1ـ تاکتیک سوخته
پیروزی جناحی که هنوز نتوانسته بر سر نامش هم به تفاهم برسد، در انتخابات دوم خرداد 76 مسیری را در برابر سیاسیونش قرار داده بود که برای انتخابات دور نهم ریاست جمهوری این جناح مایل بود دوباره مسیرش را همانگونه ریلگذاری کند.
استفاده از ابزاری از مهرههای نام آشنا برای گرم کردن فضا و ساماندهی بدنه اجتماعی اولین ایستگاه این ریل بود، ر چند که این مهرهها برای بسیاری از چهرهها و بدنه جناح دوم خرداد اصالت داشتند.
میرحسین موسوی و اکبر هاشمیرفسنجانی دو چهرهای بودند که برای این ایستگاه در نظر گرفته شده بودند.
میرحسین موسوی نخستوزیر دهه 60 اولین شخصی است که در هر انتخابات سراغش را میگیرند!
جناح چپ وقت(!) برای گرم کردن فضای انتخابات به سراغ میرحسین موسوی رفت اما رایزنیها و گفتگوهای سران این جناح با نخستوزیر دهه 60 ثمری نداشت و در روزهای میانی آبان 75 موسوی با صدور بیانیهای ادبی از حضور در انتخابات انصراف داد، تا جناح چپ بختش را روی سیدمحمد خاتمی بیازماید.
در روزهای آغازین تابستان هم طیف مجمع روحانیون مبارز پس از آن که ارزیابیهایش نشان داد، انشقاق سنگین انتخابات مجلس هفتم ادامه دارد و طیف تندرو قصدی برای همکاری در ائتلاف ندارد و در گزینه اول محمدرضا خاتمی و در گزینه دوم مصطفی معین را کاندیدا کند و از سوی دیگر احتمال ائتلاف آنها با کارگزاران سازندگی بر سر گزینههایی همچون محمدعلی نجفی وجود دارد زودتر دست به کار شد و با دعوت از میرحسین موسوی اولین زنگ رقابتهای انتخاباتی نهمین دوره ریاستجمهوری را به صدا در آورد.
موسوی کاندیدای مجمع روحانیون مبارز معرفی شد و آغاز رایزنیها برای قانع کردن وی اعلام شد. دیگر طیفهای جناح دوم خرداد در کار انجام شده قرار گرفتند و ظاهرا حمایتشان را از گزینه مجمع روحانیون مبارز اعلام کردند و تنها کارگزاران سازندگی بود که همچنان سرسختانه به دنبال پدرخوانده بود.
اما به زودی و در مهر عدم رضایت میرحسین موسوی از طرح نامش برای کاندیداتوری اعلام شد و در فاصله ساعت طیفهای مختلف جناح دوم خرداد کاندیدای اختصاصیشان را معرفی کردند! مهدی کروبی کاندیدای طیف سنتی، مصطفی معین کاندیدای تندروها و هاشمی رفسنجانی کاندیدای تکنوکراتها
2ـ پرواز غازها و گله بوفالوها
روزی که عطاالله مهاجرانی، حرکت سیاسی اصلاحطلبان را به «پرواز منظم یک دسته پرنده مهاجر» تشبیه نمود، کسی گمان نمیکرد که به زودی این نظم ادعایی جای خود را به درگیری و اختلاف بدهد. جبهه دوم خرداد اولین تنشهای درونی را در جلسات شورای شهر تهران تجربه کرد. تنشها به زودی به شکاف درون جناحی تبدیل شد، زمانی که دود درگیریها به چشم مردم رفت و مقدمات شکست اصلاحطلبان در دومین دوره انتخابات شوراها رقم خورد. پس از شکست تمام عیار در انتخابات 9 اسفند 81، اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم نیز اکثریت کرسیها را از دست دادند تا تحلیلگران سیاسی از وجود بحران سیاسی در جبهه دوم خرداد یا انسداد سیاسی در این جبهه سخن بگویند.
