پاسخ این سؤال را میتوان زمانی به روشنی دریافت که همگان منتظر و محتاج نظر مجلس در مواقعی خاص همچون رای اعتماد و یا ایام نزدیک انتخابات باشند.
چه سادهانگارانه است اگر بخواهیم نفوذ پدرخواندهای قدرتمند در مجلس را منوط به دو هفته قبل از معرفی کابینه کنیم که شواهد حکایت از این دارد که این پدرخواندهها روز بعد از پیروزی احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری فکر این روزها را کردهاند.
افرادی چون باهنر، لاریجانی و این روزها نیز ابوترابی که به نظر میرسد روزبهروز بر نقاط اشتراکشان با پدرخواندهها افزوده میشود، یقینا نقش تعیینکنندهای در دادن رای اعتماد به وزیران ایفا میکنند.
هفته قبل بود که برخی رسانهها از جلسه باهنر و لاریجانی با سران فراکسیون اقلیت مجلس و برخی از اعضای تندرو فراکسیون اکثریت خبر دادند و آنچه از محتوای این جلسه به بیرون درز کرده بود، چیزی نبود جز سهمخواهی و انتظارات خاص از احمدینژاد در کابینه که ظاهرا بحث تا آنجا بالا میگیرد که تهدید میکنند با این وضعیت 50 درصد وزیران پیشنهادی احمدینژاد رای نخواهند آورد.
نوع رفتار مجلس و مجلسیان در این مواقع خاص چندان غریب و دور از واقعیت نیست. چرا که بزرگان مجلس به خوبی این واقعیت را درک میکنند که برای در دست داشتن و هدایت یک دولت طی 4 سال نیاز است که اینچنین سهمخواهیها و لابیگریها صورت بگیرد.
برای روشن شدن این واقعیت به سخنان محمدرضا باهنر مردی که دوست دارد شماره یک باشد، نگاه میکنیم.
نایب رئیس مجلس در جلسه جامعه اسلامی مهندسین مستقیماً صلاحیت وزرا را هدف قرار داد و از رد 4، 5 وزیر پیشنهادی سخن گفت. او سخنانش را که میشد پیشبینی کرد مورد بهرهبرداری بسیاری در سطح سیاسی کشور قرار خواهد گرفت، اینگونه ادامه داد: چهار تا پنج نفر از وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به یقین رأی نمیآورند. ما این مسئله را خدمت آقای رئیسجمهور عرض کردیم و گفتیم که دو تا سه نفر از لیست پیشنهادی نیز مشکوک میزنند، یعنی افرادی هستند که ما شناخت زیادی از آنها نداریم.
نایب رئیس مجلس در حالی به عنوان پیشگامان انتقاد از کابینه سخن گفت که گویی نظر وی نظر تمام مجلس بوده و مجلسیان همه بر اینکه چند وزیر مشکوک میزنند اتفاقنظر دارند!
باهنر همیشه از اولینهای اظهارنظرها در این مواقع خاص بوده و هست و ظاهرا خواهد بود. اما رویه در پیش گرفته شده از سوی باهنر که با همراهی زیرکانه لاریجانی و ابوترابی ادامه دارد، آنچنان که باید مورد رضایت نمایندگان در خانه ملت نیست.
چه اینکه، پس از این اظهارات بود که نمایندگان ضمن انتقاد از اینکه برخی خود را تمام مجلس میپندارند، تاکید کردند: بیش از آنکه بخواهیم به صرف ناشناخته بودن چند وزیر، حکم به مشکوک بودن آنها بدهیم، باید به برنامههای آنان توجه و تاکید کنیم.
اسماعیل کوثری عضو فراکسیون اصولگرایان در این خصوص میگوید: اینکه برخی بحث عدم رأیآوری کابینه را مطرح میکنند، نظر خود را تحمیل میکنند و با حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیونها و ارائه برنامههای خود فکر میکنم 90 الی 95 درصد کاندیداها رأی میگیرند.
