حرکت در مسیر دشمن
«با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آیندهای نامشخص بسته شد و به این ترتیب انتخاباتی که میرفت تا به یکی از افتخارات شگفتیساز ایران در طول تاریخ معاصر تبدیل شود، به دست حاکمیت کنونی به نقطه سیاهی در تاریخ این ملت تبدیل شد!!
... دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای میفشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است!
... باید با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی به مبارزه قانونی و مسالمتآمیز علیه دولت غیرقانونی پرداخت!
ما این انتخابات را فاقد مشروعیت قانونی و شرعی و در واقع کودتایی علیه وجه مردمسالاری و جمهوریت میدانیم...»
در نگاه اول با خواندن مطالب فوق این تصور به افکار آدمی خطور میکند که این جملات را گروهکهای ضد انقلاب خارجنشین بیان کردهاند، اما واقعیت امر این است که متاسفانه جملات مذکور بخشهایی از بیانیههایی است که در هفتههای اخیر و پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد سال جاری توسعه احزاب مشارکت و مجاهدین(انقلاب) علیه نظام جمهوری اسلامی صادر شده است.
احزابی که با مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قرار است در چارچوبهای قانونی در خدمت به مردم، بازوی توانمند دولت در ارائه راهکار برای رفع نواقص موجود باشند، اما اینک در چرخش غیرقابل توجیه خود به بهترین پایگاه دشمن در انعکاس دیدگاههای براندازانه مبدل گشتهاند و به صورت پیدا و پنهان بخشهایی از برنامه کودتای مخلمی دشمن را در داخل کشور به مرحله اجرا گذاشتهاند، به گونهای که در جریانات اخیر به خوبی شاهد بودیم که احزاب فوق به یکی از کانونهای مهم فرماندهی آشوبهای اخیر مبدل گردیدند و با صراحت تمام با دشمنان تابلودار نظام و انقلاب در خارج همسو شدند.
«محمدعلی کرمینیا» دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی در دانشگاه علمی ـ کاربردی در تحلیل عملکرد احزاب مدعی اصلاحطلبی میگوید:
«متاسفانه تجربه تحزبگرایی در کشورمان، تجربه خوبی نبوده است، چون وقتی که کارنامه احزاب از صدر مشروطیت تا زمان حاضر را بررسی میکنیم، میبینیم که اغلب احزاب یا دولت ساخته بودند و یا به مهره اجنبی مبدل گردیدند. در دوران اخیر و خصوصاً با روی کار آمدن دولت مدعی اصلاحطلبی، میدان فعالیت برخی احزاب معلومالحال که ذاتاً با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی مخالف بودند، باز شد و آنان به بهانه فعالیت حزبی با صدور بیانیه یا سخنرانیهای متعدد به مخالفت پنهان و آشکار با نظام اسلامی پرداختند و حتی در برخی مواقع این مخالفت همچون هفتههای اخیر به اوج خود رسید و پرده از هویت واقعی آنان برچیده شد.»
این دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی معتقد است که وجود چنین احزابی هیچگونه سودی به حال جامعه ندارد و اصولا ضرورتی به حضور آنان نیست و باید مسئولان مربوطه هر چه سریعتر امتیاز قانونی آنان برای ادامه فعالیت را به دلیل تخطی از موازین و معیارهای قانونی لغو نمایند. مصطفی رضائیان، تحلیلگر مسائل سیاسی از منظر دیگری به عملکرد برخی احزاب مینگرد و معتقد است: «مسئولان مربوطه در ماده ده احزاب در وزارت کشور از یک طرف باید کارنامه احزاب را مورد بررسی همهجانبه قرار دهند و به نوع بیانیههای آنان به دقت توجه نمایند و هر کدام از آنها که فعالیتشان به غیر از مخدوش کردن امنیت ملی و دلسرد کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری نبوده به فعالیت آنها خاتمه دهند و نگذارند بیش از این جماعتی معدود و در پوشش یک حزب مثل مشارکت یا مجاهدین به نظام و مردمسالاری دینی در کشورمان ضربه وارد کنند. از طرف دیگر مسئولان در صدور مجوز برای فعالیتهای حزبی دقیقتر و حساستر عمل نمایند و نگذارند برخی افراد معلولالحال و قانونگریز صاحب حزب و تشکیلاتی شوند؛ چون وقتی یک فرد به معنای واقعی قانونگریز است، دلیلی ندارد چنین فردی در رأس تشکیلات حزبی قرار بگیرد؛ چرا که به راحتی میتواند مخل امنیت روانی جامعه باشد و پایگاه مناسبی را برای دشمن در داخل کشور و با مجوز رسمی از مسئولان ایجاد نماید.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید: «واقعیت غیر از این نیست که فعالیت برخی احزاب کنونی مفید به حال ملت نیست و ضرورت لغو امتیاز چنین فعالیتهای ضد انقلابی لازم و ضروری به نظر میرسد.»