پس از آن که جبهه دوم خرداد در دو انتخابات پیاپی از جلب نگاه و اعتماد رایدهندگان بازماند، کوششها برای بازسازی این اعتماد از دست رفته آغاز شد. در پاییز 83 و در شرایطی ک افکار عمومی از خود میپرسید جبهه دوم خرداد برای برونرفت از آنچه «انسداد سیاسی» نامیده میشود چه برنامهای دارد؟ علی شکوریراد عضو طیف رادیکال جبهه دوم خرداد در یک تحلیل سیاسی هدف تشکل متبوعش را از سرگیری فعالیت با هدف «ایجاد و هدایت جنبشهای اجتماعی اصلاحطلبانه» عنوان کرده و گفته بود: »ما در دوم خرداد 76 در ابتدا گمان نمیکردیم که برنده انتخابات هستیم و خواسته ما از انتخابات 8 میلیون رای بود تا به این ترتیب جنبشهای اجتماعی را برای انتخاباتهای بعد داشته باشیم.
اما برخلاف پیشبینیها خاتمی 20 میلیون رای آورد و رییسجمهور شد و عملا اصلاحات چند سال زودتر مرحله ورود به قدرت را طی کرد که همین مساله باعث عدم موفقیت کامل آن شد. در انتخابات آینده حتی اگر معین پیروز نشود با بهرهگیری از فضای رقابتهای انتخاباتی و سفرهای دورهای معین میتوانیم دوباره به سازماندهی نیروهای اجتماعی بپردازیم و حرکتمان را از همان نقطه 2 خرداد 76 ادامه دهیم. همچنین با جدیتر کردن فعالیتهای تبلیغاتی معین میتوانیم در صورت رد صلاحیت شدن معین بار دیگر کاندیداها مانند کروبی، هاشمی و... وارد مذاکره و تعامل شویم.»
تحلیل فوق هر چند از مجاری و تریبونهای رسمی حزب مشارکت اعلام نشد اما مورد توجه بدنه اجتماعی هوادار این حزب قرار گرفت. انتشار این تحلیل در شرایطی صورت میگرفت که چند هفته پیش از آن، دکتر محمدرضا تاجیک، رییس وقت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری، با انتقاد از کسانی که پس از شکست تجربههای حزبی پس از دوم خرداد 76 میپندارند حتما در ایران نیز مانند اروپا باید جنبشهای اجتماعی در راه باشند. جامعه ایران یک جامعه مذهبی و متفاوت از جوامع اروپایی است.» این سخن تاجیک که نمایانگر چالش درونی دیرین جبهه اصلاحات بر سر مساله «جنبشهای اجتماعی» بود، همچنین نشان از اختلاف نگاههای نظریهپردازان این جبهه داشت.
از ابتدا با تالی در اختلافنظرهای استراتژیک نظریهپردازان جبهه دوم خرداد، به نظر میرسید حتی طیف رادیکال این جبهه نیز در حمایت از دکتر معین مصمم و یکپارچه نباشند، چرا که مبانی و نگاههای آنها به مسایل و مقولات مهم تفاوت آشکاری داشت که این اجازه را به آنها نمیدهد. از این رو میتوان گفت با وجود اختلافنظرهای شدید، دکتر معین تنها در شرایطی میتوانست مورد حمایت همه طیفها و شخصیتهای اصلاحطلبان جوان قرار گیرد که صرفا «کاندیدای رسمی» آنها باشد.
3ـ تلاشهای سیاسی در جناح دولتی
محمدرضا خاتمی در جایگاه دبیر کلی حزب مشارکت تمام تلاش خود را برای انسجام بخشیدن به فعالیت پراکنده نیروهای این حزب به کار گرفت. در این مرحله او کوشید تا با اعلام موضع قاطع درباره راهبرد احتمالی حزب در صورت رد صلاحیت مصطفی معین، حزب مشارکت را از خط انشعاب یا انفعال دور کند. او گفت که معین خط قرمز ماست و اگر در انتخابات حاضر نباشد، این انتخابات را تحریم میکنیم. محمدرضا خاتمی همانند گذشته کلمه «تحریم» را بسیار راحتتر از آن چیزی بر زبان آورد که در عمل میتوان از او دید.
