ترجمه و تلخیص: سعید عطار
در دسامبر سال 2008، 300 نفر در چین به جرم امضا و توزیع بیانیهای که معروف به منشور هشت بود دستگیر شدند. این عده خواستار براندازی مالکیت حزب کمونیست، آزادی انتخابات، برقراری قانون اساسی جدید، تفکیک قوا، حفظ استقلال نظام قضایی و آزادی بیان، اجتماعات و مذهب بودند. منشور 8، مشخصا مانیفست مختص به طبقه متوسط نبود. این واقعیت، هشداری بود برای حکومت کمونیست که در آینده، دامنه وسیعی از شهروندان از طبقات مختلف جامعه حاضر به امضای مفاد آن خواهند بود. کشاورزان، اعضای احزاب قدیمی، ناراضیان باقیمانده از دوران تیان آن من و فعالان تبتی را میتوان تنها بخشی از این جمعیت در حال گسترش دانست.
امضاکنندگان این منشور، اما نمایندگان طبقه متوسط جدید چین بودند؛ مخصوصا حقوقدانانی که در دفاع از جنبش به اصطلاح حقوق مدنی فعالیت میکنند.این حقوقدانان کسانی هستند که حمایت از حقوق مالکیت و حفاظت از محیطزیست را سرلوحه کارهای خود قرار دادهاند. منشور پیش گفته که بر حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی تاکید کرده بود نیز در اصل خواسته اصلی طبقه متوسط چین را بازتاب میداد. هرچند که رسانههای رسمی اخبار مربوط به این منشور را بایکوت کردند اما بحثهای مربوط به آن به سرعت در فضای اینترنت گسترش یافت چرا که اینترنت، ابزار مطلوب طبقه متوسط چین بود. در طول یک هفته، 5 هزار نفر دیگر بیانیه فوق را امضا کردند.
ظهور منشور هشت با آن چیزی روبه رو شده است که موسوم به بازی سیاست در چین و در دیگر کشورهای در حال توسعه است. بازی این است در این کشور، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق مفاد آن محسوب میشود. با این وجود، طبقه متوسط مهمترین (و به گمان بسیاری، تنها) نیروی موجود در جامعه است که توانایی پیشبرد سیاست دموکراتیزاسیون را دارد. حتی مالتوس نیز بر این باور است که «اگر ما بتوانیم نوعی از حکومت را که در آن هر لحظه تعداد طبقات بالا و پایین (دو سر طیف) کاهش یافته و بر تعداد طبقه میانی افزوده میشود را بیابیم، بدون شک این وظیفه و رسالت ماست تا به سوی این وضعیت و در جهت تحقق این حکومت تلاش کنیم.» برینتگون مور در سال 1966، عقیده منسجم و همیشگی بسیاری از اندیشمندان در دهههای گذشته را به ایجاز چنین خلاصه می کند: بدون وجود بورژوازی، دموکراسی امکان تحقق ندارد.
اما این نظر نیز با چالشهایی مواجه شده است. جانشینان دانشگاهی اندیشمندانی مانند مور، به گونهای فزاینده بر این باورند که وجود طبقه متوسط در روند تاسیس رویههای دموکراتیک، امری حاشیهای و فرعی محسوب میشود. برخی از صاحبنظران بر این عقیدهاند که نسبت به سایر طبقات، طبقه فقیر جامعه واجد میزان نفوذ بیشتری است. برخی دیگر نیز فارغ از تحلیلهای طبقاتی، نقش افراد را در این روند موثرتر از گروههای اجتماعی تصور میکنند. در اغلب کشورهای به وجود آمده از فروپاشی کمونیسم و کشورهای در حال توسعه، امید به دموکراسی لیبرال به گونهای سبکسرانه رشد یافته است. این اتفاق درست پس از فروپاشی دیوار برلین رخ داد؛ جالب آنکه در طی این دوره ما شاهد افزایش نارضایتیها و بحران در دموکراسی بودهایم. بهرغم گسترش طبقه متوسط از اواسط دهه 1990 به بعد، اما هر سال از تعداد دموکراسیهای موجود در جهان کاسته شده است. نگاهی به آمارها و شاخصهایی که موسسه فریدام هاوس (خانه آزادی) تهیه کرده است گویای این وضعیت است.
