای انتخاباتی مبدل ساخته و بدنه اجتماعی را در اشکال و ابعاد تازهای وارد عرصه رقابتی سیاسی کرده بود.
عوامل متعددی را میتوان در بررسی علت ظهور و ایجاد این شکل تازه مواجهه اجتماعی با عرصه سیاسی (انتخابات) برشمرد. در یک برداشت، گستردگی و عمومیت یافتن بیش از پیش فعالیت رسانهها پیرامون انتخابات و بهطور ویژه، شکلگیری شبکههای اجتماعی اطلاعرسانی در این عرصه با ورود ابزاری نظیر تلفن همراه (پیامک) و شبکههای اینترنتی (اجتماعات مجازی) را میتوان بهمثابه یکی از عوامل مؤثر در راستای حضور برجسته نیروهای اجتماعی در میدان رقابت انتخاباتی بهشمار آورد. همچنین، شکلگیری یک «دوقطبی» غالب در انتخابات و تأکید بر رقابت میان دو نامزد مشخص بهعنوان عامل تعیینکننده نتیجه نهایی انتخابات ریاستجمهوری را نیز میتوان در کنار سایر عوامل، زمینهساز ارتقا، برجستگی و ایجاد الگوی تازهای از مشارکت اجتماعی در این انتخابات دانست. در واقع، دو قطبی شکل گرفته که از مدتی پیش از برگزاری انتخابات، میدان رقابت را در دوگانه «احمدینژاد» طرف پیروز انتخابات و نامزد مورد اجماع نیروهای اصلاحطلب (خاتمی یا موسوی) تعریف میکرد، فضایی را رقم زد که بهنظر میرسد بیش از هر الگوی دیگری از یک رقابت سیاسی، مستعد ایجاد نوعی «موج عمومی» است.
و اما با مطالعه زمینهها، ابعاد و نوع شکلگیری ظهور جمعی و فعال اقشار جامعه، پیش از برگزاری انتخابات و در اثنای تبلیغات انتخاباتی، که علاوه بر یک رقابت تنگاتنگ سیاسی، نوعی مقابله آرام اجتماعی (در جانبداری از هریک از طرفین رقابت) را نیز موجب شد و بهویژه با توجه به آنچه بهعنوان پیامدهای انتخابات، رخ داده و کم و بیش در جریان است؛ بهنظر میرسد تحلیل این پدیده بهعنوان یک «موج اجتماعی» و امری خودساخته دستکم با نوعی تقلیل ، همراه است. در این راستا واکاوی پدیده بهعنوان نوعی «سازماندهی جمعی» و نیروسازی و گزینش اجتماعی، با واقعگرایی بیشتری توأم خواهد بود.
در این سطح از تحلیل، شکلگیری فضای اجتماعی پیش از برگزاری انتخابات، در قالب بازنماییهای برجسته و پرشور جمعی، به حمایت از هریک از طرفین حاضر در رقابت انتخاباتی و البته عمدتا در قالب تمایز دوگانه «احمدی نژاد موسوی» بیش از هرچیز، حاصل اراده نیروهای سیاسی فعال در عرصه انتخابات تلقی میشود. به این ترتیب، بهنظر میرسد مواجهه دو حوزه اجتماعی و سیاسی در انتخابات بیستودوم خرداد، که در ابعاد و اشکال تازه و بدیعی بروز و ظهور یافت، عمدتا حاصل اراده سازمانیافته حوزه سیاسی در رجوعی ویژه به مردم (بهمثابه فعالان مؤثر) است. در این راستا البته توفیق نسبی رقبای سیاسی فعال در انتخابات در تسری بخشیدن این مواجهه سیاسی به گستره عمومی جامعه، علاوهبر نوع سازماندهی و شکلبندی این اراده، به عواملی که پذیرش اجتماعی را برای ایفای این نقش فعال به بارآورد (نظیر نقش رسانهها و...) نیز وابسته بوده است.بازخوانی ابعاد ویژهای از این سازماندهی اجتماعی منسجم، بهرهمندی نیروهای سیاسی از راهکارهای عمدتا غیرمستقیم در تحقق این اراده را نشان میدهد. استراتژی ویژهای که بهنظر میرسد بیش از هرچیز، بهدلیل عدم سامان منسجم احزاب و سایر وجوه جامعه مدنی در کشور، بهکار بسته شده و خود به عاملی در راستای ایجاد نوعی شور اجتماعی غیرمنتظره بدل گشت. انتخاب نمادهای ویژه (رنگ سبز، پرچم ایران و...) مهمترین کاربست ستادهای انتخاباتی در راستای ایجاد بدنهای متمایز و قابل هدایت از هواداران خود در جامعه و نیز برخورداری از امکان شناسایی و تخمین حجم هواداران (در فقدان سازوکارهای حزبی و سیاسی) بود.