وی در خصوص مسأله سهمخواهی از دولت توسط عدهای تصریح میکند: حرف این افراد برای نمایندگان قابل قبول نیست و رئیسجمهور نیز چنین اخلاقی را ندارد که به کسی سهم بدهد. چرا که رئیسجمهور اختیار دارد کاندیداهای موردنظر را با مشاوره و بررسی به مجلس بفرستد و مجلس در حیطه وظایف خودش بررسی کند.
کوثری در ادامه تصریح میکند: درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی باید تأمل کرد تا آنها در جمع نمایندگان و جلسات فراکسیونهای مجلس شرکت و برنامههای خود را ارائه کنند.
همچنین ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه نباید برای وزرای پیشنهادی حاشیه ایجاد کرد، میگوید: معرفی برنامههای وزرا با ارائه بیوگرافی، تحصیلات و برنامههای افراد برای اداره وزارتخانه مربوطه در مجلس بررسی میشود تا بدین وسیله این برنامهها را با برنامههای بالادستی همچون چشمانداز 20 ساله ارزیابی و نظر نهایی را اعلام کنیم.
وی میافزاید: اگر از الان رأی اعتماد یا عدم اعتماد وزیر پیشنهادی را اعلام کنیم برای آن فرد حاشیه ایجاد کردهایم.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به عدم رأی اعتماد مجلس به تعدادی از وزرای پیشنهادی تصریح میکند: چرا باید حاشیه ایجاد کنیم و با این مطالب القا کنیم تقابلی بین دولت و مجلس به وجود آمده است، در صورتی که اگر چند وزیر هم از مجلس رأی اعتماد کسب نکردند این را باید از نشانههای دموکراسی و مردمسالاری دانست نه اینکه بر اختلافها دامن بزنیم.
محمدتقی رهبر نیز با اشاره به اینکه رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی منوط به شناخت کامل آنهاست، میگوید: البته معتقدم زمینه رأی برای اکثر وزرا وجود دارد و آن عدهای هم که هنوز نمایندگان شناخت کامل از آنها پیدا نکردهاند باید برنامههای خود را ابلاغ کنند و با حضور در فراکسیونها و کمیسیونهای تخصصی نمایندگان را قانع کنند.
اما جالبتر از این واکنشها به اظهارات کدخداگونه باهنر، پاسخ صریح رییسجمهور بود که در برنامه تلویزیونی گفتگو با مردم صراحتا اینگونه اظهارنظرها را مخالف شان تعاملی مجلس عنوان کرد. او در واکنش به انتقاد از عدم مشورت دولت با مجلس برای معرفی وزرایش، گفت: هماهنگ کردن وزرای پیشنهادی با همه 290 نماینده مجلس ممکن نیست.
وی سپس بیآنکه از باهنر نامی ببرد، ادامه داد: برخی از نمایندگان اظهارنظر میکنند که دولت با مجلس هماهنگ نیست در حالی که منظور آنان از مجلس خود و یا گروهشان است که خودشان را در مقام مجلس قرار میدهند. هر چند این افراد قابل احترام هستند، اما کسانی که به نمایندگی از مجلس صحبت کنند روش درستی پیش نگرفتهاند.
رئیسجمهور در ادامه در سخنانی صریحتر تکلیف امر و نهیهای مجلس بر وزرا و وزارتخانهها را پیشاپیش مشخص کرد و گفت: برخی تصور میکنند وزیر باید هم از رئیسجمهور و هم از مجلس دستور بگیرد، اما این نگاه به فساد در اجرای کارها میانجامد. وزرا تحت نظر رئیسجمهور فعالیت میکنند و نه تحت نظر مجلس و وظیفه مجلس نظارت بر امور است تا از قانون انحرافی رخ ندهد. اگر این مرزها مخدوش شود کار پیش نمیرود و این تعامل برای اداره درست کشور ضروری است. وزیر دولت از دو جا دستور نمیگیرد. وزیر دولت باید با بنده هماهنگ باشد.
