سازمانهای اقتصادی بینالمللی نقش بسیار مهمی در جهانی شدن و چندجانبهگرایی اقتصادی دارند. یکی از این سازمانها، سازمان تجارت جهانی است. این سازمان، اقتصاد کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده و تجدیدنظر اساسی در اتخاذ سیاستهای صنعتی کشورها را ضروری مینماید. مطلب زیر ابعاد مختلف این سازمان را معرفی مینماید:
تاریخچه تشکیل سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی مانند اکثر سازمانهای جهانی، سیر تاریخی طولانی را تا امروز پشتسر گذاشته است. چرا که موضوع تشکیل سازمانهای فرامرزی دولتی، با موضوع حاکمیت ملی دولتها در موارد متعددی تداخل دارد. لذا هر قدر دامنه فعالیت اینگونه سازمانها گستردهتر باشد و تعداد بیشتری از دولتها در آنها عضویت داشته باشند به همان نسبت، فرایند تشکیل نیز پیچیدهتر و غالبا طولانیتر خواهد بود. فرایند تشکیل سازمان تجارت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تلاش گسترده جهانی طی دهها سال پشتوانه آن بوده است.
در واقع، سازمان تجارت جهانی برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی تشکیل شده است. اگر چه در مورد میزان موفقیت آن در تامین این نیاز، دیدگاههای بسیار متفاوتی ابراز شده است. این نیاز اساسی جامعه جهانی، عبارت است از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور نظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکشهای شدید سیاسی بین کشورها گردیده است و حتی بسیاری معتقدند که یکی از زمینههای بروز دو جنگ جهانی، همین تنشهای شدید سیاسی با منشا اقتصادی بین کشورهای برتر در تجارت بینالمللی بوده است.
به همین منظور، بعد از جنگ جهانی اول، تجربه جامعه جهانی از نظر میزان خسارت مادی و تلفات انسانی ناشی از این جنگ، موجب گردید که برای جلوگیری از زمینههای بروز جنگی مشابه، در سال 1927 کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل و با مشارکت نمایندگان حدود پنجاه کشور جهان در رابطه با موضوعات مربوط به تولید و تجارت در شهر ژنو تشکیل شود.
هدف برگزارکنندگان کنفرانس مزبور، توسعه روابط اقتصادی کشورهای جهان از طریق کاهش محدودیتهای دولتها در تجارت خارجی برای مقابله با زمینههای ایجاد جنگ جهانی اول بود. ولی به رغم برگزاری کنفرانس مزبور، دولتهای بزرگ در اقتصاد جهانی با اتخاذ تدابیری طی سالها بعد، عملا برخلاف اصول مقرر در کنفرانس عمل کردند؛ لذا به تدریج رقابت اقتصادی بین دولتهای مزبور به تنش شدید سیاسی منجر گردید.
بروز جنگ جهانی دوم در ابعادی وسیعتر از جنگ جهانی اول، مجددا دولتهای طرف اصلی جنگ را به فکر سامان بخشیدن به نظام اقتصاد بینالملل انداخت. در همین راستا، در سال 1944 با آشکار شدن علایم خاتمه جنگ، به دعوت رئیسجمهور وقت آمریکا (وزولت)، کنفرانسی در شهر برتن وودز آمریکا و با حضور نمایندگان 44 کشور جهان برگزار گردید و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه به تصویب رسید. این دو نهاد بینالمللی، هماکنون نیز نقش مهمی در اقتصاد بینالمللی ایفا میکنند.
در زمینه تجارت بینالمللی نیز اقدامات موثری بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، که مهمترین آنها پیشنهاد دولت آمریکا در سال 1945 مبنی بر تشکیل کنفرانس بینالمللی برای تشکیل سازمان تجارت بینالمللی (lTO) بود. کنفرانس مزبور در سال 1946 در لندن برگزار گردید، ولی به دلیل اختلافنظر شدید کشورهای شرکتکننده، بدون حصول نتیجهای پایان یافت.