همچنین، ماهیت انتخابات ریاستجمهوری، با امکان پرداختن به طیف گستردهای از سلایق و برجستهسازی و تأکید بر شکافهای اجتماعی از خلال برنامههای انتخاباتی، میدان موسعی بهمنظور دسترسی به بدنهای فعال از میان جامعه را در اختیار هریک از طرفین انتخابات قرار میداد. علاوهبر این، دسترسی به یک بدنه فعال اجتماعی، به هریک از طرفین، این قابلیت را میبخشید تا فارغ از نتیجه، امکان پیگیری اهداف خود را با تکیه بر همین بدنه اجتماعی داشته باشد. صورت قابلپیشبینی این استراتژی به این ترتیب بود که هریک از طرفین، چنانچه در انتخابات پیروز میشد میتوانست با حمایت یک بدنه اجتماعی تا حد زیادی شکل یافته و فعال، اهداف و برنامههای خود را با قوت بیشتری پی بگیرد و در صورت شکست نیز، با بهرهمندی از همین ابزار، رفتار دولت حاکم را بهگونهای فعال، به نقد کشیده و حتی دولت منتخب را مجاب به تغییر برخی رفتارهای خود سازد.
طرف شکست خورده در انتخابات، اما نه تنها نتوانست به میزان کافی از اقبال عمومی و اجتماعی برخوردار گشته و بر کرسی ریاست دولت تکیه زند، بلکه راهبردی را برگزید که امکان منطقی دوم یعنی بهرهمندی از بدنه اجتماعی حامیان انتخاباتی خود در چارچوبی قانونمند و مبتنی بر برنامهها و اهداف اعلامی برای کنترل رفتار دولت حاکم و به این واسطه، تداوم نقش فعال در عرصه سیاسی کشور را نیز از این جریان، سلب کرد. بنابراین، «استراتژی پافشاری» بر ادعای «تقلب» تنها راهکار پیش روی این جریان (معترضین) بود. نیروهای سیاسی معترض اما رفته رفته دریافتند که در سلوک سیاسی تازهشان، از حمایت بخش زیادی از بدنه اجتماعی حامیان انتخاباتی خود محروم هستند. چراکه حامیان انتخاباتی نامزدهای معترض، در وهله اول از جایگاهی اجتماعی برخوردار بوده و نیروی سیاسی و تشکیلاتی برای برگزیدگان انتخاباتی خود نیستند. بنابراین، هرچند محتمل است که تمامی این عده، همچنان با برنامهها و اهداف اجرایی (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) نامزد مطلوبشان، همراه باشند اما پیرامون مطالبه «ابطال انتخابات» و ادعای «تقلب بزرگ» بهویژه با توجه به ناتوانی و استنکاف معترضین از ارایه سندی دال بر این ادعا، لزوما با این افراد همصدا نخواهند بود. بنابراین، چالش اصلی پیش روی معترضین انتخابات برای تداوم راهکار اتخاذ شده کنونی (استراتژی پافشاری) سازماندهی مجددی از نیروهای اجتماعی حمایتکننده، بر مبنای روشها و سازوکارهای پسا انتخاباتیشان است.
در این زمینه، دوگونه مواجهه میان این نیروهای سیاسی و بدنه اجتماعی، متصور است: نخست آنکه معترضین سیاسی با تمرکز و سرمایهگذاری بر بخشی از جامعه که انتخابات ریاستجمهوری را تحریم کردهاند (و بنابراین حتی به معترضین کنونی نیز رأی ندادهاند) از قابلیتهای این بخش از جامعه در همراهی با اهداف خود بهرهمند گردند. با اتخاذ این روش، نیروهای سیاسی، بهزودی ناچار خواهند بود تا بر بسیاری از شعارها، برنامهها و اهداف اعلامی خود خط بطلان کشیده و مطالبات تحریمکنندگان انتخابات را سرلوحه حرکت خود قرار دهند. در این صورت، عملا این بدنه اجتماعی خواهد بود که به مسیر سیاسی حرکت، جهت داده و آن را هدایت میکند. در چنین شرایطی، رهبران کنونی اعتراضات، رفتهرفته به حاشیه رانده شده و حتی در نهایت توسط سردمداران احتمالی جدید، طرد خواهند شد. بدیهی است اتخاذ این استراتژی آینده روشنی نداشته و تا زمانی که تنها راه ممکن نباشد منطقی نیست. و اما مواجهه دوم، با تداوم صحنهگردانی سردمداران کنونی اعتراضات، همراه است. در این مسیر، با تأکید بر نمادسازیهایی تازه (نظیر زندانیان سیاسی و کشتههای بعد از انتخابات) سعی میشود رویه تماما سیاسی مطالبات و اعتراضات، پنهان شده و ماهیتی بشردوستانه، اخلاقی و غیرانتخاباتی بهخود بگیرد.
در این استراتژی، دولت برآمده از انتخابات (و دستگاه تأییدکننده آن) گروهی «سرکوبگر» معرفی میشوند. به این ترتیب، امکان بهرهمندی از نیروهای اجتماعی حامی (و نیز احتمالا بخش قابلتوجهی از حامیان انتخاباتی معترضین) حول استراتژی جدید، فراهم شده و ادامه راه بر همین منوال، برای معترضین کنونی میسر خواهد بود. شفافسازیهای رسانهای پیرامون حوادث پس از انتخابات و برخورد قاطع و صریح با متخلفان این حوادث (بهویژه عناصر متخلف مأمور حفظ امنیت) رفتهرفته، این حربه را از معترضین سیاسی (سران اعتراضات) گرفته و این افراد را ناچار به تن دادن به مواجهه نخست (فوقالذکر) مینماید. واکنش سومی که مسیری مبهم و سرانجامی تیره داشته و نهایتا انزوای این سیاسیون را در پی خواهد داشت.