اما مهمترین پاسخ احمدینژاد به آن بخش از سخنان باهنر بود که از رد 4، 5 وزیر سخن گفته بود. او در اینباره اظهار داشت: نمیدانم این موضوع را از کجا میگویند؛ چرا که الان مجلس تعطیل است و رأی هم مخفی است. به نظرم میرسد برخیها میخواهند نظر خود را القا کنند، اما این بد است که وقتی کابینهای هنوز معرفی نشده است، فردی بگوید از این لیست پیشنهادی پنج نفر رأی نمیآورند. آیا آن فرد تصمیم گرفته است کاری کند که پنج نفر از وزرا رأی نیاورند که این خیلی بد است و به نظرم از تعامل سازنده به دور است و روش درستی برای پیگیری امور کشور نیست.
دکتر لطفالله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در خصوص نحوه تعامل دولت و مجلس در جریان رای اعتماد معتقد است: رئیس محترم جمهور و مجلس باید مراقب باشند، بررسی صلاحیت وزرا و رای اعتماد محل چالش جدیدی نشود و زمینه تنش را فراهم نکند، تعامل دو طرفه، لازمه جلوگیری از فضای چالش است. چه مجلس محترم به همه وزرا رای بدهد یا ندهد، نباید این احساس به وجود آید که مجلس به وظیفه خود عمل نکرده یا قصد همکاری با دولت ندارد، این حق و وظیفه قانونی مجلس و تکتک نمایندگان است، بیشک هدف نمایندگان نیز افزایش کارآمدی دولت و کمک به دولت است، لذا رئیس محترم جمهور بایستی به این دغدغه مجلس توجه کند و در صورت عدم رای اعتماد برخی وزرا با تعامل مجدد با مجلس و معرفی افراد جدید زمینه تشکیل دولت کارآمد را فراهم نماید. برآیند این تلاش باید به کارگیری افراد متدین، کارآمد و هماهنگ باشد.
با دقت در آنچه گذشت اگر چه لزوم مشورت دولت با مجلس در خصوص انتخاب وزرا خود را ضروری نشان میداد، اما نکته قابل توجه همین جاست که موضوعی به نام مشورت توانسته بهانههایی را برای ورود مستقیم پدرخواندگان در امر انتخابات وزرا ایجاد کند.
اظهارات صاحبنفوذان مجلس همه حاکی از این است که ای کاش میشد در قالب همان "مشورتها" توصیههایی را نیز به دولت کرد و به آنچه که تحت عنوان سهمخواهی مطرح است نایل شد.
سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی اما معتقد است براساس اصل 133 قانون اساسی رئیسجمهور در انتخابات وزرا ملزم به گرفتن مشورت از نمایندگان مجلس نیست و تعیین اولیه وزرا در صلاحیتها و اختیارات شخص رئیسجمهور است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مجلس در چارچوب قانون در خصوص رأی اعتماد به وزرا تصمیم میگیرد، تصریح میکند: هرگونه اظهارنظر در خارج از چارچوب قانون قابل قبول نیست، یعنی به عنوان مثال نمایندگان نمیتوانند در روز رأیگیری بین وزیر پیشنهادی رئیسجمهور و کاندیدای مدنظر خود یکی را به عنوان وزیر انتخاب کنند، همانطور که آنها حق ندارند رئیسجمهور را مکلف کنند که برای هر وزارتخانه بیش از یک نفر را معرفی کند تا نمایندگان از بین این دو نفر فردی را به عنوان وزیر انتخاب کنند.
زارعی ادامه میدهد: براساس مبنای قانونی به اندازه زمانی که به نمایندگان مخالف و موافق داده میشود تا در مورد یک نفر از وزرای پیشنهادی اظهارنظر کنند، رئیسجمهور نیز حق دارد به این اندازه درباره وزیر پیشنهادی صحبت کرده یا بخشی از این زمان را در اختیار وزیر مربوطه قرار دهد تا به ارائه دیدگاهها، بیان نقطهنظرات و پاسخ به سوالات نمایندگان بپردازد.
وی میافزاید: براساس تنظیم قانونی و رویه قانون اساسی، رئیسجمهور الزامی نسبت به اینکه قبل از فرستادن نامه به مجلس و یا قبل از روز رأیگیری در مورد لیست وزرا یا وزیر پیشنهادی هر وزراتخانه با مجلس شورای اسلامی رایزنی کرده و نقطهنظرات آنها را بگیرد، ندارد. لذا اگر رئیسجمهور با مجلس مشورت نکند، حقی از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن ضایع نشده است.