پشت پرده شعارهای رنگین حزبی
برخی احزاب تندرو و افراطی سیاسی همچون مشارکت و سازمان مجاهدین، حیات سیاسی خود را با شعارهایی همچون «آزادی»، «دموکراسی» و «جامعه مدنی» آغاز کردند و با همین شعارهای فریبنده به حیات سیاسی خود ادامه دادند و در پوشش این مساله در سالهای اخیر به راحتی در مقابل انقلاب و نظام مردمسالار دینی ایستادند. بیانیههای ضد انقلابی آنان در هفتههای اخیر و در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گواهی صادق بر این مدعاست.
به عنوان مثال مشارکتیها با اتهامزنی و برچسبزنی آنچنان دیکتاتوری و استبدادی به نیروهای رقیب در دوران اصلاحات تحمیل کردند که کوچکترین واکنش نیروهای مقابل با سرکوب سریع و همهجانبه مطبوعات مشارکتی در نطفه خفه میشد. این نوع استبداد، استبداد مدرن نامیده میشود که مشارکتیها با نیروهای تحصیلکرده غربی خود از فنون آن آگاه بودند و آنچنان به این ابزار تسلط داشتند که در حین آنکه در دوران هشت ساله اصلاحات شعار آزادی را سر میدادند، همزمان استبداد و دیکتاتوری و انحصارگرایی مدرن را پیاده نموده و کوچکترین نقدی را با شبیخون مطبوعاتی سرکوب میکردند. از همین رو حزب مشارکت آنچنان در برخی قضایا به کذبپراکنی پرداخت که یک ماجرای ساختگی را در نظر مردم حقیقی و یک ماجرای حقیقی را دروغ جلوه نمود.
جنگ روانی «مجاهدین» و «مشارکت»
در تعریف جنگ روانی چنین آمده که جنگ روانی شامل تبلیغات و سایر اقدامات طراحی شده است که به منظور نفوذ در عقاید، احساسات، رفتار و تمایلات گروههایی در پشتیبانی و حمایت از خطمشیها و هدفها اجرا میگردد.
کارشناسان سیاسی بر این باورند که گاهی اوقات جوسازیها به وسیله جنگ روانی آنچنان ماهرانه صورت میگیرد که بسیاری از حقایق وارونه جلوه میکند، از طرفی هم برنامهریزان جنگ روانی ترویج سوءظن به رهبران یک حکومت را در صدر هدفهای خود قرار میدهند از همین رو مشارکت و سازمان مجاهدین در ایام پس از انتخابات و با درک شکست قطعی و بیچون و چرا در رقابتها از تاکتیکهای عملیات جنگ روانی حداکثر بهرهبرداری را کردند و به گونهای کوشیدند با صدور بیانیههای رنگارنگ از یک طرف نتایج انتخابات را مخدوش جلوه دهند و از طرف دیگر مردم را از نظام جمهوری اسلامی ناامید کرده و یأس و ناامیدی را القا نمایند.
گرچه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی معتقدند که به کارگیری تاکتیک یأس و ناامیدی توسط حزب مشارکت و مجاهدین از بدو تاسیس صورت گرفته است.
به عنوان مثال: عباس عبدی، عضو سابق حزب مشارکت در گفتوگو با ابراهیم نبوی با القای اینکه بین نظام و ملت شکاف عظیمی وجود دارد، با سعی در ایجاد یأس و ناامیدی در مردم به نظام و دولتمردان، مدعی میشود که هنوز شکاف ملت ـ دولت وجود دارد و هنوز اصلیترین شکاف فعال در جامعه ماست... معنای دقیق شکاف دولتـ ملت این است که بخشی از حکومت چه در گذشته و چه در حال حاضر با زبان استعاره و تلویحی و ملت حتی تصریحی سعی میکردند که بگویند حکومت ما منبعث از مردم نیست؛ گرچه خیلی از مواقع کلمه مردم و حضور مردم را به کار میبردند ولی این نافی آن قضیه نیست.
تاجزاده عضو همزمان مشارکت و مجاهدین نیز از عبدی عقب نماند و در کتاب «سیاستورزی اصلاحطلبان در ایران» مینویسد: حکومت یکپارچه اقتدارگراها هر سه بعد جمهوری اسلامی ایران یعنی جمهوریت، اسلامیت و ایران را در معرض تهدید قرار داده است.
وی در جایی دیگر با ترسیم تصویری سیاه از نیروهای ارشد نظام، میآورد که: «واگذاری میدان سیاست به اقتدارگراها و به امید نجات نشستن پس از آنکه سیاهی همه جا را گرفت، نه تنها دایره معیوب سیاست را در ایران تکرار میکند، بلکه نسل انقلاب و از جمله اصلاحطلبان را از موقعیت ویژه خود که تاکنون نصیب هیچ نسلی نشده است، محروم میکند.
در راستای تاکتیک القای یأس مردم از نظام، محمدرضا خاتمی دبیر کل سابق و یکی از اعضای ارشد حزب مشارکت پا را فراتر گذارده و نظام را متهم به انحراف کامل از اصول انقلاب میکند و میگوید:
«ما معتقدیم که جمهوری اسلامی از آرمانها و اهداف اولیه انقلابی کاملا فاصله گرفته است. کسانی که به نام دین بر جامعه حکومت میکردند، برداشتی بسیار سنتی، قشری و ابزاری از دین داشتند.»
مشارکتیها حتی برای تخریب چهره دولتمردان نظام و ایجاد یأس و غم در ملت، به تحریف سخنان امام و دروغ بستن به ایشان توسل جستند که ارائه مستندات آن خارج از بحث این گزارش است. گرچه مدارک و مستندات متعددی در اینباره وجود دارد و بسیاری از رسانههای اصولگرا در طول این سالها به افشا و انتشار آنها اهتمام نمودند.
سازمان مجاهدین مشروعیت دینی ندارد
یکی از سازمانهایی که در قالب فعالیتهای تشکیلاتی در بعد از انقلاب وارد عرصه سیاسی ایران شد و در سالهای ظهور مدعیان اصلاحات یکهتاز میدان سیاسی بود، سازمان نامشروع مجاهدین (انقلاب) است.
اگر عملکرد این سازمان را در بوته نقدی منصفانه قرار دهیم، خواهیم دید که در طول سالیان اخیر این سازمان و اعضای آن به غیر از اتخاذ مواضع دشمنپسند و مخالفت با اصل نظام اسلامی چیزی در کارنامه آنها وجود ندارد.
اما شاید صریحترین دیدگاه درباره کارنامه سازمان مجاهدین متعلق به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم باشد که توسط مرحوم آیتالله مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تهیه و اعلام گردید و این سازمان را فاقد مشروعیت شرعی و دینی دانستند.
متن کامل بیانیه جامعه مدرسین حوزه عملیه قم را بخوانید:
مردم شریف و ملت ایران!
سازمان موسوم به «مجاهدین انقلاب اسلامی» در جهت بدبین کردن نسل جوان به اسلام و روحانیت و تفکیک دین از سیاست که هدف دشمنان جهانی اسلام نیز هست، تلاش میکنند.
سخنان موهن یکی از اعضای مرکزیت این سازمان در همدان (توهین او به عقاید دینی، مراجع تقلید و مردم متدین ایران) و حمایت بیدریغ این سازمان از گفتههای او شاهدی بر این مدعاست.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چنین سازمانی را فاقد مشروعیت دینی میداند و متدینین را از همکاری با آنها برحذر میدارد.
