علی دهقان
این نوشته تنها یک برداشت از رابطه میان اقتصاد و فرهنگ است. مولفههایی که در جهان امروز با گرهای بزرگ به یکدیگر متصل شدهاند و با ایجاد ویترینی اقتصادی نوعی دیگر از رقابت را شکل دادهاند. همچنین میتواند مبنایی باشد برای شروع بحث در حوزه بازار و فرهنگ؛ جایی که در آن مثل دیگر حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور، مصرفکننده آخرین نمای موجود است و صاحبان روابط عمومی اقتصاد، گاهی اوقات فقط برای اینکه صداقت حرفهای ـ اقتصادی خود را به او یادآور شوند روی صندلیهای مخاطبین اقتصادی وصلهاش میزنند.
با این وجود آنها همچنان آغاز مناسبی برای یک مطلب محسوب میشوند. «حاکمیت مصرفکننده» یک اصطلاح اقتصادی است. اصطلاحی که شما نیز حتما بارها آن را شنیدهاید اما بدون تعارف در چارچوب اقتصاد ایران وجود خارجی ندارد. البته شاید بسیاری از مدیران «اقتصاد تمام قد دولتی ایران» با شنیدن چنین ادعایی دچار عصبیت شوند ولی نمایی کلی از اقتصاد کشور هیچ چارهای جز این باقی نمیگذارد که بپذیریم مصرفکننده در اینجا نه تنها حاکمیتی ندارد بلکه گاهی اوقات در لابهلای اقتصاد انحصارزده این مساله را نیز فراموش میکند که صاحب حقی است به نام عدم مصرف و یا میتواند نسبت به فرآیند تولیدی که در نهایت به کالایی بدون کیفیت منجر میشود، اعتراض کند.
کارشناسان اما چنین پدیدهای را اتفاقی عادی ارزیابی میکنند. شاید حق با آنها باشد چون معتقدند خروج دولتها از مسیر برنامهریزی و هموارسازی اتوبان رفاه بزرگ اجتماعی و ورود آنها به دهلیزهای کسب، کار و تجارت عامل اصلی این ماجرای اقتصادی است. به زبان سادهتر شاید بتوان گفت که وقتی دولت با وظیفه داوری در بازار و در بهترین حالت کنترل «رویای سود» و یا بهینهسازی سرعت ماشین سرمایهداری خود به سرمایهداری قدرتمند تبدیل میشود این اتفاق رخ میدهد. باور کنید این بحث را نمیتوان به سادگی رد کرد، چون نمونه کامل آن بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. اگر خودروسازان و یا کسانی که در فعالیت تولید خودرو صاحب منافع اقتصادی هستند آزردهخاطر نشوند میتوان گفت که تولیدکنندگان اتومبیل در ایران بهترین مثال برای این تصویر هستند. فعالانی که با پیکره دولتی چند سالی است خودرو تولید میکنند و بازاری با 6 میلیون مصرفکننده در اختیار دارند (یا به عبارت بهتر در انحصار خود نگه داشتهاند) در مقابل نیز مصرفکنندگان آموختهاند که باید این کالای لوکس را با همین شکل و شمایل استفاده کنند.
به نظر میرسد این مقدمه، پیشدرآمد خوبی برای پرداختن به بحث اصلی اقتصاد در فرهنگ یا اقتصاد فرهنگ نیز باشد. گزارشها، مشاهدات و اطلاعات موجود نشان میدهد که فرهنگ (یا باورها، اخلاقیات، ایدهها، خرافات، هنر و...) در نقاط مختلفی از این جهان کوچک شده رابطهای تنگاتنگ با اقتصاد دارد به نحوی که هستند توسعهسازان برجستهای که شکوفایی فرهنگی را نماد «عصر رفاه اجتماعی» میدانند. باز هم با شنیدن این جمله، برنامهریزان اقتصاد دولتی ایران حتما دچار دستپاچگی میشوند چون علیرغم آنکه این گروه از اقتصادیهای کشور به دور از واقعیات اقتصادی، ایران را صاحب رفاه قابل ملاحظهای میدانند با جدیت تمام نیز از شکوفایی فرهنگی در ایران سخن میگویند اما هنوز این شکوفایی نتوانسته مصرفکنندگان را به سمت بازار بکشاند.
شاید بهتر باشد که استقبال مصرفکنندگان از بازار یک محصول یا یکسری از محصولات خاص را ملاکی برای کارآمدی یا شکوفایی فضای اقتصادی آن محصول معرفی کنیم. البته فرض را باید بر این بگذاریم که قرار است این ملاک در بازاری غیرانحصاری مورد عمل قرار بگیرد.