شکست طبقه متوسط جدید و قوی چین در برابر سیاستهای حاکم بر کشور، به وضوح نشانگر حقیقت پیش گفته است. طبقه متوسط کوچکتر و نحیفتر روسیه درست در جهت عکس این روند تلاش کرده است چرا که آنها به جای نبرد سخت با وضعیت موجود، ترجیح دادهاند تا همان آزادی نیمبند خود را حفظ کنند؛ این خود دلایلی است برای محبوبیت آقای پوتین در میان همه طبقات جامعه.
طبقه متوسط در هر دو کشور از ترس وقوع بیثباتی، برای تحقق تمایلات دموکراتیک خود تسامح به خرج میدهد. برخی مانیفستهای خصمانه ملیگرایی تهاجمی در این دو کشور، ناشی از خواستههای طبقه متوسط و البته نشانگر ترس پیش گفته این طبقه است. عدم حمایت جدی طبقه متوسط چین از کشمکشهای پیرامون بازهای المپیک در این کشور و مشخصا قضیه مشعل المپیک و حمایت جدی طبقه متوسط روسیه از جنگ روسیه با گرجستان نمونههایی از این دست محسوب میشوند.
طبقات متوسط در دیگر کشورهای در حال توسعه نیز با مناقشات و کش و قوسهایی بر سر روند دموکراتیزه شده مواجه هستند؛ مناقشاتی که به نظر میرسد بیشتر به سوی عمیقتر شدن شکافهای سیاسی حرکت میکنند تا اینکه سعی داشته باشند آنها را حل کنند. رویدادهای اتفاق افتاده در تایلند این واقعیت را به روشنی نشان
می دهد. در این کشور، پس از یک دوره طولانی بن بست سیاسی، طبقه متوسط به دو دسته گروههای شهری در بانکوک و همترازان آنها در شهرهای کوچکتر و نواحی روستایی شکاف پیدا کرد. گروههای شهری بانکوک، متحد نخبگان سلطنت طلب بودند و همترازان آنها در جاهای دیگر کشور را افرادی تشکیل میدادند که متحد کشاورزان از یک طرف و وابستگان به گروههای حامی سیاسی نخستوزیر سابق، تاکسین شیناواترا از طرف دیگر بودند. این شکاف باعث تضعیف روند دموکراسی در تایلند شد. روندهای تقریبا مشابهی نیز در ترکیه به وقوع پیوست جایی که کشمکشهای حقوقی بر سر پوشش حجاب در ادارات و موسسات دولتی و مجادلاتی بر سر قانونی بودن و مشروعیت حزب حاکم عدالت و توسعه (AK) باعث بروز شکافهای متعددی در درون و مابین طبقه متوسط سکولار استانبول در برابر طبقه متوسط جدید مذهبیتر آناتولی شد. در آفریقای جنوبی، شکاف در درون حزب حاکم کنگره ملی آفریقا میتواند در نهایت منتهی به نارضایتی نسبت به اولویتبندیها و سیاستهای «الماسهای سیاه»، (اشاره به نخبگان سیاه پوست حاکم) شود؛ نخبگانی که از زمان پایان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، با اتکا به طبقه متوسط و از درون این طبقه برخاسته بودند.
بدتر از همه، وضعیت طبقه متوسط در کنیاست که در آن، طبقه متوسط در بروز سبعانهترین خشونت ممکن در یک کشور، نقش مهمی ایفا میکند. با وجود اینکه گستردهترین طبقه متوسط در شرق آفریقا، در کنیا قرار دارد اما این واقعیت مانع از آن نشد که این کشور در اوایل سال 2008، از فروغلتیدن به درون درگیریهای وحشتناک قبیلهای بازماند. سریلانکا و ایالت هندیتباران تامیل نادو، دو مکانی در جنوب آسیا هستند که در آنها طبقه متوسط به بیشترین رشد خود رسیده است، با این وجود طبقه متوسط تامیل کمکهای فراوانی به گروه تروریستی ببرهای تامیل میکنند.