زارعی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون در خصوص صلاحیتهای مجلس و دولت گرفتار خلط مباحث بودیم، تأکید میکند: گاهی دولتها با تصویب برخی از قوانین داخلی در کار مجلس دخالت میکنند که قانون اساسی این حق را در انحصار مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همینطور مجلس در مباحث بسیاری وارد حوزه اجرا شده و در حیطه صلاحیتها و اختیارات رئیسجمهور و کابینه عمل میکند که نمونههای آن شامل دخالت مجلس در تعیین ساعت کاری بانکها، ادارات و یا تنظیم ساعت رسمی کشور بوده است.
احمدینژاد اگرچه بنابر آنچه در لیست پیشنهادی وزرا دیده میشود اشتباهی را مرتکب شده و یقینا برخی وزرای پیشنهادی نخواهند توانست حد نصاب لازم را برای رای اعتماد به دست آورند، اما اتخاذ این روش که میتواند باب سهمخواهی مجلس از دولت را ببندد، اتفاق نو و فرخندهای است که یقینا ناخرسندیهای پدرخواندهها را بیش از پیش دوچندان خواهد کرد.
حسین نجابت، نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اذعان به این واقعیت که احمدینژاد سد محکمی در برابر هرگونه سهمخواهی ایجاد کرده است، میگوید: رویکردی که آقای احمدینژاد دارند ـ و درست هم هست ـ این است که وزرای جدید را وارد مدیریت ارشد کشور میکنند و این امر به یک معنا ریسک است.
نجابت با بیان اینکه نمایندگان سلایق گوناگونی دارند و یک حزب نداریم که بگوییم نمایندهها طبق دستورالعمل حزب عمل میکنند، میگوید: برخی موافق نیستند شخصی که سابقه اجرایی کمتر از معاون وزیر داشته باشد را به عنوان وزیر بپذیرند و یا از حوزهای خارج از مأموریت خود بیاید. این بحثها هست و به نظرم سازنده نیز هست.
عضو هیأت رئیسه مجلس هفتم در خصوص برخی اظهارنظرها درباره کابینه تصریح میکند: آقای احمدینژاد چه در دولت قبل و چه این دولت باب سهمخواهی را بسته است که مسأله درستی است. اما باید کار دیگری انجام میشد و آن اینکه از تعامل یک تعریفی داشت که جای آن را بگیرد و مکانیسمی برای آن طراحی میشد تا جلوی عکسالعمل اولیه مجلس را بگیرد.
نجابت با اشاره به گمانهزنیهای برخی از گروههای سیاسی مبنی بر اینکه حدود نیمی از وزرای پیشنهادی دولت به مجلس رأی نخواهند آورد، گفت: برخی که در اقلیت هستند تلاش میکنند از هر وسیلهای برای رسیدن به قدرت استفاده کنند و از هر چیز کوچکی برای اهداف جناحی و سیاسی خود استفاده کنند، از این رو انتظار از این گروهها بیش از این نیست.
از سوی دیگر عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به معرفی کابینه به مجلس تصریح میکند: انتخاب وزرا با توجه به تجربه چهار ساله آقای احمدینژاد و ظرفیتهای قانونی طبیعی است که حق ایشان است.
کرمیراد سپس بحث سهمخواهی از کابینه را مطرح و تصریح میکند: رئیسجمهور از قبل از ثبت نام برای ریاست جمهوری و در تبلیغات اعلام کرده بود که وامدار کسی نیست و سهمی به کسی نخواهد داد اما اگر ایشان بتواند از تعامل با جبهه متحد اصولگرایان بهره ببرد یکی از امتیازات ایشان خواهد بود. اگر این تعامل و وحدتنظر برقرار باشد نه به عنوان سهمخواهی بلکه به عنوان استفاده از نخبگان و مشارکت دلسوختگان نظام بسیار مثمرثمر خواهد بود.