تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در کشورهای مختلف از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزی، چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن نشان از اجرای موفق آن دارد.
به گزارش مهر، گزارشهای تهیه شده در معاونت هدفمندکردن یارانههای وزارات رفاه و تأمین اجتماعی نشان میدهد: در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخصهای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگتر شد و در این دوران از دولت به عنوان پیشرو توسعه یاد میشد.
این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریهپردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایهگذاریهای کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی میدیدند، بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینهها توصیه میکردند.
ولی از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعهنیافتگی کشورها سرمایهفیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایهفیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایهانسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاستهای حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانهای و... سرلوحه برنامههای توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحویکه بیشتر کشورها یارانهها را بهصورت همگانی و عمومی پرداخت میکردند.
اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهیها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانهها اقدام کردند.
دلیل عمده این کشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به لحاظ فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسیهای انجام شده در کشورهای منتخب نشان میدهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوههای مختلف بهرهجستهاند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام دادهاند. بدینگونه درآمد خانوارها بهعنوان شاخصی برای انتخاب افراد مستحق مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله میتوان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.
همچنین بررسیهای انجام شده نشان میدهد که دولتها عموماً برنامه یارانههای قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح دادهاند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانهها در رأس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه میتواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد.
در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن رو بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سالها برخورداری از نظام برنامهریزی متمرکز و پیروی از سیاستهای حمایتی شباهتهای بسیاری با وضع ایران داشتند.
هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیدهای برنامهریزی شد که نه فقط اصلاحات اقتصادی، بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزههای سیاسی و اجتماعی را نیز شامل میشد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدفمندسازی یارانه انرژی
حجم یارانه حاملهای انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حاملها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت میتواند این منابع را صرف برنامههای توسعهای و اجتماعی خود کند. در خصوص اصلاح بهینه قیمت حاملها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.
لهستان: هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل میداد که موفقترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهرهافزایش یافت. با حمایت صندوق بینالمللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصیسازی به همراه آزادسازی قیمتها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی برای تسهیل صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی اصلاح شد.
آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش 24درصدی تولیدات صنعتی و رشد 7/15درصدی بیکاری بود و در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسیده بود، در سال 1992 به 35 درصد کاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال 1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس نتایج مطالعهای در مورد منافع و زیانهای افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کششهای قیمتی ارتباط داشت و بر اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست میدهند.
بلغارستان: کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت میکرد. با شروع برنامههای آزادسازی اقتصادی، برای کاهش بدهیهای عمومی و افزایش سرمایهگذاری، حمایتها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها فقط استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانههای انرژی هستند.
هزینههای یارانههای برق مصرفی خانوارها از مصرفکنندگان غیرخانواری تأمین میشود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تأمین خواهد شد. در مورد قیمتهای گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز فقط یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تأمین میشود. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است.
علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان میباشد. اخیراً پیشرفتهای مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 4-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.
بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سالها افزایش دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمتها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمتگذاری که به موجب آن تعرفه یارانهای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بهکار رود.
برآیند اصلاح یارانههای انرژی در بلغارستان بسیار مؤثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانهها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سالهای 2001 و 2002 سهم یارانهها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است.
اندونزی: دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآوردههای نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده میکند. در نتیجه فرآوردههای نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانهها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است.بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآوردههای نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیبهای زیست محیطی میشود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامهریزی سالهای 5-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانههای نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.
اصلاح سیستم یارانهای این امکان را فراهم میکند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآوردههای نفتی را کاهش خواهد داد.
دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات برای مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت شود. دولت با کاهش یارانه فرآوردههای نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانههای نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری میداند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است.
علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانههای نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقای خدمات بهداشتی و دیگر برنامههای توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانهها از جمله یارانههای نفتی باشد.
پرداختهای مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمتگذاری دوگانه برای فرآوردههای نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامهها قیمت نفت سفید برای گروههای کمدرآمد و بنزین و گازوئیل برای حمل و نقل عمومی، افزایش نمییابد.
همچنین دولت یک سیستم سهمیهبندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپنهای بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد میدهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانهای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد.
هزینههای مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر میسازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپنهای جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپنها، بدون شک میتواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند.
تجربههای چین
پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری که کنترل قیمتهای انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرفکنندگان خسارات جبرانناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات نبود کارایی زیادی را برای آن فراهم کرده است.
با این حال، اگرچه در سالهای اخیر سیستم قیمتگذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول شده و تلاش میشود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوختها در چین از طریق دستورالعملها و بخشنامهها اعلام میشود. بنابراین چشمانداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته میشود که دولت به تدریج پرداخت یارانهها را در این بخش و در ده سال 10-2000 حذف خواهد کرد. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بینالمللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.