در مجموع شواهد موجود موید این واقعیت است که یک طبقه متوسط در حال رشد، شرط کافی برای دستیابی به دموکراسی نیست. چین دارای یک طبقه متوسط است اما این کشور فاقد دموکراسی است. دموکراسی و طبقه متوسط لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. هند هرچند کشوری دموکراتیک است اما این کشور در حالی به دموکراسی دست یافت که طبقه متوسط آن ضعیف بود.
طبقه متوسط و حوزه سیاست؛ تاثیر متقابل
استدلالهای پیش گفته به هیچ وجه بدین معنا نیست که طبقه متوسط تنها یک نقش حاشیهای و فرعی در استقرار یا تداوم دموکراسی دارد. اولویتبندی میان این دو، روشن است. همان طور که نظرسنجی پو (Pew) و همچنین در یافتههای گزارش او نشان داده شده است، طبقه متوسط پیوسته از یک دموکراسی رقابتی و آزادی بیان و مطبوعات حمایت میکند اما تاثیر این حمایتها اغلب به صورت غیرمستقیم و ناهمگون و وابسته به نوع نگرش گروههای دیگر است. این واقعیت حتی در چین نیز صادق است؛ کشوری که همیشه از آن به عنوان شاهدی بر عدم ارتباط میان دموکراتیزه شدن و وجود طبقه متوسط یاد میشد.
در چند سال گذشته، دو تغییر وسیع اجتماعی در چین روی داده است؛ تغییرات اجتماعی که روی نفوذ طبقه متوسط تاثیر گذاشته است، یکی از این تغییرات به وجود آمدن «جنبش حقوق مدنی» است که در جریان آن، نسل جدیدی از حقوقدانان بخش خصوصی چین از طریق کارکنان محلی حزب و به وسیله، چالش کشیدن قدرت حاکم با طرح دعاوی در دادگاهها مانع از
سوء استفاده از قدرت شدند. این افراد به خصوص در مقابله با سیاستهای نادرست موجود در حوزه زیست محیطی به شدت فعال بودند. حقوقدانان سعی کردند تا از یک طرف با مبارزه مستمر با سیاستهای زیست محیطی که باعث تباهی محیط سرزمینی چین میشد و از آن طریق بر نیمی از جمعیت جامعه تاثیر میگذاشت و از طرف دیگر با تردید در قانون مالکیت موجود در کشور که با گسترش بیش از اندازه مالکیت خانوادگی، باعث بروز کشمکشهای شدید میان صاحبان جدید (وارثان) و صاحبان اصلی مالکیت این داراییها و همچنین کشمکش آنها با دولت میشد جنبش حقوق مدنی را به پیش برند.
تغییر اجتماعی دیگری که به وقوع پیوسته است، مربوط به رشد اینترنت است. در سال گذشته، چین از نظر تعداد کاربران اینترنت آمریکا را پشت سر گذاشت. اغلب این کاربران، در زمره طبقه متوسط هستند. جو لیانگ، استاد دانشکده علوم اجتماعی در چین معتقد است که گسترش حوزه اینترنت در چین باعث دگرگونی در فهم طبقه متوسط این کشور از جهان شده و شیوههای متنوعی را برای ارتباط میان اعضای این طبقه به وجود آورده است. بسیاری از کاربران اینترنت در چین بر این باورند که اینترنت به آنها در زمینه فهم بهتر از حوزه سیاست و تاثیرگذاری بیشتر بر رهبران سیاسی کمک فراوانی کرده است. به نظر لیانگ، کنترلهای دولت بر حوزه اینترنت، نقش کمرنگی در تضعیف این وضعیت داشته است.