در که رسانههای جبهه دوم خرداد با انعکاس گسترده برنامههای انتخاباتی معین میکوشیدند تا با پر رنگ جلوه دادن حضور او، هزینههای سیاسی شورای نگهبان در رد صلاحیت او را افزایش دهند یک سایت اینترنتی متعلق به هواداران رادیکال مهدی کروبی، معین را «کاندیدایی برای فردا» لقب داد و توضیح داد که کاندیداتوری برای فردا عملی غیر عقلانی شبیه ارسال نامهای به فردی نامعلوم در فردایی نامشخص است!
همین سایت خبری وقتی که مصطفی معین در اظهارنظری تأملبرانگیز خواستار قانونی اعلام شدن فعالیتهای سیاسی گروه نهضت آزادی شد، در یادداشتی با عنوان «دوپینگ سیاسی با آمپول هوا» دانست که هدفی جز رد صلاحیت شدن را دنبال نمیکند. از آن سو حامیان معین در حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با قاطعیت اعلام کردند که قصد رد صلاحیت شدن ندارند. آنها محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت را برای تصدی پست معاون اولی در دولت احتمالی معین انتخاب کردند و گفتند که تنها در صورت تأیید صلاحیت معین در انتخابات شرکت خواهند کرد. در شرایطی که تحلیلگران سیاسی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین توانسته بودند با تکذیبهای قاطعانه، بالن انتخاباتی خود را به هوا بفرستند، انتشار یک خبر تأیید نشده تأثیر مأیوسکنندهای به ویژه بر حامیان اندک معین در شهرستانها نهاد.
شنیدهها از تلاش آقازاده یکی از کاندیداها برای رد صلاحیت معین از سوی شورای نگهبان حکایت میکرد.
همچنین در اردیبهشت 84 یک سایت تندرو نوشت که بهزاد نبوی عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای تسهیل آنچه از سوی این سایت «پرهیز از بازنده معرفی شدن» و «چرخش به سوی حمایت از هاشمی» نامیده شد، نوارهای ضبط شدهای را در اختیار رقیب مصطفی معین قرار داده است که از اظهارات تند معین علیه ارکان نظام در یک جلسه خصوصی پرده برمیدارد. این خبر به سرعت تکذیب شد اما بازتاب گستردهای در مطبوعات پایتخت داشت و نشان داد که افکار عمومی برای پذیرش این ادعا آمادگی بسیار زیادی داشته است. از اینرو یک فعال دانشجوی اصولگرا در یک تحلیل سیاسی، هدف اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از طرح کاندیداتوری معین را چنین تشریح کرد: «با توجه به احتمال رد صلاحیت معین هدف مشارکت و مجاهدین از طرح وی بالا رفتن قدرت چانهزنی آنان در ارتباط با جریانها و احزاب دیگر به ویژه حزب کارگزاران و ائتلاف با هاشمیرفسنجانی میباشد.»
هر چند این خبر بلافاصله با تکذیب شدید و غلیظ بهزاد نبوی روبهرو شد اما این عضو ارشد جناح دوم خرداد بعدها از نارضایتیاش از انتخاب معین خبر داد و گفت: «تنها به دلیل موضع سازمانی از معین حمایت کردم».
4ـ اشتباه استراتژیک
طیف رادیکال جناح دوم خرداد مصطفی معین را «کف خواستهها» نامید و به همراه پوسترهای تبلیغاتی وی، تصاویر دبیر کل مشارکت و نماینده زن رد صلاحیت شده مجلس هفتم را منتشر کرد! فیلم تبلیغاتی مصطفی معین، نسخهای غیر حرفهای از پروپا گاندا برای سعید حجاریان از آب در آمد.
این چنین بود که در رقابتهای سنگین انتخابات نهم، کاندیدای طیف تندرو با واکنش منفی بدنه اجتماعی جناح دوم خرداد روبهرو شد. از این رو که طیف تندرو تمام پتانسیلاش را برای یک کاندیدای حداقلی بسیج کرده بود، کاندیدایی که فقط شعارهای کهنه ده سال گذشته را تکرار میکرد و حتی یک خط برنامه اقتصادی نداشت. او حاضر نبود که در این واقعیت شریک شود که اولویت اول مردم اقتصادی است نه ایجاد معاونت حقوق بشر از مدل خانم شیرین عبادی!
بدین ترتیب بدنه جریان اصلاحطلب به سمت هاشمی و کروبی رفت، زیرا آنها هم گر چه کاندیدای حداقلی بودند اما اولا تایید صلاحیت و حضورشان در انتخابات قطعی بود و ثانیا واضح بود که شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات و به قول رادیکالها «جلوگیری از حاکمیت اختناق و وحشت!» داشتند.
تمایل حداقلی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به عین را میتوان در عدم پیگیری جبهه دموکراسیخواهی دید، جبههای که مصطفی معین قول داد حتی در صورت عدم پیروزی هم آن را تاسیس کند!
5ـ حلوای انتخاباتی
در همین حال و در پی انتشار شایعه رأی صلاحیت مصطفی معین از سوی شورای نگهبان، بسیاری از فعالین سیاسی به اظهارنظر در اینباره پرداختند و رد صلاحیت معین را دارای هزینههای زیاد دانستند. در اینباره یک عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: «کسانی که معین را کاندیدا کردند باید هزینههای رد صلاحیت او را بپردازند و نه شورای نگهبان.»
وی در ادامه گفت: «شورا در جلسه چهارشنبه خود با اکثریت آرا رای به عدم صلاحیت مصطفی معین داد.» این عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات، عدم التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه را دلیل اصلی رد صلاحیت معین خواند و افزود: «البته در قانون اساسی مدیر و مدبر بودن نیز از شرایط رئیسجمهور ذکر شده، که شورا با توجه به عملکرد معین در وزارت علوم این صفات را در آقای معین تشخیص نداد.» این مقام مسئول همچنین اظهارات رادیکال و ساختارشکنانه معاون اول انتخابی معین را در رد صلاحیت او بیتاثیر ندانست و گفت: «وقتی در جلساتی شدیدترین مواضع علیه ارکان نظام به نام معین صورت میپذیرد، مشخص میشود که ایشان به قانون اساسی التزام ندارد.» وی در ادامه اظهار داشت: «برخی دوستان سیاسی میگفتند که معین را رد صلاحیت نکنید چون تحت هیچ شرایطی رای نمیآورد، اما من باید بگویم که این استدلالهای سیاسی در مقابل تکلیف حقوقی شورا بیمعناست.
6ـ کاش رد نشود!
واکنشها نسبت به احتمال رد صلاحیت مصطفی معین بسیار متفاوت بود. در اوج تبلیغات حزبی رسانههای دوم خردادی، حاتم قادری که در محل شاخه جوانان حزب مشارکت با مصطفی تاجزاده عضو حزب مشارکت مناظره میکرد، با انتقاد شدید از خاتمی گفت: «دولت خاتمی و مشارکتیها نتوانستند پایههای جنبش مدنی را تقویت کنند، دولت خاتمی فاقد اراده سیاسی و قدرت مدیریت و پشتوانه تئوریک است. معین هم نمیتواند خواستههای مرا بر آورده کند».
«حتی در جبهه اصلاحطلبان هم گردش نخبگان جایگاهی ندارد و کارها براساس رفاقتهای محفلی و شخصی اداره میشود.» وی همچنین گفت: «شاید انتخابات دوم خرداد 76 اصالتی داشت، اما این بار شرکت معین در انتخابات مثل کاریکاتوری از آن دوم خرداد خواهد بود.»
تاجزاده اما با اشاره به تحریمکنندگان انتخابات ریاستجمهوری گفت: «تحریمکنندگان راهکاری برای جامعه ارائه نمیدهند، اینک ما مرتب بگوییم رأی نمیدهیم، چیزی را حل نمیکند. برخی از روشنفکران مثل اقتدارگرایان در مظان اتهام مطلقبینی هستند.»
