دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، در اولین دور از سفرهای استانی هیئت دولت دهم به استان خراسان رضوی در صحن مطهر امام رضا «ع» با اشاره به اینکه در طرح هدفمند کردن یارانه ها بهره مندی هفت دهک جامعه بیشتر می شود و سه دهک دیگر جامعه پس اندازشان کمتر می شود، تاکید می کند: «لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای رشد جامعه، اصلاح اقتصاد، صنعت و کشاورزی ضروری است و مردم باید انرژی، منابع، ثروت و مصرف را در کشور مدیریت کنند.»
رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان می کند: ما پول را در اختیار مردم قرار می دهیم و مدیریت آن در اختیار خود مردم خواهد بود. در این زمینه تمام اصناف و انجمن های صنعتی و کشاورزی نیز دولت را یاری می کنند و جای هیچ نگرانی نیست.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه عده ای می خواهند القا کنند که این طرح تورم زا می باشد، خاطر نشان می کند: اجرای طرح تحول اقتصادی دقیقاً برای ریشه کن کردن تورم 30 ساله است که به طور متوسط هر ساله 15 درصد تورم داشته ایم و ما درصدد خشک کردن ریشه تورم هستیم و بهترین راه برای این مسئله نحوه توزیع درست یارانه ها می باشد.
تصویب لایحه با بودجه سال 88
دولت در دی ماه سال گذشته لایحه هدفمندسازی یارانه ها را به مجلس ارائه کرده بود و نمایندگان درآن زمان یک فوریت آن را به تصویب رسانده بودند. دولت مایل بود تا لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همزمان با لایحه بودجه سال 88 به تصویب برسد، چرا که دولت 8 هزار و 500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها درآمد برای خود پیش بینی کرده بود، اما در نهایت، اصرار دولت در آن زمان با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد.
به این ترتیب با تصویب این لایحه، یارانه بنزین، گاز، گازوئیل و برق قطع می شود و مصرف کنندگان باید آنها را بر اساس قیمت تمام شده و براساس بهای آنها در بازارهای منطقه خلیج فارس خریداری کنند و در مقابل دولت پس از حذف یارانه ها به منظور جبران افزایش بهای کالاها، یارانه ها را به صورت نقدی بین خانواده ها توزیع می کند.
در این میان برخی از کارشناسان ادعا می کنند که حذف یارانه ها قیمت ها را افزایش می دهد و همزمان به افزایش نرخ تورم نیز منجر می شود، با این حال، در بین تمام کارشناسان و نمایندگان مجلس درخصوص سامان دادن یارانه های دولتی اتفاق نظر وجود دارد، اما پیرامون توزیع پول نقد به جای یارانه ها اختلافاتی دیده می شود.
احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با گزارشگر کیهان که نگاه انتقادی به لایحه هدفمند کردن یارانه ها دارد، می گوید: «موضوع مهمی که امروز باید به آن توجه ویژه شود، حذف یارانه کالاهای اساسی است. یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو برای کسانیکه متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود و بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبرو است ولی دو نکته مهم در اینجا وجود دارد که در مورد حامل های انرژی وجود نداشت.»
توکلی در ادامه معتقد است اول آنکه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می کنند نه اغنیا برعکس مثلا بنزین. دوم آنکه نان حیاتی ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بیشتر باشد، و درباره دارو نیز وضع مشابه ای وجود دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه دلایلی مبنی بر این ادعا که بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی ما شاهد تورم سه رقمی خواهیم بود، وجود دارد، می گوید: «محاسبه نرخ تورم با توجه به شیوه محاسبه و شرایط نقطه آغاز و دوره مورد مطالعه و نقطه پایان، نتایج متفاوتی دارد. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران»، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را 3/19درصد برآورد کرده است. این به معنای آن است که تورم موجود 5/18درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیاردتومان که 5/20درصد بود، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد، تورمی بالای 60درصد را بر مردم تحمیل کند و حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه هم کم باشد شرط عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید. وی در ادامه به ارائه راه حلی برای این ادعای خود اشاره می کند و می گوید: «اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند. به نظرم این کار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاستهای غیرقیمتی اجرا شده طی سالهای 84-87 حتما باید عملی شود، اما با احتیاط کافی باید همراه باشد.»
علی مروج کارشناس اقتصادی با نگاه انتقادی به طرح تحول اقتصادی دولت نگرانی خود را از شوک درمانی در ا قتصاد در گفت وگو با کیهان این طور مطرح می کند: «در کشور ما در هفتاد سال اخیر از سوی کشورهای غربی با القای این که شما نیروی کار و انرژی زیاد و ارزان قیمت دارید، ما را به سمت صنایع انرژی بر دسته چندم خود سوق داده اند. بنابر آمار وزارت نفت شدت انرژی در صنایع ما 5 برابر متوسط جهانی است. حالا این روندی که طی 70 سال اتفاق افتاده است را می خواهیم به صورت دفعی و ضربتی تغییر بدهیم و قیمت انرژی و سایر نهاده های تولید را به قیمت جهانی برسانیم.»