از سوی دیگر حزب کمونیست چین عادت کرده بود تا به عنوان یک نهاد ایدئولوژیک قدرتمند، متکی به کشاورزان و کارگران صنعتی باشد اما در حال حاضر، اکثریت رهبران رده بالای حزب را مهندسان و دیگر متخصصان تشکیل میدهند. این وضعیت باعث شده است تا یک ساختار متصلب شغلی به وجود آید که در آن رهبران حزب از قبل مشخص شدهاند. آنها قبل از آنکه مدارج ترقی را طی کنند قابلیتهای خود را در پستهای محلی خود نشان دادهاند و به مانند پسران صاحبان کارخانهها قبل از آنکه کسب و کار پدر برای آنها به ارث برسد،
پیچ و خمهای کار را یاد گرفتهاند. حزب تمام هم و غم خود را صرف افزایش قابلیتهای اعضا میکند. تمام رهبران حزب تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا گذراندهاند. شیوه رهبری در حزب به شدت گروهی، سلسله مراتب و سابقه کار محور است به حدی که حتی در شرکتهای بزرگ آمریکایی در دهه 1950 نیز نمیتوان مشابه آن را یافت. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان تاثیرات متقابل یاد کردیم.
حزب صورتحسابهای طبقه متوسط را پرداخت میکند و در مقابل، طبقه متوسط تاثیرات لازم را بر حزب (در جهت انسجام آن) برجای میگذارد. طبقه متوسط چین، حزب مائو را به شیوهای که خود میپسندیده از نو سامان داده است.
این سوال اما همچنان پا برجا مانده است که طبقه متوسط چه تاثیری بر حوزه سیاست برجای میگذارد؟ بهترین و دقیق ترین پاسخ بر این سوال این است که گفته شود خصیصههای طبقه متوسط به شدت نامتجانس و ناهمگون هستند. طبقه متوسط در مقایسه با طبقات غنی و فقیر، دامنه گستردهتری از علایق انسانی را با خود همراه دارد.
این طبقه طیف وسیعتری از مشاغل را در خود دارد؛ مهندسان نرمافزارهای کامپیوتری، مغازهداران، معلمان و همه مشاغلی که در یک مجموعه اقتصادی حضور دارند. در وسیعترین تعریف، طبقه متوسط شامل هر کس از یک فرد تقریبا فقیر با حقوق دو دلار در روز تا یک فرد تقریبا ثروتمند، با حقوق 100 دلار در روز است.
طبقه متوسط: متنوع و ناهمگون
به دلیل تنوع فراوان اعضایی که در ذیل طبقه متوسط طبقهبندی میشوند، این طبقه دارای دامنه وسیعتری از ارتباط با فقرا- کسانیکه دلمشغولی اصلیشان کسب درآمد بیشتر است- و با نخبگان- کسانیکه تمرکز اصلیشان بر دفاع از سیاستهای خودشان یا حفظ موقعیت اقتصادی اعضای الیت حاکم است- میباشد. طبقه متوسط به هیچ وجه یک گروه ذینفع (گروه نفوذ) کوچک نیست.
در نظر گرفتن این ناهمگونی و عدمتجانس بسیار مهم است. برای فهم اهمیت این مورد، میتوان اینگونه اندیشید که در صورت بیتوجهی به این ناهمگونی و در شرایطی که وجود عدمتجانس در میان طبقه متوسط انکار شود چه اتفاقی ممکن است روی دهد.
به عنوان مثال، نخبگان حاکم در ترکیه از اینرو از «طبقه متوسط اسلامگرا»ی این کشور (که به لحاظ اقتصادی مشتمل بر گروههای موفق از منطقه آناتولی بود که از حزب عدالت و توسعه حمایت میکردند) میترسیدند و میپنداشتند این طبقه، واجد یک تجانس درونی و همگونی گسترده است و صرفا به مثابه اسب تروای مصمم و حامی اسلام (به یک معنا یا یک هدف) نظام حاکم را به چالش میگیرد. نتیجه این شیوه تفکر این بود که نخبگان حاکم بهشدت به این گروهها سوءظن داشتند.
