ن.محمدی
دستیابی ایران به فناوری پیشرفته غنیسازی اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی آن و نزدیکتر شدن کشور به چرخه کامل سوخت هستهای و بومیسازی کامل فرآیند تولید انرژی هستهای سبب شده تا فشارهایی بر کشورمان در جهت دست کشیدن از برنامه هستهایاش از طرف کشورهای غربی وارد آید که یکی از این ابزارها جهت وارد آوردن فشار استفاده از ابزار تحریم اقتصادی است که کرارا مورد تاکید کشورهای غربی قرار میگیرد اما آیا به راستی این ابراز قابلیت اثرگذاری کافی برخوردار میباشد و آیا اساسا این ابزار از قدرت تاثیرگذاری مناسب برای فشار آوردن بر کشورمان برخوردار است و مسئله دیگر آنکه در صورت اجرای تحریمهای احتمالی (چه تدریجی و چه یکباره) چه زیانهایی متوجه هر دو طرف خواهد شد.
اینها سئوالاتی است که پاسخ به آنها میتواند؛ میزان کارآمدی ابزار تحریم در خصوص پرونده هستهای کشورمان را مشخص سازد.
مروری بر استفاده از ابزار تحریم در طی دهههای گذشته نشان میدهد که کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا با استفاده از قوانین سازمان ملل متحد که اتفاقا استفاده از ابزار تحریم را قانونی برشمرده تلاش داشتهاند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند.
کشورهایی که سازمان ملل متحد (UN) را پایهگذاری کردند، معتقدند که تدابیر خشونتآمیز توسط جامعه بینالمللی چارهساز بوده و باعث ایجاد حفظ صلح و امنیت در جهان میشود. به همین دلیل، به شورای امنیت سازمان ملل متحد حق وضع تحریمهای اجباری را عطا کردهاند. اما تا پایان جنگ سرد، شورای امنیت به ندرت موفق به استفاده از این ابزار خود شد، زیرا هیچگاه میان اعضای دائم شورا اجماعی در این زمینه به وجود نمیآمد.
البته دلیل جذابیت این ابزار برای سیاستمداران و سیاستگذاران عرصه بینالمللی کاملا آشکار است، زیرا امروزه تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ بینالمللی شناخته میشود که میانجیگری دیپلماتیک، قویتر و به لحاظ تاثیرگذاری، از مداخله نظامی ضعیفتر میباشد. به همین دلیل، شورای امنیت از سال 1990 بدین سو، همواره سعی داشته از این ابزار قدرت در عرصه بینالمللی استفاده کند.
اما هماکنون شور و حرارت اولیه استفاده از این ابزار قدرت، جای خود را به شک و تردیدهای جدی در رابطه با کارآمدی اعمال تحریمهای اقتصادی داده است. البته کارآمدی تحریمهای اقتصادی از همان بدو امر مورد سؤال و تردید بود که نمونه بارز آن، اعمال تحریمهای اقتصادی بر ضد جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق است که با وجود موفقیت طرح، تاثیر سیاسی آن همچنان بحثبرانگیز میباشد. در عین حال، تجربه ثابت کرده است که تحریمهای اقتصادی و تجاری همهجانبه، بیش از انواع دیگر تحریمها اثرات منفی و مخرب بر اقشار آسیبپذیر نظیر کودکان و زنان کشورهای هدف میگذارد.
فصل هفتم از اساسنامه سازمان ملل متحد، تمام زمینههای حقوقی تحریمهای اقتصادی را برشمرده است. براساس مفاد این فصل، این شورا موظف است زمینههای تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی را شناسایی و متناسب با آنها تحریمهای موردی را به اجرا بگذارد. در واقع، شورای امنیت براساس بندهای 39، 41 و 42 منشور سازمان ملل متحد، مجاز است در اسرع وقت برای رفع زمینه "تجاوز و تنبیه متجاوز" از تدابیر سختگیرانه غیرنظامی و یا در صورت لزوم، نیروی نظامی استفاده کنند. گفتنی است، بند 41 منشور UN مواردی را که مشمول تحریم بوده و نیازی به استفاده از قوه قهریه ندارد، برشمرده است.
البته شورای امنیت زمانی میتواند از قوه قهریه برای رفع تجاوز استفاده کند که دیگر امیدی به موثر بودن تلاشهای دیپلماتیک وجود نداشته باشد. در نهایت، چنانچه شورای امنیت تصمیم به اعمال تحریم علیه متجاوز بگیرد، در آن صورت همه کشورهای عضو UN موظفند براساس بندها 25 و 48 منشور سازمان ملل تصمیم شورای امنیت را سریعا اجرا نمایند. در همین راستا، شورای امنیت برای نظارت بر حسن اجرای تحریمها، کمیتههای ویژهای متشکل از نمایندگی از تمام کشورهای عضو، تشکیل خواهد داد.