پیش از اعلام لیست نهایی نامزدها، صادق زیبا کلام که از حامیان روزنامهنگار هاشمیرفسنجانی به شمار میرود، گفته بود: «احتمال رد صلاحیت دکتر معین کم است، ولی در عین حال این احتمال وجود دارد . اما اگر دکتر معین رد صلاحیت شود، من شخصاً در انتخابات شرکت نمیکنم.» این مدرس دانشگاه تهران در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: «به نظر من دکتر معین فردی است که در خط امام و رهبری حضور داشته و رد صلاحیت ایشان هیچ توجیهی نخواهد داشت و نمیتوان دلیلی بر رد صلاحیت وی برشمرد.»
از جناح اصولگرا نیز «علی دارابی» قائم مقام وقت جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تأکید کرده بود که شایعات رد صلاحیتها بیاساس است و احتمال حضور حداقل 10 نامزد در انتخابات ریاستجمهوری با دیدگاههای سیاسی متنوع زیاد است.
وی از لوازم مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی را «رقابتهای جدی میان گرایشهای سیاسی و فکری از جریانهای مختلف کشور» خواند و از شورای نگهبان قانون اساسی خواست که بر این اساس با وسعت نظر و و سعهصدر، صلاحیت داوطلبان را بررسی کند. این فعال سیاسی در عین حال گفت که از شورای نگهبان انتظار دارد، برای رفع هرگونه ابهام به موقع و شفاف اطلاعرسانی کد و در خاتمه کار دلایل رد صلاحیت نامزدها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. وی علت امکان بروز این شایعات در آستانه انتخابات را نشانۀ ابهام در قانون انتخابات ریاست جمهوری به ویژه شاخصها و معیارها خواند و بر اصلاح جدی این قانون تأکید کرد. عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، «ارتقای محبوبیت نامزدهای خاص»، «فراهم شدن زمینه اعلام رد صلاحیت نامزدها»، «مظلومنمایی یک نامزد رد صلاحیت شده» و «سوق دادن رأی او به سوی نامزد مورد نظرشان» را از جمله اهداف انتشار شایعه رد صلاحیت برخی نامزدها دانست و ابراز امیدواری کرد که با تأیید صلاحیت شایستگان هر دو جناح که در مسئولیتهای مختلف منشأ خدمت بودهاند، گرایشها، اندیشهها و سلیقههای مختلف در رقابتهای جدی انتخابات نهم حضور داشته باشند. تا اصل مهم مشارکت مردم که در راستای منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور است، تحقق یابد.
7ـ اصل یکصد و پانزده قانون اساسی
به زودی، شورای نگهبان قانون اساسی طی بیانیهای اسامی افراد احراز صلاحیت شده را اعلام کرد.
بیانیه شورای نگهبان با تاکید بر اینکه اعلام اسامی اشخاص واجد شرایط به هیچ وجه نافی صلاحیت افرادی که اسامی آنها اعلام نمیگردد برای احراز سایر مسئولیتها در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، نظر نهایی خود را در مورد اشخاص واجد شرایط چنین اعلام کرد:
1ـ محمد احمدینژاد فرزند احمد
2ـ علیاردشیر لاریجانی فرزند هاشم
3ـ محسن رضایی میرقائد فرزند نجف
4ـ محمدباقر قالیباف فرزند حسین
5ـ مهدی کروبی فرزند احمد
6ـ اکبر هاشمیبهرمانی فرزند علی
وزارت کشور در مورد روند جاری انتخابات با صدور بیانیهای تأکید کرد: شورای نگهبان در فرصت باقی مانده چارهاندیشی و تجدیدنظر کند.
در بیانیه وزارت کشور آمده بود:
«یکی از الزامات و عوامل مهم تأمین مشرکت حداکثری، امکان حضور و رقابت همه نامزدهای انتخاباتی که از طرف احزاب و گروههای مطرح و قانونی کشور معرفی شدهاند، یا از چهرههای مطرح و با سابقه کشور که از پشتیبانی تعداد قابل توجهی از شهروندان برخوردارند میباشد و هر گونه اعمال محدودیت برای حضور و رعایت این نوع نامزدهای انتخاباتی علاوه بر بروز چالشهای جدی در فضای سیاسی کشور و منفعل شدن بخشی از احزاب، گروهها و فعالان سیاسی، مستقیماً در کاهش مشارکت مردم اثر خواهد گذاشت.»
8ـ کاش رد شود!
بهزاد نبوی که پیش از این متهم شده بود که در رد صلاحیت معین، با مخالفان او همدلی قابل توجهی داشته است به انتقاد از رد صلاحیت او پرداخت.
سایت خط نهم در این باره نوشت: «در همین راستا دو روز پیش که بحث رد صلاحیت دکتر معین در محافل سیاسی به طور غیر رسمی مطرح شده بود، سعید حجاریان در مصاحبهای با ایسنا به جای آنکه واکنش سرسختانهای در قبال رد صلاحیت احتمالی دکتر معین نشان دهد تلویحا گفت که سر و صدا نکنید و آماده باشید تا از کاندیدای مقبولتر یعنی هاشمیرفسنجانی حمایت کنید.»
در این زمان سر دبیر روزنامه شرق که از همان دور اول انتخابات به شدت از کاندیداتوری هاشمیرفسنجانی حمایت میکرد.
در سرمقاله روز دوشنبه 2 خرداد 1384 این روزنامه با عنوان «پیام یک رد صلاحیت»،تلویحاً از رد صلاحیت «مصطفی معین» استقبال کرد و آن را درسی برای سران جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب دانست که با فاصله گرفتن از نهادهای روحانی مانند مجمع روحانیون مبارز به فعالیت سیاسی پرداختند. وی در ادامه یادداشت خود اشاره میکند، از امروز اصلاحطلبان درمییابند که نظریههای آنان درباره حاکمیت دوگانه یا خروج از حاکمیت، مانع از آن میشود که بتوانند دوباره به حاکمیت برگردند حتی اگر نامزد آنان از این نظریه پیروی نکرده باشد. سر دبیر روزنامه شرق ضمن پایانیافته تلقی کردن رد صلاحیت معین همچون کسی که منتظر این واقعه بوده در آخر مینویسد: آنان که رفتند زحمت سیاستورزی در این عصر سخت را از دوش خود برداشتند، اکنون کار کسانی سخت است که میخواهند بمانند.
این روزنامه همچنین عبارت «غایت بزرگ انتخابات» را برای تیتر اول امروز خود انتخاب کرده بود که به نوعی قطعی بودن این رد صلاحیت و عدم تلاش برای تجددنظر در رأی شورای نگهبان را به ذهن متبادر میکند.
9ـ به سوی مشارکت حداکثری
اما به زودی رهبر بزرگوار انقلاب دستور تجدیدنظر در بررسی صلاحیت دکتر معین و مهر علیزاده را صادر کرد. در این نامه که خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته شده چنین آمده است: «با سلام و تهنیت و تشکر از خدمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اسلامی نهم و با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور، از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر میرسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهر علیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.» رهبر انقلاب این نامه را در پاسخ به درخواست غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود. دقایقی پس از صدور نامه رهبر معظم انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: پاسخی که شورای نگهبان به این اشاره مقام معظم رهبری میدهد باعث همبستگی ملی و برگزاری یک انتخابات باشکوهتر برای ایران اسلامی در روز 27 خرداد بشود. غلامعلی حداد عادل در جمع خبرنگاران درباره نامهاش به رهبر انقلاب گفت: بعد از اعلام اسامی شش تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان من هم مثل برخی دیگر این احساس را پیدا کردم که ممکن است جایی برای تجدیدنظر در این اظهارنظر شورای نگهبان وجود داشته باشد و بتوان با تعداد بیشتری از داوطلبان ریاست جمهوری شور و گستردگی بیشتری به انتخابات بخشید و همبستگی ملی را تقویت کرد. حداد عادل همچنین اظهار امیدواری کرد: پاسخی که شورای نگهبان به این اشارۀ مقام معظم رهبری میدهد باعث همبستگی ملی و برگزاری یک انتخابات با شکوهتر برای ایران اسلامی در روز 27 خرداد بشود.