این یک واقعیت پذیرفته شده است که در کشورهایی که طبقه متوسط بهعنوان طبقهای ناهمگون و نامتجانس مورد توجه قرار نگرفته و برعکس، این طبقه به عنوان طبقهای همگون در نظر گرفته میشود، محیط سیاست اغلب واجد شکافهای متعدد بوده و سیاستهای تفرقهافکنانهای حاکم است.
در حالیکه اصل تنوع، یک قاعده مهم (و معمولا مبتنی بر واقعیت) محسوب میشود، پذیرش این قاعده دو تاثیر مهم و اصلی دارد؛ اول اینکه یک طبقه متوسط ناهمگون و نامتجانس، ترس کمتری را در دل نخبگان حاکم در حرکت به سوی دموکراسی ایجاد میکند؛ احساس هراسی که در غیر این صورت و در صورت عدم پذیرش ناهمگونی میتواند وجود مخربی داشته باشد یعنی نکتهای که دارون آکموگلو نیز به آن اشاره میکند. نخبگان حاکم از دموکراسی میترسند نه فقط به این دلیل که دموکراسی ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت آنها در قدرت شود (که البته همیشه هم به این صورت نیست) بلکه همچنین بر این دلیل که دموکراسی تاثیرات بالقوهای بر سطح رفاه و ثروت آنها نیز برجای میگذارد.
بهعنوان مثال، مالیات بستن بر زمین کار راحتی است. بنابراین، الیت مالک زمین (یا کنترلکننده نفت) طبیعتا چنانچه طبقه فقیر صاحب نفوذ سیاسی زیادتر شود از این روند احساس ترس و نگرانی میکند چرا که الیت حاکم همیشه در این نگرانی باقی خواهد ماند که این طبقه، مالیاتهای کمرشکن و سنگینی را بر زمین وضع خواهد کرد یا اینکه اصلاحات ارضی را به پیش خواهد برد. آقای آکموگلو معتقد است که وجود تنوع در طبقه متوسط باعث خواهد شد تا امکان وضع مالیاتهای سنگین منتفی شود. بنابراین چنانچه الیت حاکم این گونه به طبقه متوسط نگاه کند که آنها مانع از وضع سیاستهای بازتوزیعی سخت و طاقتفرسا میشوند آنگاه چهبسا که تمایل آنها برای پذیرش دموکراسی افزایش پیدا کند.
دومین تاثیر در پذیرش قاعده ناهمگونی طبقه متوسط، برقراری توازن میان طبقات است. گروههای فعال طبقه متوسط باعث برقراری نوعی توازن در خلال شکافهای اجتماعی میشوند. بنا به تعریف، یک طبقه متوسط در حال رشد، باعث کاهش نابرابری درآمدها میشود چرا که این طبقه، شکافهای ناخوشایند میان الیت ثروتمندان و فقرای حاشیهنشین را که اغلب منبع اصلی کشمکش در بازارهای در حال ظهور است کاهش میدهند.
در مجموع، طبقه متوسط نقش ضربهگیر را برعهده دارد. در برخی از مواقع، این طبقه متحد طبقه فقیر است و در پارهای از مواقع، نقش متحد طبقه غنی را برعهده میگیرد. با وجود آنکه وجود طبقه متوسط ضامن ظهور دموکراسی نیست اما حضور یک طبقه متوسط وسیع و متنوع باعث کارایی بیشتر نظام دموکراتیک خواهد شد. در صورتی که در کشور، دو طبقه بالا و پایین وجود میداشت تعادل از بین میرفت.
باید دوباره به ارسطو بازگشت، جایی که میگوید: بهترین جامعه سیاسی، جامعهای است که در آن طبقه متوسط در قدرت حضور دارد و تعداد اعضای آن از دو طبقه دیگر بیشتر باشد.