وی می گوید: «این اتفاق چند شوک ایجاد می کند، اولین آن ها شوک تورمی ناشی از افزایش زنجیروار قیمتها است. چون تجربه ثابت کرده اگر هزینه انرژی چند برابر شود، به همان نسبت قیمت کالاها افزایش می یابد. و از رهگذر این اتفاق قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا می کند، و مبلغی که دولت قرار است به صورت یارانه نقدی پرداخت کند حتی کفاف هزینه آب و برق مصرفی خانوار را نخواهد داد.»
وی در ادامه نگرانی خود را از آثار ثانویه و روانی این اتفاق در جامعه نیز قابل بررسی می داند و می گوید: «بدبینی مردم تعجیل برای خرید اقلام بعضا ضروری و اثراتی که این موج بر زندگی مردم و سلامت و امنیت اجتماع خواهد گذاشت جای تامل دارد.»
اجرای لایحه بدون عجله و شتاب
دکتر امان قرائی مقدم جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر کیهان با اشاره به اینکه برای اجرای این لایحه نباید عجله و شتاب به خرج داد، می گوید: «باتوجه به فاصله طبقاتی زیاد در جامعه، طرح تحول اقتصادی برای یک مقطع خاص زمانی این شکاف را عمیق تر کند. و بار فشار زندگی بر طبقه پایین جامعه بیشتر شود.»
وی با این انتقاد که در وضعیت فعلی کشور نارضایتی سیاسی بالاتر می رود، می گوید: «ممکن است این مسئله در آینده باعث بوجود آمدن هرج ومرج در جامعه گردد چون طبقات محروم هنوز به آن درک واقعی نرسیده اند و برای جلوگیری از این مسئله باید آموزشهای لازم به مردم داده شود و فرهنگ مدیریت انرژی باید نهادینه شود.»
دکتر قرائی مقدم با طرح این پیشنهاد که باید ا ین طرح در فاصله زمانی 10 ساله اجرا شود، خاطرنشان می کند: «برای جلوگیری از گرانی و تورم پیش بینی شده، هرچه این طرح آرامتر اجرا شود به نفع همه خواهد بود تا با هجمه های داخلی و خارجی مواجه نشویم.»
وی با این ادعا که شاید بار ناشی از تورم این طرح، آمار جرم و جنایت را در جامعه بالا ببرد، ادامه می دهد: «برای پیشگیری از هرگونه مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری، طلاق، تن پروری و تنبلی دولتمردان و مسئولان باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند تا از آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود.»
کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی
کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران معتقدند با اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش می یابد و در نهایت یکی از عوامل اصلی تورم در کشور که تبدیل دلار به ریال است متوقف می شود. همچنین این لایحه ضمن مدیریت مصرف انرژی در کشور به اصلاح ساختار تولید و عدالت در توزیع یارانه ها خواهد پرداخت.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در این لایحه قیمت حامل های انرژی اصلاح شده و یارانه ها هدفمند گردیده اند، می گوید: «در حال حاضر تورم در ایران به دلیل اتکای درآمدی دولت به نفت متاثر از قیمت نفت در بازارهای جهانی است اما با اجرایی شدن این لایحه اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش می یابد و دیگر دولت ناگزیر به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین و گازوئیل نخواهد بود.»
مصباحی مقدم با بیان اینکه اجرای این لایحه به افزایش قیمت حامل های انرژی می انجامد، خاطرنشان می کند: «اگر چه برخی نگران این مسئله هستند اما گاهی برای کمک به یک بیماری مزمن ناگزیر از عمل جراحی مهم هستیم.»
وی مزایای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را فراتر از مشکلات آن می داند و می گوید: «ممکن است در کوتاه مدت با مسائلی روبرو شویم اما در دراز مدت با منافع زیادی روبرو خواهیم بود.»
وی می گوید: این کمیسیون درباره باز توزیع درآمد ناشی از آزادسازی قیمت ها مقرر کرد که پرداخت یارانه ها تنها به 5 دهک پایینی درآمدی جامعه اختصاص یابد.
مصباحی مقدم اضافه می کند: «این پرداختها در ابتدای اجرای این لایحه نقدی بوده و در پایان دوره پنج ساله آن منجر به نظام جامع تامین اجتماعی خواهد شد یعنی دولت موظف می شود هزینه هایی از قبیل درآمد بیکاری و از کارافتادگی، کمک هزینه مسکن و نظایر آن را در قالب این نظام به مردم پرداخت کند.
حمیدرضا کاتوزیان نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت وگو با گزارشگر کیهان نظرات خود را در مورد سوژه گزارش این طور بیان می کند. «در حال حاضر برای بسیاری از اقلامی که به صورت روزمره از آن استفاده می کنند، یارانه پرداخت می کنیم بدون اینکه جهت گیری خاصی وجود داشته باشد در حقیقت اجرای این طرح ساماندهی یارانه ها می باشد تا اقشاری که مستحق دریافت درآمد هستند، به آنان یارانه تعلق بگیرد، به هر حال اگر قرار باشد با این وضعیت اقتصادی موجود، حیات کشور را ادامه دهیم در آینده با بحران مواجه می شویم.»