پیش از این به خودروسازان اشاره شد. در بازار خودروی ایران استقبال خوبی از سوی مصرفکنندگان وجود دارد ولی متاسفانه تحلیلگران اقتصادی هنوز نپذیرفتهاند که این استقبال نشانه کارآمدی مفید صنعتی است. هرچند که دولتیها نشان دادهاند بهای چندانی به نظریههای صاحبنظران غیردولتی نمیدهند اما این مساله چه خوب و یا چه بد، واقعیتی است که همچنان تحلیلگران به خاطر وجود واژهای به نام انحصار، هجوم مصرفکنندگان برای خرید برخی از کالاها را به دلیل بهینه شدن ساختارهای تولید نمیدانند. با چنین رویکردی باید بازار فرهنگ را مورد بررسی قرار داد. اگر این ملاک را بپذیریم در واقع قبول کردهایم که وضع در بازار فرهنگ بسیار بد است. چون مشتریان اصلا کالای فرهنگی را لوکس و یا کالای ضروری نمیدانند. به همین دلیل خیال خود را برای حضور در بازار فرهنگ آسوده کردهاند. این اتفاق باعث شده است که برخی از برنامهریزان، (با فراموش کردن مناسبات عمودی ـ دولتی در اقتصاد ایران) فقدان تمایل مصرفکنندگان (در هر شرایطی) برای مصرف کالاهای فرهنگی را تنها دلیل اصلی خاموش بودن چراغ بازار فرهنگ معرفی کنند. اما اینکه چنین ادعایی تا چه حد به واقعیت نزدیک است، پرسشی را به تصویر میکشد که برای به دست آوردن پاسخ آن باید تحلیلهای تاریخی و یا به عبارتی مسیر اقتصاد دولتی ایران طی سالهای گذشته را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
به نظر میرسد انداختن توپ رکورد فرهنگی ـ اقتصادی به زمین مصرفکننده تا مقدار زیادی بیانصافی باشد و یا حداقل بهترین راه برای پاک کردن صورت مساله و یا به عبارتی یافتن سادهترین پاسخ در جهت حل تئوریک معضل بازار فرهنگی کشور محسوب شود. بازاری که در حال حاضر یک سوی ترازوی اقتصاد به نام مصرفکننده را ندارد و طرف دیگر نیز که تولیدکننده است بیشتر به شکل جنگجویی دلاور و با لباس انتحار ماندن در فضای تولید فرهنگی را به جان خریده است.
پیکاک نویسنده مقالههای بزرگ در رابطه با فرهنگ و اقتصاد از همین منظر معتقد است که توسعهیافتگی نظام فرهنگی با هیچ چیز جز میزان مصرف و نحوه خدمات فرهنگی مورد سنجش قرار نمیگیرد. یعنی همان شاخصی که اگر به کار گرفته شود باید بدون تعارف و با جسارت گفت که فعالان فرهنگی، مخصوصا غیردولتیهای فعال در بازار فرهنگی ایران خود را در مسیری با سرانجام نامعلوم رها کردهاند. به طور حتم این تصویر از بازار فرهنگی میتواند بسیار تلخ باشد. مزهای که فعالان و حتی مخاطبان اقتصادی طعم آن را چشیدهاند و نمیتوان به سادگی نادیدهاش گرفت و یا حتی آن را فراموش کرد. کمترین پیامد چنین اتفاقی نداشتن یک وجه از ساختمان اقتصاد است. البته وقتی بنای اقتصاد، صنعت، تجارت و خدمات قابل ملاحظهای ندارد؛ فقدان بازار مناسب فرهنگی و متکی بر استانداردهای صحیح دولت ـ اقتصاد شاید چندان مورد توجه قرار نگیرد اما از آنجا که جریان فرهنگی چرخ اندیشه را در نمایی بزرگ از اجتماع به حرکت درمیآورد میتوان به آینده توسعه نیز امیدوار بود. چون توسعه فقط یک هدف دارد و آن هم انسان است. هدفی که مناسبات فرهنگی رسیدن به آن را از قالب رویا و شعارهای روزمره خارج میسازد.
به هر حال سنجشهای اقتصادی، بازار فرهنگ را شدیدا تحتالشعاع قرار داده است. در چنین مواقعی دولتها میتوانند نقش بسزایی در خروج از این بنبست اقتصادی و فرهنگی ایفا کنند. تجربه نیز نشان داده است که برنامههای اصولی، علمی و به دور از هنجارهای ایدئولوژیک بهترین راهبرد برای بهینهسازی وضعیت اقتصاد و فرهنگ بوده است.
البته شاید بهتر باشد ارتباط فوق را اینگونه نیز تحلیل کرد که بدون شک نخستین اقدام از سوی ناظرین کلان اقتصاد یا برنامهریزان دولتی، میتواند رسیدن به درکی باشد که در نهایت به آشتی میان اقتصاد و فرهنگ منجر میشود. به عبارتی دولتها در رکود بازار فرهنگی تنها با درک مناسبات بین تولید تا مصرف یک کالای فرهنگی و همچنین کشف رابطه دوسویه و مستقیم بین اقتصاد و فرهنگ میتوانند بهترین تصویر را از این فرآیند اقتصادی ارائه دهند به نحوی که تخصیص منابع با کارآمدی بهتری شکل بگیرد.
باید باور کرد که در حال حاضر نحوه تخصیص منابع در جریان فرهنگی، بخش بزرگی از گره موجود میان اقتصاد و فرهنگ را پر کرده است. اگر این تزریق منابع منطبق بر درک مالکیت معنوی در حوزه فرهنگ و شناخت فرآیند تولید و مصرف باشد آن وقت جریان بازار فرهنگ نیز به دور از سرماخوردگیهای موجود اقتصادی، به کار خود ادامه میدهد.
حالا در نظر بگیرید تخصیص منابع در هر حوزه فرهنگی و زمینه فکری به جای اتکا بر استانداردهای علمی، متکی بر ناهنجاریهای ایدئولوژیک و فارغ از اولویتهای واقعی اجتماع باشد. طبیعی است که در این نقطه بازار فرهنگی علاوه بر وازدگی باید هر روز گروههای غیردولتی بیشتری را برای خروج از بازار بدرقه کند. البته سوءتفاهمهای رایج را نیز باید فراموش کرد. همیشه بحث که به اینجا رسیده است گروهی از فعالان سیاسی با تقسیم واژههای غیرواقعی منتقدین سیاستهای اقتصادی و فرهنگی را زمینگیر کردهاند. بدون شک گشودن خروجی فرهنگ روی هر کالایی، پرژهای غیرقابل پذیرش است و نمیتوان گره از کار فرهنگی کشور باز کند. دعوای اصلی بر سر این است که دولت به جای قفل کردن «حاکمیت مصرفکننده» و ایجاد فیلترهای ایدئولوژیک باید خود را به دید اقتصادی در بستر فرهنگی کشور مجهز کند. فرآیندی که حتما تخصیص منابع را نیز بهینه میسازد و بازار فرهنگی را به سمت رونق هدایت میکند.
از این منظر اشاره به این نکته نیز ضروری است که در قالب اقتصاد و فرهنگ، سودآوری و رهاسازی بنگاههای اقتصادی براساس سرمایهسالاری هدف نیست. مثلث سیاست، اقتصاد و فرهنگ نحوه تولید را مشخص میکند. شاید در گوشهای از این جهان، نظام ارزشی یا ترازوی سیاستورزی خروجی بزرگی را برای تولید فرهنگی در نظر بگیرد اما در اینجا نظام اجتماعی حتی به دور از مناسبات دولتی این اجازه را برای الوان شدن بدون قواره تولیدات فرهنگی صادر نمیکند. برای همین استفاده از این پیکره فکری و چسباندن سنجاق دورافتادگی از قافله ارزشهای دینی به سینه منتقدین بساط اقتصاد و فرهنگ، میتواند راهبردی غیرقابل پذیرش باشد. چالش اصلی حول محور فیلترینگ و تزریق یک برداشت خاص به نظام فرهنگی است، آن هم بدون اطمینان کافی مبنی بر اینکه آیا ایدئولوژی فوق همه اندیشههای پذیرفته شده در چارچوب قوانین فکری و اجتماعی را نمایندگی میکند، یا خیر؟
وقتی پیکان کلان و اجرایی فرهنگ تابع برشهای غیراقتصادی و متکی بر لایههای ایدئولوژی باشد به طور طبیعی «حاکمیت مصرفکننده» هم فراموش میشود و تخصیص منابع از اصول اقتصادی پیروی نخواهد کرد. نگاه اقتصادی رابطه بین سیاست و نظام ارزشی با خروجی فرهنگ را به گونهای پیدا میکند که در نهایت بازار یا حوزه اقتصاد فرهنگ نیز دچار تب بحران نشود. از این زاویه سادهتر میتوان خیلی از مناسبات موجود در چارچوب فرهنگی کشور را مورد ارزیابی قرار داد و تئوری «فقدان تمایل ذاتی در مصرفکننده» برای حضور در بازار فرهنگ با نمایی شفافتر وارفتگی اصالت خود را نشان میدهد. اگر تزریق نگاه اقتصادی به فرهنگ در لایههای اجرایی همراهی وسیعتری با قضاوتهای غیرهنجاری و منطقهای علمی ـ اقتصادی داشته باشد آن وقت به وضوح دیده میشود که بازار فرهنگی کشور و حوزه اقتصاد فرهنگ به آرامی راه خود را از رکود فراگیر اقتصاد جدا میکند و با آزادی انتخاب بیشتری به استقبال مصرفکنندگان میرود. تجربه اقتصاد نوین کارآمدی این تز را نشان داده است.
اقتصاد فرهنگ تنها یک نماد از اقتصاد مدرن است که با حوزههای متنوع اجتماعی ترکیب شده است. اما هنوز در ایران یا خاک ارسال به بایگانی را فرو میدهد و یا خاک عدم خروج از بایگانی را روی شانههای خود حس میکند. به طور قطع با ساماندهی وضعیت اقتصاد فرهنگ میتوان آیندهای را ترسیم کرد که در آن بازار فرهنگ شاهد برداشتن کلاه در مقابل مصرفکننده باشد. رفتاری که جز عدالت معنایی ندارد.