با توجه به این قوانین به نظر میرسد متهم کردن کشورمان به نقض قوانین بینالمللی و اطلاق عنوان تجاوزگرانه کشورمان با مشکل جدی مواجه است و به راحتی نمیتوان از این طریق زمینه تحریم کشورمان را فراهم ساخت مگر آنکه کشورهای غربی بدون توسل به قوانین سازمان ملل متحد خودسرانه اقدام به تحریم نمایند که به دلایل مختلف این ابزار حتی اگر به صورت خودسرانه نیز به کار گرفته شود نمیتواند به اهداف خود دست یابد این مساله خصوصا در مورد کشورمان که تجربه 27 سال تحریم اقتصادی را نیز دارد به سختی امکانپذیر خواهد بود.
اتفاقا تجربه تحریم اقتصادی کشورمان طی سالهای جنگ تحمیلی و همچنین طی سالهای پس از آن نیز نشان داده که اگر چه تحریم اقتصادی میتواند روند رشد در بخشهای گوناگون را تحتتاثیر قرار دهد اما از اثرگذاری کافی جهت دست کشیدن کشورمان از اهداف خود نداشته است. در مورد شرایط کنونی بازارهای بینالمللی نیز این نکته به خوبی صادق است که ابزار تحریم اقتصادی قطعا نمیتواند راهکاری مناسب برای وارد آوردن فشار بر کشورمان ارزیابی گردد که این امر به دلایلی مختلفی است.
اولا: شرایط کنونی اقتصادی ایران شرایطی نسبتا با ثبات است که بهبود وضعیت درآمدهای نفتی نقشی بهسزا در این عرصه برعهده داشته است. در حال حاضر با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت نرخ تورم تا حدود زیادی تحت کنترل است، ذخایر ارزی کشور به سطح مطلوب 47 میلیارد دلار افزایش یافته است و صادرات غیر نفتی کشور برای اولین بار از سطح 10 میلیارد دلار در سال فراتر رفته است. همین امر و واقعیتهای دیگر میزان اثرگذاری ابزار تحریم را محدود میکند.
ثانیا: به نظر میرسد با توجه به سطح مبادلات خارجی کشور و اثرگذاری اقتصاد کشور محدود کردن این مبادلات به طور مستقیمی کشورهای طرف خارجی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. مجموع تجارت خارجی کشور شامل صادرات نفت (حدود 55 میلیارد دلار) صادرات غیرنفتی (10 میلیارد دلار) و واردات (حداقل 45 میلیارد دلار) به بیش از 110 میلیارد دلار میرسد و از این حیث کشورمان در ردیف 20 کشور اول دارای حجم تجارت خارجی بالا قرار دارد.
نکته حائز اهمیت آنست که کشورهای صنعتی که در جریان پرونده هستهای کشور روند را به سمت تحریم اقتصادی کشور پیش میبرند خود بیشترین حجم مبادلات تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند و همین امر میتواند به عنوان یک شمشیر دولبه زیانهای فراوانی را نیز متوجه طرفهای تجاری کشورمان نماید.
ثالثا: بازار نفت به عنوان مهمترین بازار اقتصادی بینالمللی به میزان فراوانی متاثر از شرایط سیاسی حاکم بر جهان میباشد. طی روزهای اخیر قیمت نفت خام سبک آمریکا برای اولین بار از شروع معاملات بازاری نفتی (1983 به این سو) به سطحی فراتر از 75 دلار برای هر بشکه رسیده است.
و انتظار میرود با بحرانهای مختلفی که همه روزه گریبانگیر بازار نفت میشود قیمت نفت همچنان در سطح بالایی بماند. به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر تقاضای نفت به بیش از 84 میلیون بشکه در روز رسیده است که حدود 400 هزار بشکه بیش از عرضه کشورهای عضو و غیر عضو اوپک میباشد. همین افزایش تقاضا شرایط روانی را برای بالا بردن قیمت نفت مهیا ساخته است.
حال در چنین شرایطی فرض کنیم تحریم اقتصادی احتمالی شامل تحریم نفتی کشور گردد و اختلالی در روند عرضه 4/2 میلیون بشکهای کشورمان به وجود آید قطعا بازار نفت مواجه خواهد گردید که در شرایط فعلی میتواند موجب شعلهور شدن بازار نفت گردد. در جریان قطع عرضه نفت ایران طی سالهای پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای دیگر نفتی خصوصا عربستان سعودی با افزایش عرضه خود نتوانستند مانع از افزایش بلندمدت قیمت نفت گردند اما در شرایط کنونی این احتمال با مشکلاتی مواجه است چرا که وضعیت مازاد ظرفیت کشورهای عضو اوپک برای پاسخگویی؛
قطع عرضه احتمالی در سطح بالایی نیست و در مجموع به حدود 2 میلیون بشکه در روز میرسد لذا اگر مشکلی در عرضه نفت ایران به وجود آید جبران این عرضه به راحتی امکانپذیر نخواهد بود همین مساله میتواند تا حدود بسیاری اثرات تحریم احتمالی را بر مجموعه کشورهای جهان منتقل سازد.
در مجموع به دلایل متعددی و از جمله آسیبپذیری قابل ملاحظه کشورهای غربی از تحریم احتمالی ایران، هزینههای این سیاست میتواند به عنوان مانعی بر سر راه اتخاذ آن قلمداد گردد.