یوسف محسن زاده
تا چند روز دیگر، رای گیری تاریخی برای تصویب قانون اساسی عراق آغاز می شود. چنانچه شیعیان، کردها و اعراب سنی را به عنوان اصلی ترین بازیگران سیاسی این کشور در دوره بعد از سرنگونی رژیم صدام بحساب آورده شوند می توان بشرح ذیل نقطه نظرات آنان را در مورد قانون اساسی، تبیین کرد:
الف شیعیان قانون اساسی جدید عراق را نقطه عطف جدید و اساسی در موجودیت خود به عنوان اکثریت محروم و مظلوم این کشور به حساب می آورند. شیعیان با آنکه 65 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند، با این حال واجد هیچگونه حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در این کشور به ویژه از دوران تاسیس پادشاهی هاشمی ها در عراق و سپس در ادوار سیاسی این کشور و مشخصا در دوران تاریک حکمرانی مستبدانه و انحصاری حزب بعث عراق نبودند. در دوران 34 ساله تسلط حزب بعث، سیاست سیستماتیک و منظمی برای کاهش جمعیت شیعیان و گسترش محرومیت آنان طرح ریزی شد و در چند مورد، جمعیت شیعیان مورد حمله وسیع نیروهای صدام که هزاران نفر را از آنان در سیاهچال ها و قبرستان های دسته جمعی مدفون ساخت، قرار گرفته است. اکنون شیعیان در چارچوب انتخابات آزادانه نمایندگان خود را راهی پارلمان کرده تا قانون اساسی را تدوین نمایند و سپس آن را مجددا در معرض آرای مردم قرار دهند. چنین حرکمی بشارت دهنده تغییر وضع سیاسی و اجتماعی شیعیان می باشد و به همین دلیل است که به متن قانون اساسی عراق، رای مثبت خواهند داد.
ب: کردهای عراقی نیز تا حدود زیادی وضعیت مشابه شیعیان عراق را داشتند. ولی در حال حاضر وضع سیاسی و اجتماعی آنان، بمراتب پیشرفته تر از شیعیان است. زیرا کردستان عراق به طور دربست و انحصاری در اختیار دو حزب اصلی کردها یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قرار گرفته و دولت و پارلمان تشکیل دادند و تا اعلام استقلال که پشتوانه آن، حمایت و شکل گیری یک ارتش است، چند گام دیگر نمانده است و لذاذ به متن قانون اساسی که فدراسیون کرد را به رسمیت شناخته است، رای خواهند داد.
ج: عرب های سنی، رای منفی قاطعانه قانون اساسی خواهند داد. هر چند تعداد کثیری از آنان از هم اکنون تحریم انتخابات را به عنوان شعار اصلی خود سر می دهند اما باقیمانده نیروهای سیاسی که به ظاهر تحت ارعاب گروه های تروریستی قرار ندارند اعلام کردند تحریم راهکار مناسبی برای شرکت در فرایند سیاسی کشور نمی دانند و در عوض، به متن پیشنهادی قانون اساسی رای منفی خواهند داد. عرب های سنی مهمترین نگرانی خود را که عبارت از تشکیل دو فدراسیون کردی و شیعی در شمال و جنوب این کشور است، پنهان نمی کنند. آنان می گویند چنین فدراسیونی موجب می شود که عرب های سنی از منابع نفت محروم بمانند. علاوه بر این، قانون اساسی جدید عراق، یادآور پایان سلطه ممتد و طولانی عرب های سنی بر حاکمیت سیاسی عراق است و این امر، برای همه آنان، تلخ و ناگوار است و به همین دلیل است که به اتحادیه عرب و عربستان پناه آوردند که در سایه تاکیتیک هایی مانند برگزاری کنفرانس سازش ملی و غیره، آب از دست رفته را به جوی بازگردانند! در این زمینه، مداخله تعجب آور اتحادیه عرب و اظهارات نامتعارف عمرو موسی دبیر کل این اتحادیه درمورد بروز جنگ داخلی در عراق، از منظر تلاش اعراب برای جلوگیری از افتادن قدرت به دست شیعیان قابل توجه است. اکنون حکومت های سنی عرب می کوشند که بغداد به مرکزی برای شکل گیری دولت غیر سنی مبدل نشود و آنچه عمروموسی در مورد امکان برگزاری کنفرانس سازش ملی گفته است، چیزی جز احیای بقایای رژیم صدام و جلوگیری از اعدام خود او، محسوب نمی شود.
در چنین شرایطی، پاسخ مردم عراق از طریق مشارکت در همه پرسی و رای مثبت آنان به متن پیشنهادی قانون اساسی، روشن خواهد شد. چنانچه این پاسخ مثبت باشد طبعا گروه های تروریستی بر میزان عملیات انفجاری و کشتار شیعیان خواهند افزود و این امر، تجلی خشم و عصبانیت آنان از اقبال وسیع توده های مردم عراق نسبت به تایید و تصویب قانونی خواهد بود که مرجعیت شیعه، حمایت خود را از آن اعلام کرده است. همزمان با آن، روند مداخله توطئه آمیز حکومت های عرب نیز، شتاب بیشتری خواهد گرفت.