وی می گوید: « باید قیمت آب، نان و ... را به یک قیمت واقعی برسانیم و لازم است که دولت برای این امر اقداماتی انجام دهد و این مسئله موضوع جدیدی نیست. واقعی کردن قیمتهای اقلام مصرفی و به روز کردن اقتصاد از زمانهای قبل هم مطرح بوده است که در این میان ممکن است اقشار کم درآمد جامعه کمی آسیب ببینند، اما باید صبر و تحمل داشته باشند»
وی می گوید: «شاید در شروع این طرح، مردم با فشار و مشکلاتی مواجه شوند، اما اگر قرار باشد اقتصاد را اصلاح کنیم باید این جراحی که با درد همراه است، صورت گیرد.»
کاتوزیان ادامه می دهد: «این متوازن سازی که از طریق پرداخت یارانه ها صورت می گیرد، پرداخت درآمدها را افزایش می دهد و بتدریج جبران هزینه های اضافی را می کند و تمام کشورها از جمله ترکیه، مالزی و اندونزی این شرایط را پشت سر گذاشته اند و مسیر واقعی کردن قیمتها را نیز طی نموده اند.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در ابتدای اجرای طرح به کارمندان، فرهنگیان و... فشار می آید می گوید: «باید به فکر نسل آینده کشور باشیم. در شرایط فعلی منابع را با قیمت ارزان هدر می دهیم بدون اینکه به فکر آیندگان باشیم به طوری که باید 20 درصد منابع را صرف نسل فعلی و 80 درصد بقیه را برای آینده صرفه جویی کنیم.»
حسن شعبان پور نماینده مردم مرودشت و عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت وگویی با کیهان با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی تورم را با خود به دنبال دارد می گوید: «وقتی قرار باشد بیماری مورد عمل جراحی قرار گیرد، قطعاً درد و ناراحتی هم دارد، و بیمار برای رفع مرض خود باید عوارض آن را تحمل کند.»
وی با بیان این مطلب که اگر این لایحه 20 سال قبل اجرا می شد ما امروز با مشکلات کمتری مواجه می شدیم، می گوید:«ما راهی جز اجرای این طرح نداریم، اما مردم باید با صبر و حوصله دولت را همراهی کنند تا ان شاءالله مسئولان بتوانند با اجرای قانون با پول به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک کند و مشکلات آنها را حل نماید.»
توانمندسازی اقشار محروم جامعه
به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی کشور از سالهای گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفته است و اراده نظام بر این است که شرایط عدم تعادل در ساختار اقتصادی و آثار و عوارض تورمی مزمن و بیکاری ایجاد شده باید حل و فصل شود و در این راستا شیوه های مختلفی برای اصلاح ساختارها مطرح شده که مجموع آنها در سیاستهای کلی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که در کنار تکان های اقتصادی ناشی از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازی اقشار محروم و شفاف سازی محیط کسب و کار و مشارکت بخش های دولتی در امورات اقتصادی جزو سیاستهای کلی است.
دکتر حسن سبحانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم و استاد دانشگاه در نامه ای خطاب به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه مسائلی را مطرح کردند که با توجه به خط فکری ایشان، این نامه را می توان خوشبینانه و نامه ای دلسوزانه تلقی کرد، نه سیاسی و جناحی از همین رو توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس به نامه ایشان یک امر ضروری است.
در همین رابطه هادی نیک گفتار کارشناس مسائل اقتصادی درگفت وگو با گزارشگر کیهان در تحلیل نامه دکتر سبحانی با اشاره به این مسئله که اگر در زمانی که این طرح در حال اجرا است سخنان ایشان مصداق پیدا کند، با فاجعه بزرگی در کشور روبرو می شویم، چنین می گوید: « این موضوع رسالت نمایندگان و دولت را دو چندان می کند. این نکاتی که ایشان اشاره کرده نیاز به توجه خاص و ویژه دارد چون دکتر سبحانی یک چهره سیاسی نیست و تاکنون هم وارد بازی های جنجالی سیاسی نشده است. بر همین اساس نمی توانیم نامه ایشان را یک نامه سیاسی و جناحی تلقی کنیم از همین رو تذکراتی که وی داده بسیار به جاست و برخی از نمایندگان در کمیسیون ویژه اقتصادی که با تمام وجود از طرح تحول اقتصادی دولت حمایت می کنند، لازم است به نامه دکتر سبحانی هم توجهی داشته باشند.»
نیک گفتار در ادامه تحلیل خود، خطاب به نمایندگان موافق این طرح می گوید: «برخی از نمایندگان آن چنان از طرح تحول اقتصادی دولت تعریف و تمجید می کنند که گویی با اجرای این طرح همه مشکلات مردم حل می شود، به این نمایندگان توصیه می شود، احساس محوری و نگاههای سیاسی و جناحی خود را در این قضیه که با زندگی مردم در ارتباط است، کنار بگذارند و با این موضوع به صورت احساسی برخورد نکنند، بلکه واقعیتهای ملموس و عینی این طرح را هم ببینند.»