ولی تلاش کشورها در این زمینه ادامه یافت و توسط چند کشور غربی پیشنویس منشور تجارت جهانی تهیه و به کنفرانس هاوانا که در سال 1948 در کوبا برگزار شده بودة ارائه شد. در جریان مذاکرات مفصلی که در هاوانا صورت گرفت، متن مزبور دچار تغییرات اساسی شد و در نهایت، منشور هاوانا از چند بخش تشکیل گردید که یک بخش از آن، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات (GATT) بود. بخش دیگر منشور، تاسیس سازمان تجارت بینالمللی (lTO) را مطرح میساخت. ولی طرح اخیر با مخالفت نهادهای قانونگذاری برخی کشورهای شرکتکننده در کنفرانس، به ویژه کنگره آمریکا که دولت آن خود از پیشنهاددهندگان طرح مزبور بود، مواجه شد. لذا طرح تاسیس سازمان تجارت بینالمللی برای سالیان متمادی مسکوت ماند، ولی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) با تغییراتی برای چندین دهه، به معیار مهمی در تجارت بینالملل مبدل شد.
هدف این موافقتنامه، توسعه تجارت بینالملل از طریق حذف یا کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای کشورها در مقابل واردات بود. در بین فهرست اولین کشورهای عضو این موافقتنامه، تنوع زیادی از کشورها با اقتصادهای مختلف را میتوان مشاهده کرد. از جمله: ایالات متحده، انگلستان، زلاندنو، پاکستان، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کوبا، فرانسه، بلژیک و استرالیا که همگی در سال 1948 به این موافقتنامه ملحق گردیدند. با تحولات سیاسی و اقتصادی طی دهههای بعد نیاز به تکامل این موافقتنامه بین اعضای آن احساس گردید. در این رابطه یک سلسله مذاکرات بین اعضای گات صورت گرفت. در ادبیات مربوط به گات، این مذاکرات به 8 دور اصلی زیر طبقهبندی شده است:
1. مذاکرات ژنو،. 1947
2. مذاکرات آنسی،. 1949
3. مذاکرات تورکای،1951ـ. 1950
4. مذاکرات ژنو،. 1956
5. مذاکرات دیلن (ژنو)، 1962ـ. 1960
6. مذاکرات دور کندی (ژنو)، 1967ـ. 1964
7. مذاکرات دور ترکیو، 1979 ـ.1973
8. مذاکرات دور اروگوئه 1994،ـ. 1986
همانگونه که ملاحظه میشود، مذاکرات دور اروگوئه طولانیترین دور مذاکرات کشورهای متعاهد گات است. حاصل این هشت سال مذاکره، مجموعهای از موافقتنامهها و تفاهمنامهها و سایر اسناد حقوقی است که به صورت مجموعهای واحد به تصویب رسیده است. یکی از مصوبات مذاکرات دور اروگوئه عبارت از تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) بود. لذا حدود هفتاد سال تلاش دولتها به ثمر نشست و WTO جایگزین GATT شد.
هدف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهداف تشکیل سازمان مزبور ذکر گردیده که در آن آمده است:
"طرفهای این موافقتنامه، تصدیق میکنند روابطشان در زمینه تلاشهای تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دایمالتزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات، ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام، و حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونهای سازگار با نیازها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد.
همچنین برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعهیافتگی، در رشد تجارت بینالمللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها تلاشهای مثبتی لازم است. در راستای همکاری در تحقق این اهداف، ورود به ترتیبات دوجانبه و متقابلا سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفهها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری چندجانبه یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه را در برگیرد، لازم است".
بنابراین هدف اصلی سازمان تجارت جهانی، استقرار نظام تجاری چندجانبه در جهان با در نظر گرفتن جنبههای مختلف از جمله وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین درجه توسعهیافتگی است. در ماده 2 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، این سازمان "نهادی مشترک برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسایل مربوط به موافقتنامهها و اسناد حقوقی" معرفی شده است.
همین موضوع، رسالت بزرگی به عهده این سازمان محول کرده است، زیرا اولا مجموعه توافقات کشورهای عضو سازمان مزبور، طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با تجارت را تشکیل میدهد. ثانیا تعداد اعضای سازمان مزبور، رقم چشمگیری را تشکیل میدهد، به طوری که تقریبا کل تجارت بینالمللی بین اعضای این سازمان، در چارچوب قواعد حاکم بر سازمان صورت میگیرد.
شناخت نظام ساختاری و حقوقی سازمان تجارت جهانی
الف) تشکیلات سازمانی
ـ دبیرخانه یا سازمان اداری سازمان تجارت جهانی در ژنو قرار دارد و با حدود 500 نفر کارمند و بودجهای که در سال 2001، معادل 134 میلیون فرانک سوئیس بود به فعالیت خود مشغول است.
مسئولیت دبیرخانه به عهده آقای مایک مور، مدیر کل این سازمان است و برخلاف عموم نهادهای اداری بینالمللی، نقشی در تصمیمگیری ندارد. دبیرخانه WTO فقط وظیفه تدارک اطلاعات، انجام تحقیقات و تامین خدمات فنی مورد نیاز اعضای WTO را به عهده داشته و کلیه سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای این سازمان توسط شوراها و کمیتههای متشکل از اعضا صورت میگیرد.
ـ شورای وزرا: بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری سازمان تجارت جهانی، شورای وزرای کشورهای عضو است که حداقل هر دو سال یکبار جلسات خود را تشکیل میدهند. این شورا بعد از تشکیل WTO سه جلسه برگزار کرده است که اولین آن در سال 1996 در سنگاپور تشکیل شد. اجلاسهای بعدی در سیاتل و دوحه برگزار شده است.
ـ شورای عمومی: پس از شورای وزرا، شورای عمومی قرار دارد که متشکل از سفرا و روسای هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو بوده و معمولا سالانه چندین جلسه در دفتر مرکزی این سازمان در ژنو (دبیرخانه) برگزار میکند. شورای عمومی معمولا جلساتی را نیز در جایگاه نهاد تدوین سیاستهای تجاری و نیز نهاد رفع اختلاف برگزار میکند.
در سطح بعدی و پس از شورای عمومی سه شورای زیر قرار دارند که زیر نظر شورای عمومی فعالیت کرده و گزارشهای خود را به شورای عمومی ارائه میکنند:
الف) شورای تجارت کالا
ب) شورای تجارت خدمات
ج) شورای جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی
کمیتههای تخصصی مختلف و گروههای کاری متعددی نیز تحت نظر شوراهای سهگانه فوق، فعالیتهای گستردهای را در حوزههای مختلف عهدهدار هستند.
ب) اصول و مبانی اصلی حاکم بر رژِیم حقوقی WTO
اصول، مبانی، قوانین و مقررات حاکم در سازمان تجارت جهانی شامل مجموعهای از حدود 60 موافقتنامه، ضمائم، تصمیمنامه و تفاهمنامههایی است که مشتمل بر حدود 30000 صفحه میباشد.
مذاکرات دور اروگوئه منجر به امضای سه موافقتنامه شد که زیربنای حقوقی WTO را تشکیل میدهد:
الف) موافقتنامه مراکش مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی
ب) موافقتنامههای چندجانبه که همه کشورهای عضو ملزم به رعایت آن میباشند:
ـ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارتGATT
ـ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
ـ موافقتنامه مربوط به جنبههای تجارت مالکیت معنوی TRIPS
ج) موافقتنامههای دوجانبه (که فقط کشورهای امضاکننده ملزم به رعایت آن میباشند).
ـ موافقتنامه مربوط به صنایع هوایی
ـ موافقتنامه مربوط به تامین دولتی
به طور کلی اصول و مبانی اصلی و پایهای حاکم بر تجارت کالا و خدمات عبارتند از:
الف) اصل عدم تبعیض یا رفتار مبتنی بر دولت کاملهالوداد یا (Favoured Nation Most (: MFN
این اصل ناظر به رفع تبعیض در رفتار کشورهای عضو نسبت به یکدیگر است و براساس این اصل، کشورهای عضو WTO هر فرصت و امتیازی که برای یک کشور قائل میشوند به تمام کشورها تسری مییابد ( F or one for all).
ب) اصل شفافیت (Transparency):
براساس این اصل، کلیه کشورهای عضو موظفند اطلاعات کامل و تفصیلی کلیه اقدامات، سیاستها، قوانین و مقررات و نیز موافقتنامههای بینالمللی خود را منتشر و در اختیار کلیه اعضا قرار دهند.
ج) اصل تعهد رفتار ملی (Nation Treatment):
این اصل به منظور تضمین رفتار مناسب در قبال عرضهکنندگان خارجی در قلمرو کشورهای عضو تدوین شده و براساس این اصل باید رفتار با عرضهکنندگان خارجی مشابه رفتاری باشد که معمولا با عرضهکنندگان داخلی و ملی میشود (البته براساس مفاد پروتکل الحاق).
د) اصل دسترسی به بازار (Market Access):
این اصل به منظور دسترسی کشورهای عضو به بازارهای یکدیگر تدوین شده و در مورد عرضهکنندگان خارجی، کشورهای عضو نباید رفتاری نامطلوبتر از رفتار مقرر براساس شرایط، ترتیبات و محدودیتهای موضوع جدول ملی (پروتکل الحاقی که طی فرایند عضویت تنظیم میشود) خود اتخاذ نمایند.
وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی:
1. مدیریت و اجرای موفقتنامههای تجاری
2. مجمعی برای انجام مذاکرات تجاری
3. نهاد رفع اختلافات اعضا
4. بررسی و نظارت بر سیاستهای تجاری ملی
5. کمک به کشورهای در حال توسعه جهت حل مشکلات سیاستهای تجاری از طریق ارائه کمکهای فنی و برگذاری دورههای آموزشی
6. همکاری با سایر سازمانهای بینالمللی کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته میشود، باید اقدامات زیر را انجام دهد:
1. آزادسازی تجارت خارجی: شامل برداشتن موانع تعرفهای و غیرتعرفهای یا کاهش آنهاست. همچنین طبق موافقتنامه WTO وضع موانع تجاری غیرتعرفهای، غیرقانونی میباشد. البته برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه استثنائاتی قائل شدهاند. مثلا کشورهای مزبور میتوانند برای حمایت از صنایع نوزاد خویش تعرفههای گمرکی وضع کنند. همچنین کاهش تعرفه برای کشورهای در حال توسعه به صورت تدریجی و در طیف زمانی خاصی میباشد.
2. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات: برداشتن سوبسیدها و کمکهای دولتی که به تولید کالا و خدمات داده میشود، برای تحقق این مورد میباشد. البته تعدادی از سوبسیدها مثل سوبسیدهای تحقیق و توسعه، سوبسید مربوط به خصوصیسازی و سوبسید کالاهای مصرفی، سوبسید سبز محسوب شده و کشور عضو ملزم به حذف آنها نمیباشند.
3. آزادسازی نرخ ارز: شامل حذف ارایه هرگونه ارز سوبسیددار میباشد.
4. آزادسازی نرخ بهره
5. لغو انحصارات دولتی و خصوصی در تولید و قیمتگذاری کالاها و خدمات
6. جریان آزاد اطلاعات: شامل در اختیار گذاشتن اطلاعات و مقررات و قوانین تصویبی توسط کشور عضو به سایر اعضا میباشد.
7. تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
8. جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی.