حسامالدین برومند
مسئله «امنیت»، بویژه امنیت اجتماعی پایه و اساس بسیاری از مباحث اجتماعی است که تعیین کننده روند حرکت یک کشور هستند.
بر این مبنا، دستور اخیر رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور درباره تهیه طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که در صورت عملیاتی شدن این دستور و در نهایت تصویب قانونی جامع در این زمینه، بسیاری از عارضه ها و نواقص کنونی در حیطه امور امنیتی و اجتماعی به طور ریشه ای حل خواهد شد.
البته آیت الله لاریجانی تنها به این دستور اکتفا نکرد و در جلسه مسئولان عالی قضایی خواستار اعمال قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم مخل امنیت اجتماعی از سوی قضات رسیدگی کننده به این جرایم نیز شدند.
ماموریت دادستان کل کشور در تهیه طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی از سوی رئیس قوه قضائیه در حالی است که نیروی انتظامی چند سالی است «طرح امنیت اجتماعی» را در فازهای مختلف اجرا کرده و این طرح خصوصاً در زمینه مبارزه با اراذل و اوباش، مورد استقبال وسیع مردم نیز قرار گرفته است.
برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان سابقه دار و نشانه داری که گستاخانه و بی محابا فلان گذر و محله را قرق می کردند و با خیال راحت دست تعرض به جانب نوامیس مردم دراز می کردند تا مبارزه با جرایم سازمان یافته و خانه های فساد در سراسر کشور- رویکرد اخیر نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی- ، خواسته دیرینه و به حق عموم مردم بوده و هست اگر چه اقدامات نیروی انتظامی، در این میان نگرانی از این که مبادا این برخوردها و اجرای طرح امنیت اجتماعی به یک مقطع زمانی محدود شود را هنوز به طور کامل از بین نبرده است.
متأسفانه در چند سال گذشته هر چند نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توانست توفیقاتی را کسب نماید و از پشتیبانی مردم در تداوم و استمرار این طرح بهره ببرد و در عین حال در مقام «ضابط قضایی» فازهای مختلف طرح امنیت اجتماعی را با نظارت کامل و تام دستگاه قضا و مقامات قضایی انجام بدهد اما همیشه در طی سال های اخیر با فضاسازی های منفی یک جریان سیاسی آنهم در پوشش مدعیان حقوق بشر! مواجه شده است و در بسیاری از موارد با غلبه حاشیه ها بر متن موضوع استراتژیک «امنیت اجتماعی» آنچنان که شایسته و بایسته است در مسیر خود دنبال و پیگیری نشده است.
جای شگفتی است که برخی رسانه های غربی نیز هر بار که بحث طرح امنیت اجتماعی در جامعه بالا گرفته با تمام پتانسیل و ظرفیت خود سناریوهای مختلفی را طراحی کردند تا با تحریف و دروغ و نیرنگ حقایق و واقعیت های مربوط به آن را قلب نمایند و با نقاب «حقوق بشر»! وانمود کنند که در ایران آزادی نیست!، خشونت و درگیری و کشتار مردم موج می زند!، «حقوق مردم ضایع گشته است» و...
برخی دیگر از رسانه های خارجی و دنباله های داخلی آنها، هم دائماً بر این مطلب ساختگی و دروغین مانور می دادند که پلیس ایران با پسران و دختران جوانی که پوشش و ظاهری «غربزده» داشته باشند به شدت برخورد می کند و آنها را بازداشت می کند! (همچنانکه نیوزویک سال گذشته طی گزارشی درباره طرح امنیت اجتماعی به بزرگ نمایی این مسئله در برخورد پلیس با جوانان نسبت به مقوله پوشش ظاهری و مد پرداخت.) البته رسانه های غربی و جریان همسوی آنها در داخل که با پرستیژ «حقوق بشر»، «قانون گرایی»، «جامعه مدنی» و... ساز مخالفت با طرح امنیت اجتماعی کوک می کردند در برابر این سؤال اصلی و اساسی که حق مردم در برابر عربده کش ها و قداره بندها که «شرارت» طبیعت ثانویه آنها شده و تجاوز به نوامیس را مباح می دانند و در مقیاسی گسترده در جامعه رعب و وحشت می آفرینند چه می شود؟ جوابی جز «سکوت» نداشتند و با فرافکنی از اصل موضوع به حاشیه ها پناه می بردند! که مثلاً فلان مامور نیروی انتظامی در دستگیری فلان شرور یا مفسد نقض قانون کرده است و بعد هم این بحث کلیشه ای و تکراری به میان می آمد که راه حل تنها توجه به کارهای «فرهنگی» است و برخورد قضایی و قاطع با اخلال گران و آشوبگران چاره کار نیست. بدیهی است که تنها بر طبل محاکمه و مجازات شدید اخلالگران کوبیدن یا تنها بر شعار «کارهای فرهنگی» تاکید ورزیدن، گرفتار شدن در مسیر افراط یا تفریط است و مسیر اعتدال همان توجه به مقوله فرهنگ و خشکانیدن ریشه های جرم است در عین حالی که توأمان با اخلال گران و آشوبگران با شدت و قاطع و البته بر مبنای قانون برخورد شود.
درباره مقوله «امنیت اجتماعی» و برخورد با عواملی که اخلال در آن را پیشه خود کرده اند گفتنی هایی هست که به طور موجز بیان می گردد:
1- مهم ترین مطلب و نکته حائز اهمیت در بحث امنیت اجتماعی «شناسایی منشأ ناامنی است» تا در این صورت به اقتضای اوضاع و احوال الف) استراتژی مقابله با آن تعریف شود و ب) اقدامات مربوط به ایجاد امنیت به صورت «امنیت پایدار»- و نه فصلی و مقطعی- رهگیری و پیگیری شود.
2- نبود قانون جامع در خصوص «امنیت اجتماعی» مسیر سوء استفاده را برای اخلال گران و آشوبگران هموار می سازد و از سوی دیگر ابعاد پیچیده و تو در تو این مقوله مهم و در عین حال حساس و ظریف مورد غفلت قرار خواهد گرفت. بنابراین نیروی انتظامی از طریق دولت می بایست لایحه ای را به مجلس تقدیم کند که در آن همه ضعف ها و کاستی ها دیده شده باشد تا مقوله امنیت اجتماعی دستخوش آرا و نظرات تئوریک و بدون ضمانت اجرا که بعضا با حاشیه هایی هم روبرو است نشود.
3- نقش دستگاه قضا در برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی نقشی برجسته و ویژه است؛ چرا که در نهایت نگاه و توجه مردم به عدلیه و قوه قضاییه است که در برخورد و مبارزه با ناامن کنندگان اجتماعی چگونه عمل می کند.
و اگر خدای ناکرده دستگاه قضا در این زمینه از قاطعیت و صلابت برخوردار نباشد و در اجرای مجازات آشوبگران و اخلال گران تزلزل از خود نشان بدهد آن وقت مهم ترین سرمایه نظام که همانا اعتماد به مسئولان و بخصوص دستگاه قضا است مورد خدشه جدی قرار خواهد گرفت.
بی شک اطلاع رسانی به موقع و به هنگام در برخورد با اراذل و اوباش و آشوبگران اجتماعی «احساس امنیت» را که به مراتب از خود امنیت هم مهم تر است به جامعه و عموم مردم برمی گرداند.
4- و بالاخره با توجه به اینکه در حوادث پس از انتخابات همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند افراد و جریان هایی از مدت ها قبل در طرح ریزی این فتنه بزرگ دست داشتند و بزرگترین جرم- یعنی زیر سؤال بردن اصل انتخابات با ادعای واهی تقلب!- را مرتکب شده اند اکنون جای این سؤال باقی است که چرا در چنگ قانون و محکمه عدل قضایی گرفتار نشده اند؟
اتهام بزرگ و بدون پایه و اساس تقلب در انتخابات- آنهم با مقیاس 11میلیونی- و به دنبال آن تحریک افکار عمومی و فراهم آمدن بستری برای اغتشاشگران برای به آتش کشاندن اموال عمومی و خسارت به اتوبوس ها، بانک ها و... اخلال در امنیت اجتماعی آحاد شهروندان نیست؟
بالاترین اخلال در امنیت اجتماعی را آن دسته از «اوباش سیاسی» مرتکب شده اند که از مدت ها قبل طمع در براندازی نظام به شیوه نرم را پیشه خود ساخته اند تا بار دیگر پای اجانب و بیگانگان را به کشور باز کنند و خود همچون گمارده ای دست به سینه! مجری فرمایشات و خرده فرمایشات آنان باشند.
از همین روی؛ دستگاه محترم قضا اولا باید در تهیه طرح جامع در برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی مقوله «براندازی نرم» را هم پیش بینی نماید چرا که تهدیدات علیه نظام امروزه به سمت «الگوهای نرم» میل کرده است و از همین رهگذر غربی ها و متاسفانه برخی از عناصر داخلی که در خوش بینانه ترین حالت در زمین آنها به بازی گرفته شده اند با بزرگ نمایی برخی مطالبات دانشجویی، قومی، کارگری و یا جنسیتی زمینه های ایجاد ناامنی اجتماعی را نشانه رفته اند و یا در بزنگاه های حساسی مثل انتخابات به دنبال ناامن کردن شرایط اجتماعی و بروز شکاف در وحدت ملت هستند.
ثانیا دستگاه محترم قضایی قبل از آنکه به تدوین طرح جامعی در برخورد با عوامل اخلال در امنیت اجتماعی همت بگمارد می بایست با توجه به شرایط حاکم بر کشور و حوادث تلخ پس از انتخابات، سران اصلی این فتنه را که به معنای واقعی در امنیت اجتماعی آحاد شهروندان اخلال وارد کردند به پای میز محاکمه بکشاند (و البته این بدان معنا نیست که قصور یا تقصیر چند مامور انتظامی یا ضابط قضایی مورد مسامحه قرار بگیرد بلکه با آنها هم باید برخورد شود و البته باید مراقب بود تا حاشیه بر متن غلبه نکند) و آن وقت است که اعتماد مردم به دستگاه قضا احیا گشته است و بی شک می تواند پشتوانه محکمی برای مبارزه با ناامنی اجتماعی باشد وگرنه صرف ماموریت یافتن برای تدوین طرحی در این زمینه نه کارساز است و نه اعتماد مردم را نسبت به آن به دنبال خواهد داشت.