10ـ حکم پرسابقه
در سالهای اخیر این چهارمین حکم مقام معظم رهبری به شورای نگهبان در خصوص انتخابات است. در سال 78 بازشماری آرای تمام صندوقهای انتخابات مجلس ششم در تهران مورد نظر شورا بود که مقام معظم رهبری طی ابلاغی به دبیر شورای نگهبان فقط بازشماری صندوقهای مخدوش را خواستار شدند و در نهایت با حکم حکومتی نتایج انتخابات را تایید کردند.
در انتخابات مجلس هفتم هم اختلافنظر آقایان خاتمی و کروبی که ریاست دو قوه مجریه و مقننه را بر عهده داشتند با عهده داشتند با شورای نگهبان در نهایت منجر به اعلام نظر رهبری به شورای نگهبان در خصوص تجدیدنظر در اسامی رد صلاحیت شدگان شد. و پس از انتخابات نیز که شورای نگهبان قصد داشت نتیجه در هفت حوزه را ابطال کند با حکم حکومتی مقام معظم رهبری این مساله منتفی شد. و این بار هم موضوع صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری مشمول همین روال تکرار شد. هر چند شورا یکی از کاندیداها را به دلیل ضعف «تدبیر» (یکی از شروط مورد اشاره در اصل قانون اساسی) در بحرانهای سال 78 بنابر اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی و دیگری را به دلیل استفاده از امکانات دولتی و ضعف در «امانت» شایسته تأیید صلاحیت ندانسته بود اما حکم حکومتی مقام معظم رهبری این دو نفر را به صحنه انتخابات باز گرداند.
11ـ فرصتی برای هیاهو
رد صلاحیت معین هر چند برای حامیان او هم دور از نظر نبود ولی یک فرصت اساسی برای هیاهو را ایجاد کرد. حامیان معین حتی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان با سوق دادن اخبار به سمت احتمال رد صلاحیت کاندیدای حزب مشارکت و پروراندن این شایعه که صلاحیت معین احراز نخواهد شد، به مظلومنمایی کاندیدای خود پرداختند. در اولین واکنش یکی از مشاورین معین که پیش از این دلیل تخلفات انتخاباتی از خدمت دولتی منفصل شده بود، انتخابات نهم را «کودتا» خواند و گفت: «ما رئیسجمهور نخواهیم داشت بلکه فقط راهیافتهای به کاخ ریاست جمهوری داریم که اختیاراتی در حد تدارکاتچی دارد.»
حزب حامی معین تا تحریم انتخابات هم پیش رفت اما با یک گام عقبنشینی فقط عدم شرکت در انتخابات را اعلام کرد. زیرا اعلام تحریم آنان را تا مرز پیوستگی به اپوزیسیون خارجی نظام میبرد و راه را برای همیشه جهت ورود آنان به حاکمیتی که خود روزی جزیی از آن بودند میبست. روزنامه حامی معین حتی تیتر روز چهارشنبه (فردا) خود را هم برگزیده بود: «انتخابات فرمایشی». حتی کسانی دیگر در قبای معین (از هر دو جناح) بودند، هم این فرصتی برای عرض اندام در مقابل شورای نگهبان دانستند که رأیی را به سبد آراء آنان بریزند. یک کاندیدا با انتشار خبر رد صلاحیت او در کمترین فرصت بیانیه از پیش آماده شده خود را منتشر کرد. حامیان یک کاندیدای دیگر که پیش از این با احمدینژاد میثاق بسته بودند در بیانیهای بیهیچ شباهتی پرسیدند چرا احمدینژاد تایید شد و معین رد شد؟ سخنگوی ستاد یک کاندیدای دیگر هم به محض اطلاع از احتمال انتشار حکم رهبر معظم انقلاب؛ در نمابردی تنظیم شده از رهبر معظم خواست وارد بحث تایید صلاحیتها شود. بدتر از همه آنکه طیف رادیکال دوم خرداد تمام تلاش خود را برای استعفای مقامات اجرایی کشور به کار بستند و حتی اینکه دانشگاهها را به ناآرامی بکشانند. نامه رهبری از پیدایش تمام حاشیههای ممکن جلوگیری کرد تا رقابتها در عالیترین سطح به طور جدی دنبال شود.