دکتر مهدی کوچکزاده نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون سیاست داخل مجلس شورای اسلامی درباره فعالیتهای سازمان نامشروع مجاهدین به یالثارات میگوید: «به عقیده بنده سازمان مجاهدین دارای شاخههای زیرزمینی خرابکار و تروریستی است و باید مسئولان ذیصلاح در اقدامی انقلابی با عوامل اصلی آن برخورد نمایند و ریشه این سازمان را بخشکانند. اگر مسئولان درصدد برخورد قانونی و قاطعانه با این سازمان نامشروع نباشند، قطعاً این سازمان آمادگی دارد تا در هر شرایطی نظام جمهوری اسلامی را دچار بحران آشوب کند و سیاهنمایی علیه کشور بپردازد.»
کوچکزاده در ادامه همین بحث خاطرنشان میکند: بدون شک مسئولان دستگاههای امنیتی و قضایی باید با سران این جبهه نفاق با جدیت تمام برخورد نمایند.»
نماینده مردم تهران به برنامههای سازمان مجاهدین در بر هم زدن آرامش و ایجاد آشوب در روزها و هفتههای بعد از انتخابات 22 خرداد اشاره میکند و میگوید: «سازمان نامشروع مجاهدین از مدتها قبل مصمم بود که اگر کاندیدای موردنظر آنها که میرحسین موسوی بود، رأی آورد باز هم به اغتشاش و اردوکشی خیابانی بپردازند تا به گمان باطل و پوچ خود نظام اسلامی را دچار صدمه کنند. از همان ابتدا، میرحسین موسوی به دلیل اینکه نمیخواست بر وجهه نامشروع مجاهدین خدشه وارد شود در توافقی با آنان، از آنها خواست تا پشت پرده بمانند و دیده نشوند، ولی تمامی برنامهریزیهای موسوی از سوی این سازمان نامشروع انجام میشد.»
در همین رابطه پرویز سروری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم میگوید: «فضای آرام کنونی جامعه با بازداشت سرشاخههای افراطی دوم خردادی مانند سازمان مجاهدین (انقلاب) و جبهه مشارکت رابطه مستقیمی دارد.»
سروری با اشاره به گفتگوی مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین (انقلاب) درباره نقش این سازمان در آشوبها و اغتشاشات میگوید: «مهدوی به خوبی نقش سازمان مجاهدین را تبیین کرد که از روز قبل از انتخابات سازماندهی و طراحی شده بود که مأموریت داشتند تا قبل از انتخابات یکسری مانورهای آمادگی را انجام دهند و بعد از انتخابات، مانور تبدیل به عملیات شود و اقداماتی عملی جهت بر هم زدن نظم و انضباط عمومی داشته باشند. حال با بازداشت برخی افراد به خوبی مشهود است که این شبکه آسیب دیده و به همین دلیل اقدامات افراطی که از طرف مجموعه سرشاخهها به سازمان شکل گرفته گلدکوئیستی انتقال داده میشد، قطع شده است اما کار تمام نشده و افرادی که در این آشوبها و ناامنیها نقش اساسی را طراحی میکردهاند، باید با آنها برخورد شود و بدانند که نظام جمهوری اسلام در حالی که بیشترین امکان را برای آزادیهای مشروع مردم را مخدوش کنند.»
کانون اغتشاشات و آشوبها
حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی بزرگواری، نمایند مردم کهگیلویه و بویراحمد و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید: «احزاب مشارکت، مجاهدین و کارگزاران عقبه اغتشاشگران و آشوبطلبان بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر بودند. سردمداران این احزاب پشتیبان همان آشوبگران بودند که به جان و مال و ناموس مردم رحم نمیکنند و با ارتباطی که با بیگانگان دارند، هدفی جز براندازی نظام مقدس اسلامی ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از دستگاه قضایی میخواهند تا با احزاب افراطی و ساختارشکن مشارکت، مجاهدین و کارگزاران به دلیل هدایت اغتشاشات اخیر برخورد جدی و قاطع نماید. وی میگوید: «از دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی میخواهد تا لانههای جاسوسی این گروهها را کشف و سران و اعضای این احزاب افراطی و ساختارشکن را به سزای اعمال خود برسانند.»
به گفته نیروهای امنیتی برخی از نیروهای افراطی سازمان مجاهدین، حزب مشارکت و کارگزاران، افرادی را به صورت تشکیلاتی سازماندهی کرده بودند تا به خیابانها بریزند و به ایجاد آشوب و اغتشاش بپردازند.
در همین راستا نیروی انتظامی در ردیابی کانونهای بحرانآفرینی و ایجاد اغتشاش، چندین خانه تیمی را کشف و متلاشی کرده است. از این خانههای تیمی مقادیری سلاح سرد و تجهیزات فنی شنود کشف شده است.
بر پایه این گزارش، در جریان فروپاشی کانونهای بحرانآفرینی، تعدادی از سران مشارکت، ملیگرا و سازمان مجاهدین نیز بازداشت شدهاند که تحقیقات از آنان ادامه دارد.
براساس اعترافات اولیه عوامل اغتشاشات اخیر، این گروه از مشارکتیها، ملیگرایان و سازمان مجاهدین با تشکیل خانههای تیمی به هدایت اراذل و اوباش و ایجاد اغتشاش میپرداختند.
تعدادی از بازداشتشدگان آزاد شدهاند و برخی نیز همچنان در بازداشت به سر میبرند.
همچنین شبکهای از اغتشاشگران به صورت هرمی و گروههای هفت نفره اداره میشوند که اعضای این گروهها یکدیگر را نمیشناسند و به سر شبکههای مخفی مرتبط هستند.
با این حال باید اذعان داشت که احزاب در ایران از صدر مشروطه که زمان شکلگیری آنان بود، هیچگاه فرصت وحدت را به مردم ندادند، بیشتر به ایجاد تفرقه پرداختند و به دنبال کسب قدرت و ثروت بودند. به گونهای که ملاحظه میشود از همان زمانها تاکنون احزابی که شعار حمایت از منافع ملی و ایجاد دموکراسی و آزادی را سر میدادند بیشترین خیانتها را ملت کردند. از شاپور بختیار که به عنوان یک چهره ملی مطرح شد و بعدها ثابت گردید که مهره اجانب بود تا بسیاری از احزاب که ادعا کمونیستی و دموکراسیخواهی را پس از آن در زمان شکلگیری انقلاب اسلامی سر میدادند و تا برخی احزاب افراط مدعی اصلاحطلبی همچون مشارکتیها، مجاهدین و کارگزاران، همگی به دنبال پیدا کردن راههایی برای دستیابی به قدرت بودهاند و هیچگاه مفید به حال کشور و نظام اسلامی نبودهاند. در این میان لازم است مسئولان مربوطه در ماده ده احزاب در وزارت کشور درباره مجوز فعالیت برخی از این احزاب تجدید نظری جدید نمایند؛ چرا که به خوبی عیان است که برخی از این احزاب باید مجوز فعالیتشان لغو گردد.
با این حال جای این گلایه از مسئولان محترم وزارت کشور باقی است که با توجه به دستگیری برخی اعضای اصلی مجاهدین و مشارکت در جریان آشوبهای اخیر، چرا درباره ادامه فعالیت این احزاب ساختارشکن اقدامات قانونی انجام نمیدهند. گرچه آقای محمود عباسزاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با فارس به موارد مهمی اشاره کرده که جای امیدواری است تا این وزارتخانه با توجه به مستندات فراوان و غیرقابل انکار، بساط این لانههای فساد را جمع کند و به یک عمر شایعهپراکنی و فتنه و آشوب توسط آنان خاتمه دهد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در همین زمینه میگوید: «کمیسیون ماده ده احزاب در جلسات خود فعالیتهای احزاب را رصد میکند و به صورت مستمر بر تحرکات، فعالیتها و فعل و انفعالات و مجموعه اقدامات احزاب بر مبنای وظیفه ذاتی خود نظارت دارد و چارچوب نظارت ما و فعالیت گروههای قانونی احزاب است. همچنین طبق ماده 16 قانون احزاب، گروههای موضوع این قانون در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود باید از ارتکاب مواردی نظیر ارتکاب افعالی که منجر به نقض استقلال کشور شود و همینطور هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها و ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال و وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، خودداری کنند.»
مدیر کل سیاسی وزارت کشور عنوان میکند: «براساس قانون، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادیهای مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعهپراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرحریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و یا تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینههای متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران و نقض موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی و تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مظله و یا اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز ممنوع است و احزاب میبایست از آن خودداری کنند. در صورتی که هر یک از احزاب و گروهها مرتکب چنین تخلفاتی شوند حسب مورد از تذکر کتبی تا اخطار و توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه برای آنها صادر میشود.»