در حالیکه وضع انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی میشود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی ذغالسنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با ذغال سنگ از جمله مهمترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار میآید.
اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخشهای خانگی، تجاری و حملونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در این کشور است و به عبارت دیگر چشمانداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 338 دلار در سال 2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار میرود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاستهای انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر میشود:
- استفاده از انرژیهای متنوع (نفت و گاز، هستهای) و کاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژی مصرفی
- ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیرهسازی نفت)
- افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایههای خصوصی و خارجی
- کنترل انتشار آلایندهها
- آزادسازی بخش انرژی و قیمتهای آن از طریق یارانهها تا سال 2010.
سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت میشد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ...) را حذف کرد.
ترکیه: این کشور در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همهجانبه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به روش خصوصیسازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصیسازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
در سال 2004 شورای عالی برنامهریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001به اجرا درآمد. برآن اساس، بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزههای تولید و بازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرار داده شد.
در سال 2002 چهار مرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح زیر اعلام شد:
1- اعطای مجوز تاسیس شرکت برق وگاز طبیعی به بخش خصوصی.
2- از 2003 اعطای حق انتخاب شرکت تولید برق به مصرفکنندگان عمده.
3- راهاندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات.
4- بهرهبرداری کامل از مرکز مالی فوق.
در سال 2004 پارلمان ترکیه طرحی را تصویب کرد که در آن هزینههای تولید نفت داخل آن کشور اصلاح و قیمت برای مصرفکننده آزاد شد برنامه خصوصیسازی شرکتهای پالایش نفت از 2005 آغاز و تاکنون درجریان است. برای مثال 5/31درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایهگذاران بخش خصوصی فروخته شد.
بدین ترتیب دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل میشوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بیبضاعت خود انجام میدهند. این کشورها به روشهای گوناگونی در بازارها دخالت میکنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت، برخی دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی میپردازند. برخی دیگر کشورها اجازه میدهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآوردههای نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین میکنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران میکند.
در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایینتر از سطح قیمت جهانی تنظیم میکنند و یک هزینه فرصت به عرضهکنندگان این فرآوردهها تحمیل میکنند.
از طرف دیگر قیمتهای یارانهای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم میکند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها، یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی میشود.
همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت میشود. بنابراین برای محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانههای همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست.
هدفمندسازی یارانه مواد غذایی
با توجه به نقش بسیار مهم مواد غذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آنها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی میشود تا بتوان در سیاستگذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.
الجزایر: از سال 1973 تا 1996 یارانههای مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار میآمد. یارانهها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخهای ارز ترجیحی و قیمتهای ثابت و حاشیههای سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمدهترین کالاهای یارانهای بوده و به ترتیب 35، 38 و 18درصد منابع یارانهای را به خود اختصاص میدادند.
در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5 درصد GDP و 17درصد مخارج کل دولت را تشکیل میداد. این هزینههای بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50درصد ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت میشد. یارانههای وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانهای آنها بود.
همچنین حدود 50درصد ارزش شکر دانهریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت میشد. سایر محصولات یارانهای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50درصد ارزش تولید غیریارانهای آنها و برای رب گوجهفرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.
از طرف دیگر هدفگیری یارانههای مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است، به طوری که در سال 1991 گروههای پایین درآمدی نسبت به گروههای بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت کردند.
به ویژه دهک اول درآمدی 6درصد کل مخارج صرف شده بر یارانههای مواد غذایی را دریافت کردهاند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16درصد دریافت داشتهاند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایینترین دهک جمعیت فقط 13درصدیارانهها را دریافت داشتهاند در صورتی که دو دهک بالایی بیش از نیمی از پرداختهای یارانهای را به خود اختصاص دادهاند.
با وجود هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانهها به طور نسبی موفقتر بودهاند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانهای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانهها گروههای هدف را از طریق مشمول یارانه کردن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع کرده است. به طور متوسط حدود 27 درصد از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانهای تشکیل میداد؛ در حالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.
مصر: برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیهبندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمتهای پایینتر برای تمامی مصرفکنندگان تأکید داشت.
در سال 1941 یارانههای عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانهای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانهای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارتهای سهمیه بودند، توزیع میشد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار میداد.
با وجود پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهههای 1950 و 1960 اندک بوده است، اما در طول دهه 1970 هزینههای مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیمتر شد. روند فزاینده هزینههای مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینهها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید و از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.
با اوجگیری هزینههای مالی یارانهها، تعادلهای کلان اقتصادی و تشدید بدهیهای خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بینالمللی پول به اصلاح نظام یارانهها اقدام کرد.
این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانهای شروع شد، ولی علیرغم تدابیر اندیشیدهشده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد.