احمد کریمیاصفهانی / دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار
همانطور که یک معمار بزرگ تحول عظیمی به نام انقلاب اسلامی را ایجاد کرد، برای اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی نیز باید مدیرانی متناسب با آن فعالیت داشته باشند. با این شرایط، اجرای این ابلاغیه را بعید میدانم. با گذشت یک سال و نیم از زمان ابلاغ این اصل مهم، علت تاخیر در اجرای آن، وجود مدیران غیرمتعهد به ابلاغیه است.
قبل از هر چیز، مدیران باید مومن به این اصل باشند، بعد از مومن شدن باید عزم کافی برای این کار را داشته باشند و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند. اجرای این اصل باید طی زمانبندی مشخص پیش رود چرا که اگر به سبک کنونی که کسی جوابگوی تاخیر آن نیست، پیش رود، ممکن است اصل موضوع نیز منتفی شود. در حالی که تمام دغدغه مقام معظم رهبری، اجرای این اصل است، با وضع کنونی و با این مدیرانی که به این مهم اعتقاد ندارند، اصل 44 اجرا نخواهد شد. ضمن اینکه حجم عظیم کارگزارانی که در دستگاههای دولتی انباشته شدهاند، هرگز اجازه خصوصیسازی را نخواهند داد. تا امروز آییننامهای مبنی بر چگونگی واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، وظایف مدیران دولتی، وظایف بخش خصوصی، حتی نحوه واگذاری سهام عدالت تدوین نشده است. تا زمانی که اعتقاد به این اصل وجود نداشته باشد، روند ساکن کنونی حاکم خواهد بود. آفت اصلی عدم اجرای اصل 44 این است که عدهای معتقدند این ابلاغیه موجب متمول شدن افراد معدودی میشود، در حالی که پولدار شدن افراد در این اصل نهفته است. آخر مگر میشود رفع محرومیت کرد، منهای تولید ثروت؟ اگر واقعاً میخواهیم جامعه از فقرا آکنده شود، باید به تولید ثروت بیندیشیم. مدیران فعلی بر این باورند که با فقر میشود رفع محرومیت کرد اما آیا به واقع اینگونه است؟ قرار بر این شده است که دستگاه قضایی دادگاهی تخصصی برای حمایت از مالکیت تشکیل دهد این دادگاه در حال حاضر کجاست؟ امروز در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی، از آنجا که نمیتوانند با مفسد مقابله قاطع کنند با اعمال خود عملاً صورت مساله را پاک میکنند. مبنای اصل 44 واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی است اگر در این مسیر تخلفی صورت میگیرد باید با متخلف برخورد شود اما نباید به گونهای رفتار شود که اصل موضوع زیر سوال برود. دولت در مبارزه با فساد اقتصادی در بعضی از حرکتهایش دچار اشتباه میشود که همین موضوع اصل جریان خصوصیسازی را خدشهدار میکند. قصد ندارم به طور کلی دولت را در این موضوع مقصر قلمداد کنم اما اعتقاد دارم با این مدیرانی که توسط دولت نصب شدهاند خصوصیسازی شکل نخواهد گرفت. در حال حاضر دولت واگذاری سهام عدالت را در پیش گرفته است در حالی که این نوع واگذاری یک نوع دور باطل است به طوری که این سهام از یک سازمان دولتی به سازمان خصوصیسازی واگذار میشود، این سازمان آن را به سامان سهام عدالت منتقل میکند و به این دلیل که در آن سازمان موضوع حل و فصل نمیشود مجدداً از سازمان سهام عدالت به سامان خصوصیسازی بازمیگردد. این سازمان هم به سازمان اولیه وکالت میدهد. دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که مشکل خصوصیسازی با جابهجایی سهام حل نمیشود. اصل مشکل در نحوه مدیریت است. به این شکل همان مدیر قبلی که خود سهام عدالت را واگذار کرده دوباره با وکالت سر جای خودش قرار میگیرد، تازه با مشکلات 10 چندان نسبت به قبل، چرا که در زمان دولتی بودن شرکت امکان استفاده از یارانه دولتی برایش مقدور بوده و هماکنون با این وکالت عملاً دستش بسته شده است لذا اصل این موضوع به تعطیلی کشیده میشود. در حال حاضر تنظیم بازار از مهمترین اهداف ما محسوب میشود. اما تنظیم بازار نمیتواند سوای از مساله واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی باشد. رقابت در بازار، تنظیم بازار را به همراه میآورد. تا زمانی که بنگاههای اقتصادی در دست مدیران دولتی باشند و آنها هم هر وقت خواستند به گسترش و یا قبض آن مبادرت کنند، بازار تنظیم نمیشود. تنظیم بازار در رقابت به وجود میآید، رقابت هم ایجاد نمیشود مگر با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش مردمی به غیر از این هم چارهای وجود ندارد.