تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۳  ، 
شناسه خبر : ۱۳۰۲۴۳
دکتر سعید زاهد / zahedani@shirazu.ac.ir مقدمه: انقلاب اسلامی در مناسبات داخلی و بین المللی ایران، تحولاتی ایجاد کرده است که، چه در داخل و چه در خارج، کسانی را که به نظم قبل از این انقلاب، عادت کرده اند با چالش هائی مواجه نموده است. مثلاً هنوز کشور های بزرگ عادت نکرده اند که با این نظام نوپا، از منظر تساوی حقوق بین المللی نگاه کنند. نوع نگرش آنان بر اساس عادت استعماری گذشته، از بالا به پائین است و وقتی قامت بلند مردم ایران را افراشته می بینند برایشان گران می آید. از جمله دیگر تغییرات ایجاد شده، در ساختار مذهبی کشور است. انقلاب اسلامی با ایجاد ساختار جدید دینی کشور برای کسانی که سال ها با ساختار دینی قبل از انقلاب خو کرده بودند، ابهاماتی ایجاد کرد. هر چند در زمان حیات حضرت امام خمینی (ره)، سخنان گهر بار ایشان و یارانشان، بسیاری از ابهامات را بر طرف نمود، اما جریانات اجتماعی و سیاسی بعد از انتخابات اخیر نشان داد که هنوز برای عده ای جایگاه های موجود در نظام دینی شکل واقعی خود را نیافته است. در این مقاله تلاش ما بر این است تا جایگاه فقهای مکرم و به خصوص مراجع عظام تقلید را در ارتباط با منصب ولی فقیه در ساختار نظام ولائی، به نظر خوانندگان عزیز برسانیم.

خداوند تبارک و تعالی در آیۀ 59 از سورۀ نساء می فرماید: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم. این آیه معین کنندۀ تکلیف امر رهبری در اجتماع مسلمین است. در معنی این آیه همۀ مفسیرین شیعه، در ترجمۀ کلمۀ أولی الأمر، معصومین علیهم السلام را ذکر کرده اند. در روایات ائمۀ معصومین علیهم السلام نیز آمده که در زمان غیبت معصوم، می باید از نایب برحقشان که فقیه اعلم اعدل است اطاعت نمائیم.
در زمان غیبت بر همۀ مسلمین واجب کفائی است که بکوشند تا تفقه در دین پیدا کنند و خود و دیگرانی را که به این کار موفق نشده اند، به راه خدا و رسولش هدایت نمایند. بر مردمی که به هر علت، موفق نشده اند به تفقه در دین بپردازند، به حکم عقل و شرع واجب است تا در میان همۀ کسانی که به علم دین پرداخته اند تحقیق کنند و اعلمِ اعدل را، طبق شرایطی که در رساله های عملیه آمده است، بیابند و در امور زندگی این دنیا از فتاوای او تبعیت نمایند تا به سعادت دنیا و آخرت دست یابند. اما بر کسانی که تلاش در فقاهت نموده اند و به درجۀ اجتهاد رسیده اند، امر تقلید حرام است. آنان می باید از فتاوای خود پیروی کنند. فقیهانی که مورد نظر مردم قرار گرفته اند، و عده ای از آنان تقلید می کنند در منصب مرجع تقلید قرار می گیرند.
در این میان اگر فقیهی عادل پیدا شد که می تواند جامعۀ مسلمین را اداره کند، اگر اکثریت فقها این کفایت را در او دیدند، بر همه، اعم از عالم و غیر آن، لازم می شود تا در امور اجتماعی از احکام او تبعیت نمایند. اگر در این میان اختلاف فتوا پیش آمد، بر هر کس که فتوایش با حکم ولی فقیه متفاوت است واجب است تا نظر خویش را با ولی فقیه در میان بگذارد و او را از نظر خویش به طور مستدل آگاه نماید. در این وضعیت سه حالت محتمل است: الف) ولی فقیه استدلال آن فقیه یا مرجع را بپذیرد. در این جا چون بر همۀ واجب است تا از حق پیروی نمایند، بر ولی فقیه واجب می شود تا حکم خویش را تغییر دهد و نظر درست را بیان نماید. ب) آن فقیه یا مرجع بر اساس استدلال ولی فقیه قانع شود که حکم ولی درست است. به این ترتیب فتوای خویش را تغییر می دهد و تابع حکم ولی فقیه می شود. ج) هیچکدام نتوانند در بحث علمی یکدیگر را قانع کنند. در این حالت چون مردم در احکام اجتماعی تابع ولی فقیه اند، برای پیشگیری از اختلاف و تشتت در جامعه، لازم است آن مرجع یا فقیه، فتوای خود را در جمع بیان نکرده و وحدت مسلمین را بر هم نزند.
بر اساس حکم الهی، حفظ مصلحت مسلمین واجب است، و مرجع تشخیص و عمل به مصلحت ولی فقیه می باشد. در این میان هر متخصصی، اعم از فقیه و یا موضوع شناس، وظیفه دارد همان گونه که فقها و مراجع عمل می کنند، تشخیص خود را به سمع و نظر ولی فقیه برساند. اعلام این تشخیص هم در حکم مشاوره برای ولی فقیه است و تصمیم نهائی با اوست، چرا که او مسئول و پاسخ گوی مردم و خداوند تبارک و تعالی است.
با توجه به اصول فوق، با نگاهی اجتماعی به تبعات آنچه گذشت، می توان دریافت که در مردم سالاری دینی نقش فقهای عظام و به خصوص مراجع بزرگوار تقلید، بسیار حساس و سرنوشت ساز است. در آنجا که فتوای آنان با حکم ولی فقیه یکسان است، آنان راهبر پیروان خود در راه حکومت دینی هستند. در آنجا که فتوای غیر از ولی فقیه دارند مشاوری امین اند که با رهبر مسلمین به بحث می پردازند و اگر او از نکته ای غافل شده باشد او را متوجه امر می کنند. و اگر فتوایشان با حکم او از اساس در روش شناسی فقهی متفاوت است، با سکوت خویش مؤید نظام ولایت می شوند، هر چند با طرح مسئله در نزد ولی فقیه، بحثی علمی را باز می نمایند که منجر به مباحثات بیشتر در درس خارج فقه شده و موجب پیشرفت علمی در امر استخراج احکام الهی می گردد.
به این ترتیب مراجع تقلید که از پیروانی برخوردار می باشند، در واقع رهبران گروه های مردمی در راستای حکومت اسلامی اند. به بیان اصطلاحات روز، آنان رهبران جوامع مدنی اسلامی می باشند، که نظامِ تحت امر ولایت فقیه را با ایفای چهار نقش مهم یاری می نمایند: الف) تحریض مردم در اجرای حکم ولی فقیه در مواقع موافقت با او ب) دادن مشورت علمی به ولی فقیه در زمانی که فتوایشان با او متفاوت است. ج) حفظ سکوت خویش و تشویق مردم به نگهبانی از وحدت اسلامی جامعه در زمانی که فتوای متفاوت با ولی فقیه دارند و نتوانسته اند از نظر علمی او را قانع کنند. د) در این امر سوم سودی نهفته است که نقش چهارمی را برای مراجع عظام رقم می زند و آن وارد کردن یک اشکال علمی در موضوع روش استخراج و یا تشخیص مصلحت، که می تواند موضوعی در درس خارج و یا محافل تخصصی برای بحث و گفتگو، و نهایتاً رشد علمی باشد. 

برچسب اخبار