12ـ مصلحتاندیشی کلان
طبق اصل 110 قانون اساسی حل معضلات نظام از اختیارات مقام رهبری است و البته ابراز این عمل را هر چه بنامند چیزی جز در شکل حکم حکومتی نخواهند بود. حکم حکومتی در این صورت چیزی جز راهکار رفع معضلات نظام نیست و بالطبع در راستای اصل 110 قانون اساسی است، نه اختیاری فراقانونی. کسانی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کردهاند حکم حکومتی را نمیپذیرند، باید پاسخ دهند که وقتی اعتراض به نظر نهایی شورای نگهبان را پی میگیرند چه راهکاری برای تجدیدنظر در تصمیم نهایی این شورا دارند؟ این عده اگر نیک بنگرند در واقع تنها در سایه حکم حکومتی به سیاستورزی میپردازند چه آنکه ورود آنها به مجلس و بالاخره مورد اخیر یعنی حکم حکومتی در خصوص تایید صلاحیت معین نیز از همین زمره بوده است.
همچنین گرفتاری رادیکالها در پذیرش حکم حکومتی و عدم آن، فرصت تبلیغاتی جبهه مشارکت را برای اتخاذ مواضع اپوزیسیونی را به محملی برای انشقاق و انشعاب تبدیل کرد. تامل چند روزه و سپس پذیرش حکم حکومتی علیرغم تمام شعارها و البته نتیجه کار، یک افتضاح تاریخی را برای طیف رادیکال دوم خرداد به ثبت رساند.
13ـ پایان کار؛ داوری نهایی
به این ترتیب پس از گفتگو پیرامون تأیید یا عدم تأیید صلاحیت برخی کاندیداهای جنجالی با نامه رهبر انقلاب خطاب به شورای نگهبان، «همگی افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را یافتند». صرفنظر از گفتگوهای تبلیغاتی که پیرامون ورود یا عدم ورود برخی از هشت کاندیدای تأیید صلاحیت شده به عرصه رقابتهای انتخاباتی وجود داشت به اذعان ناظران سیاسی، شرایط فراهم آمده بهترین و سالمترین موقعیت برای «وزنکشی سیاسی» گروهها و احزاب سیاسی به شمار میرفت. به این ترتیب ادعای احزابی که علیرغم شکست سنگین در دو انتخاب قبلی همچنان معتقد بودند که اگر اجازه ورود به عرصه رقابتها را بیابند، رأی همه ایرانیان را از آن خود میسازند به محک تجربه نهاده شد.
این «وزنکشی سیاسی» با روشن ساختن واقعیات جامعه ایرانی برای تئوریسینهای حزبی، تصویر روشنی از اوضاع را برای ناظران داخلی و خارجی کشور ترسیم نمود و مهمترین نیازها و اولویتهای ایرانیان را آشکار ساخت. در این میان به نظر میرسد که رهبران و نظریهپردازان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ظاهراً از کاندیداتوری مصطفی معین حمایت میکردند، از نتیجه احراز صلاحیت مصطفی معین به دستور رهبر انقلاب خوشحال نیستند. افکار عمومی هنوز این سخن مصطفی تاجزاده تنها عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به یاد دارد که پس از رد صلاحیت کاندیداهای ما، بزرگترین خدمت را به ما کرد چون معلوم نبود با وجود مشکلاتی که در نحوه ارتباط با بدنه اجتماعی جبهه دوم خرداد و عموم رأیدهندگان پیدا کردهایم بتوانیم موفقیتی به دست آوریم. از برگزاری انتخابات مجلس هفتم تا انتخابات 3 تیر 1384 کمتر از 20 ماه فاصله بود و جبهه دوم خرداد نتوانست یا نخواست جز یک مورد مصوبه مشترک در تغییر نام این جبهه به «جبهه اصلاحات» اقدام دیگری در بازسازی تشکیلات سیاسی خود و جلب اعتماد عمومی رأیدهندگان به این تشکیلات انجام دهد.